قیمت مواد غذایی در ایران در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن، به‌طور متوسط ۱۲۱.۷ درصد افزایش یافت؛ جهشی که بر اساس گزارش تازه مرکز آمار ایران، در گروه روغن خوراکی به ۲۵۷.۵ درصد رسید. انتشار این آمار هم‌زمان با رسیدن نرخ دلار در بازار آزاد تهران به رکورد ۲۶۰ هزار تومان در روز پنجشنبه ۹ مهر، از تشدید فشار بر قدرت خرید خانوارها و افزایش هزینه تامین کالاهای ضروری حکایت دارد و تصویری از بحران معیشت در یکی از اقتصادهای دارای بالاترین نرخ تورم جهان را ارائه می‌کند.

بر اساس جزئیات گزارش مرکز آمار، قیمت روغن خوراکی طی یک سال بیش از سه‌ونیم برابر شده است. لبنیات و تخم‌مرغ هم با تورم بالای ۱۶۰ درصد و گوشت با افزایش قیمت حدود ۱۲۸ درصد، از دیگر گروه‌هایی‌اند که بیشترین رشد قیمت را ثبت کرده‌اند. در میان گروه‌های خوراکی، تنها سبزیجات با تورم حدود ۹۴ درصد، افزایش قیمت کمتر از ۱۰۰ درصد داشتند و قیمت‌ها در دیگر گروه‌ها، بیش از دو برابر شده است.

تورم ۱۲۱.۷ درصدی خوراکی‌ها به این معنا است که بابت خرید یک سبد غذایی با ترکیب و مقدار ثابت که شهریور ۱۴۰۴یک میلیون تومان هزینه داشت، در شهریور امسال به‌طور متوسط به حدود دو میلیون و ۲۱۷ هزار تومان پول نیاز است. این محاسبه بر اساس شاخص متوسط قیمت‌ها انجام می‌شود و هزینه واقعی هر خانوار، بسته به اقلام مصرفی و محل زندگی، متفاوت است.

جهش قیمت‌ها در گروه‌هایی مانند گوشت، لبنیات و تخم‌مرغ، تامین منابع اصلی پروتئین را نیز پرهزینه‌تر کرده است. خانوارهایی که درآمدشان همپای این افزایش قیمت رشد نکرده، برای حفظ مقدار خرید قبلی ناچارند سهم بیشتری از بودجه خود را به غذا اختصاص دهند. در غیر این صورت، مقدار خرید یا ترکیب مواد غذایی مصرفی آنان تغییر می‌کند.

ادعای «کند شدن روند» چه معنایی دارد؟

مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارها در شهریور را ۸۹.۸ درصد اعلام کرد. این شاخص، تغییر قیمت‌ها نسبت به شهریور سال گذشته را نشان می‌دهد. تورم ماهانه نیز ۴.۲ درصد بود و تورم سالانه، یعنی تغییر میانگین قیمت‌ها در ۱۲ ماه منتهی به شهریور نسبت به دوره مشابه قبلی، به ۷۳.۶ درصد رسید.

علی رحیمی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل مرکز آمار ایران، افزایش ۰.۸ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه نسبت به مرداد را نشانه «کند شدن روند افزایش» دانست. با این حال، تورم سالانه نسبت به ماه قبل، ۳.۷ واحد درصد افزایش یافته و قیمت متوسط کالاها و خدمات نیز تنها در یک ماه ۴.۲ درصد بالا رفته است. بنابراین ادعای این مقام از کند شدن روند، به معنای کاهش قیمت‌ها یا توقف گرانی نیست.

در شهریور، تورم ماهانه گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۲.۳ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۵.۷ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهد فشار افزایش قیمت، علاوه بر مواد غذایی، در سایر بخش‌های هزینه خانوارها نیز ادامه داشته است.

بانک مرکزی ایران پیش‌تر تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور را ۸۳.۸ درصد و تورم سالانه را ۶۸.۴ درصد اعلام کرده بود. رحیمی در توضیح اختلاف آمار دو نهاد گفت بانک مرکزی فقط مناطق شهری را پوشش می‌دهد، اما مرکز آمار مناطق شهری و روستایی را بررسی می‌کند. به گفته او، در محاسبات دو نهاد ترکیب سبد کالاها و وزن اقلام نیز متفاوت است.

تشدید فاصله هزینه‌ها نسبت به درآمدها

مرکز آمار هم‌زمان نتایج طرح هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. بر اساس این داده‌ها، متوسط هزینه خالص سالانه خانوار شهری در سال گذشته حدود ۳۹۲ میلیون تومان بود که نسبت به سال قبل از آن، ۴۵.۴ درصد افزایش یافت. متوسط درآمد اظهارشده سالانه این خانوارها نیز حدود ۴۸۵ میلیون تومان بود و ۴۱.۲ درصد رشد کرد. به این ترتیب، نرخ رشد هزینه‌ها ۴.۲ واحد درصد از نرخ رشد درآمد بیشتر بوده است.

تقسیم هزینه سالانه بر ۱۲، متوسط ماهانه حدود ۳۲.۷ میلیون تومان را نشان می‌دهد. در استان تهران، متوسط هزینه سالانه خانوار شهری حدود ۵۷۸ میلیون تومان بوده است که معادل ماهانه آن به حدود ۴۸.۱ میلیون تومان می‌رسد. این ارقام میانگین‌اند و وضعیت همه خانوارها یا حداقل هزینه لازم برای زندگی را نشان نمی‌دهند.

در خانوارهای روستایی نیز متوسط هزینه سالانه با رشد ۵۲.۳ درصدی به حدود ۲۲۰ میلیون تومان رسیده، در حالی که درآمد با افزایش ۴۷.۵ درصدی حدود ۲۹۷ میلیون تومان بوده است. فاصله نرخ رشد هزینه و درآمد در روستاها، با ۴.۸ واحد درصد از مناطق شهری بیشتر بوده است.

خوراکی‌ها و دخانیات در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۸.۳ درصد هزینه خانوار شهری و ۴۱.۷ درصد هزینه خانوار روستایی را تشکیل داده‌اند. سهم بالاتر این اقلام در بودجه روستاییان نشان می‌دهد جهش قیمت مواد غذایی می‌تواند فشار بیشتری بر منابع مالی آنان وارد کند.

افزایش کالابرگ از تورم عقب می‌ماند

در چنین شرایطی، دولت پزشکیان می‌گوید تنها اقدام عملی‌اش این است که افزایش اعتبار کالابرگ را بررسی کند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، افزایش حدود ۳۰ درصدی یکی از سناریوهای مطرح است و وزیر اقتصاد نیز از احتمال افزایش حداقل ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار هر نفر خبر داده است.

اگر افزایش ۳۰۰ هزار تومانی تصویب شود، اعتبار کالابرگ یک خانوار چهار نفره تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیشتر خواهد شد؛ افزایشی که در برابر تورم ۱۲۱.۷ درصدی خوراکی‌ها و هزینه ماهانه سبد معیشت که فعالان کارگری در ایران که آن را بیش از ۱۰۰ میلیون تومان براورد می‌کنند، ناچیز است.

رکورد قیمت دلار ۲۶۰ هزار تومانی در پایان هفته نیز از قطعی بودن افزایش بیشتر هزینه واردات مواد غذایی، نهاده‌های کشاورزی و بسته‌بندی حکایت دارد. در چنین وضعیتی، افزایش ناچیز اعتبار کالابرگ نمی‌تواند قدرت خرید ازدست‌رفته خانوارها را بازگرداند و با ادامه گرانی، اثر آن نیز به‌طور کامل از بین خواهد یافت.