در سرزمین‌های تازه مسلمان‌شده، گسترش زبان عربی و ترویج اسلام به‌طور هم‌زمان پیش رفت و یک نظام حقوقی پدید آمد که به‌طور کامل با سنت‌های عربی و ایمان اسلامی درهم‌تنیده بود. این ارتباط چنان مستحکم بود که فقه یا حقوق اسلامی جایگاهی فراتر از فقط باورهای دینی پیدا کرد.

فقه اسلامی از ابتدا بر منابع دینی بنا گردید و به همین علت در جامعه‌های اسلامی کلاسیک، مفهوم حقوق سکولار اساساً وجود نداشت (هنوز هم ندارد) و شریعت تمامی جنبه‌های زندگی را پوشش داد. در جوامعِ اسلامی، پروژه‌های سکولاریزاسیون (آتاتورک در ترکیه، یا رضاشاه در ایران) اغلب از بالا و با گسست شدید از سنت انجام شدند.

سیستم حقوقی در جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی

جایگاه حقوقی نهاد «هیئت طراز اول علما» در قانون اساسی مشروطه در اصل دوم متمم قانون اساسی (۱۲۸۶) مطرح شد. ضرورت ایجاد این نهاد پس از پیروزی نخستین مشروطه‌خواهان (۱۲۸۵) و تصویب قانون اساسی، بخشی از روحانیت نگران بود که مجلس شورای ملی ممکن است قوانینی تصویب کند که با اصول اسلام مغایرت داشته باشد.

برای رفع این نگرانی و جذب حمایت روحانیونی که نقش کلیدی در موفقیت جنبش مشروطه داشتند، نظارت فقهی در متمم گنجانده شد. متن اصلی و سازوکار پیشنهادی بر اساس این اصل، فهرستی از بیست مجتهد و فقیه باید تهیه می‌شد. از میان آن‌ها، پنج نفر به‌عنوان اعضای هیئت طراز اول انتخاب می‌شدند.

وظیفه این هیئت بررسی لایحه‌های مصوب مجلس برای اطمینان از عدم مغایرت آن‌ها با شرع اسلام بود. اگر لایحه‌ای مخالف شرع تشخیص داده می‌شد، اجرای آن متوقف می‌گردید.

با اینکه این نهاد در جریان جنبش مشروطه به‌طور کامل به اجرا درنیامد، اما زمینه تاریخی شکل‌گیری شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی (۱۳۵۸) را فراهم ساخت. این شورا، برخلاف هیئت طراز اول، به‌صورت دائمی در ساختار قدرت جای گرفت.

مسعود امیرخلیلی