اگر این پول متعلق به مردم است، چرا دریافت آن باید به پیروزی یک حزب در انتخابات مشروط شود؟

۹۰ دلار امروز، ۵۰۰۰ دلار بعد از انتخابات

این پرسش هنگامی جدی‌تر می‌شود که وعده ۵۰۰۰ دلاری را در کنار اقدامات دیگری قرار دهیم که درست پیش از انتخابات صورت می‌گیرد. دولت ترامپ دوم اکتبر اعلام کرد که بیش از ۲۰ میلیون نفر از مشمولان Medicare Part B یک پرداخت یک‌باره ۹۰ دلاری دریافت خواهند کرد. بیشتر این پول‌ها قرار است در اوایل اکتبر، تقریباً یک ماه پیش از انتخابات، مستقیماً به حساب دریافت‌کنندگان واریز شود. منبع آن Medicare Improvement Fund است که قبلاً کنگره برای آن بودجه اختصاص داده است.

در خبرنامه رسمی کاخ سفید نیز همین پرداخت با عبارت «Money Back in Seniors’ Pockets» برجسته شده است. در همان خبرنامه، ترامپ وعده ۵۰۰۰ دلاری خود را دوباره تکرار می‌کند و آن را صریحاً به پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای مرتبط می‌سازد. جالب‌تر اینکه چند سطر بعد، همان خبرنامه از شهروندان می‌خواهد برای انتخابات میان‌دوره‌ای ثبت‌نام کنند و تاریخ سوم نوامبر را یادآوری می‌کند.

هیچ‌کدام از این موارد به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که پرداخت ۹۰ دلار با هدف تأثیرگذاری بر رأی سالمندان صورت گرفته است. دولت آن را اقدامی برای کاهش هزینه Medicare معرفی می‌کند. اما زمان‌بندی آن، همراه با وعده ۵۰۰۰ دلاری و سایر پرداخت‌های اخیر، طبیعتاً پرسش درباره رابطه سیاست مالی و رقابت انتخاباتی را مطرح می‌کند. رویترز نیز پرداخت ۹۰ دلاری را در چارچوب مجموعه‌ای از وعده‌ها و پرداخت‌های مالی در آستانه انتخابات گزارش کرده است.

اما مگر همه سیاستمداران وعده اقتصادی نمی‌دهند؟

اینجا استدلال مخالف اهمیت پیدا می‌کند. فرض کنیم نامزدی بگوید: “اگر انتخاب شوم، مالیات طبقه متوسط را ده درصد کاهش می‌دهم.” آیا این خرید رأی است؟ معمولاً چنین تلقی نمی‌شود. نامزد دیگری ممکن است وعده افزایش مستمری بازنشستگان، کمک‌هزینه فرزند، بخشودگی بدهی دانشجویان یا گسترش بیمه درمانی بدهد. همه این سیاست‌ها برای گروه‌هایی از رأی‌دهندگان منفعت اقتصادی مستقیم دارند.

پس چرا وعده ۵۰۰۰ دلار باید متفاوت باشد؟

این پرسش از نظر حقوقی نیز اهمیت دارد. بررسی رویترز از نظر کارشناسان حقوقی و سابقه قضایی آمریکا نشان می‌دهد که وعده عمومی یک منفعت اقتصادی که شامل همه افراد واجد شرایط شود، لزوماً مشمول مفهوم کیفری “خرید رأی” نمی‌شود. در یک پرونده سال ۱۹۸۲ نیز دیوان عالی آمریکا حکمی را که یک وعده انتخاباتی اقتصادی را مبنای بی‌اعتبار کردن انتخابات قرار داده بود، نقض کرد.

بنابراین باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: پرداخت پول به شخص مشخص در مقابل رأی او یک موضوع است؛ وعده اجرای یک سیاست عمومی که میلیون‌ها نفر از آن برخوردار می‌شوند موضوع دیگری است. از منظر حقوقی این تفاوت بسیار مهم است. اما آیا بحث با پاسخ حقوقی تمام می‌شود؟

مسئله فقط قانونی بودن نیست

فرض کنیم دادگاه‌ها اعلام کنند که وعده ترامپ کاملاً قانونی است. باز پرسشی درباره کیفیت رقابت دموکراتیک باقی می‌ماند. تفاوتی قابل تأمل میان این دو جمله وجود دارد: “اگر حزب ما پیروز شود، سیاست مالیاتی کشور را تغییر خواهیم داد.” و: “اگر حزب ما پیروز شود، شما پنج هزار دلار دریافت خواهید کرد.”

در مورد دوم، منفعت اقتصادی، مشخص، شخصی، نقدی و قابل محاسبه است و مستقیماً به نتیجه انتخابات گره زده شده است. حتی اگر قانون میان این دو تفاوتی قائل نشود، آیا از منظر فرهنگ دموکراتیک نیز هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد؟

اگر کنگره مخالفت کند چه؟

ممکن است گفته شود رئیس‌جمهور به‌تنهایی نمی‌تواند چنین مبلغی را پرداخت کند. این حرف درست است. ۵۰۰۰ دلار برای حدود ۲۴۰ میلیون شهروند بزرگسال تقریباً ۱.۲ تریلیون دلار هزینه دارد و هزینه کردن چنین مبلغی نیازمند اقدام کنگره است. درآمد تعرفه‌ای موجود نیز بسیار کمتر از مبلغ مورد نیاز است. بنابراین ممکن است این وعده هرگز عملی نشود. اما این پاسخ، پرسش مورد بحث را حل نمی‌کند.

فرض کنیم انتخابات برگزار شود، جمهوری‌خواهان پیروز شوند و سپس کنگره پرداخت را تصویب نکند. حتی یک دلار نیز به مردم پرداخت نشود. آیا این واقعیت چیزی از ماهیت وعده‌ای که پیش از انتخابات داده شده کم می‌کند؟ موضوع مورد بحث این نیست که پول نهایتاً پرداخت خواهد شد یا نه؛ موضوع این است که یک مقام سیاسی در جریان رقابت انتخاباتی، دریافت مبلغ مشخصی از پول را به تحقق نتیجه‌ای حزبی در انتخابات مشروط کرده است.

پول چه کسی است؟

پرسش دیگری نیز وجود دارد که شاید از همه بنیادی‌تر باشد. اگر “Trump Dividend” از درآمد تعرفه‌ها، مالیات‌ها یا هر منبع دیگری در خزانه آمریکا تأمین شود، این پول متعلق به حزب جمهوری‌خواه نیست. پول عمومی است. حتی اگر استدلال دولت را بپذیریم که این درآمد نتیجه موفقیت سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ است و باید به مردم بازگردانده شود، پرسش همچنان باقی می‌ماند:

چرا بازگرداندن پول عمومی به صاحبان آن باید به پیروزی حزب حاکم مشروط باشد؟

اگر مردم صاحبان واقعی این “سود سهام” هستند، آیا شکست جمهوری‌خواهان مالکیت آنان را بر این سهم از بین می‌برد؟

یک مشکل اقتصادی دیگر

حتی امکان تأمین این وعده نیز محل مناقشه است. ترامپ به درآمد تعرفه‌ها اشاره کرده است، اما FactCheck.org محاسبه کرده که با میزان درآمد تعرفه‌ای مورد بحث، بیش از شش سال طول می‌کشد تا مبلغی معادل هزینه تقریبی یک دور پرداخت ۵۰۰۰ دلاری فراهم شود.

اگر بقیه مبلغ از طریق استقراض دولت تأمین شود، مسئله دیگری مطرح می‌شود. تجربه پرداخت‌های دوران کرونا نشان داد که تزریق گسترده پول می‌تواند تقاضا را افزایش دهد و در کنار عوامل دیگر به فشار تورمی کمک کند. رویترز همچنین به احتمال افزایش بدهی و فشار بر بازار اوراق قرضه در صورت تأمین مالی چنین طرحی از طریق استقراض اشاره کرده است. در نتیجه ممکن است شهروندی ۵۰۰۰ دلار دریافت کند، اما بخشی از منفعت آن را بعداً از طریق تورم، هزینه بهره یا افزایش بدهی عمومی بپردازد.

ترامپ نخستین سیاستمداری نیست که پول و انتخابات را به هم نزدیک کرده است

برای منصفانه بودن بحث باید سابقه تاریخی را نیز دید. در انتخابات ویژه سنا در جورجیا در سال ۲۰۲۱، دموکرات‌ها نیز پرداخت‌های نقدی مربوط به دوران کرونا را به پیروزی نامزدهای خود و کسب کنترل سنا مرتبط کردند. پس از پیروزی نیز دور دیگری از پرداخت‌های مستقیم به تصویب رسید. بنابراین مسئله را نباید صرفاً به شخصیت یا حزب ترامپ تقلیل داد. پرسش بزرگ‌تر درباره خود نظام دموکراتیک است: مرز میان وعده سیاست اقتصادی و معامله انتخاباتی کجاست؟

آزمون ساده‌ای برای دموکراسی

شاید بتوان مسئله را با یک آزمایش ذهنی روشن‌تر کرد. فرض کنیم این شیوه کاملاً عادی و پذیرفته شود. در انتخابات بعدی یک حزب اعلام کند: “اگر ما پیروز شویم، به هر شهروند ۱۰ هزار دلار می‌دهیم.” حزب رقیب پاسخ دهد: “اگر ما پیروز شویم، ۱۵ هزار دلار می‌دهیم.”

حزب اول رقم را به ۲۰ هزار دلار افزایش دهد. از چه نقطه‌ای رقابت بر سر برنامه‌های اداره کشور به مزایده‌ای بر سر مبلغ پرداختی به رأی‌دهندگان تبدیل می‌شود؟ و چه چیزی مانع آن خواهد شد؟ در مقابل، پرسش مخالف نیز به همان اندازه جدی است:

اگر وعده کاهش مالیات، افزایش حقوق بازنشستگی یا بخشودگی بدهی دانشجویی مشروع است، بر چه مبنای اصولی می‌توان گفت پرداخت مستقیم پول نامشروع است؟ تفاوت در مبلغ است؟ در نقدی بودن آن است؟ در زمان پرداخت است؟ یا در این عبارت تعیین‌کننده:

“اگر حزب من پیروز شود”؟

پرسشی که باید باز بماند

شاید مهم‌ترین نکته در ماجرای “Trump Dividend” همین باشد که پاسخ ساده‌ای ندارد.

ممکن است این وعده از نظر قوانین موجود آمریکا خرید رأی محسوب نشود. ممکن است کنگره هرگز آن را تصویب نکند. ممکن است منابع مالی وعده داده‌شده نیز برای اجرای آن کافی نباشد.

اما هیچ‌کدام پرسش اصلی را از میان نمی‌برد:

در یک دموکراسی، تا کجا می‌توان منفعت مالی مستقیم شهروندان را به نتیجه انتخابات گره زد، بدون آنکه ماهیت رابطه میان رأی‌دهنده و قدرت سیاسی تغییر کند؟

امروز رقم ۵۰۰۰ دلار است. اما مسئله واقعی عدد پنج هزار نیست. مسئله تعیین مرزی است که یک سوی آن “وعده انتخاباتی” قرار دارد و در سوی دیگر آن چیزی آغاز می‌شود که، حتی اگر قانون هنوز نام خرید رأی بر آن نگذارد، می‌تواند ما را وادار کند دوباره بپرسیم:

رأی شهروند در یک دموکراسی دقیقاً چه چیزی است ــ انتخاب شیوه اداره کشور، یا انتخاب پیشنهادی که بیشترین منفعت نقدی را روی میز می‌گذارد؟