شرکت فرانسوی «لا نیورِنِز دو رَفینَژ» (La Nivernaise de Raffinage)، تولیدکننده سوخت زیستی از روغن‌های مصرف‌شده، پس از قرار گرفتن در فهرست تحریم‌های آمریکا عملاً از چرخه فعالیت خارج شده است. این شرکت که در منطقۀ نی‌یِور فرانسه فعالیت می‌کند، زیرمجموعۀ گروه بازرگانی سوئیسی «ولبرد تریدینگ» (Wellbred Trading) است. این شرکت از سوی ایالات متحده به ارتباط با شبکۀ تجاری محمدحسین شمخانی، بازرگان ایرانی و فرزند علی شمخانی، متهم شده‌است.

روزنامه لوموند در گزارشی در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ گزارش کرده بود که شرکت فرانسوی در پی بحران مالی ناشی از تحریم شرکت مادر خود، مشمول روند تصفیه قضایی شده است. تلویزیون فرانسه نیز در گزارشی که در بخش خبری شامگاه پنجشنبه هشتم اکتبر/۱۶ مهر پخش شد، از حرکت این شرکت به سوی تصفیه قضایی خبر داد؛ روندی که می‌تواند به تعطیلی نهایی کارخانه و از دست رفتن شغل ده‌ها کارمند آن منجر شود.

محور اصلی پرونده، ارتباط ادعایی شرکت سوئیسی «ولبرد تریدینگ» با شبکۀ تجاری محمدحسین شمخانی است. به نوشتۀ لوموند، وزارت خزانه‌داری آمریکا از ماه مارس این شرکت را به ارتباط با شبکه‌ای متهم کرده بود که به محمدحسین شمخانی، از چهره‌های نزدیک به ساختار قدرت در ایران، نسبت داده می‌شود.

محمدحسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، از چهره‌های باسابقه سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران است. علی شمخانی که ریاست شورای دفاع ایران را بر عهده داشت، در نهم اسفند، در نخستین روز حملۀ آمریکا و اسرائیل به ایران، کشته شد. محور پروندۀ حاضر، اتهام‌های آمریکا درباره شبکۀ تجاری منتسب به فرزند او و ارتباط این شبکه با شرکت‌های فعال در تجارت بین‌المللی است.

بر اساس گزارش تلویزیون فرانسه، ولبرد در سال ۲۰۲۴ شرکت فرانسوی را در شرایطی خرید که این واحد صنعتی با مشکلات مالی روبه‌رو بود. خرید شرکت به احیای فعالیت کارخانه کمک کرد، اما ارتباط شرکت مادر با شبکه‌ای که واشنگتن آن را هدف تحریم قرار داده بود، سرنوشت این واحد صنعتی را نیز تحت تأثیر قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ اوت/۲ شهریور، «ولبرد تریدینگ» و شرکت فرانسوی زیرمجموعۀ آن را در فهرست شرکت‌های هدف تحریم قرار داد. این اقدام بخشی از مجموعۀ تحریم‌هایی بود که واشنگتن علیه نزدیک به ۶۰ شرکت، فرد و شناور مرتبط با شبکه تجاری ایران اعمال کرد. مقام‌های آمریکایی مدعی‌اند که ولبرد به شبکۀ تجاری محمدحسین شمخانی مرتبط است. این ادعا مبنای اقدام تحریمی واشنگتن قرار گرفت.

تحریم‌ها چگونه کارخانۀ فرانسوی را از کار انداخت؟

تأثیر تحریم‌ها بر شرکت فرانسوی از مسیر تأمین مواد اولیه و دسترسی به خدمات بانکی آشکار شد. این کارخانه برای خرید مواد اولیۀ مورد نیاز خود به شرکت مادر، یعنی ولبرد تریدینگ متکی بود. پس از مسدود شدن حساب‌های بانکی و دارایی‌های شرکت سوئیسی در ماه مارس، شرکت فرانسوی نتوانست ذخایر مواد اولیۀ خود را تجدید کند.

به نوشتۀ لوموند، فعالیت صنعتی کارخانه از ماه ژوئن به‌طور کامل متوقف شد. دادگاه نیز در هفتم سپتامبر شرکت را مشمول روند تصفیه قضایی قرار داد و یک دورۀ نظارت شش‌ماهه برای بررسی وضعیت آن تعیین کرد.

لوموند گزارش می‌دهد که دستمزد کارکنان برای ماه اوت پرداخت نشده و بانک‌های فرانسوی نیز از ارائه تسهیلات نقدینگی به شرکت خودداری کرده‌اند. تلویزیون فرانسه نیز در گزارش خود از توقف کامل فعالیت کارخانه و نگرانی کارکنان دربارۀ آینده شغلی‌شان خبر داد.

در حالی که لوموند شمار کارکنان شرکت را ۴۱ نفر اعلام کرده، تلویزیون فرانسه از ۳۳ کارمند سخن گفته است. با وجود این تفاوت در آمار، هر دو گزارش بر توقف فعالیت کارخانه و پیامدهای تحریم‌ها برای کارکنان آن تأکید دارند.

چرا تحریم‌های آمریکا بر یک شرکت فرانسوی اثر گذاشت؟

پروندۀ این شرکت نمونه‌ای از تأثیر فرامرزی تحریم‌های آمریکا بر کسب‌وکارهایی است که خارج از خاک این کشور فعالیت می‌کنند، اما به شبکه‌ای از روابط مالی و تجاری بین‌المللی وابسته‌اند.

پس از قرار گرفتن شرکت فرانسوی در فهرست تحریم‌ها، بانک آن، که نامش در گزارش تلویزیون فرانسه فاش نشده، قراردادهای خود را لغو کرد. این رسانه به نقل از یک بانکدار که نخواست نامش فاش شود، نوشت: «به هر حال، این شرکت در اروپا مرده است. هیچ شرکتی که در تجارت بین‌المللی فعالیت می‌کند، پس از این تحریم‌ها حاضر نخواهد بود با آن‌ها کار کند.»

دانیل منگوی، استاد دانشکده حقوق سوربن، نیز در توضیح سازوکار این فشار مالی گفت که بانک‌ها و شرکای تجاری باید میان ادامه همکاری با یک شرکت تحریم‌شده و خطر قرار گرفتن خودشان در فهرست سیاه آمریکا انتخاب کنند. به گفتۀ او، معمولاً طرف‌های تجاری ترجیح می‌دهند قراردادهای خود را خاتمه دهند تا در معرض محدودیت‌های آمریکا قرار نگیرند.

تلویزیون فرانسه گزارش داد که وزارت اقتصاد فرانسه احتمالاً تلاش کرده با مقام‌های آمریکایی دربارۀ این پرونده مذاکره کند، اما این وزارت‌خانه به پرسش‌های این رسانه پاسخ نداد.