وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال جریمه‌ای بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلاری علیه «بانک آو آمریکا» به‌دلیل نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌های ایالات متحده، از جمله تحریم‌های مرتبط با ایران و روسیه، خبر داد.

این وزارتخانه روز سه‌شنبه ۲۱ مهر اعلام کرد که بانک آو آمریکا، دومین بانک بزرگ ایالات متحده، در شناسایی و گزارش بیش از پنج میلیارد دلار تراکنش مشکوک کوتاهی کرده است.

به‌گفتهٔ مقام‌های آمریکایی، برخی از این تراکنش‌ها نشانه‌هایی از فعالیت شبکه‌های پول‌شویی چینی و جریان‌های مالی غیرقانونی در مناطق مرزی جنوب غربی آمریکا داشته و مخاطراتی برای امنیت ملی این کشور ایجاد کرده‌اند.

بخش اصلی جریمه به مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار از سوی شبکهٔ مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا تعیین شده است. این مبلغ شامل جریمهٔ ۷۵۰ میلیون دلاری دفتر نظارت بر ارز نیز می‌شود که یکی از نهادهای اصلی ناظر بر بانک‌های آمریکایی است.

همچنین دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، اوفک، اعلام کرد که بانک آو آمریکا برای حل‌وفصل پروندهٔ نقض احتمالی برنامه‌های تحریمی، با پرداخت بیش از ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار موافقت کرده است.

بر اساس اعلام این نهاد، پروندهٔ یادشده شامل ۴۷۵ مورد نقض احتمالی تحریم‌های مرتبط با ایران، روسیه، بلاروس، میانمار و سومالی و همچنین تحریم‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و تروریسم بین‌المللی است.

به‌گفتهٔ اوفک، این موارد از جمله به پردازش پرداخت‌های مرتبط با بانک‌های تحریم‌شده، تأخیر در به‌روزرسانی فهرست تحریم‌ها، ضعف در بررسی هشدارهای مربوط به افراد تحریم‌شده و خطاهای انسانی مربوط بوده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، با تأکید بر این‌که «حتی بزرگ‌ترین مؤسسات مالی نیز فراتر از قانون نیستند»، گفت کوتاهی بانکی در این ابعاد در اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌ها، کل نظام مالی آمریکا را در معرض مخاطرات جدی ناشی از فعالیت‌های مالی غیرقانونی قرار می‌دهد.

بررسی اسناد نهادهای نظارتی آمریکا نشان می‌دهد که مشکلات بانک آو آمریکا در اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی از چند سال پیش شناسایی شده بود.

دفتر نظارت بر ارز آمریکا در دسامبر ۲۰۲۴ به این بانک دستور داده بود نواقص مربوط به گزارش تراکنش‌های مشکوک، بررسی سوابق مشتریان و سازوکارهای نظارتی داخلی را برطرف کند.

با این حال، مقام‌های ناظر می‌گویند بانک حتی پس از دریافت این دستور نیز اصلاحات ضروری را به‌طور کامل اجرا نکرده و در مواردی، فعالیت‌های مشکوک را با تأخیر به مراجع مسئول گزارش کرده است.

جاناتان گولد، رئیس دفتر نظارت بر ارز آمریکا، تخلفات این بانک را «فاحش و مستمر» توصیف کرد و گفت جریمهٔ ۷۵۰ میلیون دلاری تعیین‌شده از سوی این نهاد، بزرگ‌ترین جریمهٔ نقدی مدنی در تاریخ آن است.

به‌گفتهٔ وزارت خزانه‌داری آمریکا، جریمهٔ ۱.۲ میلیارد دلاری بانک آو آمریکا نیز سومین جریمهٔ بزرگ در تاریخ اقدامات اجرایی این وزارتخانه به شمار می‌رود.

جریمهٔ بانک آو آمریکا نخستین برخورد از این نوع با یک مؤسسهٔ بانکی در ایالات متحده نیست. در سال ۲۰۱۴، بانک آمریکایی جی‌پی مورگان چیس در ارتباط با نقض مقررات مبارزه با پول‌شویی در پروندهٔ کلاهبرداری گستردهٔ برنارد مدوف، با پرداخت ۱.۷ میلیارد دلار موافقت کرد.

در همان سال، بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا نیز به‌دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سودان و کوبا، با پرداخت نزدیک به ۸.۹ میلیارد دلار جریمه و مبالغ مربوط به تسویهٔ پرونده موافقت کرد.

بر اساس دستور جدید نهادهای نظارتی، بانک آو آمریکا موظف شده است با همکاری یک نهاد مستقل، تراکنش‌های مشکوکی را که پیش‌تر شناسایی نشده‌اند، بررسی و گزارش کند. برنامه‌های نظارتی این بانک نیز باید مورد ارزیابی مستقل قرار گیرد.

سخنگوی بانک آو آمریکا در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که بانک به رفع مشکلات شناسایی‌شده از سوی نهادهای نظارتی متعهد است و همچنان با نهادهای مجری قانون در تحقیقات مربوط به فعالیت‌های مالی مشکوک همکاری خواهد کرد.

به‌گفتهٔ این سخنگو، هزینهٔ ۱.۲ میلیارد دلاری ناشی از این پرونده در گزارش مالی سه‌ماههٔ سوم بانک منظور خواهد شد و سود خالص آن را حدود ۱۷ سنت به ازای هر سهم کاهش خواهد داد.

پس از انتشار خبر جریمه، سهام بانک آو آمریکا در معاملات پس از پایان ساعت رسمی بازار ۲.۶ درصد کاهش یافت.