آزار و سرکوب نظام‌مند زنان افغانستان
تصمیم تاریخی دادگاه بین المللی کیفری در مورد دستگیری رهبران طالبان چشم اندازی از امکان پیگرد همپالکی ها ضد زن طالبان در ایران و دیگر کشورهای جهان را ارائه می دهد. اجازه دهید از شرایط زنان در أفغانستان امروز شروع کنیم.
طالبان پیش از بازگشت به قدرت در افغانستان به‌روشنی اعلام کرده بودند که قصد دارند سیاستی مبتنی بر تفسیری بی چون و چرا و بنیادگرایانه از اسلام را دنبال کنند. با این حال، وعده داده بودند که حقوق زنان در زمینهٔ آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی را محترم خواهند شمرد. اما پس از به‌دست گرفتن قدرت، نظامی از «آپارتاید جنسیتی» برقرار کردند که عملاً زنان را در نوعی حبس خانگی قرار داد. آنان زنان را از حقوق بنیادین خود در زمینه‌های گوناگون، از جمله کار، حضور در عرصهٔ عمومی، آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان و آزادی تشکل و انجمن محروم کردند. رفتار طالبان با زنان حتی از عملکرد آنان در نخستین دورهٔ حکومتشان، یعنی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، نیز وخیم‌تر بوده است.
طالبان زنان و دختران را در هر ۳۴ ولایت افغانستان از تحصیلات متوسطه و عالی محروم کرده‌اند. آنان همچنین برنامه‌های درسی را به‌شدت تغییر داده و درس‌هایی مانند تربیت بدنی، هنر، حقوق مدنی و مطالعات اجتماعی را حذف کرده‌اند. بحران انسانی نیز به‌گونه‌ای فاجعه‌بار بر توانایی کودکان برای تحصیل تأثیر گذاشته است. بسیاری از دختران گرسنه به مدرسه می‌روند و توانایی خرید کتاب و لوازم آموزشی را ندارند. این وضعیت روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. دختران کلاس ششم دچار آسیب‌های روانی شدیدی هستند، زیرا هیچ چشم‌اندازی برای ادامهٔ تحصیل خود نمی‌بینند.
در کابل و دیگر شهرها، شماری از زنان شجاع به‌طور مخفیانه مدارس خانگی برای دختران اداره می‌کنند. آنان همواره در معرض خطر آزار، ضرب‌وشتم، بازداشت، زندان و حتی مرگ به دست طالبان قرار دارند. طالبان بارها زنان را به دلیل سرپیچی از احکام خود مورد ضرب‌وشتم قرار داده، در ملأعام شلاق زده و حتی کشته‌اند.
زنان صرفاً به دلیل جنسیت خود به‌طور مستمر مورد آزار و تعقیب قرار می‌گیرند. طالبان زنان، حتی زنان سالمند، را در صورتی که صورتشان به‌طور اتفاقی از زیر برقع نمایان شود، با چوب یا کابل‌های فلزی به‌شدت کتک می‌زنند. زنانی را که در حال فرار با مردی نامحرم دستگیر شوند، به اتهام زنا سنگسار می‌کنند. زنانی را که مظنون به تن‌فروشی باشند، در ملأعام به دار می‌آویزند. مصونیت از مجازات گسترده است و زنان هیچ مرجع مؤثری برای طرح شکایت و دادخواهی ندارند. طالبان دفتر وزارت امور زنان را نیز به یک مرکز نظامی تبدیل کرده‌اند.
طالبان فعالان حقوق زنان را به سکوت واداشته یا آنان را ناگزیر به ترک کشور کرده‌اند. همچنین به سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی دستور داده‌اند که فعالیت خود را منحصراً به بخش بهداشت محدود کنند و هرگز در زمینهٔ حقوق بشر یا حقوق زنان دخالت نکنند.
با وجود محدودیت‌های شدید طالبان، زنان افغانستان با شجاعتی باورنکردنی و مقاومتی فوق‌العاده به مبارزه ادامه می‌دهند. آنان بارها جان خود را به خطر انداخته‌اند تا در برابر سیاست حساب‌شدهٔ طالبان برای حذف زنان از زندگی عمومی مقاومت کنند. همین امر طالبان را از توان بالقوهٔ زنان هراسان ساخته و آنان را به ادامهٔ سیاست کنترل شدید و رویکرد ضدآزادی و ضدانسانی نسبت به زنان سوق داده است.
تحولات اخیر نیز نگران‌کننده است. بر اساس گزارش‌هایی که به هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان استناد می‌کنند، مقامات طالبان بین ماه‌های ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶ دست‌کم ۵۲ زن و یک دختر را در کابل و هرات به دلیل محدودیت‌های مربوط به پوشش بازداشت کرده‌اند. در همین حال، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مأموریت گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید کرده است.
اقدام دیوان کیفری بین‌المللی
دادگاه بین المللی کیفری در تاریخ پنجم اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که قرار بازداشت چهار مقام ارشد طالبان را که به ارتکاب جنایت علیه بشریت در قالب آزار و تعقیب جنسیتی و سیاسی متهم هستند، از حالت محرمانه خارج کرده است.
این چهار نفر عبارت‌اند از:
هبت‌الله آخوندزاده، امیرالمؤمنین طالبان
عبدالحکیم حقانی، رئیس دستگاه قضایی طالبان
حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف
ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی
قرارهای بازداشت در اصل در ۸ ژوئیه و ۹ سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شده بودند، اما جزئیات کامل آن‌ها در ۵ اکتبر ۲۰۲۶ در اختیار عموم قرار گرفت.
قضات دیوان کیفری بین‌المللی به این نتیجه رسیدند که دلایل معقولی برای مسئولیت کیفری این مقامات در آزار و تعقیبی وجود دارد که از طریق سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومتی اعمال شده است؛ از جمله محدودیت‌های شدید در زمینهٔ آموزش، آزادی رفت‌وآمد، آزادی بیان و زندگی خصوصی.
آزار و تعقیب ادعاشده همچنین با اعمالی چون حبس، شکنجه، قتل، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری ارتباط داشته است.
نکتهٔ مهم آن است که دادگاه اذعان کرده دامنهٔ این آزار و تعقیب تنها به زنان و دختران محدود نمی‌شود، بلکه افرادی را نیز دربرمی‌گیرد که به دلیل سرپیچی از هنجارهای جنسیتی طالبان هدف قرار گرفته‌اند؛ از جمله اند. LGBTQI+ و کسانی که حامی حقوق زنان تلقی می‌شوند. افراد و نهادهای
باید تأکید کرد که این قرارهای بازداشت مبتنی بر اتهاماتی هستند که شواهد موجود برای عبور از آستانهٔ مقدماتی حقوقی دیوان کافی تشخیص داده شده‌اند. این قرارها به معنای محکومیت نیستند و متهمان همچنان از اصل برائت برخوردارند.
روند رسیدگی دیوان کیفری بین‌المللی چگونه شکل گرفت؟
دخالت دادگاه کیفری بین‌المللی در وضعیت افغانستان با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ آغاز نشد. افغانستان در ۱۰ فوریهٔ ۲۰۰۳، در دوران دولت پس از طالبان، به اساسنامهٔ رم پیوست. این معاهده از اول مه ۲۰۰۳ برای افغانستان لازم‌الاجرا شد.
هنگامی که طالبان در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ بار دیگر قدرت را به دست گرفتند، تعهدات بین‌المللی موجود افغانستان را نیز به ارث بردند. بر اساس حقوق بین‌الملل، تغییر حکومت به‌طور خودکار به تعهدات معاهده‌ای یک کشور پایان نمی‌دهد. اگرچه طالبان صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را رد کرده‌اند، افغانستان همچنان در فهرست کشورهای عضو اساسنامهٔ رم قرار دارد.
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی بررسی مقدماتی وضعیت افغانستان را در سال ۲۰۰۶ آغاز کرد. پس از سال‌ها رسیدگی حقوقی، دیوان در مارس ۲۰۲۰، زمانی که طالبان هنوز در قدرت نبودند، اجازهٔ آغاز تحقیقات رسمی را صادر کرد که پس از یک دوره وقفه، تحقیقات در اکتبر ۲۰۲۲ از سر گرفته شد.
تحول مهم دیگری در نوامبر ۲۰۲۴ رخ داد؛ زمانی که شش کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی، یعنی شیلی، کاستاریکا، فرانسه، لوکزامبورگ، مکزیک و اسپانیا، وضعیت زنان و دختران افغانستان را به دادگاه ارجاع دادند و بدین ترتیب خواست بین‌المللی برای پاسخگویی عاملان را تقویت کردند.
در ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۵، دادستان دادگاه درخواست صدور قرار بازداشت برای آخوندزاده و حقانی را مطرح کرد. دو درخواست دیگر دربارهٔ وزیران مسئول آموزش و تحصیلات عالی نیز در ۶ مارس ۲۰۲۵ ارائه شد.
قضات دادگاه بین المللی کیفری پس از بررسی شواهد، چهار قرار بازداشت را در ماه‌های ژوئیه و سپتامبر ۲۰۲۵ صادر کردند.
بنابراین، اعلام اکتبر ۲۰۲۶ در واقع علنی‌شدن یک روند قضایی مهم بود، نه آغاز یک تعقیب کیفری جدید.
چرا دیوان کیفری بین‌المللی بدون مجوز شورای امنیت می‌تواند اقدام کند؟
یکی از پرسش‌های اساسی این است که دیوان کیفری بین‌المللی چگونه می‌تواند بدون ارجاع موضوع از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، رهبران طالبان را مورد تعقیب قرار دهد؟
بر اساس اساسنامهٔ رم، دیوان کیفری بین‌المللی از چند طریق می‌تواند صلاحیت خود را اعمال کند: ارجاع وضعیت از سوی کشورهای عضو، آغاز تحقیقات توسط دادستان با مجوز قضایی، و ارجاع از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد.
از آنجا که افغانستان عضو اساسنامهٔ رم است، دادگاه از پیش نسبت به جنایات بین‌المللی مشمول صلاحیت خود که در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته‌اند، صلاحیت سرزمینی دارد. در نتیجه، مجوز شورای امنیت برای چنین اقدامی ضروری نیست. علاوه بر این، دیوان کیفری بین‌المللی افراد را محاکمه می‌کند، نه دولت‌ها را. کنترل عملی طالبان بر افغانستان رهبران این گروه را از مسئولیت کیفری فردی بر اساس حقوق بین‌الملل مصون نمی‌سازد.
پی آمدهای حقوقی و سیاسی
اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی تحول مهمی در روند تکامل عدالت کیفری بین‌المللی به شمار می‌رود. نخست، این اقدام آزار و تعقیب نظام‌مند جنسیتی را به‌عنوان یک جنایت بالقوه علیه بشریت به رسمیت می‌شناسد. اهمیت این امر را نمی‌توان دست‌کم گرفت. دادگاه تأکید کرده است که آزار و تعقیب تنها از طریق خشونت جسمانی صورت نمی‌گیرد، بلکه سیاست‌های نهادینه‌شده‌ای که عامدانه یک جمعیت را از حقوق بنیادین خود محروم می‌کنند نیز می‌توانند مصداق آن باشند. این تفسیر می‌تواند بر تحقیقات آینده دربارهٔ تبعیض و سرکوب نظام‌مند در دیگر کشورها نیز تأثیر بگذارد.
دوم، این قرار بازداشت ها این تصور را به چالش می‌کشند که قدرت سیاسی تضمین‌کنندهٔ مصونیت است. چهار متهم در ساختار حکومتی افغانستان از موقعیت‌های بسیار بانفوذی برخوردارند. تعقیب قضائی آنان نشان می‌دهد که برخورداری از قدرت سیاسی یا مذهبی، افراد را فراتر از دسترس حقوق کیفری بین‌المللی قرار نمی‌دهد.
سوم، قرار بازداشت ها ممکن است انزوای بین‌المللی رهبری طالبان را افزایش دهند. اگرچه دیوان کیفری بین‌المللی نیروی پلیس مستقلی در اختیار ندارد، کشورهای عضو آن عموماً موظف‌اند در اجرای قرارهای بازداشت همکاری کنند. از این رو، سفرهای بین‌المللی می‌تواند این افراد را در معرض امکان بازداشت و انتقال به لاهه قرار دهد.
با این حال، چشم‌انداز فوری برای دستگیری متهمین همچنان محدود است. طالبان کنترل مؤثر افغانستان را در دست دارند و صلاحیت دیوان را نیز رد کرده‌اند.
چهارم، این روند قضایی ممکن است جنبش بین‌المللی حقوق زنان را تقویت کند. برای زنان أفغانستان، که همانند زنان ایران، سال‌ها تحقیر، حذف و سرکوب را تحمل کرده‌اند، مداخلهٔ دیوان کیفری بین‌المللی از اهمیت نمادین فراوانی برخوردار است. این اقدام تأیید می‌کند که رنج آنان صرفاً یک موضوع داخلی، سیاسی یا فرهنگی نیست، بلکه می‌تواند رفتاری مجرمانه و موضوع نگرانی جامعهٔ بین‌المللی باشد.
پنجم، قرارهای بازداشت می‌توانند زمینهٔ تلاش‌های آینده برای پاسخگویی را تقویت کنند. حفظ شواهد، مستندسازی سیاست‌های تبعیض‌آمیز و شهادت بازماندگان ممکن است به پیگردهای کیفری بعدی، از جمله در دادگاه‌های ملی دارای صلاحیت مناسب، کمک کند.
با این همه، مداخلهٔ دیوان کیفری بین‌المللی محدودیت‌های عدالت بین‌المللی را نیز آشکار می‌سازد. صدور قرار بازداشت به‌تنهایی نمی‌تواند نهادهای تبعیض‌آمیز را برچیند، مدارس را بازگشایی کند یا آزادی زنان را به آنان بازگرداند.
همچنین این خطر وجود دارد که مقامات طالبان در واکنش به این اقدامات، سرکوب فعالان زن و افرادی را که با بازرسان بین‌المللی همکاری می‌کنند تشدید کنند. بنابراین، حمایت و حفاظت از شاهدان، بازماندگان و مدافعان حقوق بشر باید همچنان در اولویت قرار گیرد.
عدالت باید فراتر از صدور قرارهای بازداشت باشد
جامعهٔ بین‌المللی باید از مداخلهٔ دیوان کیفری بین‌المللی استقبال کند، اما در عین حال به این واقعیت توجه داشته باشد که پاسخگویی قضایی به‌تنهایی نمی‌تواند بحران عمیق حقوق بشر در افغانستان را حل کند.
دولت‌ها باید حمایت از عدالت کیفری بین‌المللی را با فشار دیپلماتیک مستمر، کمک‌های بشردوستانه، حمایت از پناهندگان افغانستان و پشتیبانی مؤثر و معنادار از سازمان‌های زنان افغانستان همراه سازند.
باید توجه ویژه‌ای به زنان مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، آموزگاران و مقامات پیشین دولتی که با خطر آزار و تعقیب روبه‌رو هستند، معطوف شود. کشورها باید به تعهدات خود بر اساس اصل عدم باز گردانیدن احترام بگذارند و از بازگرداندن افراد به شرایطی که در آن با خطر شکنجه یا دیگر نقض‌های جدی حقوق بشر مواجه‌اند، خودداری کنند. جامعهٔ بین‌المللی همچنین نباید اجازه دهد ملاحظات ژئوپولیتیکی بر حقوق بنیادین زنان سایه افکند.
نتیجه
تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی نقطهٔ عطف مهمی در مبارزه با آزار و تعقیب جنسیتی به شمار می‌رود. این تصمیم دیدگاه خطرناکی را به چالش می‌کشد که بر اساس آن می‌توان با توسل به تفاسیر مذهبی، سنت‌های فرهنگی یا حاکمیت سیاسی، محروم‌سازی نظام‌مند زنان از حقوق بنیادین انسانی‌شان را توجیه کرد.
با وجود این، فاصلهٔ میان صدور قرار بازداشت و تحقق عدالت همچنان بسیار زیاد است. معیار نهایی موفقیت، تعداد قرارهای بازداشت صادرشده نخواهد بود، بلکه این خواهد بود که آیا زنان افغانستان بار دیگر به حقوق خود در زمینهٔ آموزش، اشتغال، کرامت، آزادی و مشارکت واقعی و مؤثر در آیندهٔ کشورشان دست خواهند یافت یا خیر.
عدالت بین‌المللی باید همان‌گونه که یاد قربانیان را گرامی می‌دارد، در خدمت زندگان نیز باشد.
مبارزهٔ زنان افغانستان صرفاً مبارزه‌ای ملی نیست؛ این مبارزه‌ای است برای جهان‌شمولی حقوق بشر و کرامت نوع بشر.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید