پروفسور داود غلام آزاد(*)

ترجمه از آلمانی با کمک هوش مصنوعی

نقد، تسویه‌حساب نیست  –

بحثی بنیادی دربارهٔ وظیفهٔ انتقادیِ اپوزیسیون دموکرات، بر پایهٔ مناقشه بر سرِ «جایزهٔ آزادی» در کلیسای پاولِ فرانکفورت

چکیده

بنیاد فریدریش ناومان برای آزادی اعلام کرده است که روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ (۷ نوامبر ۲۰۲۶) «جایزهٔ آزادی» خود را در کلیسای پاولِ فرانکفورت به مردم ایران اهدا می‌کند و رضا پهلوی آن را «به امانت» دریافت خواهد کرد. یکی از فعالانِ شناخته‌شدهٔ اپوزیسیون اعتراض به این کار را بی‌مورد می‌داند: به گفتهٔ او، بنیاد سزاوارِ تشکر نیست، نهادی خصوصی است و جایزه‌اش اهمیتی ندارد. این جستار، بی‌آنکه بحث را شخصی کند، این نگرش را دست‌مایهٔ بحثی بنیادی دربارهٔ وظیفهٔ انتقادیِ اپوزیسیونِ دموکرات می‌کند. تکیه‌گاهش مفهومِ نقد نزد کانت است، یعنی سنجشِ شرایطی که یک ادعا در آن اعتبار دارد، و تمایزی که او میانِ پرسشِ واقعیت و پرسشِ حق می‌گذارد. از اینجا سه پرسش دربارهٔ این اهدا بیرون می‌آید: پرسش از بسترِ پیدایش، از بسترِ توجیه و از بسترِ پیامدِ آن. جستار نشان می‌دهد که پیشینهٔ بنیاد این اهدا را توضیح می‌دهد اما توجیه نمی‌کند، اینکه امانتِ بی‌امانت‌گذار با این اصل در تضاد است که نمایندگی بر رضایتِ نمایندگی‌شوندگان استوار است، و اینکه این اهدا توازن‌های قدرت را در درونِ اپوزیسیونی چندصدا جابه‌جا می‌کند. سرانجام، با تکیه بر سه قاعدهٔ داوری نزد کانت، یعنی خود اندیشیدن، از جایگاهِ هر کسِ دیگر اندیشیدن و همواره با خود هماهنگ اندیشیدن، وظیفهٔ اپوزیسیون را روشن می‌کند: مخالفتِ مستدل و علنی به‌جای رقابتِ عددی، و کار بر روی روال‌هایی از آنِ خود، که اگر نباشند، دیگران خلأ نمایندگی را پر می‌کنند.

بهانه

بنیاد فریدریش ناومان برای آزادی اعلام کرده است که روز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ (۷ نوامبر ۲۰۲۶) «جایزهٔ آزادی» خود را در کلیسای پاولِ فرانکفورت اهدا می‌کند. به گفتهٔ بنیاد، این جایزه نه به یک فرد، بلکه به مردم ایران داده می‌شود. اما گیرنده‌اش یک فرد است: رضا پهلوی قرار است جایزه را «به امانت» دریافت کند، و بنیاد این انتخاب را چنین توجیه می‌کند که او شناخته‌شده‌ترین چهرهٔ اپوزیسیون ایران است و برای بازگشت آزادی و دموکراسی به ایران تلاش می‌کند. بنیاد در نسخهٔ انگلیسیِ اطلاعیه‌اش این را هم می‌افزاید که او جایزه را نگه خواهد داشت تا روزی که بتوان آن را به نمایندگانِ آزادانه برگزیدهٔ ایران سپرد، و اینکه او افزون بر این، برای عادی‌سازیِ روابط ایران با همسایگانش و به‌ویژه برای آشتی با اسرائیل تلاش می‌کند.

این شیوهٔ اهدای جایزه، هم از سوی ایرانیان و هم از سوی آلمانی‌ها با مخالفت روبه‌رو شده است. شماری از ایرانیان با نامه‌های اعتراضی به بنیاد مراجعه کرده‌اند، و هفتاد و یک تن از چهره‌های عرصهٔ سیاست، دستگاه قضایی و زندگیِ عمومیِ آلمان، از جمله یک رئیس پیشینِ بوندستاگ، یک اسقفِ پیشینِ کلیسای پروتستان و یک قاضیِ پیشینِ دیوان عالی فدرال آلمان و دیوان کیفری بین‌المللی، در نامه‌ای سرگشاده از بنیاد خواسته‌اند در تصمیمش تجدیدنظر کند. اما در میان اپوزیسیون صداهایی هم هست که چنین اعتراضی را زائد می‌دانند. یکی از آنان، فعالی شناخته‌شده و خوش‌کارنامه، در برنامه‌ای پربیننده توضیح داده است که چرا یکی از نامه‌های اعتراضیِ ایرانیان را امضا نکرده است. ایرادهای او هرچند خطاب به همین یک نامه است، هر اعتراضی به این اهدا را دربرمی‌گیرد، چون نه فقط عبارت‌پردازیِ نامه، بلکه اصلِ معنای آن را زیر سؤال می‌برد. آنچه در ادامه می‌آید دربارهٔ استدلال‌های اوست، نه دربارهٔ آن نامه، که متنش را فقط از بازگوییِ خودِ او می‌شناسیم.

این جستار استدلال او را بهانه قرار می‌دهد، اما آن را موضوعِ یک دعوای شخصی نمی‌کند. او در اینجا نمونه‌ای است از نگرشی که در اپوزیسیون رواج دارد و به چشم بسیاری آرام، واقع‌بین و برتر می‌نماید. درست به همین دلیل ارزش دارد که جدی گرفته شود و با دقت سنجیده شود. هر کس دعواهای سیاسی را شخصی کند، چیزی از آن‌ها یاد نمی‌گیرد، چون دنبال مقصر می‌گردد و پیدایش هم می‌کند. اما هر کس بسنجد که یک داوری در چه شرایطی می‌تواند ادعای اعتبار کند، از یک دعوا تجربه‌ای می‌سازد که از آن بهانه فراتر می‌رود. سخن در اینجا بر سرِ همین گونه سنجش است، و این سنجش نامی دارد که در تاریخ اندیشه معنای مشخصی یافته است: نقد.

فعالِ مورد بحث چه می‌گوید

استدلال او شایستهٔ بازگوییِ منصفانه است، چون حرف‌های درستِ بسیاری در آن هست. او با این پرسش شروع می‌کند که آیا این جایزه اصلاً اهمیتی دارد. به گفتهٔ او، پیش از این اهدا کمتر کسی نام بنیاد یا جایزه‌اش را شنیده بود، با آنکه از سال ۲۰۰۶ هر دو سال یک بار در کلیسای پاول اهدا می‌شود. حزبی که بنیاد به آن نزدیک است، در آلمان به حاشیهٔ سیاست رانده شده است. سپس سیاستِ این حزب در قبال ایران را یادآوری می‌کند. به گفتهٔ او، وزیران خارجهٔ این حزب نخستین سیاستمداران غربی بودند که پس از ۱۳۵۷ به تهران رفتند؛ «گفت‌وگوی انتقادی» را پیش بردند، تجارت را گسترش دادند و دربارهٔ اعدام‌ها و ترورهای رژیم در خارج از کشور سکوت کردند. سیاستمداری هم که اکنون قرار است در مراسم سخنرانیِ تقدیر را ایراد کند، در دوران نمایندگی‌اش به تهران سفر کرده و پس از بازگشت هیچ حرفِ انتقادی‌ای نزده است. به گفتهٔ او، این حزب تنها پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و زیر فشار رویدادها تکانی خورد، آن هم با تردید.

نخستین نتیجه‌ای که او از این‌ها می‌گیرد این است: نامهٔ اعتراضی‌ای که امضا نکرده، با تشکر از بنیاد آغاز می‌شود که مبارزهٔ مردم ایران برای آزادی را ارج نهاده است، و این بنیاد چنین تشکری را سزاوار نیست. به گفتهٔ او، بنیاد در فکرِ ایرانیان نیست، بلکه می‌خواهد روی همهٔ اسب‌ها شرط ببندد و برای روزِ جابه‌جاییِ قدرت، پایش را لای در نگه دارد. نتیجهٔ دومش این است که اعتراض لازم نیست. بنیاد نهادی خصوصی است، تصمیم‌هایش در سیاست خارجیِ آلمان تعیین‌کننده نیست، و جایزه در نهایت تکه‌شیشه‌ای است که در گوشهٔ قفسه‌ای خاک خواهد خورد. او این جایزه را با جایزهٔ معتبری مقایسه می‌کند که چند سال پیش یک مدافع حقوق بشر به نام جنبش «زن، زندگی، آزادی» دریافت کرد، بی‌آنکه از این راه برتری‌ای بر فعالان دیگر پیدا کند. پس، به گفتهٔ او، بگذارید جایزه را بگیرد.

در همان حال می‌پذیرد که مشکلِ اصلی کجاست. رضا پهلوی فردای مراسم به رسانه‌ها خواهد گفت که مردم ایران نام او را فریاد زده‌اند و او خودِ جنبش است. به گفتهٔ او، در اینجا دارند رهبر می‌سازند، در حالی که این‌گونه جایزه‌ها باید صدای بی‌صدایان باشند. و گزارش می‌دهد که بنیاد به امضاکنندگان ایرانی پاسخی نداده، اما به امضاکنندگان آلمانی پاسخ داده است، آن هم با توجیهی گویا: بنیاد کسِ دیگری را نمی‌شناسد که بتواند این همه آدم را در داخل و خارج ایران بسیج کند. به تصریحِ خودِ او، پس معیار مشروعیت نیست، بلکه شمار کسانی است که می‌شود به خیابان آورد. پیشنهادِ جایگزینِ او این است که به‌جای اعتراض به اهدای جایزه، باید حزب و کارنامه‌اش را افشا کرد و برای مطبوعات آلمان پرسش‌هایی فرستاد که در مصاحبه با رضا پهلوی از او بپرسند. سرانجام با تندی به بسیجِ متقابلِ پهلوی‌گرایان می‌تازد که بر این شعار استوار است که به هر گردهمایی با ده برابر جمعیت و به هر نامه با ده برابر امضا پاسخ دهند، و هشدار می‌دهد که نباید گذاشت آدم در حساب‌وکتابِ دیگران به عددی صرف بدل شود.

نقد یعنی چه

برای سنجیدنِ این استدلال، نخست باید روشن کرد که در اینجا منظور از نقد چیست، چون در سیاستِ روزمره این واژه معمولاً فقط یعنی مخالف چیزی یا کسی بودن. ایمانوئل کانت، یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندان دوران جدید، به این واژه معنای سخت‌گیرانه‌تری داد. او عصرِ خود را عصرِ راستینِ نقد نامید، نقدی که همه چیز باید به آن تن دهد، هم دین با همهٔ قداستش و هم قانون‌گذاری با همهٔ شکوهش. نقد نزد او یعنی برپا کردنِ نوعی دادگاه که هر ادعایی باید در برابرش حقانیتِ خود را نشان دهد. پرسش این نیست که چه کسی چیزی را ادعا می‌کند و آیا از او خوشمان می‌آید یا نه، بلکه این است که یک ادعا، یک خواسته یا یک داوری در چه شرایطی می‌تواند مدعیِ اعتبار باشد و مرزهای این اعتبار کجاست.

کانت برای این کار تمایزی را از زبانِ حقوق‌دانان وام گرفت که برای بحثِ ما تعیین‌کننده است. به توضیح او، در دادگاه دو پرسش مطرح می‌شود: چه رخ داده است، یعنی پرسشِ واقعیت، و چه چیزی حق است، یعنی پرسشِ حق. اینکه کسی چگونه چیزی را به دست آورده، هنوز پاسخ نمی‌دهد که آیا به حق مالکِ آن است. و برعکس، یک خواستهٔ به‌حق، حقانیتش را از دست نمی‌دهد فقط به این دلیل که مخاطبش گذشته‌ای مشکوک دارد. خاستگاهِ یک چیز و اعتبارِ آن را باید از هم جدا کرد، و هر کس این دو را درهم بیامیزد، دیگر نمی‌تواند دربارهٔ هیچ‌کدام داوریِ معقولی بکند.

از این تمایز می‌توان پرسشی سه‌گانه بیرون کشید که هر تصمیم سیاسی، اگر بخواهیم از آن چیزی یاد بگیریم، باید از آن بگذرد. نخست، پرسش از بسترِ پیدایش: این تصمیم چگونه گرفته شد، چه کسی آن را پیش برد، چه منافع و پیشینه‌هایی در آن کارگرند؟ دوم، پرسش از بسترِ توجیه: آیا این تصمیم توجیه‌پذیر است، با چه دلایلی و با کدام معیار؟ سوم، پرسش از بسترِ پیامد: این تصمیم در روابطی که انسان‌ها با یکدیگر برقرار می‌کنند، در توازن‌های قدرت میان آنان و در آنچه از این پس بدیهی خواهند شمرد، چه اثری می‌گذارد؟ استدلالِ فعالِ مورد بحث تقریباً تماماً در دایرهٔ پرسشِ نخست می‌چرخد. قوتش در همین است، و خطایش هم در همین.

بسترِ پیدایش

دربارهٔ چگونگیِ پیدایشِ این اهدا، فعالِ مورد بحث نکته‌های درستِ بسیاری را دیده است، و برخی از آن‌ها را می‌توان با منابع تأیید کرد. در تیر ۱۳۶۳ (ژوئیهٔ ۱۹۸۴) وزیر خارجهٔ وقتِ آلمان از حزب دموکرات آزاد به تهران رفت و در آنجا دربارهٔ جنگ ایران و عراق و حقوق بشر گفت‌وگو کرد؛ او نخستین وزیر خارجهٔ یکی از کشورهای جامعهٔ اروپا بود که پس از انقلاب به ایران سفر کرد. وقتی در اردیبهشت ۱۳۷۲ (مهٔ ۱۹۹۳) دو نمایندهٔ بوندستاگ از همین حزب به ایران رفتند، در آلمان خشم بسیاری برانگیخته شد. در دههٔ ۱۹۹۰ «گفت‌وگوی انتقادی» با جمهوری اسلامی خطِ سیاست خارجیِ آلمان زیر نظرِ وزیران خارجهٔ همین حزب بود، تا آنکه در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) دادگاه برلین در حکمِ پروندهٔ میکونوس، رهبریِ حکومت در تهران را مسئولِ آن قتل‌ها شناخت. سفرِ سخنرانِ مراسمِ تقدیرِ امروز هم مستند است، با این تفاوت که نه در ۲۰۱۳، بلکه در پاییز ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) انجام شد: او در آن زمان سرپرستیِ گروه کوچکی از نمایندگان را بر عهده داشت که قصد داشتند از جمله با اتاق بازرگانیِ ایران و آلمان و با رئیس ستادِ حقوق بشرِ جمهوری اسلامی دیدار کنند، و تأکید کرد که بر نقضِ نفرت‌انگیزِ حقوق بشر انگشت خواهند گذاشت؛ منتقدان استدلالِ حقوق بشری را پوششی برای پیش بردنِ منافع اقتصادی می‌دانستند.

به این‌ها باید افزود آنچه فعالِ مورد بحث دربارهٔ پیشینهٔ خودِ این اهدا گزارش می‌کند: اینکه پیشنهادِ تقدیر از رضا پهلوی از سوی حزب آمد، اینکه در هیئت‌مدیرهٔ بنیاد مخالفت‌هایی بود، و اینکه دریافتِ جایزه «به امانت» یک سازش بوده است. این اطلاعات از روایتِ خودِ اوست و در اینجا نمی‌توان مستقلاً آن‌ها را وارسی کرد. آنچه به هر حال مستند است این است که بنیاد در توجیهِ خودش دو معیار برمی‌شمارد، شهرت و جهت‌گیریِ سیاست خارجی، و هیچ‌کدام از این دو ربطی به وکالتی از سوی مردم ایران ندارد.

پس بسترِ پیدایش روشنگر است. نشان می‌دهد که این اهدا از هیچ پدید نیامده، بلکه از حزبی برخاسته که دهه‌ها روابطش را با رژیم گرم نگه داشته و اکنون که اوضاع دگرگون شده، روی شریکِ احتمالیِ دیگری در ایران حساب باز می‌کند. هر کس این را بداند، این اهدا را با چشمِ دیگری می‌بیند. اما بسترِ پیدایش به پرسشی که اکنون پیشِ روست پاسخ نمی‌دهد: آیا یک بنیاد، با هر خاستگاهی، حق دارد کسی را تعیین کند که جایزه‌ای را برای تمامِ یک ملت به امانت نگه دارد؟

بسترِ توجیه

هستهٔ مناقشه همین‌جاست، و در همین‌جاست که تمایزِ کانتی میان واقعیت و حق راه را باز می‌کند. فعالِ مورد بحث بر نامهٔ اعتراضی خرده می‌گیرد که از بنیاد تشکر کرده، و این را با توجه به گذشتهٔ بنیاد نادرست می‌داند. او با این کار یک خواسته را بر پایهٔ گذشتهٔ مخاطبش داوری می‌کند. اما درستیِ این اصل که هیچ‌کس بی‌وکالت نمی‌تواند به نام یک ملت سخن بگوید یا چیزی را برای آن به امانت نگه دارد، به این بستگی ندارد که یک وزیر خارجه چهل سال پیش در تهران چه رفتاری داشته است. این پرسش معیارِ خودش را دارد.

این معیار در آموزهٔ حقِ همان شیوهٔ اندیشه‌ای پرورده شده که لیبرالیسم هم به آن استناد می‌کند. نمایندگیِ مشروع بر رضایتِ نمایندگی‌شوندگان استوار است. کانت این را در یک محکِ ساده خلاصه کرده است: آنچه یک ملت نتواند دربارهٔ خودش تصمیم بگیرد، هیچ‌کسِ دیگری هم نمی‌تواند دربارهٔ آن ملت تصمیم بگیرد. مردم ایران به هیچ‌کس وکالت نداده‌اند که این جایزه را به نامشان دریافت کند، و نمی‌توانستند هم به کسی وکالت بدهند، چون زیر سلطهٔ «جمهوری اسلامی» هیچ امکانی ندارند که در این باره آزادانه تصمیم بگیرند. پس وقتی بنیاد امانت‌داری تعیین می‌کند، دربارهٔ مردم تصمیمی می‌گیرد که خودِ مردم نگرفته‌اند. امانت، امانت‌گذار می‌خواهد. اما در اینجا اهداکننده خودش امانت‌دار را تعیین می‌کند، و از امانت‌گذارِ ادعایی کسی چیزی نمی‌پرسد.

نکتهٔ درخورِ توجه این است که بنیاد از این مشکل آگاه است. صراحتاً می‌گوید که مردم را ارج می‌نهد، نه یک فرد را، و همان‌قدر صریح می‌گوید که جایزه روزی باید به نمایندگانِ آزادانه برگزیدهٔ ایران سپرده شود. با این کار خودش می‌پذیرد که فقط انتخاباتِ آزاد نمایندگی می‌آفریند. اما اگر این درست باشد، برای دورهٔ پیش از آن انتخابات هم درست است. درست به این دلیل که هنوز نمایندهٔ برگزیده‌ای وجود ندارد، هیچ‌کس حق ندارد این خلأ را با انتصابی از بیرون پر کند. نگه داشتنِ جایزه تا روزِ انتخاباتِ آزاد، ایرادی بر اعتراض نیست، بلکه قوی‌ترین دلیلِ آن است. تا جایی که از بازگوییِ او از بندِ نخستِ نامه برمی‌آید، نامهٔ اعتراضی دقیقاً همین را می‌خواهد: اینکه بنیاد انتخابِ این امانت‌دار را دخالتی در مبارزهٔ مردم ایران برای آزادی بشناسد و در آن تجدیدنظر کند.

از اینجا، تشکری هم که فعالِ مورد بحث بر آن خرده می‌گیرد، در پرتو دیگری دیده می‌شود. این تشکر کرنشی در برابر گذشتهٔ حزب نیست، بلکه شکلِ نقدی است که بر معیارِ خودِ نقدشونده تکیه می‌کند. بنیاد را به حرفِ خودش پایبند می‌کنیم. آزادی را در نامش دارد، به دموکراسی، حکومتِ قانون و کثرت‌گرایی استناد می‌کند، و اذعان دارد که نمایندگی از انتخاباتِ آزاد برمی‌خیزد. با همین معیار سنجیده می‌شود. این گونه نقد را که «نقدِ درون‌ماندگار» می‌نامند، چون معیارش را از بیرون نمی‌آورد بلکه در خودِ نقدشونده می‌جوید، مؤثرترین نقدی است که از اپوزیسیونی بی‌ابزارِ قدرت برمی‌آید. گذشتهٔ حزب این نقد را ضعیف نمی‌کند. برعکس، هرچه آن گذشته روشن‌تر باشد، تناقضِ میانِ ادعا و عمل برجسته‌تر می‌شود.

کانت برای چنین تناقض‌هایی محکِ دیگری هم به دست داده است: اصلِ علنیت. کاری که به حقوقِ دیگران مربوط است، نادرست است اگر قاعدهٔ رفتارش، یعنی اصلی که در عمل بر پایهٔ آن پیش می‌رود، نتواند آشکارا اعلام شود بی‌آنکه مخالفتِ همگان را برانگیزد. بنیاد آشکارا اعلام می‌کند که مردم را ارج می‌نهد. دلیلی که برای انتخابش آشکارا ذکر می‌کند، شهرتِ این مرد است، و بنا بر گزارش‌هایی دربارهٔ پاسخش به منتقدانِ آلمانی، توانِ او در به خیابان آوردنِ مردم هم ظاهراً تعیین‌کننده بوده است. قاعده‌ای که بگوید «هر کس شناخته‌شده‌تر است و بیشترین جمعیت را بسیج می‌کند، حق دارد به نام همه سخن بگوید»، نمی‌تواند در کلیسای پاول آشکارا به‌عنوان یک اصل اعلام شود، چون با هر آنچه این مکان نمادِ آن است در تضاد است. در سال ۱۸۴۸ در همین مکان مجلسی برگزیده گرد آمد، نه مجلسی که با فریادِ تأیید سرِ کار آمده باشد. فرقِ انتخاب با فریادِ تأیید، همان فرقِ دموکراسی است با چیزی که یونانیانِ باستان آن را «اُخلوکراسی» یا غوغاسالاری می‌نامیدند، یعنی فرمانروایی پرسروصداترین جماعت.

بسترِ پیامد

فعالِ مورد بحث این اهدا را بی‌اهمیت می‌داند. در اینجا استدلالش با خودش تناقض پیدا می‌کند، آن هم از دو جهت. نخست اینکه او به تفصیل شرح می‌دهد که حرکت‌های نمادینِ این حزب در گذشته چه پیامدهایی داشته است. به گفتهٔ او، سفرها به تهران، دست دادن‌ها و عکس‌ها جایگاهِ بین‌المللیِ رژیم را بالا برد و این احساس را به آن داد که در آلمان می‌تواند خیلی کارها بکند و آب از آب تکان نخورد. اما اگر حرکت‌های این حزب در آن زمان چنان پیامدی داشت که به تثبیتِ جمهوری اسلامی کمک کرد، پس حرکتِ همین حزب امروز نمی‌تواند فقط به این دلیل بی‌اهمیت باشد که جایزه‌اش از شیشه است. دوم اینکه خودش پیامدی را که موضوعِ بحث است نام می‌برد: اینکه رضا پهلوی از این اهدا به‌عنوانِ سندی استفاده خواهد کرد که خودش جنبش است، و اینکه در اینجا دارند رهبر می‌سازند.

برای فهمیدنِ این پیامد باید دید که معنای سیاسی در خودِ شیء نیست، بلکه در روابطی است که انسان‌ها با یکدیگر برقرار می‌کنند. یک تکه‌شیشه به‌خودیِ خود هیچ است. وقتی معنا پیدا می‌کند که نهادی معتبر، در مکانی نمادین، جلوی دوربین‌ها و با مشارکتِ یک نمایندهٔ پارلمان، آن را به کسی بدهد و اعلام کند که او آن را به نامِ مردم دریافت می‌کند. آنچه در این لحظه منتقل می‌شود اعتبار است، و اعتبار را می‌توان به ادعای سیاسی بدل کرد. جامعه‌شناسیِ فرایندی چنین رویدادهایی را جابه‌جاییِ توازن‌های قدرت در صورت‌بندی‌هایی می‌داند که انسان‌ها با یکدیگر می‌سازند. اپوزیسیونِ ایران چندصداست: از جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان، از چپ‌ها و لیبرال‌ها، از سازمان‌های ملیت‌ها، زنان، کارگران و دانشجویان تشکیل شده است. میانِ آن‌ها هیچ نمایندگیِ مشترکِ برگزیده‌ای وجود ندارد. هر کس از بیرون در این وضعیت دست ببرد و به یک جریان اعتبارِ امانت‌داریِ کلِ ملت را ببخشد، توازن‌های قدرت را به سودِ آن جریان جابه‌جا می‌کند، پیش از آنکه حتی یک نفر در ایران توانسته باشد رأی بدهد. پیامد همین است، و ربطی ندارد که بنیاد خصوصی باشد یا عمومی.

افزون بر این، استدلالِ «بنیادِ خصوصی» هم آن‌قدر که فعالِ مورد بحث گمان می‌کند کارساز نیست. بنیادهای وابسته به احزاب در آلمان نهادهایی عام‌المنفعه‌اند که از بودجهٔ فدرال کمک‌هزینهٔ کلی دریافت می‌کنند، یعنی از پولِ مالیات‌دهندگان. آن‌ها نه همچون اشخاصِ خصوصی، بلکه همچون بخشی از عرصهٔ عمومیِ سیاسی عمل می‌کنند، و درست نزدیکی‌شان به حزبی که دهه‌ها سیاست خارجیِ آلمان را شکل داده است، به حرکت‌هایشان وزن می‌دهد.

پیامدِ دیگری را هم باید در نظر گرفت که به خودِ اپوزیسیون مربوط است. اگر اهدایی که بی‌رضایتِ یک ملت دربارهٔ آن ملت تصمیم می‌گیرد، بی‌آنکه صدای مخالفتی از آن ملت شنیده شود برگزار شود، این سکوت بعدها به‌عنوانِ رضایت جا زده خواهد شد. خواهند گفت هیچ‌کس مخالفت نکرد، جز چند آلمانی. تفاوت با مقایسه‌ای که فعالِ مورد بحث پیش می‌کشد هم در همین است. آن مدافع حقوق بشر که چند سال پیش جایزه‌ای را به نامِ جنبش «زن، زندگی، آزادی» دریافت کرد، خودش بخشی از آن جنبش بود؛ هیچ ادعایی برای رهبریِ حکومتِ آینده نداشت، و هیچ‌کس تقدیر از او را به‌منزلهٔ گماشتنش به نمایندگیِ مردم جلوه نداد. اما در مراسمِ کلیسای پاول، کسی که برای خود نقشی در ایرانِ آینده قائل است، اعتبارِ امانت‌دارِ همگان را دریافت می‌کند. فرق در جنسِ جایزه نیست، بلکه در رابطه‌ای است که برقرار می‌کند.

و سرانجام، بسترِ پیامد نشان می‌دهد که این اهدا یک موردِ استثنایی نیست، بلکه حلقه‌ای از زنجیره‌ای دراز است. در جستارِ «امانت‌داری، نمایندگی، رهبری» نشان داده شده است که در ۱۲۹۹، ۱۳۲۰، ۱۳۳۲ و ۱۳۵۷ هر بار قدرت‌های بیگانه در تعیینِ اینکه چه کسی نمایندهٔ ایران باشد دست داشتند، و هر بار مردمِ ایران تاوانش را دادند. هر کس امروز بپذیرد که امانت‌داری از بیرون گماشته شود، همین الگو را تکرار می‌کند، حتی اگر نخواهد. تجربه آموختن یعنی چنین الگویی را بازشناختن، پیش از آنکه یک بارِ دیگر تکرار شود.

چرا «بگذارید بگیرد» راهِ چاره نیست

نگرشی که فعالِ مورد بحث نمایندهٔ آن است، ریشه‌ای فهم‌پذیر دارد. او از هیاهویی که خودش را مهم می‌پندارد خسته شده است، و به برافروختگی‌هایی بدگمان است که پهلوی‌گرایان و مخالفانشان با آن هر بهانه‌ای را به میدانِ نبرد بدل می‌کنند. نمی‌خواهد اپوزیسیون به رقابتِ بر سرِ اعداد کشیده شود، و در این باید با او هم‌نظر بود. اما از ردِ درستِ رقابتِ عددی، بی‌اعتنایی به اصل نتیجه نمی‌شود. هر کس بگوید بگذارید جایزه را بگیرد، چون او پیش از این هم خیلی چیزها گرفته است، خونسردی را با درماندگی یکی گرفته است.

این یکی گرفتن منطقِ خودش را دارد که برای غلبه بر آن باید فهمیدش. این نگاه به اشخاص خیره می‌شود: به ولیعهدِ پیشین، به سخنرانِ مراسمِ تقدیر، به وزیران خارجهٔ گذشته. هر کس این‌گونه نگاه کند، مخالفان و نیت‌های بدشان را می‌بیند، و وقتی درمی‌یابد که در برابر این مخالفان کارِ زیادی از دستش برنمی‌آید، شانه بالا می‌اندازد. آنچه در این میان نادیده می‌ماند، فرایندی است که میانِ اشخاص جریان دارد، یعنی خو گرفتنِ خزنده به این فکر که نمایندگی از شهرت، بلندیِ صدا و حمایتِ بیرونی پدید می‌آید. این خو گرفتن از هر اهدای جایزه‌ای خطرناک‌تر است، چون در عادات اجتماعی جا خوش می‌کند، یعنی در آن پیش‌آمادگیِ پیشاآگاهی که انسان‌ها پیش از هر تصمیمِ آگاهانه با آن ادراک می‌کنند، داوری می‌کنند و عمل می‌کنند. عادات اجتماعی معمولاً کندتر از نهادها دگرگون می‌شوند. یک جامعه می‌تواند انقلاب کند و نهادهای تازه بسازد، و با این همه الگوهای کهنه بازمی‌گردند، چون انسان‌ها آن‌ها را با خود می‌آورند. این بازگشت همان نتیجهٔ واپس‌ماندگیِ نسبیِ عادات اجتماعی است، و تاریخِ ایران در ۱۳۵۷ تلخ‌ترین نمونهٔ آن است. آن روز جماعتی با فریاد مردی را رهبر خواند، و بسیاری که بهتر می‌دانستند سکوت کردند، چون به نظر می‌رسید آن لحظه جایی برای ابرازِ تردید باقی نمی‌گذارد. تصادفی نیست که همان پیش‌آمادگی که رهبر را از راهِ فریادِ تأیید انتظار می‌کشد، امروز دوباره کارگر می‌افتد، فقط با نمادهایی دیگر.

نگرشِ «بگذارید بگیرد» هم از این پیش‌آمادگی برکنار نیست. پرسشِ نمایندگی را به کسانی وامی‌گذارد که با بلندترین صدا مدعیِ آن‌اند، و به این بسنده می‌کند که انگیزه‌های بدشان را ثابت کند. به این ترتیب در همان چارچوبی می‌ماند که منتقدِ آن است: برای این نگرش هم سیاست امری مربوط به اشخاص است، و برای آن هم پرسشِ روال، یعنی اینکه یک ملت چگونه به نمایندگیِ خود می‌رسد، فرعی است.

با این همه، پیشنهادِ جایگزینِ او ارزشمند است. مجهز کردنِ مطبوعاتِ آلمان به پرسش‌هایی که باید از رضا پهلوی بپرسند، مثلاً دربارهٔ موضعش در برابر شکنجه در دورانِ پدرش، دربارهٔ موضعش در قبالِ مأموران امنیتیِ پیشینِ رژیم که دورش را گرفته‌اند، و دربارهٔ تصورش از انتخاباتِ آزاد و اینکه آیا نتیجهٔ آن خودِ او را هم ملزم می‌کند، کاربستِ عقلِ عمومی به بهترین معناست. اما این جایگزینِ اعتراض نیست، بلکه ادامهٔ آن با ابزاری دیگر است. هر کس برای مطبوعات پرسش بفرستد، او هم اعتراض می‌کند، فقط با استدلال به‌جای امضا. این دو یکدیگر را نفی نمی‌کنند؛ مکملِ یکدیگرند.

وظیفهٔ انتقادیِ اپوزیسیون دموکرات

از این همه، برای اپوزیسیون دموکرات چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ کانت در «نقد قوهٔ حکم» سه اصل برای داوریِ سالم برشمرده است که می‌توانند راهنمای این وظیفه باشند. نخست: خود اندیشیدن. دوم: از جایگاهِ هر کسِ دیگر اندیشیدن. سوم: همواره با خود هماهنگ اندیشیدن. این سه اصل سه ویژگیِ یک فرد نیستند، بلکه سه وجهِ یک نگرش‌اند که فقط در رابطهٔ انسان‌ها با یکدیگر آموخته و تمرین می‌شود.

خود اندیشیدن برای اپوزیسیون پیش از هر چیز یعنی نگذارد داوری‌اش را دیگران به او دیکته کنند: نه بنیادی که تعیین می‌کند چه کسی نمایندهٔ ایران است، نه کارزاری که تعیین می‌کند دربارهٔ این مرد چه می‌شود گفت و چه نمی‌شود، و نه خستگیِ خودش که در گوشش زمزمه می‌کند که ارزشش را ندارد. کانت روشنگری را خروجِ انسان از نابالغیِ خودکرده نامید، و منظورش از نابالغی ناتوانی در به کار بردنِ فهمِ خویش بی‌راهنماییِ دیگری بود. اپوزیسیونی که می‌گذارد نمایندگانش را از بیرون برایش تعیین کنند، هنوز این خروج را انجام نداده است، چه برای این انتصاب هورا بکشد و چه با بالا انداختنِ شانه آن را بپذیرد.

از جایگاهِ هر کسِ دیگر اندیشیدن یعنی یک پرسش را فقط از دیدگاهِ جریانِ خود داوری نکنیم. ایراد به امانت‌دارِ بی‌وکالت به این دلیل معتبر نیست که دامنِ رضا پهلوی را می‌گیرد. اگر بنیاد یک جمهوری‌خواه، یک زنِ کرد، یک چپ یا یک مدافع سرشناسِ حقوق بشر را به امانت‌داری برگزیده بود، این ایراد همان‌قدر معتبر بود. هر کس این اصل را فقط علیهِ مخالفانش به کار ببرد، آن را نفهمیده است. از این رو منطقی است که نه سپردنِ جایزه به کسِ دیگری را بخواهیم، بلکه بخواهیم جایزه بی‌امانت‌دار بماند تا روزی که نمایندگانِ آزادانه برگزیده بتوانند آن را دریافت کنند. و از جایگاهِ هر کسِ دیگر اندیشیدن یعنی هواداران طرفِ مقابل را هم تحقیر نکنیم. بسیاری از کسانی که امروز «جاوید شاه» سر می‌دهند، این کار را از سرِ نومیدی از رژیمی می‌کنند که فرزندانشان را کشته است، و از سرِ آرزوی کسی که وعدهٔ پایان می‌دهد. آنان حریفِ ما نیستند. حریف آن پیش‌آمادگی است که نجات را از یک شخص انتظار دارد، نه از روال‌هایی که با هم ساخته شده‌اند، و این پیش‌آمادگی در صفوفِ خودمان هم کارگر است.

و سرانجام، همواره با خود هماهنگ اندیشیدن یعنی اصولی را که از دیگران می‌خواهیم، دربارهٔ خودمان هم به کار ببریم. ناخوشایندترین بخشِ این وظیفه همین‌جاست. یک بنیاد فقط به این دلیل می‌تواند برای مردم ایران امانت‌دار بگمارد که اپوزیسیون دموکرات تاکنون روال‌هایی از آنِ خود، با مشروعیتی شفاف و قابل‌وارسی، پدید نیاورده است که از دلِ آن‌ها یک نمایندگیِ مشترکِ پذیرفته‌شده در تبعید شکل بگیرد. هر جا چنین نمایندگی‌ای نباشد، دیگران این خلأ را پر می‌کنند، و کسی پرش می‌کند که شناخته‌شده‌تر است. از این رو ضعفِ قدرتِ اپوزیسیون را نمی‌توان فقط به سلطهٔ رژیم یا به لطفِ دولت‌های خارجی نسبت داد. این ضعف در اجبارهایی هم هست که اعضای اپوزیسیون بر خود و بر یکدیگر اعمال می‌کنند: در انشعاب‌هایشان، در بدگمانی‌شان و در گرایششان به اینکه هر اختلافِ نظری را خیانت بخوانند. و در خودْاجبارهایی هم هست که از میراثِ درونی‌شدهٔ تاریخی دراز از فرمانروایی خودسرانه برمی‌خیزد، در این عادت که منازعات را با حذف حل کنند، نه با قاعده. هر کس بخواهد بر این اجبارها مهارِ بیشتری پیدا کند، نخست باید به آن‌ها بصیرت یابد. معنای این سخن که بصیرت به ضرورت همان آزادی است همین است: نه تن دادن به وضعِ موجود، بلکه شناختنِ شرایطی که در آن عمل می‌کنیم، همچون نخستین پیش‌شرطِ دگرگون کردنِ آن‌ها.

از اینجا روشن می‌شود که اپوزیسیون دموکرات اکنون به‌طورِ مشخص چه می‌تواند بکند. می‌تواند مخالفتش را مستدل، آرام و علنی به بنیاد، به هیئت امنای آن، به شهرداریِ فرانکفورت به‌عنوانِ صاحب‌خانهٔ کلیسای پاول و به مطبوعات اعلام کند. می‌تواند این مخالفت را از زبانِ سازمان‌هایش، به‌عنوانِ سازمان، و نه فقط از زبانِ افراد بیان کند، تا همچون صدای بخش‌های سازمان‌یافتهٔ مردم شناخته شود. می‌تواند پرسش‌هایی را که باید پرسیده شوند در اختیارِ مطبوعات بگذارد. می‌تواند از رقابتِ عددی جلوی سالنِ مراسم سر باز زند، چون شمارِ فراخوانده‌شدگان جای انتخابات را نمی‌گیرد، و در همان حال روشن کند که ساکت نمی‌ماند. و می‌تواند از این بهانه برای آغاز یا ادامهٔ کاری استفاده کند که هیچ‌کس جای او انجامش نمی‌دهد: کار بر روی روال‌های مشترک، بر روی قاعده‌های پیش بردنِ منازعه، و بر روی نمایندگی‌ای که بر رضایت استوار باشد. این کار کند و بی‌زرق‌وبرق است، و خودمهارگری‌ای می‌طلبد که با خودْاجبارهای صرف فرق دارد، چون نه از ترسِ درونی‌شده، بلکه از بصیرت برمی‌خیزد. خودآیینی درست در همین است.

سخن پایانی

فعالِ مورد بحث برنامه‌اش را با این پرسش به پایان برد که چه کسی در فرانکفورت بر آستانِ شاه سر خواهد سایید و چه کسی به آرمان‌های انسانی‌اش وفادار خواهد ماند. پرسشِ به‌جایی است، اما بیش از حد تنگ طرح شده است. وفاداری به آرمان‌ها فقط با نرفتن به یک مراسم ثابت نمی‌شود. با این ثابت می‌شود که دلایلِ نرفتن را علنی کنیم، آن‌ها را با معیاری بسنجیم که برای همه معتبر است، و از آن بهانه تجربه‌ای بیاموزیم که از آن فراتر برود.

نقد به معنای کانتی، تسویه‌حساب با اشخاص نیست. سنجشِ ادعاهایی است که مطرح می‌شوند، در پرتوِ شرایطی که در آن می‌توانند معتبر باشند. اهدای جایزه در کلیسای پاول ادعا می‌کند که یک ملت را ارج می‌نهد، و در همان حال به یک فرد این اعتبار را می‌بخشد که به نامِ آن ملت سخن بگوید، بی‌آنکه از آن ملت پرسیده باشند. بسترِ پیدایشِ آن این تناقض را توضیح می‌دهد، توجیهش در برابرِ سنجش تاب نمی‌آورد، و پیامدش بسیار فراتر از یک تکه‌شیشه می‌رود. وظیفهٔ انتقادیِ اپوزیسیون دموکرات این است که این را روشن کند، بی‌آنکه با هیاهوی طرفِ مقابل همصدا شود و بی‌آنکه به خونسردی‌ای پناه ببرد که در حقیقت تسلیم است. اعتراضی که کسی نشنود، اعتراض نیست. اما اعتراضی که دلایلِ آنچه را از آن دفاع می‌کند بیان کند، به پرورشِ قوهٔ حکم یاری می‌رساند، قوه‌ای که بی‌آن هیچ دموکراسی‌ای نه پدید می‌آید و نه پایدار می‌ماند.

منابع

ایمانوئل کانت: «نقد عقل محض» (۱۷۸۱/۱۷۸۷)، پیشگفتار ویراست نخست و بند ۱۳ (تمایز پرسشِ واقعیت و پرسشِ حق)؛ ترجمهٔ فارسی: «سنجش خرد ناب»، ترجمهٔ میرشمس‌الدین ادیب سلطانی، تهران: امیرکبیر. «در پاسخ به پرسش: روشنگری چیست؟» (۱۷۸۴)؛ ترجمهٔ فارسی در: «روشن‌نگری چیست، روشنی‌یابی چیست؟ نظریه‌ها و تعریف‌ها»، گردآوریِ ارهارد بار، ترجمهٔ سیروس آرین‌پور، تهران: آگه. «دربارهٔ این گفتهٔ رایج: ممکن است در نظریه درست باشد، اما در عمل به کار نمی‌آید» (۱۷۹۳). «صلح پایدار» (۱۷۹۵)، پیوست دوم (فرمولِ استعلاییِ حقوقِ عمومی)؛ ترجمهٔ فارسی: «صلح پایدار»، ترجمهٔ محمد صبوری، تهران: به‌باوران. «نقد قوهٔ حکم» (۱۷۹۰)، بند ۴۰ (سه قاعدهٔ فهمِ مشترکِ انسانی)؛ ترجمهٔ فارسی: «نقد قوهٔ حکم»، ترجمهٔ عبدالکریم رشیدیان، تهران: نی. «متافیزیک اخلاق»، بخش نخست: مبانی متافیزیکیِ آموزهٔ حق (۱۷۹۷)؛ ترجمهٔ فارسی: «فلسفهٔ حقوق»، ترجمهٔ منوچهر صانعی دره‌بیدی، تهران: نقش و نگار.

بنیاد فریدریش ناومان برای آزادی: اطلاعیهٔ مطبوعاتی «Das iranische Volk erhält den Freiheitspreis 2026 der Friedrich-Naumann-Stiftung»، پوتسدام، ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ (۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶)، و نسخهٔ انگلیسیِ آن «The Iranian People Receive the 2026 Freedom Prize».

داود غلام آزاد: «امانت‌داری، نمایندگی، رهبری» (۱۴۰۵)؛ «فریادِ تأیید، انتخابات نیست» (۱۴۰۵)؛ «احترام چگونه پدید می‌آید و چرا جایش خالی است» (۱۴۰۵)؛ «Iran – Die Entstehung der Islamischen Revolution» (هامبورگ: یونیوس، ۱۹۸۵).

هانوفر، ۲۴ مهر ۱۴۰۵ (۱۶ اکتبر ۲۰۲۶)

https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/

 

 

(*) داود غلام آزاد پروفسور باز نشسته رشته جامعه شناسی در دانشگاه هانوفر آلمان است. از ایشان نوشته ها و کتب متعددی در زمینه مشکلات دموکراسی در ایران موجود میباشد.

 

متن آلمانی نوشته: 

Kritik ist keine Abrechnung

Eine Grundsatzdebatte über die kritische Aufgabe der demokratischen Opposition, entwickelt am Streit um den Freiheitspreis in der Frankfurter Paulskirche

Dawud Gholamasad

Hannover, 16. Oktober 2026

Abstract

Für den 7. November 2026 hat die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit die Verleihung ihres Freiheitspreises an das iranische Volk in der Frankfurter Paulskirche angekündigt; entgegennehmen soll ihn „treuhänderisch“ Reza Pahlavi. Eine bekannte Aktivistin der Opposition hält den Protest dagegen für überflüssig: Die Stiftung habe keinen Dank verdient, sie sei privat und ihr Preis bedeutungslos. Der vorliegende Beitrag nimmt diese Haltung, ohne sie zu personalisieren, zum Anlass einer Grundsatzdebatte über die kritische Aufgabe der demokratischen Opposition. Er stützt sich auf Kants Begriff der Kritik als Prüfung der Bedingungen, unter denen ein Anspruch Geltung hat, und auf seine Unterscheidung der Frage nach der Tatsache von der Frage nach dem Recht. Daraus gewinnt er drei Fragen an die Verleihung: nach ihrem Entstehungs-, ihrem Begründungs- und ihrem Wirkungszusammenhang. Es zeigt sich, dass die Vorgeschichte der Stiftung die Verleihung erklärt, aber nicht rechtfertigt, dass eine Treuhand ohne Treugeber dem Grundsatz der Zustimmung der Vertretenen widerspricht und dass die Verleihung die Machtbalancen innerhalb einer vielstimmigen Opposition verschiebt. Mit Kants drei Maximen des Urteilens, selbst denken, an der Stelle jedes anderen denken und mit sich selbst einstimmig denken, bestimmt der Beitrag schließlich die Aufgabe der Opposition: begründeter öffentlicher Widerspruch statt Zahlenwettbewerb, und die Arbeit an eigenen Verfahren, ohne die andere die Lücke der Vertretung füllen.

Der Anlass

Für den 7. November 2026 hat die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit die Verleihung ihres Freiheitspreises in der Frankfurter Paulskirche angekündigt. Ausgezeichnet werden soll, so die Stiftung, nicht eine Person, sondern das iranische Volk. Entgegennehmen soll ihn jedoch eine Person: Reza Pahlavi soll die Auszeichnung treuhänderisch entgegennehmen, und die Stiftung begründet ihre Wahl damit, dass er die bekannteste Persönlichkeit der iranischen Opposition sei und sich für die Rückkehr zu Freiheit und Demokratie im Iran einsetze. In der englischen Fassung ihrer Mitteilung fügt die Stiftung hinzu, er werde den Preis verwahren, bis er eines Tages den frei gewählten Vertretern Irans überreicht werden könne, und er setze sich zudem für die Normalisierung der Beziehungen Irans zu seinen Nachbarn und insbesondere für die Aussöhnung mit Israel ein.

Gegen diese Form der Verleihung hat sich Widerspruch von iranischer wie von deutscher Seite erhoben. Einige Iranerinnen und Iraner haben sich mit Protestbriefen an die Stiftung gewandt, und 71 Persönlichkeiten aus Politik, Justiz und öffentlichem Leben, darunter ein früherer Bundestagspräsident, eine frühere Landesbischöfin und ein früherer Richter am Bundesgerichtshof und am Internationalen Strafgerichtshof, haben die Stiftung in einem offenen Brief aufgefordert, ihre Entscheidung zu überdenken. Es gibt aber auch Stimmen aus der Opposition, die solchen Protest für überflüssig halten. Eine von ihnen, eine bekannte und verdienstvolle Aktivistin, hat in einer viel gesehenen Sendung begründet, warum sie einen der iranischen Protestbriefe nicht unterschrieben hat. Ihre Einwände richten sich zwar an diesen einen Brief, treffen aber jeden Protest gegen die Verleihung, denn sie bestreiten nicht nur seine Formulierung, sondern seinen Sinn. Um ihre Begründung, nicht um den Brief, dessen Wortlaut nur aus ihrer Wiedergabe bekannt ist, geht es im Folgenden.

Dieser Beitrag nimmt ihre Begründung zum Anlass, aber nicht zum Gegenstand einer persönlichen Auseinandersetzung. Sie steht hier als Beispiel für eine Haltung, die in der Opposition verbreitet ist und die vielen als gelassen, nüchtern und überlegen erscheint. Gerade deshalb lohnt es, sie ernst zu nehmen und sorgfältig zu prüfen. Wer politische Auseinandersetzungen personalisiert, lernt aus ihnen nichts, denn er sucht Schuldige und findet sie. Wer dagegen prüft, unter welchen Bedingungen ein Urteil Geltung beanspruchen kann, macht aus einem Streit eine Erfahrung, die über den Anlass hinaus trägt. Um diese Art von Prüfung geht es hier, und sie hat einen Namen, der in der Geschichte des Denkens einen bestimmten Sinn erhalten hat: Kritik.

Was die Aktivistin sagt

Ihre Argumentation verdient eine faire Wiedergabe, denn sie enthält viel Richtiges. Sie beginnt mit der Frage, ob dieser Preis überhaupt bedeutend sei. Kaum jemand, so sagt sie, habe vor dieser Verleihung von der Stiftung oder ihrem Preis gehört, der seit 2006 alle zwei Jahre in der Paulskirche vergeben werde. Die Partei, der die Stiftung nahesteht, sei in Deutschland politisch an den Rand geraten. Dann erinnert sie an die Iranpolitik dieser Partei. Ihre Außenminister seien die ersten westlichen Politiker gewesen, die nach 1979 nach Teheran reisten, sie hätten den „kritischen Dialog“ getragen, Handel ausgeweitet und zu Hinrichtungen und Auslandsmorden des Regimes geschwiegen. Auch der Politiker, der jetzt die Laudatio halten soll, sei als Abgeordneter nach Teheran gereist, ohne danach etwas Kritisches zu berichten. Erst seit der Bewegung „Frau, Leben, Freiheit“ habe die Partei sich unter dem Druck der Ereignisse bewegt, und auch dann nur zögernd.

Daraus zieht sie ihren ersten Schluss: Der Protestbrief, den sie nicht unterschrieben hat, beginne mit einem Dank an die Stiftung dafür, dass sie den Freiheitskampf der Iranerinnen und Iraner würdige, und einen solchen Dank habe diese Stiftung nicht verdient. Ihr gehe es nicht um die Iraner, sondern darum, auf alle Pferde zu setzen und sich für den Fall eines Machtwechsels einen Fuß in der Tür zu sichern. Ihr zweiter Schluss lautet, der Protest sei unnötig. Die Stiftung sei eine private Einrichtung, ihre Entscheidungen seien für die deutsche Außenpolitik nicht maßgeblich, und der Preis sei am Ende ein Stück Glas, das in einem Schrank verstauben werde. Sie vergleicht ihn mit einem angesehenen Preis, den vor einigen Jahren eine Menschenrechtsverteidigerin im Namen der Bewegung „Frau, Leben, Freiheit“ entgegennahm, ohne dass daraus irgendein Vorrang vor anderen Aktivistinnen entstanden sei. Also, so ihr Schluss, solle man ihn den Preis eben nehmen lassen.

Zugleich räumt sie ein, worin das eigentliche Problem besteht. Reza Pahlavi werde am Tag nach der Verleihung den Medien erklären, die Menschen in Iran hätten nach ihm gerufen und er sei die Bewegung selbst. Hier sollten Führer gemacht werden, während solche Preise doch den Stimmlosen eine Stimme geben sollten. Und sie berichtet, die Stiftung habe den iranischen Unterzeichnern nicht geantwortet, wohl aber den deutschen, und zwar mit einer bezeichnenden Begründung: Man kenne niemanden sonst, der innerhalb und außerhalb Irans so viele Menschen mobilisieren könne. Das Kriterium, so stellt sie selbst fest, sei also nicht Legitimität, sondern die Zahl derer, die man auf die Straße bringt. Ihr Gegenvorschlag lautet, statt gegen die Verleihung zu protestieren, die Partei und ihre Geschichte zu entlarven und der deutschen Presse Fragen zu schicken, die sie Reza Pahlavi in Interviews stellen solle. Schließlich wendet sie sich scharf gegen die pahlavistische Gegenmobilisierung, die nach der Losung verfährt, auf jede Versammlung mit der zehnfachen Zahl und auf jeden Brief mit zehnmal so vielen Unterschriften zu antworten, und sie warnt davor, sich zur bloßen Zahl in fremden Rechnungen machen zu lassen.

Was Kritik heißt

Um diese Argumentation zu prüfen, muss zunächst geklärt werden, was hier unter Kritik verstanden wird, denn im politischen Alltag bedeutet das Wort meist nur, gegen etwas oder gegen jemanden zu sein. Einer der größten Denker der neueren Zeit, Immanuel Kant, hat dem Wort einen strengeren Sinn gegeben. Er nannte sein Zeitalter das eigentliche Zeitalter der Kritik, dem sich alles unterwerfen müsse, die Religion mit ihrer Heiligkeit ebenso wie die Gesetzgebung mit ihrer Majestät. Kritik bedeutet bei ihm, eine Art Gerichtshof einzusetzen, vor dem jeder Anspruch sich ausweisen muss. Die Frage lautet nicht, wer etwas behauptet und ob er uns sympathisch ist, sondern unter welchen Bedingungen eine Behauptung, eine Forderung oder ein Urteil Geltung beanspruchen darf und wo die Grenzen dieser Geltung liegen.

Kant hat dafür eine Unterscheidung aus der Sprache der Juristen übernommen, die für unseren Streit entscheidend ist. Vor Gericht, so erklärt er, wird zweierlei gefragt: was geschehen ist, die Frage nach der Tatsache, und was rechtens ist, die Frage nach dem Recht. Wie jemand in den Besitz einer Sache gekommen ist, beantwortet noch nicht, ob er sie mit Recht besitzt. Und umgekehrt verliert ein berechtigter Anspruch seine Berechtigung nicht dadurch, dass derjenige, an den er sich richtet, eine fragwürdige Vergangenheit hat. Die Herkunft einer Sache und ihre Geltung sind zu unterscheiden, und wer beide vermengt, kann über keine von beiden mehr vernünftig urteilen.

Aus dieser Unterscheidung lässt sich eine dreifache Frage gewinnen, die jede politische Entscheidung durchlaufen muss, wenn man aus ihr lernen will. Erstens die Frage nach dem Entstehungszusammenhang: Wie ist die Entscheidung zustande gekommen, wer hat sie betrieben, welche Interessen und Vorgeschichten wirken in ihr? Zweitens die Frage nach dem Begründungszusammenhang: Lässt sich die Entscheidung rechtfertigen, und mit welchen Gründen, gemessen an welchem Maßstab? Drittens die Frage nach dem Wirkungszusammenhang: Was richtet die Entscheidung an, in den Beziehungen, die die Menschen miteinander eingehen, in den Machtbalancen zwischen ihnen und in dem, was sie künftig für selbstverständlich halten? Die Argumentation der Aktivistin bewegt sich fast ganz in der ersten Frage. Darin liegt ihre Stärke, und darin liegt ihr Fehler.

Der Entstehungszusammenhang

Was die Entstehung der Verleihung angeht, hat die Aktivistin vieles zutreffend beobachtet, und manches lässt sich an den Quellen bestätigen. Im Juli 1984 reiste der damalige freidemokratische Bundesaußenminister nach Teheran und sprach dort über den Golfkrieg und die Menschenrechte; er war der erste Außenminister eines Landes der Europäischen Gemeinschaft, der Iran nach der Revolution besuchte. Als im Mai 1993 zwei Bundestagsabgeordnete derselben Partei in den Iran reisten, war die Empörung in Deutschland groß. In den neunziger Jahren war der „kritische Dialog“ mit der Islamischen Republik die Linie der deutschen Außenpolitik unter freidemokratischen Außenministern, bis das Berliner Urteil im Mykonos-Prozess 1997 die Staatsführung in Teheran für die Morde verantwortlich machte. Auch die Reise des heutigen Laudators ist belegt, allerdings fand sie nicht 2013, sondern im Herbst 2012 statt: Er leitete damals eine kleine Abgeordnetengruppe, die unter anderem die deutsch-iranische Handelskammer und den Leiter des iranischen Menschenrechtsrates treffen wollte, und betonte, man werde auf die abscheulichen Menschenrechtsverletzungen hinweisen; Kritiker hielten das Menschenrechtsargument für einen Vorwand zur Förderung wirtschaftlicher Interessen.

Hinzu kommt, was die Aktivistin über die Vorgeschichte der Verleihung selbst berichtet: dass der Vorschlag, Reza Pahlavi auszuzeichnen, aus der Partei kam, dass es im Vorstand der Stiftung Widerstand gab und dass die „treuhänderische“ Entgegennahme ein Kompromiss gewesen sei. Diese Angaben stammen aus ihrer Darstellung und lassen sich hier nicht unabhängig prüfen. Belegt ist jedenfalls, dass die Stiftung in ihrer eigenen Begründung zwei Kriterien nennt, Bekanntheit und außenpolitische Ausrichtung, und dass keines von beiden etwas mit einem Auftrag der Iranerinnen und Iraner zu tun hat.

Der Entstehungszusammenhang ist also aufschlussreich. Er zeigt, dass die Verleihung nicht aus dem Nichts kommt, sondern aus einer Partei, die über Jahrzehnte ihre Beziehungen zum Regime gepflegt hat und die nun, da sich die Lage verändert hat, auf einen anderen möglichen Partner in Iran setzt. Wer das weiß, liest die Verleihung mit anderen Augen. Doch der Entstehungszusammenhang beantwortet nicht die Frage, die jetzt ansteht: Darf eine Stiftung, welcher Herkunft auch immer, eine Person bestimmen, die einen Preis für ein ganzes Volk verwahrt?

Der Begründungszusammenhang

Hier liegt der Kern des Streits, und hier hilft die kantische Unterscheidung von Tatsache und Recht weiter. Die Aktivistin wendet gegen den Protestbrief ein, er danke der Stiftung, und das sei angesichts ihrer Vorgeschichte falsch. Damit beurteilt sie eine Forderung nach der Vergangenheit dessen, an den sie gerichtet ist. Ob es richtig ist, dass niemand ohne Auftrag für ein Volk sprechen oder etwas für es verwahren darf, hängt aber nicht davon ab, wie sich ein Außenminister vor vierzig Jahren in Teheran verhalten hat. Diese Frage hat ihren eigenen Maßstab.

Dieser Maßstab ist in der Rechtslehre derselben Denkweise ausgearbeitet, auf die sich auch der Liberalismus beruft. Rechtmäßige Vertretung beruht auf der Zustimmung der Vertretenen. Kant hat das in einen einfachen Prüfsatz gefasst: Was ein Volk über sich selbst nicht beschließen kann, das kann auch kein anderer über dieses Volk beschließen. Das iranische Volk hat niemanden beauftragt, diesen Preis für es in Empfang zu nehmen, und es konnte niemanden beauftragen, weil es unter der „Islamischen Republik“ keine Möglichkeit hat, frei darüber zu entscheiden. Wenn also die Stiftung einen Treuhänder bestimmt, dann trifft sie über das Volk eine Entscheidung, die das Volk selbst nicht getroffen hat. Eine Treuhand setzt einen Treugeber voraus. Hier aber ernennt die Stifterin den Treuhänder selbst, und der vermeintliche Treugeber wird nicht gefragt.

Bemerkenswert ist, dass die Stiftung das Problem kennt. Sie sagt ausdrücklich, sie zeichne das Volk und keine einzelne Person aus, und sie sagt ebenso ausdrücklich, der Preis solle eines Tages den frei gewählten Vertretern Irans übergeben werden. Damit erkennt sie selbst an, dass nur freie Wahlen Vertretung begründen. Wenn das aber gilt, dann gilt es auch für die Zeit bis zu diesen Wahlen. Gerade weil es noch keine gewählten Vertreter gibt, steht es niemandem zu, die Lücke durch eine Ernennung von außen zu füllen. Die Verwahrung bis zum Tag freier Wahlen ist kein Einwand gegen den Protest, sie ist das stärkste Argument für ihn. Soweit sich aus ihrer Wiedergabe des ersten Absatzes erschließen lässt, verlangt der Protestbrief genau das: dass die Stiftung die Wahl dieses Treuhänders als einen Eingriff in den Freiheitskampf der Iranerinnen und Iraner erkennt und überdenkt.

Von hier aus erscheint auch der Dank, den die Aktivistin beanstandet, in einem anderen Licht. Er ist keine Verbeugung vor der Vergangenheit der Partei, sondern die Form einer Kritik, die sich auf den Maßstab des Kritisierten selbst stützt. Man nimmt die Stiftung bei ihrem Wort. Sie trägt die Freiheit im Namen, sie beruft sich auf Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Pluralismus, und sie bekennt, dass Vertretung aus freien Wahlen hervorgeht. Daran wird sie gemessen. Diese Art der Kritik, die man immanent nennt, weil sie den Maßstab nicht von außen heranträgt, sondern im Kritisierten selbst aufsucht, ist für eine Opposition ohne Machtmittel die wirksamste, die ihr überhaupt zur Verfügung steht. Sie wird durch die Vorgeschichte der Partei nicht geschwächt. Im Gegenteil: Je deutlicher diese Vorgeschichte ist, desto schärfer tritt der Widerspruch zwischen dem Bekenntnis und dem Handeln hervor.

Kant hat für solche Widersprüche einen weiteren Prüfstein angegeben, den Grundsatz der Öffentlichkeit. Eine Handlung, die die Rechte anderer berührt, ist unrecht, wenn ihre Maxime, also der Grundsatz, nach dem sie tatsächlich verfährt, sich nicht öffentlich bekennen lässt, ohne den Widerstand aller hervorzurufen. Die Stiftung erklärt öffentlich, sie ehre das Volk. Der Grund, den sie für ihre Wahl öffentlich nennt, ist die Bekanntheit dieses Mannes, und nach Berichten über ihre Antwort an deutsche Kritiker soll auch seine Fähigkeit, Menschen auf die Straße zu bringen, den Ausschlag gegeben haben. Eine Maxime, die lautet „wer am bekanntesten ist und die meisten Menschen mobilisiert, darf für alle sprechen“, ließe sich in der Paulskirche nicht öffentlich als Grundsatz verkünden, denn sie widerspricht allem, wofür dieser Ort steht. Dort trat 1848 eine gewählte Versammlung zusammen, nicht eine zugerufene. Der Unterschied zwischen Wahl und Zuruf ist der Unterschied zwischen Demokratie und dem, was schon die Alten Ochlokratie nannten, die Herrschaft der lautesten Menge.

Der Wirkungszusammenhang

Die Aktivistin hält die Verleihung für bedeutungslos. An dieser Stelle widerspricht ihre Argumentation sich selbst, und zwar zweifach. Zum ersten erzählt sie über weite Strecken, welche Wirkungen symbolische Gesten dieser Partei in der Vergangenheit gehabt haben. Die Reisen nach Teheran, die Händedrücke und die Fotos hätten, so sagt sie, das Regime international aufgewertet und ihm das Gefühl gegeben, sich in Deutschland vieles erlauben zu können. Wenn aber die Gesten dieser Partei damals so folgenreich waren, dass sie zur Stabilisierung der Islamischen Republik beitrugen, dann kann eine Geste derselben Partei heute nicht deshalb bedeutungslos sein, weil der Preis aus Glas ist. Zum zweiten benennt sie selbst die Wirkung, um die es geht: dass Reza Pahlavi die Verleihung als Beleg dafür nutzen wird, er sei die Bewegung, und dass hier Führer gemacht werden sollen.

Um diese Wirkung zu verstehen, muss man sehen, dass politische Bedeutung nicht im Gegenstand liegt, sondern in den Beziehungen, die Menschen miteinander eingehen. Ein Stück Glas ist für sich genommen nichts. Es wird zu etwas, wenn eine angesehene Einrichtung es an einem symbolischen Ort, vor Kameras, unter Mitwirkung eines Parlamentariers, einer Person mit dem Satz überreicht, sie nehme es für das Volk entgegen. Was dann übertragen wird, ist Ansehen, und Ansehen lässt sich in politischen Anspruch umwandeln. Die Prozesssoziologie beschreibt solche Vorgänge als Verschiebungen der Machtbalancen innerhalb der Figurationen, die die Menschen miteinander bilden. Die iranische Opposition ist vielstimmig, sie besteht aus Republikanern und Monarchisten, aus Linken und Liberalen, aus Organisationen der Nationalitäten, der Frauen, der Arbeiter und Studenten. Zwischen ihnen gibt es keine gewählte gemeinsame Vertretung. Wer in diese Lage von außen hineingreift und einer Strömung das Ansehen einer Treuhand für das ganze Volk verleiht, verschiebt die Machtbalancen zugunsten dieser Strömung, bevor ein einziger Mensch in Iran hat abstimmen können. Das ist die Wirkung, und sie ist unabhängig davon, ob die Stiftung privat oder öffentlich ist.

Im Übrigen trägt auch das Argument der privaten Stiftung nicht so weit, wie die Aktivistin annimmt. Die parteinahen Stiftungen in Deutschland sind gemeinnützige Einrichtungen, die aus dem Bundeshaushalt sogenannte Globalzuschüsse erhalten, also aus Steuermitteln. Sie handeln nicht als Privatleute, sondern als Teil der politischen Öffentlichkeit, und gerade ihre Nähe zu einer Partei, die über Jahrzehnte die deutsche Außenpolitik geprägt hat, verleiht ihren Gesten Gewicht.

Noch eine weitere Wirkung muss bedacht werden, und sie betrifft die Opposition selbst. Wenn eine Verleihung, die über ein Volk ohne dessen Zustimmung entscheidet, ohne vernehmbaren Widerspruch aus diesem Volk vonstattengeht, wird das Schweigen später als Zustimmung ausgegeben. Es wird heißen, niemand habe widersprochen, außer ein paar Deutschen. Darin liegt auch der Unterschied zum Vergleich, den die Aktivistin anführt. Die Menschenrechtsverteidigerin, die vor einigen Jahren einen Preis im Namen der Bewegung „Frau, Leben, Freiheit“ entgegennahm, war selbst Teil dieser Bewegung, sie beanspruchte keine Führung eines künftigen Staates, und niemand hat ihre Ehrung als Bestellung zur Vertreterin des Volkes ausgegeben. Bei der Verleihung in der Paulskirche dagegen erhält eine Person, die eine Rolle im künftigen Iran beansprucht, das Ansehen eines Treuhänders aller. Der Unterschied liegt nicht im Material des Preises, sondern in der Beziehung, die er stiftet.

Schließlich zeigt der Wirkungszusammenhang, dass diese Verleihung kein Einzelfall ist, sondern ein Glied in einer langen Kette. Im Beitrag „Treuhand, Vertretung, Führung“ ist gezeigt worden, dass in Iran 1921, 1941, 1953 und 1979 jedes Mal Mächte von außen mitentschieden haben, wer für das Land steht, und dass die Menschen in Iran jedes Mal dafür bezahlt haben. Wer heute zulässt, dass von außen ein Treuhänder bestellt wird, wiederholt dieses Muster, auch wenn er es nicht will. Erfahrung bilden heißt, ein solches Muster zu erkennen, bevor es sich ein weiteres Mal vollzieht.

Warum „lasst ihn doch“ kein Ausweg ist

Die Haltung, die die Aktivistin vertritt, hat eine verständliche Wurzel. Sie ist müde geworden von einem Lärm, der sich selbst wichtig nimmt, und sie misstraut den Aufgeregtheiten, mit denen Pahlavisten wie ihre Gegner jeden Anlass zur Schlacht erklären. Sie will nicht, dass die Opposition sich in einen Wettbewerb um Zahlen hineinziehen lässt, und darin ist ihr zuzustimmen. Doch aus der richtigen Ablehnung des Zahlenwettbewerbs folgt nicht die Gleichgültigkeit gegenüber dem Grundsatz. Wer sagt, man solle ihn den Preis nehmen lassen, weil er ohnehin schon so vieles genommen habe, verwechselt Gelassenheit mit Ohnmacht.

Diese Verwechslung hat eine eigene Logik, die man verstehen muss, um sie zu überwinden. Sie richtet den Blick auf Personen: auf den Kronprinzen, auf den Laudator, auf die Außenminister der Vergangenheit. Wer so blickt, sieht Gegner und deren schlechte Absichten, und wenn er feststellt, dass er gegen diese Gegner wenig ausrichten kann, zuckt er die Schultern. Er übersieht dabei den Vorgang, der sich zwischen den Personen vollzieht, nämlich die schleichende Gewöhnung an den Gedanken, dass Vertretung durch Bekanntheit, Lautstärke und Fürsprache von außen entsteht. Diese Gewöhnung ist gefährlicher als jede einzelne Verleihung, denn sie setzt sich im sozialen Habitus fest, in der vorbewussten Prädisposition, mit der Menschen wahrnehmen, urteilen und handeln, bevor sie bewusst entscheiden. Der soziale Habitus wandelt sich in der Regel langsamer als die Institutionen. Eine Gesellschaft kann eine Revolution machen und neue Einrichtungen schaffen, und doch kehren die alten Muster zurück, weil die Menschen sie mitbringen. Dieses Zurückkehren ist der Nachhinkeffekt des sozialen Habitus, und die iranische Geschichte von 1979 ist sein bitterstes Beispiel. Damals rief eine Menge einen Mann zum Führer aus, und viele, die es besser wussten, schwiegen, weil der Augenblick nicht zu erlauben schien, Bedenken zu äußern. Es ist kein Zufall, dass dieselbe Prädisposition, die einen Führer durch Zuruf erwartet, heute wieder wirksam wird, nur mit anderen Symbolen.

Auch die Haltung „lasst ihn doch“ ist von dieser Prädisposition nicht frei. Sie überlässt die Frage der Vertretung denen, die sie am lautesten beanspruchen, und begnügt sich damit, ihnen schlechte Motive nachzuweisen. Damit bleibt sie im selben Rahmen wie die, die sie kritisiert: Auch für sie ist Politik eine Angelegenheit von Personen, und auch für sie ist die Frage des Verfahrens, wie ein Volk zu seiner Vertretung kommt, nebensächlich.

Ihr Gegenvorschlag ist gleichwohl wertvoll. Die deutsche Presse mit Fragen auszustatten, die sie Reza Pahlavi stellen sollte, etwa nach seinem Verhältnis zur Folterpraxis unter seinem Vater, nach seiner Haltung zu den früheren Sicherheitsleuten des Regimes in seiner Umgebung, nach seiner Vorstellung von freien Wahlen und deren Bindungswirkung auch für ihn selbst, ist ein Gebrauch der öffentlichen Vernunft im besten Sinne. Nur ist er keine Alternative zum Protest, sondern dessen Fortsetzung mit anderen Mitteln. Wer der Presse Fragen schickt, protestiert ebenfalls, nur mit Argumenten statt mit Unterschriften. Beides schließt sich nicht aus, beides gehört zusammen.

Die kritische Aufgabe der demokratischen Opposition

Was folgt daraus für die demokratische Opposition? Kant hat in seiner Kritik der Urteilskraft drei Grundsätze des gesunden Urteilens formuliert, die sich als Richtschnur für diese Aufgabe eignen. Der erste lautet: selbst denken. Der zweite: an der Stelle jedes anderen denken. Der dritte: jederzeit mit sich selbst einstimmig denken. Sie bezeichnen nicht drei Eigenschaften eines Einzelnen, sondern drei Seiten einer Haltung, die nur im Umgang der Menschen miteinander gelernt und geübt werden kann.

Selbst denken heißt für die Opposition zuerst, sich das Urteil nicht vorgeben zu lassen, weder von einer Stiftung, die bestimmt, wer für Iran steht, noch von einer Kampagne, die bestimmt, was man über diesen Mann sagen darf, noch von der eigenen Ermüdung, die einflüstert, es lohne nicht. Kant nannte Aufklärung den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, und er meinte damit das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Eine Opposition, die sich ihre Vertreter von außen zuweisen lässt, hat diesen Ausgang noch nicht vollzogen, gleichgültig, ob sie der Zuweisung zujubelt oder sie achselzuckend hinnimmt.

An der Stelle jedes anderen denken heißt, eine Frage nicht nur aus der Sicht der eigenen Strömung zu beurteilen. Der Einwand gegen den Treuhänder ohne Auftrag gilt nicht deshalb, weil er Reza Pahlavi trifft. Er gälte ebenso, wenn die Stiftung einen Republikaner, eine Kurdin, einen Linken oder eine verdiente Menschenrechtsverteidigerin zum Treuhänder bestellt hätte. Wer diesen Grundsatz nur gegen den Gegner anwendet, hat ihn nicht verstanden. Darum ist es folgerichtig, die Übergabe nicht an eine andere Person zu fordern, sondern zu verlangen, dass der Preis ohne Treuhänder bleibt, bis frei gewählte Vertreter ihn entgegennehmen können. Und an der Stelle jedes anderen denken heißt auch, die Anhänger der Gegenseite nicht zu verachten. Viele Menschen, die heute „Es lebe der König“ rufen, tun es aus Verzweiflung über ein Regime, das ihre Kinder getötet hat, und aus der Sehnsucht nach jemandem, der das Ende verspricht. Sie sind nicht der Gegner. Der Gegner ist die Prädisposition, die Rettung von einer Person statt von gemeinsam geschaffenen Verfahren erwartet, und diese Prädisposition wirkt auch in den eigenen Reihen.

Jederzeit mit sich selbst einstimmig denken heißt schließlich, die Grundsätze, die man von anderen verlangt, auch auf sich selbst anzuwenden. Hier liegt der unbequemste Teil der Aufgabe. Eine Stiftung kann nur deshalb einen Treuhänder für das iranische Volk bestellen, weil die demokratische Opposition bisher keine eigenen, nachvollziehbar legitimierten Verfahren hervorgebracht hat, aus denen eine anerkannte gemeinsame Vertretung im Exil hervorgehen könnte. Wo keine solche Vertretung besteht, füllen andere die Lücke, und es füllt sie, wer am bekanntesten ist. Die Machtschwäche der Opposition lässt sich deshalb nicht allein auf die Herrschaft des Regimes oder auf die Gunst ausländischer Regierungen zurückführen. Sie liegt auch in den Zwängen, die die Menschen der Opposition auf sich selbst und aufeinander ausüben, in ihren Spaltungen, ihrem Misstrauen und ihrer Neigung, jede Meinungsverschiedenheit als Verrat zu deuten. Und sie liegt in den Selbstzwängen, die aus dem verinnerlichten Erbe einer langen Geschichte der Willkürherrschaft stammen, in der Gewohnheit, Konflikte durch Ausschluss statt durch Regeln auszutragen. Wer mehr Kontrolle über diese Zwänge gewinnen will, muss sie zuerst einsehen. Das ist der Sinn des Satzes, dass die Einsicht in die Notwendigkeit Freiheit ist: nicht Hinnahme des Gegebenen, sondern die Erkenntnis der Bedingungen, unter denen man handelt, als erste Voraussetzung dafür, sie zu verändern.

Daraus ergibt sich, was die demokratische Opposition jetzt konkret tun kann. Sie kann ihren Widerspruch begründet, ruhig und öffentlich vortragen, an die Stiftung, an ihr Kuratorium, an die Stadt Frankfurt als Hausherrin der Paulskirche und an die Presse. Sie kann diesen Widerspruch durch ihre Organisationen als Organisationen tragen lassen und nicht nur durch Einzelne, damit er als Stimme organisierter Teile des Volkes erkennbar wird. Sie kann der Presse die Fragen an die Hand geben, die gestellt werden müssen. Sie kann sich dem Zahlenwettbewerb vor dem Saal verweigern, weil die Zahl der Gerufenen keine Wahl ersetzt, und sie kann zugleich deutlich machen, dass sie nicht schweigt. Und sie kann aus diesem Anlass die Arbeit beginnen oder fortsetzen, die ihr niemand abnehmen kann: die Arbeit an gemeinsamen Verfahren, an Regeln der Konfliktaustragung und an einer Vertretung, die auf Zustimmung beruht. Diese Arbeit ist langsam und unspektakulär, und sie verlangt eine Selbstkontrolle, die sich von bloßen Selbstzwängen unterscheidet, weil sie nicht aus verinnerlichter Furcht, sondern aus Einsicht hervorgeht. Gerade darin liegt Autonomie.

Schluss

Die Aktivistin hat ihre Sendung mit der Frage beendet, wer in Frankfurt an der Schwelle des Königs um Gunst werben und wer seinen menschlichen Idealen treu bleiben werde. Die Frage ist berechtigt, aber sie ist zu eng gestellt. Treue zu den eigenen Idealen bewährt sich nicht allein darin, einer Veranstaltung fernzubleiben. Sie bewährt sich darin, die Gründe, aus denen man fernbleibt, öffentlich zu machen, sie an einem Maßstab zu messen, der für alle gilt, und aus dem Anlass eine Erfahrung zu gewinnen, die über ihn hinausreicht.

Kritik im kantischen Sinne ist keine Abrechnung mit Personen. Sie ist die Prüfung der Ansprüche, die erhoben werden, an den Bedingungen, unter denen sie gelten können. Die Verleihung in der Paulskirche erhebt den Anspruch, ein Volk zu ehren, und überträgt zugleich einer Person das Ansehen, für dieses Volk zu sprechen, ohne dass dieses Volk gefragt worden wäre. Ihre Entstehung erklärt diesen Widerspruch, ihre Begründung hält der Prüfung nicht stand, und ihre Wirkung reicht weit über ein Stück Glas hinaus. Die kritische Aufgabe der demokratischen Opposition besteht darin, das deutlich zu machen, ohne in den Lärm der Gegenseite einzustimmen und ohne in eine Gelassenheit auszuweichen, die in Wahrheit Resignation ist. Ein Protest, den niemand hört, ist keiner. Ein Protest aber, der begründet, wofür er steht, trägt zur Bildung der Urteilskraft bei, ohne die keine Demokratie entstehen und keine bestehen kann.

Quellenhinweise

Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft (1781/1787), Vorrede zur ersten Auflage und § 13 (Unterscheidung von quid facti und quid juris); Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784); Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (1793); Zum ewigen Frieden (1795), Anhang II (transzendentale Formel des öffentlichen Rechts); Kritik der Urteilskraft (1790), § 40 (die drei Maximen des gemeinen Menschenverstandes); Die Metaphysik der Sitten, Erster Teil: Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre (1797).

Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit: Pressemitteilung „Das iranische Volk erhält den Freiheitspreis 2026 der Friedrich-Naumann-Stiftung“, Potsdam, 14. September 2026, sowie die englische Fassung „The Iranian People Receive the 2026 Freedom Prize“.

Dawud Gholamasad: „Treuhand, Vertretung, Führung“ (2026); „Der Zuruf ist keine Wahl“ (2026); „Wie Achtung entsteht und warum sie fehlt“ (2026); Iran – Die Entstehung der Islamischen Revolution (Hamburg: Junius, 1985).

متن انگلیسی نوشته: 

Critique Is Not a Settling of Scores –

A Debate on First Principles about the Critical Task of the Democratic Opposition, Developed from the Dispute over the Freedom Prize in Frankfurt’s St. Paul’s Church

 

Dawud Gholamasad

Abstract

The Friedrich Naumann Foundation for Freedom has announced that it will present its Freedom Prize to the Iranian people at St. Paul’s Church in Frankfurt on 7 November 2026, with Reza Pahlavi accepting it “in trust”. A well-known opposition activist considers protesting against it superfluous: the foundation deserves no thanks, it is a private body, and its prize is insignificant. Without personalising the dispute, this essay takes her attitude as the occasion for a debate on first principles about the critical task of the democratic opposition. It draws on Kant’s concept of critique as the examination of the conditions under which a claim is valid, and on his distinction between the question of fact and the question of right. From this it derives three questions to put to the award: those of its context of origin, its context of justification and its context of effect. It shows that the foundation’s history explains the award but does not justify it, that a trust without a settlor contradicts the principle that representation rests on the consent of the represented, and that the award shifts the power balances within a many-voiced opposition. Finally, using Kant’s three maxims of judgement, to think for oneself, to think in the position of everyone else and always to think in accord with oneself, the essay defines the opposition’s task: reasoned public objection instead of a contest of numbers, and work on procedures of its own, without which others will fill the gap in representation.

The Occasion

The Friedrich Naumann Foundation for Freedom has announced that it will present its Freedom Prize at St. Paul’s Church in Frankfurt on 7 November 2026. The honour, according to the foundation, is to go not to a person but to the Iranian people. Yet a person is to receive it: Reza Pahlavi is to accept the award “in trust”, and the foundation justifies its choice by saying that he is the best-known figure of the Iranian opposition and is committed to the return of freedom and democracy in Iran. In the English version of its announcement, the foundation adds that he will hold the prize until the day it can be handed over to the freely elected representatives of Iran, and that he is moreover committed to normalising Iran’s relations with its neighbours and, in particular, to reconciliation with Israel.

This form of presentation has met with objections from both Iranians and Germans. Some Iranians have written letters of protest to the foundation, and seventy-one figures from politics, the judiciary and public life, among them a former President of the Bundestag, a former Protestant regional bishop, and a former judge at Germany’s Federal Court of Justice and at the International Criminal Court, have called on the foundation in an open letter to reconsider its decision. But there are also voices within the opposition who consider such protest superfluous. One of them, a well-known and accomplished activist, explained in a widely watched broadcast why she did not sign one of the Iranian letters of protest. Although her objections are addressed to this one letter, they apply to every protest against the award, because they dispute not merely its wording but its point. What follows is concerned with her reasoning, not with the letter, whose wording is known only from her account of it.

This essay takes her reasoning as its occasion, but not as the object of a personal dispute. She stands here as an example of an attitude that is widespread in the opposition and that strikes many as calm, sober and superior. That is precisely why it deserves to be taken seriously and examined carefully. Whoever personalises political disputes learns nothing from them, for he looks for culprits and finds them. Whoever instead examines the conditions under which a judgement can claim validity turns a quarrel into an experience that reaches beyond the occasion. This kind of examination is what is at stake here, and it has a name that acquired a specific meaning in the history of thought: critique.

What the Activist Says

Her argument deserves a fair account, for it contains much that is true. She begins by asking whether this prize matters at all. Hardly anyone, she says, had heard of the foundation or its prize before this award, a prize that has been presented at St. Paul’s Church every two years since 2006. The party close to the foundation, she adds, has been pushed to the political margins in Germany. She then recalls this party’s Iran policy. Its foreign ministers, she says, were the first Western politicians to travel to Tehran after 1979; they championed the “critical dialogue”, expanded trade, and kept silent about the regime’s executions and its murders abroad. The politician who is now to give the laudatory speech also travelled to Tehran as a member of parliament, she says, without reporting anything critical afterwards. Only since the “Woman, Life, Freedom” movement, in her account, has the party moved under the pressure of events, and even then only hesitantly.

From this she draws her first conclusion: the letter of protest she did not sign opens by thanking the foundation for honouring the Iranian people’s struggle for freedom, and this foundation has not earned such thanks. What it cares about, she says, is not the Iranians but backing every horse and getting a foot in the door in case of a change of power. Her second conclusion is that the protest is unnecessary. The foundation is a private institution, its decisions carry no weight in German foreign policy, and the prize is in the end a piece of glass that will gather dust in a cupboard. She compares it with a prestigious award that a human rights defender accepted some years ago on behalf of the “Woman, Life, Freedom” movement, without this conferring on her any precedence over other activists. So, she concludes, let him take the prize.

At the same time she concedes where the real problem lies. The day after the ceremony, Reza Pahlavi will tell the media that the people of Iran called out for him and that he is the movement itself. Leaders are being manufactured here, she says, whereas such prizes ought to give a voice to the voiceless. And she reports that the foundation did not reply to the Iranian signatories, but did reply to the Germans, and with a telling justification: it knew of no one else who could mobilise so many people inside and outside Iran. The criterion, as she herself observes, is thus not legitimacy but the number of people one can bring onto the streets. Her counter-proposal is that, instead of protesting against the award, one should expose the party and its history and send the German press questions it ought to put to Reza Pahlavi in interviews. Finally, she turns sharply against the Pahlavist counter-mobilisation, which follows the slogan of answering every gathering with ten times as many people and every letter with ten times as many signatures, and she warns against allowing oneself to be turned into a mere number in other people’s calculations.

What Critique Means

To examine this argument, we must first clarify what is meant here by critique, for in everyday politics the word usually means no more than being against something or someone. One of the greatest thinkers of modern times, Immanuel Kant, gave the word a stricter sense. He called his age the genuine age of criticism, to which everything must submit, religion with its holiness as much as legislation with its majesty. For him, critique means setting up a kind of court of justice before which every claim must establish its title. The question is not who is making an assertion and whether we like that person, but under what conditions an assertion, a demand or a judgement may claim validity, and where the limits of that validity lie.

For this purpose Kant borrowed a distinction from the language of jurists that is decisive for our dispute. In a court of law, he explains, two questions are asked: what has happened, the question of fact, and what is lawful, the question of right. How someone came into possession of something does not yet answer whether he possesses it rightfully. And conversely, a justified claim does not lose its justification because the party to whom it is addressed has a questionable past. The origin of something and its validity must be kept apart, and whoever confuses the two can no longer judge either of them reasonably.

From this distinction a threefold question can be derived, through which every political decision must pass if one wants to learn from it. First, the question of the context of origin: how did the decision come about, who pursued it, what interests and histories are at work in it? Second, the question of the context of justification: can the decision be justified, and on what grounds, measured against what standard? Third, the question of the context of effect: what does the decision bring about in the relationships people enter into with one another, in the power balances between them, and in what they will take for granted in future? The activist’s argument moves almost entirely within the first question. Therein lies its strength, and therein lies its error.

The Context of Origin

As regards the origin of the award, the activist has observed much that is accurate, and some of it can be confirmed from the sources. In July 1984 the then Free Democratic Federal Foreign Minister travelled to Tehran and spoke there about the Gulf War and human rights; he was the first foreign minister of a European Community country to visit Iran after the revolution. When two members of the Bundestag from the same party travelled to Iran in May 1993, there was great indignation in Germany. In the 1990s the “critical dialogue” with the Islamic Republic was the line of German foreign policy under Free Democratic foreign ministers, until the Berlin verdict in the Mykonos trial in 1997 held the leadership in Tehran responsible for the murders. The trip by today’s laudator is also documented, although it took place not in 2013 but in the autumn of 2012: he led a small group of members of parliament who intended, among other things, to meet the German-Iranian Chamber of Commerce and the head of Iran’s human rights council, and he stressed that they would point out the appalling human rights violations; critics regarded the human rights argument as a pretext for advancing economic interests.

To this must be added what the activist reports about the background of the award itself: that the proposal to honour Reza Pahlavi came from the party, that there was resistance on the foundation’s board, and that the acceptance “in trust” was a compromise. These details come from her account and cannot be independently verified here. What is documented, in any case, is that the foundation names two criteria in its own justification, prominence and foreign-policy orientation, and that neither has anything to do with a mandate from the Iranian people.

The context of origin is therefore revealing. It shows that the award does not come out of nowhere, but from a party that cultivated its relations with the regime for decades and that now, as the situation has changed, is betting on another possible partner in Iran. Whoever knows this reads the award with different eyes. But the context of origin does not answer the question now at hand: may a foundation, whatever its origin, designate a person who is to hold a prize in trust for an entire people?

The Context of Justification

Here lies the core of the dispute, and here Kant’s distinction between fact and right takes us further. The activist objects to the letter of protest that it thanks the foundation, and that this is wrong given the foundation’s past. In doing so, she judges a demand by the past of the party to whom it is addressed. But whether it is right that no one may speak for a people, or hold something in trust for it, without a mandate does not depend on how a foreign minister behaved in Tehran forty years ago. That question has its own standard.

This standard is worked out in the doctrine of right belonging to the very way of thinking to which liberalism, too, appeals. Rightful representation rests on the consent of those represented. Kant put this into a simple test: what a people cannot decide about itself, no one else can decide about that people either. The Iranian people has authorised no one to receive this prize on its behalf, and it could authorise no one, because under the “Islamic Republic” it has no opportunity to decide on such a matter freely. So when the foundation designates a trustee, it is making a decision about the people that the people itself has not made. A trust presupposes a settlor, someone who entrusts. Here, however, the foundation that donates the prize appoints the trustee itself, and the supposed settlor is not asked.

It is remarkable that the foundation is aware of the problem. It says explicitly that it is honouring the people and not an individual, and it says just as explicitly that the prize is one day to be handed over to the freely elected representatives of Iran. In doing so, it acknowledges that only free elections establish representation. But if that holds, it holds for the period until those elections as well. Precisely because there are as yet no elected representatives, no one is entitled to fill the gap by an appointment from outside. Holding the prize until the day of free elections is not an objection to the protest; it is the strongest argument for it. As far as can be inferred from her account of its first paragraph, this is exactly what the letter of protest demands: that the foundation recognise and reconsider the choice of this trustee as an intervention in the Iranian people’s struggle for freedom.

From here, the thanks to which the activist objects also appear in a different light. They are not a bow to the party’s past, but the form of a critique that relies on the standard of the criticised party itself. One takes the foundation at its word. It bears freedom in its name, it invokes democracy, the rule of law and pluralism, and it professes that representation arises from free elections. That is the standard by which it is measured. This kind of critique, called immanent because it does not bring its standard from outside but seeks it within what is criticised, is the most effective one available to an opposition without means of power. It is not weakened by the party’s past. On the contrary: the clearer that past is, the more sharply the contradiction between profession and action stands out.

Kant offered a further touchstone for such contradictions, the principle of publicity. An action affecting the rights of others is wrong if its maxim, that is, the principle according to which it actually proceeds, cannot be publicly avowed without provoking everyone’s resistance. The foundation declares publicly that it is honouring the people. The reason it gives publicly for its choice is this man’s prominence, and according to reports of its reply to German critics, his ability to bring people onto the streets is also said to have been decisive. A maxim that reads “whoever is best known and mobilises the most people may speak for all” could not be publicly proclaimed as a principle in St. Paul’s Church, for it contradicts everything that place stands for. In 1848 an elected assembly met there, not an acclaimed one. The difference between election and acclamation is the difference between democracy and what the ancients already called ochlocracy, the rule of the loudest crowd.

The Context of Effect

The activist considers the award insignificant. At this point her argument contradicts itself, and does so twice over. First, she recounts at length the effects that symbolic gestures by this party have had in the past. The trips to Tehran, the handshakes and the photographs, she says, enhanced the regime’s international standing and gave it the feeling that it could get away with a great deal in Germany. But if this party’s gestures were so consequential back then that they contributed to stabilising the Islamic Republic, then a gesture by the same party today cannot be insignificant just because the prize is made of glass. Second, she herself names the effect at issue: that Reza Pahlavi will use the award as proof that he is the movement, and that leaders are being manufactured here.

To understand this effect, one has to see that political meaning does not lie in the object but in the relationships people enter into with one another. A piece of glass is nothing in itself. It becomes something when a respected institution hands it over at a symbolic site, before cameras, with the participation of a parliamentarian, to a person with the words that he is receiving it on behalf of the people. What is then transferred is standing, and standing can be converted into a political claim. Process sociology describes such processes as shifts in the power balances within the figurations that people form with one another. The Iranian opposition is many-voiced; it consists of republicans and monarchists, of leftists and liberals, of organisations of the nationalities, of women, of workers and of students. There is no elected common representation among them. Whoever reaches into this situation from outside and confers on one current the standing of a trusteeship for the entire people shifts the power balances in favour of that current before a single person in Iran has been able to vote. That is the effect, and it is independent of whether the foundation is private or public.

Moreover, the argument that the foundation is private does not carry as far as the activist assumes. Germany’s party-affiliated foundations are non-profit institutions that receive so-called global grants from the federal budget, that is, from tax revenue. They do not act as private individuals but as part of the political public sphere, and it is precisely their closeness to a party that shaped German foreign policy for decades that lends weight to their gestures.

One further effect must be considered, and it concerns the opposition itself. If an award that decides about a people without its consent goes ahead without audible objection from that people, the silence will later be passed off as consent. It will be said that no one objected, apart from a few Germans. Herein also lies the difference from the comparison the activist draws. The human rights defender who accepted a prize some years ago on behalf of the “Woman, Life, Freedom” movement was herself part of that movement; she claimed no leadership of a future state, and no one presented her honour as an appointment as the people’s representative. At the ceremony in St. Paul’s Church, by contrast, a person who claims a role in a future Iran receives the standing of a trustee for all. The difference lies not in the material of the prize but in the relationship it establishes.

Finally, the context of effect shows that this award is not an isolated case but a link in a long chain. The essay “Trusteeship, Representation, Leadership” showed that in Iran in 1921, 1941, 1953 and 1979, outside powers had a hand each time in deciding who would stand for the country, and that the people of Iran paid the price each time. Whoever allows a trustee to be appointed from outside today repeats this pattern, even without meaning to. Gaining experience means recognising such a pattern before it plays out yet again.

Why “Just Let Him” Is No Way Out

The attitude the activist represents has an understandable root. She has grown weary of self-important noise, and she distrusts the agitation with which Pahlavists and their opponents alike turn every occasion into a battle. She does not want the opposition to be drawn into a contest of numbers, and in this one must agree with her. But from the correct rejection of the contest of numbers there does not follow indifference to the principle. Whoever says one should let him take the prize, since he has already taken so much anyway, confuses composure with powerlessness.

This confusion has a logic of its own that must be understood in order to overcome it. It directs attention to persons: to the crown prince, to the laudator, to the foreign ministers of the past. Whoever looks in this way sees opponents and their bad intentions, and on finding that he can do little against these opponents, he shrugs his shoulders. What he overlooks is the process taking place between the persons, namely the creeping habituation to the idea that representation arises from prominence, loudness and patronage from outside. This habituation is more dangerous than any single award, for it settles in the social habitus, in the preconscious predisposition with which people perceive, judge and act before they consciously decide. As a rule, the social habitus changes more slowly than institutions do. A society can make a revolution and create new institutions, and yet the old patterns return because people carry them along. This return is the drag effect of the social habitus, and Iran in 1979 is its bitterest example. Back then a crowd proclaimed a man its leader, and many who knew better kept silent because the moment did not seem to allow for voicing doubts. It is no accident that the same predisposition that expects a leader by acclamation is at work again today, only with different symbols.

The “just let him” attitude is not free of this predisposition either. It leaves the question of representation to those who claim it most loudly, and contents itself with exposing their bad motives. In this it remains within the same frame as those it criticises: for it, too, politics is a matter of persons, and for it, too, the question of procedure, of how a people arrives at its representation, is secondary.

Her counter-proposal is nonetheless valuable. To equip the German press with questions it should put to Reza Pahlavi, about his attitude to the torture practised under his father, about his stance towards the former security officials of the regime in his entourage, about his idea of free elections and whether their outcome would bind him too, is a use of public reason in the best sense. But it is not an alternative to protest but its continuation by other means. Whoever sends questions to the press is protesting as well, only with arguments instead of signatures. The two do not exclude each other; they belong together.

The Critical Task of the Democratic Opposition

What follows from this for the democratic opposition? In his Critique of the Power of Judgment, Kant formulated three principles of sound judgement that can serve as a guide for this task. The first is: to think for oneself. The second: to think in the position of everyone else. The third: always to think in accord with oneself. They do not denote three qualities of an individual, but three sides of an attitude that can only be learned and practised in the dealings people have with one another.

To think for oneself means for the opposition, first of all, not to have its judgement dictated to it, neither by a foundation that determines who stands for Iran, nor by a campaign that determines what one may say about this man, nor by its own weariness whispering that it is not worth the effort. Kant called enlightenment the human being’s emergence from his self-incurred minority, and by this he meant the inability to make use of one’s own understanding without direction from another. An opposition that lets its representatives be assigned to it from outside has not yet made this emergence, regardless of whether it cheers the assignment or accepts it with a shrug.

To think in the position of everyone else means not to judge a question solely from the standpoint of one’s own current. The objection to a trustee without a mandate does not hold because it is aimed at Reza Pahlavi. It would hold just as much if the foundation had appointed a republican, a Kurdish woman, a leftist or a distinguished human rights defender as trustee. Whoever applies this principle only against opponents has not understood it. It is therefore consistent not to demand that the prize be handed to someone else, but to demand that it remain without a trustee until freely elected representatives can receive it. And to think in the position of everyone else also means not to despise the supporters of the other side. Many people who today shout “Long live the king” do so out of despair at a regime that has killed their children, and out of longing for someone who promises the end. They are not the opponent. The opponent is the predisposition that expects salvation from a person rather than from procedures created together, and this predisposition is at work in one’s own ranks as well.

Always to think in accord with oneself means, finally, to apply to oneself the principles one demands of others. Here lies the most uncomfortable part of the task. A foundation can appoint a trustee for the Iranian people only because the democratic opposition has so far not produced transparently legitimated procedures of its own from which a recognised common representation in exile could emerge. Where no such representation exists, others fill the gap, and it is filled by whoever is best known. The opposition’s weakness in the power balances can therefore not be traced solely to the rule of the regime or to the favour of foreign governments. It also lies in the constraints that the members of the opposition exert on themselves and on one another, in their divisions, their mistrust and their tendency to read every disagreement as betrayal. And it lies in the self-constraints that stem from the internalised legacy of a long history of arbitrary rule, in the habit of settling conflicts by exclusion rather than by rules. Whoever wants to gain more control over these constraints must first gain insight into them. That is the meaning of the statement that insight into necessity is freedom: not acceptance of what is given, but recognition of the conditions under which one acts, as the first precondition for changing them.

From this follows what the democratic opposition can now concretely do. It can put forward its objection in a reasoned, calm and public manner, to the foundation, to its board of trustees, to the City of Frankfurt as the owner of St. Paul’s Church, and to the press. It can have this objection carried by its organisations as organisations, and not only by individuals, so that it becomes recognisable as the voice of organised parts of the people. It can furnish the press with the questions that need to be asked. It can refuse the contest of numbers outside the hall, because the number of those summoned onto the streets is no substitute for an election, while at the same time making clear that it is not silent. And it can take this occasion to begin or continue the work that no one can do for it: work on common procedures, on rules for conducting conflict, and on a representation based on consent. This work is slow and unspectacular, and it demands a self-control that differs from mere self-constraints, because it springs not from internalised fear but from insight. Precisely therein lies autonomy.

Conclusion

The activist ended her broadcast by asking who in Frankfurt would court favour at the king’s threshold and who would remain true to their human ideals. The question is legitimate, but it is posed too narrowly. Fidelity to one’s ideals is not proven merely by staying away from an event. It is proven by making public the reasons for staying away, by measuring them against a standard that holds for everyone, and by gaining from the occasion an experience that reaches beyond it.

Critique in Kant’s sense is not a settling of scores with persons. It is the examination of the claims that are raised, measured against the conditions under which they can be valid. The award in St. Paul’s Church claims to honour a people and at the same time confers on a person the standing to speak for that people, without that people having been asked. Its origin explains this contradiction, its justification does not withstand examination, and its effect reaches far beyond a piece of glass. The critical task of the democratic opposition is to make this clear, without joining in the noise of the other side and without retreating into a composure that is in truth resignation. A protest that no one hears is no protest. But a protest that gives reasons for what it stands for contributes to the formation of the power of judgement, without which no democracy can come into being and none can endure.

References

Immanuel Kant: Critique of Pure Reason (1781/1787), trans. Paul Guyer and Allen W. Wood (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), Preface to the first edition and § 13 (distinction between quid facti and quid juris); “An Answer to the Question: What Is Enlightenment?” (1784), “On the Common Saying: That May Be Correct in Theory, but It Is of No Use in Practice” (1793), “Toward Perpetual Peace” (1795), Appendix II (transcendental formula of public right), and The Metaphysics of Morals, Part One: Metaphysical First Principles of the Doctrine of Right (1797), all in Practical Philosophy, trans. and ed. Mary J. Gregor (Cambridge: Cambridge University Press, 1996); Critique of the Power of Judgment (1790), trans. Paul Guyer and Eric Matthews (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), § 40 (the three maxims of common human understanding).

Friedrich Naumann Foundation for Freedom: press release “The Iranian People Receive the 2026 Freedom Prize”, Potsdam, 14 September 2026, and the German version “Das iranische Volk erhält den Freiheitspreis 2026 der Friedrich-Naumann-Stiftung”.

Dawud Gholamasad: “Trusteeship, Representation, Leadership” (2026); “Acclamation Is Not an Election” (2026); “How Respect Arises and Why It Is Lacking” (2026); Iran – Die Entstehung der Islamischen Revolution (Hamburg: Junius, 1985).

 

Hanover, 16 October 2026

https://gholamasad.jimdofree.com/kontakt/

 

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید