«مسعود پزشکیان»، رییس‌جمهور ایران، روز ۲۰مهرماه درباره توزیع یارانه‌های انرژی گفت: «انصاف حکم می‌کند اگر قرار است از بیت‌المال سهمی به مردم اختصاص یابد، همه مردم از آن بهره‌مند شوند، نه این‌که تنها گروهی خاص از این منابع منتفع شوند.» اما همزمان دولت تصمیم گرفته که میزان کالابرگ را افزایش دهد اما صرفا «برای خانوار سه‌نفره‌ای که زیر ۲۰میلیون تومان درآمد دارند و خودرو و منزل هم ندارند.» مبلغ افزایش کالابرگ نیز ۵۰۰هزار تومان است که با قیمت امروز ارز در ایران یعنی کمتر از دو دلار آمریکا.
«احمد فاطمی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز خبر داد که افزایش اعتبار کالابرگ قرار است در این مرحله در نهایت به حدود ۴۰میلیون نفر تعلق بگیرد و پرداخت به سایر مشمولان به تامین اعتبار بستگی دارد.
دولت پزشکیان وعده داده است که با افزایش کالابرگ، فشار گرانی را بر زندگی مردم کاهش دهد، وعده‌ای که از هم‌اکنون معلوم است که محقق نخواهد شد. عجیب‌تر آن‌که دولت کمبود منابع و تورم را دلیل محدودیت‌های خود می‌داند. همچنین در این شرایط، رییس‌جمهور وعده داده درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین آزاد و صرفه‌جویی در مصرف سوخت را نیز به مردم بازگرداند. به‌تازگی نیز اعلام شده است که بنزین تا پایان سال وارد کشور نخواهد شد تا به‌جای آن هزینه کالابرگ تامین شود. اما با این وجود دولت حتی بخش اعظم مردم را در این طرح قرار نمی‌دهد. این در حالی است که فقر واقعیتی است که نیمی از جامعه را مستقیما درگیر کرده و بسیاری توان تامین هزینه‌های زندگی را ندارند. از سوی دیگر، افزایش اعتبار برای گروه‌هایی که مشمول آن شده‌اند نیز تنها بخش کوچکی از هزینه سبد غذایی را جبران می‌کند.
کالابرگ؛ حق همه یا حمایت از نیازمندان؟
بررسی طرح افزایش اعتبار کالابرگ در دولت از اواخر شهریورماه آغاز شد. روز ۳۰شهریور، پزشکیان و اعضای تیم اقتصادی دولت در جلسه‌ای راه‌های تامین منابع پایدار برای این افزایش را بررسی کردند.
درآمد حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت، مطالبات دولت از صنایع گاز، بازتنظیم یارانه دهک‌های پردرآمد و مطالبات خارجی دولت به‌عنوان منابع احتمالی تامین این طرح بودند. پزشکیان گفت: «بخشی از منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ اقشار کم‌برخوردار می‌تواند از طریق بازتنظیم حمایت‌های غیرهدفمند از دهک‌های پردرآمد تامین شود؛ چرا که افزایش اعتبار کالابرگ برای این گروه‌ها تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر سطح معیشت آنان ندارد.» در پایان جلسه، کلیات طرح تصویب شد، اما تصمیم درباره این‌که چه کسانی مشمول آن شوند، به بررسی‌های بعدی واگذار شد.
چند روز بعد پزشکیان ضمن اعلام اجرایی‌شدن طرح از مهرماه همچنین بیان کرد که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین آزاد به‌طور کامل به مردم پرداخت خواهد شد. اما در چهاردهم مهرماه، «محمدرضا عارف»، معاون اول رییس‌جمهور، توضیح داد که هنوز مشخص نیست اعتبار کالابرگ چه تعداد از مردم افزایش خواهد یافت. عارف گفت دولت با محدودیت منابع مواجه است و نمی‌خواهد رشد نقدینگی را افزایش دهد. یک روز بعد، «یعقوب اندایش»، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، نیز تایید کرد که تیم اقتصادی دولت هنوز درباره مبلغ افزایش و تعداد دقیق مشمولان به توافق نهایی نرسیده است.
افزایش اعتبار سرانجام از ۱۸مهر برای گروهی از مشمولان آغاز شد، اما دامنه آن همچنان محدود بود. «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت، درباره گروه‌هایی که در اولویت قرار گرفته‌اند، گفت که این گروه‌ها شامل مددجویان کمیته امداد، مددجویان بهزیستی و گروه‌های مشابه و همچنین خانوارهای سه‌نفره با درآمد کمتر از ۲۰میلیون تومان هستند که خودرو و مسکن ندارند. او تاکید کرد اعتبار یک‌میلیون‌تومانی قبلی همچنان برقرار است و کسی از دریافت آن حذف نشده است.
پزشکیان در مقابل، معتقد است که توزیع برابر یارانه میان افراد نابرابر لزوما عادلانه نیست. او روز ۲۰مهر پرسید: «چه کسی گفته است باید به فردی که از امکانات مالی برخوردار است، همان میزان کمک اختصاص یابد که به یک فرد ناتوان؟» پزشکیان از اطلاعات مکانی، کدپستی و سامانه‌های داده‌محور به‌عنوان ابزارهایی برای شناسایی نیازمندان نام برد. از نگاه او، کسی که خانه مجلل یا چند خودرو دارد نباید همان میزان یارانه‌ای را دریافت کند که به فرد کم‌درآمد می‌رسد. اما فشار گران‌کردن سوخت و عدم واردات بنزین را دولت او برای همه مردم در نظر گرفته است. در واقع او از یک سو، منابع عمومی را متعلق به همه مردم می‌داند و از سوی دیگر می‌خواهد میزان حمایت را براساس درآمد و دارایی خانوارها تعیین کند.
بنزین گران‌تر، کالابرگ بیشتر؟
افزایش اعتبار کالابرگ با سیاست دیگر دولت درباره قیمت و مصرف بنزین گره خورده است. پزشکیان هفتم مهرماه از اختصاص درآمد افزایش قیمت بنزین آزاد به مردم خبر داد. او روز ۲۲مهر نیز در جلسه مدیریت مصرف سوخت، بار دیگر بر بازگرداندن منافع اصلاح یارانه‌ها به خانوارهای کم‌درآمد تاکید کرد و گفت: «هر میزان منفعت و منابعی که از محل مدیریت مصرف، کاهش اتلاف و توزیع عادلانه یارانه‌ها حاصل شود، باید صرف تقویت معیشت اقشار کم‌درآمد و بهبود وضعیت اقتصادی خانوارهای کم‌برخوردار شود.»
در جلسه ۲۲مهر دولت نیز، گزارشی درباره ساماندهی کارت‌های سوخت و مدیریت توزیع فرآورده‌های نفتی ارائه شد. براساس آمار مطرح‌شده در این نشست، این اقدامات با کاهش روزانه حدود سه تا پنج میلیون لیتر مصرف سوخت همراه خواهد بود. همچنین واردات سوخت در مهرماه نسبت به مهر سال گذشته ۵۸درصد کاهش داشته است. پزشکیان تاکید کرد که هدف دولت از اصلاح نظام یارانه انرژی، درآمدزایی نیست. او همچنین توضیح داد که این سیاست نباید فقط از زاویه واقعی‌سازی قیمت‌ها معرفی شود، زیرا مساله اصلی دولت توزیع عادلانه منابع ملی است.
یک‌روز بعد، عارف از نتیجه سیاست بنزینی دولت سخن گفت. او ۲۳مهرماه اعلام کرد که با اجرای تصمیم‌های دولت درباره بنزین، امسال واردات بنزین انجام نخواهد شد و صرفه‌جویی حاصل از آن به پرداخت یارانه و تامین کالابرگ اختصاص می‌یابد. عارف همچنین گفت دولت این تصمیم‌ها را با ایجاد اجماع در حاکمیت و اقناع مردم اجرا کرده است؛ هرچند به گفته او، برخی معتقد بودند در شرایط خاص کشور حتی یک ریال هم نباید به قیمت بنزین افزوده شود.
دولت به این ترتیب دو سیاست را به‌هم پیوند زده است: اصلاح قیمت و مصرف انرژی از یک سو و افزایش حمایت معیشتی از سوی دیگر. اما درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین، صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف و کاهش هزینه واردات، سه رقم یکسان نیستند. در اطلاعات این مجموعه هنوز مشخص نیست هر کدام چه میزان منابع برای افزایش کالابرگ فراهم کرده‌اند و چه سهمی از این منابع به خانوارها رسیده است.
این سیاست در مجلس نیز با اختلاف‌نظر همراه است اما با زاویه‌ای بیشتر شعاری. «احمد نادری»، عضو هیات‌رییسه مجلس، روز ۱۵مهر هشدار داد که دولت نباید در شرایط جنگی با تصمیم‌هایی درباره قیمت ارز، انرژی و کالاهای اساسی فشار تازه‌ای به مردم وارد کند. او خواستار تعریف «پروژه معیشت در شرایط جنگی» شد.
«محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس، نیز روز ۲۲مهر تاکید کرد که سفره مردم باید آخرین جایی باشد که از فشار جنگ و تحریم آسیب می‌بیند. او خواستار هماهنگی دولت و مجلس در تخصیص منابع و تصمیم‌های اقتصادی شد. در همان گزارش، برخی نمایندگان نیز از محدودشدن دامنه مشمولان و شیوه پرداخت حمایت‌ها انتقاد کردند.
اعتبار بیشتر، سفره کوچک‌تر
محدودیت منابع دولت تنها یک سوی مساله کالابرگ است. سوی دیگر، هزینه خرید مواد غذایی برای خانوارهایی است که حتی با دریافت افزایش جدید نیز باید بخش بزرگی از سبد معیشت خود را از درآمدشان تامین کنند.
در گزارشی که ۲۱مهرماه در سایت «اقتصادنیوز» منتشر شد، هزینه سبد ۱۱قلم کالای اساسی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را با قیمت‌های بازار در روزهای منتهی به ۱۸ مهر مقایسه شد. گزارش نوشت که هزینه این سبد برای هر نفر حدود چهار میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. در مقابل، اعتبار یک میلیون و ۵۰۰هزار تومانی کالابرگ تنها ۳۶ درصد هزینه این سبد را پوشش می‌دهد.
این ارقام برای یک خانواده چهارنفره روشن‌تر است. هزینه سبد مورد بررسی حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده، در حالی که مجموع اعتبار کالابرگ چهار نفر با مبلغ جدید، شش میلیون تومان است. بنابراین، خانواده برای خرید تمام اقلام این سبد باید بیش از ۱۰ میلیون تومان دیگر از درآمد خود بپردازد؛ آن هم بدون احتساب هزینه مسکن، حمل‌ونقل، درمان، آموزش و دیگر نیازهای زندگی.
تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در شهریورماه بیش از ۱۲۱ درصد اعلام شده است. قیمت اقلامی مانند روغن، برنج، لبنیات، گوشت و تخم‌مرغ افزایش یافته، اما اعتبار یک‌میلیون‌تومانی کالابرگ برای ماه‌ها ثابت مانده بود. اما افزایش ۵۰۰هزار تومانی جدید صرفا بخش کوچکی از این فاصله را جبران می‌کند، اما هنوز بخش عمده هزینه سبد غذایی برعهده خانوارهاست. این یعنی دولت حتی به ماده سوم آیین‌نامه اجرایی طرح کالابرگ هم وفادار نبوده و تورم با این طرح دیگر نسبتی هم ندارد و نتوانسته قدرت خرید مردم را در سطح حداقلی هم حفظ کند.
اما تامین همین حمایت نیز برای دولت دشوار شده است. «جعفر قادری»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز ۱۱مهر هشدار داد که اگر منابع افزایش کالابرگ از مالیات و فروش نفت تامین نشود و دولت برای جبران کسری به افزایش پایه پولی و نقدینگی روی بیاورد، مشکلات تورمی تازه‌ای ایجاد خواهد شد. او از دولت خواست روشی انتخاب کند که حمایت از اقشار کم‌درآمد به تورم بیشتر منجر نشود.
«داوود سوری»، اقتصاددان، نیز در گفت‌وگویی با هفته‌نامه «تجارت فردا»، مساله را فراتر از مبلغ کالابرگ توصیف کرد. به گفته او، کاهش تولید و درآمد در کنار افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید خانوارها را از دو طرف تحت فشار قرار داده است. سوری درباره سیاست‌های حمایتی گفت: «هیچ دولتی در دنیا نمی‌تواند برای همیشه بدون خلق ثروت، به مردم پول بدهد.» او همچنین هشدار داد که حمایت‌های مقطعی ممکن است پس از چندماه زیر فشار تورم اثر خود را از دست بدهند.
از نگاه سوری، مشکل دیگر این است که مفهوم معیشت به چند قلم کالای غذایی محدود شده است. خانواده‌ای که برای تامین غذا با دشواری مواجه است، ناچار از هزینه‌های درمان، آموزش و دیگر نیازهای خود نیز می‌کاهد. سوری این وضعیت را با مفهوم «تله فقر» توضیح می‌دهد؛ شرایطی که محرومیت امروز خانوار می‌تواند توان درآمدزایی نسل بعد را نیز کاهش دهد.
دولت پزشکیان اکنون با دو محدودیت همزمان مواجه است. خانوارها به حمایت بیشتری نیاز دارند، اما دولت می‌گوید منابع کافی برای افزایش عمومی اعتبار در اختیار ندارد. رییس‌جمهور وعده داده منابع حاصل از اصلاح یارانه انرژی به مردم بازگردد، در حالی که افزایش کالابرگ هنوز برای همه دریافت‌کنندگان قطعی نشده است. حتی مشمولانی که اعتبارشان به یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسیده، با این مبلغ تنها حدود یک‌سوم هزینه سبد غذایی بررسی‌شده را تامین می‌کنند. در عین حال فروشگاه‌هایی که قرار است پول کالابرگ به آن‌ها تعلق بگیرد از این طرح شاکی هستند و برخی می‌گویند ماه‌هاست که پول خود را از دولت در یافت نکرده‌اند و معلوم نیست که دولت تا کی بتواند هم بدهی‌ها را بدهد و هم پول کالابرگ را در حد همین افزایش ناچیز حفظ کند.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید