اینجا مسئله فقط واردات نیست؛ مسئله وارونگی کامل رابطه حکومت با کولبر است. تا دیروز کولبر در روایت رسمی، بخشی از «قاچاق» و «ناامنی مرزی» معرفی می‌شد. او کسی بود که در کوهستان، در برف، سرما، تاریکی و خطر مین، با چند ده کیلو بار بر دوش، برای لقمه نانی راه می‌رفت و هر لحظه ممکن بود هدف گلوله مرزبانی قرار بگیرد. امروز همان حکومت، در لحظه بحران، همان مسیر و همان نیروی انسانی را به‌عنوان یکی از راه‌های جبران کمبود مواد اولیه صنعتی به رسمیت می‌شناسد.

این همان ضرب‌المثل قدیمی است: گاهی پشت به زین، گاهی زین به پشت. جمهوری اسلامی سال‌ها کولبر را زیر فشار گذاشت؛ امروز خودش به کولبر محتاج شده است. این تغییر جایگاه، فقط طنز تلخ سیاست نیست؛ نشانه فروپاشی تدریجی نظم اقتصادی رسمی است. کشوری که باید مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری را از مسیرهای بانکی، بندری، بیمه‌ای، استاندارد، گمرکی و صنعتی وارد کند، وقتی به کولبری و ملوانی می‌رسد، یعنی تجارت خارجی‌اش از مسیر طبیعی خارج شده است.

اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم پیش از آن، وزارت صمت توقف صادرات محصولات پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی را نیز تا اطلاع ثانوی به گمرک ابلاغ کرده بود؛ تصمیمی که هدف آن تأمین نیاز داخلی و جلوگیری از کمبود مواد اولیه اعلام شد. این یعنی حکومت از یک سو صادرات را متوقف می‌کند تا مواد در داخل بماند، و از سوی دیگر برای تأمین همان مواد، به مسیرهای غیرمتعارف و مرزی پناه می‌برد. این دو تصمیم کنار هم، تصویر روشنی از بحران می‌سازند: کمبود، اختلال در زنجیره تأمین، فشار بر تولید، و ناتوانی ساختار رسمی در تأمین نیاز بازار.

در هفته‌های گذشته، نشانه‌های این کمبود در زندگی روزمره مردم نیز آشکار شده بود. افزایش قیمت کالاهایی مانند پوشک نوزاد و بزرگسال، نوار بهداشتی، کیسه فریزر و دیگر محصولات وابسته به مواد پلیمری فقط یک مشکل بازاری نیست؛ اینها کالاهای مصرفی ضروری‌اند. وقتی کمبود مواد اولیه پلیمری به بازار مصرف می‌رسد، فشار آن مستقیم بر خانواده‌ها، مادران، سالمندان، بیماران و طبقات کم‌درآمد وارد می‌شود. بحران پتروشیمی در نهایت از کارخانه به سفره و از انبار به خانه مردم می‌رسد.

اما بخش تلخ‌تر ماجرا جای دیگری است. در سال‌های گذشته، کولبران و سوختبران از جمله آسیب‌پذیرترین گروه‌های مرزی بوده‌اند. آمار رسمی شفاف و قابل اتکایی از شمار کشته‌ها و زخمی‌ها وجود ندارد، اما نهادهای حقوق بشری بارها از کشته و زخمی شدن گسترده کولبران گزارش داده‌اند. هه‌نگاو در گزارش آماری سال ۲۰۲۴ از ۵۷ کولبر کشته و ۲۸۲ کولبر و کاسبکار زخمی سخن گفته و اعلام کرده بخش بزرگی از این موارد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بوده است. سازمان حقوق بشر هانا نیز در گزارش شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ از دست‌کم ۳۷ کولبر کشته یا دچار آسیب جسمی در نقاط مختلف کردستان گزارش داده است.

پس پرسش اصلی این است: حکومتی که برای کولبر شغل، امنیت، بیمه، راه امن و کرامت انسانی فراهم نکرد، چگونه امروز از همان کولبر انتظار دارد بخشی از بار کمبود صنعتی کشور را به دوش بکشد؟ اینجا با یک تناقض ساختاری روبرو هستیم. جمهوری اسلامی از کولبر نه به‌عنوان شهروند، بلکه به‌عنوان ابزار اضطراری استفاده می‌کند؛ وقتی مزاحم روایت امنیتی است، سرکوب می‌شود؛ وقتی راه رسمی تجارت بسته می‌شود، به کار گرفته می‌شود.

این تصمیم همچنین نشان می‌دهد که اقتصاد جمهوری اسلامی به‌جای ساختن شبکه‌های سالم، شفاف و پایدار، همواره بر مسیرهای خاکستری، رانت‌زا و غیررسمی تکیه کرده است. در سال‌هایی که بسیاری از مبادی وارداتی، اسکله‌ها، لنگرگاه‌ها، مسیرهای قاچاق سازمان‌یافته و تجارت پرسود در اختیار شبکه‌های قدرتمند و نزدیک به نهادهای خاص قرار داشت، کولبر فقط انسانی بود که با کمر خمیده، بار کوچک خود را از کوهستان عبور می‌داد. سودهای بزرگ برای شبکه‌های رسمی و نیمه‌رسمی بود؛ خطر مرگ، سرمازدگی، مین و گلوله برای کولبر.

امروز همان نظام رانتی، وقتی زیر فشار تحریم، جنگ، اختلال بندری و محاصره دریایی قرار گرفته، دوباره به مرز و مرزنشین برگشته است. گزارش‌های بین‌المللی نیز از تشدید فشار دریایی آمریکا بر بنادر و کشتی‌های مرتبط با ایران، از جمله بازرسی و تغییر مسیر کشتی‌ها، خبر داده‌اند. رویترز از بازرسی یک نفتکش ایرانی در خلیج عمان به ظن نقض محاصره گزارش داده و الجزیره نیز از توقف یا اختلال جدی تجارت دریایی ایران در پی محاصره بنادر سخن گفته است. در چنین شرایطی، پناه بردن حکومت به کولبری و ملوانی، دیگر یک تصمیم عادی گمرکی نیست؛ نشانه جابه‌جایی بار بحران از ساختار قدرت به شانه‌های مردم محروم است.

نکته مهم این است که کولبری راه‌حل صنعتی نیست. مواد اولیه پتروشیمی و پلیمری کالای ساده خانگی نیستند که بتوان آنها را با چند بار محدود و پراکنده، پایدار و مطمئن وارد زنجیره تولید کرد. این نوع کالاها نیازمند کنترل کیفیت، حجم قابل توجه، ثبت دقیق، حمل‌ونقل تخصصی، بیمه، استاندارد، منشأ روشن و زنجیره تأمین قابل ردیابی هستند. وقتی چنین کالایی به مسیر کولبری و ملوانی سپرده می‌شود، یعنی حکومت میان نیاز صنعتی و ظرفیت واقعی مسیر واردات تناسبی برقرار نکرده است. این بیشتر شبیه وصله اضطراری بر پارگی بزرگ اقتصاد است، نه یک سیاست تجاری پایدار.

از سوی دیگر، این تصمیم می‌تواند زمینه رانت تازه‌ای نیز بسازد. هر جا جمهوری اسلامی یک مسیر «استثنایی» باز می‌کند، معمولاً شبکه‌های نزدیک به قدرت زودتر از مردم عادی آن را تصاحب می‌کنند. خطر این است که نام کولبر و ملوان در ابلاغیه بیاید، اما سود واقعی به جیب واسطه‌ها، شرکت‌های پوششی، تعاونی‌های وابسته و شبکه‌های رانتی برود؛ همان کولبر هم در نهایت فقط کارگر خطر، حامل بار و سپر انسانی بماند.

بنابراین، ماجرا را باید در سه لایه دید. لایه نخست، بحران تأمین مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و پلیمری است. لایه دوم، بن‌بست تجارت خارجی جمهوری اسلامی و اختلال در مسیرهای رسمی واردات و صادرات است. اما لایه سوم و مهم‌تر، بی‌رحمی ساختاری حکومتی است که در زمان عادی، محرومان مرزی را سرکوب می‌کند و در زمان بحران، همان محرومان را به‌عنوان راه نجات به میدان می‌فرستد.

این تصمیم، بیش از آنکه نشانه تدبیر باشد، نشانه درماندگی است. حکومتی که ادعای اقتدار منطقه‌ای دارد، اما برای تأمین مواد اولیه صنعت خود به کولبر و ملوان متوسل می‌شود، در واقع اعتراف می‌کند که پشت ویترین شعارهای بزرگ، شبکه رسمی اقتصادش فرسوده، بسته و ناکارآمد شده است. جمهوری اسلامی سال‌ها بار فقر را بر دوش کولبران گذاشت؛ امروز می‌خواهد بار شکست اقتصادی خود را نیز بر همان دوش‌ها بگذارد.

جمع‌بندی روشن است: کولبر مشکل اقتصاد ایران نیست؛ کولبر سند شکست اقتصاد رانتی، امنیتی و ضدتولیدی جمهوری اسلامی است. حکومتی که مرز را به میدان گلوله و تجارت را به میدان رانت تبدیل کرد، امروز در همان مرز دنبال راه نجات می‌گردد. اما هیچ کشوری با کمر خمیده کولبران صنعتی نمی‌شود. کشوری صنعتی می‌شود که شهروندش را هدف گلوله نگیرد، تجارتش را به رانت نسپارد، تولیدش را گروگان سیاست خارجی نکند و کرامت انسان را از مسیر کوهستان و بار سنگین عبور ندهد.