با ادامهٔ ماجراجویی شبه‌نظامیان حوثی، پیامدهای بحران یمن از مرزهای این کشور فراتر رفته و امنیت خلیج فارس، بازارهای جهانی انرژی و تجارت دریایی را به خطر انداخته است. حملات این گروه به اهدافی در عربستان سعودی و تهدید کشتیرانی در دریای سرخ و تنگهٔ باب‌المندب نشان می‌دهد که تداوم این بحران دیگر صرفاً مسئلهٔ داخلی یا منطقه‌ای نیست، بلکه امنیت اقتصادی جهان، حاکمیت کشورها و آزادی کشتیرانی در آبراه‌های راهبردی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

از این رو، مهار تهدیدهای شبه‌نظامیان حوثی مستلزم راهبردی فراگیر است که حفاظت از تأسیسات حیاتی و امنیت کشتیرانی را با مهار تنش‌های منطقه‌ای و حمایت از راه‌حلی سیاسی و پایدار برای پایان دادن به بحران یمن پیوند دهد.

تأسیسات راهبردی عربستان سعودی و امنیت انرژی

حمله به فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان سعودی از مهم‌ترین تهدیدهای ناشی از بحران یمن است، چراکه این زیرساخت‌های راهبردی، علاوه بر نقش مهمی که در جابه‌جایی مسافران و مبادلات تجاری دارند، در تولید و صادرات انرژی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کنند.

تهدید فرودگاه‌های غیرنظامی، فراتر از به خطر انداختن جان مسافران و مختل کردن پروازها، اعتماد سرمایه‌گذاران به ثبات منطقه را نیز تضعیف می‌کند. بنابراین، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی تنها مسئله‌ای امنیتی نیست، بلکه با ثبات بازارهای انرژی و تداوم زنجیره‌های تأمین در منطقه و جهان پیوند مستقیم دارد.

تداوم این تهدیدها هزینه‌های امنیتی را افزایش می‌دهد و ثبات بازارها و فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کند. از این جهت، مقابله با تهدید حوثی‌ها مستلزم تقویت توان دفاعی عربستان سعودی، گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و بهبود سازوکارهای هشدار زودهنگام و واکنش سریع است.

دریای سرخ و باب‌المندب؛ پیوند امنیت منطقه با اقتصاد جهان

دریای سرخ و تنگهٔ باب‌المندب جایگاهی محوری در تجارت جهانی دارند و مسیر دریایی آسیا و اروپا را از طریق کانال سوئز به هم پیوند می‌دهند. از این رو، ناامنی در این گذرگاه راهبردی، امنیت کشتیرانی را به خطر می‌اندازد، جریان تجارت جهانی را مختل می‌کند و هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش می‌دهد.

حمله به کشتی‌های تجاری از اواخر سال ۲۰۲۳ نشان داد که تنش‌های منطقه‌ای تا چه اندازه امنیت این گذرگاه حیاتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حتی بدون مسدود شدن رسمی تنگه باب‌المندب، افزایش خطرات امنیتی، شرکت‌های کشتیرانی را به تغییر مسیر و دور زدن دماغهٔ امید نیک وامی‌دارد؛ تصمیمی که زمان سفر و هزینه‌های سوخت و بیمه را افزایش می‌دهد.

پیامدهای این ناامنی‌ها فراتر از حمل‌ونقل دریایی است و به افزایش قیمت کالاها و انرژی نیز می‌انجامد. این وضعیت به‌ویژه اقتصادهای وابسته به واردات را تحت فشار قرار می‌دهد، به‌خصوص کشورهایی که برای جبران افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل توان و امکانات محدودی دارند. کشورهای ساحلی دریای سرخ نیز ناگزیرند در سایهٔ این بحران هزینه‌های بیشتری برای تأمین امنیت سواحل، حفاظت از بنادر و حفظ جریان تجارت بپردازند.

از این رو، امنیت کشتیرانی بین‌المللی نه دغدغهٔ یک کشور یا گروهی خاص از کشورها، بلکه منفعتی مشترک است که مستلزم هماهنگی بین‌المللی برای حفاظت از کشتی‌های تجاری و تضمین آزادی دریانوردی در چارچوب حقوق بین‌الملل است، بی‌آنکه دامنهٔ رویارویی‌ها تا جایی گسترش یابد که بی‌ثباتی منطقه را تشدید کند.

مهار بحران و جلوگیری از گسترش دامنهٔ جنگ در منطقه

گسترش توان نظامی شبه‌نظامیان حوثی را نمی‌توان از معادلات منطقه‌ای و حمایت‌های نظامی و فنی جمهوری اسلامی ایران جدا دانست؛ حمایتی که در گزارش‌های بین‌المللی نیز به آن اشاره شده است. این توانمندی‌ها دامنهٔ تهدید علیه کشورهای همسایه و امنیت کشتیرانی را گسترش داده و به عاملی اثرگذار در معادلات امنیتی فراتر از مرزهای یمن بدل شده است.

گسترش دامنهٔ درگیری‌های منطقه‌ای دستیابی به توافق را پیچیده‌تر می‌کند و مردم یمن را در معرض خطرات اقتصادی و انسانی بیشتری قرار می‌دهد. بنابراین، مهار تنش‌ها مستلزم پرداختن به ریشه‌های تهدید، حمایت از روند سیاسی، تقویت نهادهای دولتی یمن و مهار مداخلاتی است که به تداوم درگیری‌ها دامن می‌زنند.

از امنیت پایدار تا صلح ماندگار

مقابله با تهدید حوثی‌ها مستلزم تقویت توان دفاعی عربستان سعودی و کشورهای منطقه و حفاظت از تأسیسات حیاتی آنهاست. در کنار این اقدامات، باید همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای تأمین امنیت کشتیرانی، تبادل اطلاعات و مقابله با تهدیدها علیه کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های غیرنظامی نیز تقویت شود.

در عین حال، این تلاش‌ها باید با حقوق بین‌الملل سازگار باشند و با روند سیاسی جدی برای احیای نهادهای دولتی یمن و دستیابی به توافقی پایدار همراه شوند، زیرا هیچ توافق سیاسی بدون مهار تهدیدهای فرامرزی و رسیدگی به مسئلهٔ سلاح خارج از کنترل دویت به ثبات پایدار نمی‌انجامد.

ثبات منطقه به توانایی کشورهای خاورمیانه در ایجاد توازن میان قدرت دفاعی و دیپلماسی، حفاظت از منافع حیاتی و رسیدگی به ریشه‌های بحران‌ها بستگی دارد. امنیت عربستان سعودی، ثبات یمن و امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و تنگهٔ باب‌المندب چنان به یکدیگر گره خورده‌اند که نمی‌توان برای هیچ یک از این مسائل، جدا از تحولات دو حوزهٔ دیگر، راه‌حلی پایدار یافت.

در نهایت، هدف نباید صرفاً مهار موج تازه‌ای از تنش‌ها باشد، بلکه باید به ایجاد نظمی باثبات‌تر در منطقه بینجامد؛ نظمی که در آن حاکمیت کشورها محترم شمرده شود، امنیت مسیرهای حیاتی کشتیرانی تضمین شود و اختیار تصمیم‌گیری نظامی در دست نهادهای رسمی هر کشور باقی بماند. چنین رویکردی خطرات امنیتی را کاهش می‌دهد، از منافع اقتصادی محافظت می‌کند و زمینه را برای صلحی پایدار فراهم می‌آورد؛ صلحی که هم به سود مردم منطقه باشد و هم به ثبات اقتصاد جهانی کمک کند.