بنابراین، پرسش درباره آینده دلار در ایران را نمی‌توان صرفاً با بررسی عرضه و تقاضای ارز در بازار پاسخ داد. مسئله بنیادی‌تر آن است که آیا اقتصاد ایران می‌تواند در شرایط جنگ و تحریم، درآمد ارزی کافی ایجاد کند، آن درآمد را به نظام اقتصادی داخلی منتقل نماید، کسری بودجه خود را بدون خلق پول گسترده تأمین کند و اعتماد عمومی به ریال را حفظ نماید. این نوشتار با استفاده از ادبیات اقتصاد پولی، اقتصاد سیاسی تحریم‌ها و نظریه‌های تعیین نرخ ارز، تلاش می‌کند سازوکارهای تعیین‌کننده نرخ ارز در ایران را در شرایط کنونی تبیین کرده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن را مورد بررسی قرار دهد.

 

۲. چارچوب نظری تعیین نرخ ارز

۲.۱. نظریه پولی نرخ ارز

 

در رویکرد پولی، ارزش پول ملی در ارتباط مستقیم با عرضه پول، سطح قیمت‌ها، درآمد حقیقی و تقاضای پول قرار دارد. اگر رشد نقدینگی در یک اقتصاد به‌طور پایدار بیش از رشد تولید حقیقی باشد، فشار تورمی ایجاد می‌شود و در یک نظام ارزی انعطاف‌پذیر، بخشی از این فشار از طریق کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی منعکس خواهد شد.

 

در اقتصاد ایران این مسئله اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا رشد نقدینگی طی سال‌های طولانی از رشد ارزش تولید حقیقی فاصله گرفته است. در چنین شرایطی، حتی اگر عرضه ارز در کوتاه‌مدت از طریق مداخلات بانک مرکزی افزایش یابد، فشار بنیادی ناشی از مازاد نقدینگی از بین نمی‌رود و می‌تواند در دوره‌های بعدی دوباره در بازار ارز ظاهر شود.

 

مطالعات جدید درباره اقتصاد ایران نیز نشان می‌دهند که رابطه میان نقدینگی، نرخ ارز و تورم به‌شدت به رژیم ارزی و میزان بی‌ثباتی بازار بستگی دارد. گزارشهای گوناگون نشان می‌دهد که در شرایط پایین‌تر نوسان ارزی، نقدینگی نقش مهم‌تری در توضیح تورم دارد؛ اما پس از عبور نرخ رشد ارز از یک آستانه مشخص، کاهش ارزش پول ملی به یکی از عوامل اصلی و معنادار افزایش تورم تبدیل می‌شود. این یافته برای تحلیل شرایط کنونی ایران اهمیت اساسی دارد، زیرا اقتصاد ممکن است از یک رژیم نسبتاً باثبات پولی وارد رژیمی شود که در آن نرخ ارز و تورم یکدیگر را تقویت می‌کنند.

 

۳. نرخ ارز، انتظارات و رفتار اقتصادی

 

نظریه‌های مدرن نرخ ارز نشان می‌دهند که نرخ ارز فقط بر اساس متغیرهای جاری تعیین نمی‌شود، بلکه انتظارات درباره آینده نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. اگر خانوارها و بنگاه‌ها انتظار داشته باشند که تورم افزایش خواهد یافت، صادرات نفت کاهش پیدا خواهد کرد یا تحریم‌های مالی تشدید خواهد شد، ممکن است پیش از تحقق این رویدادها نسبت به خرید ارز خارجی اقدام کنند.

 

در این شرایط، تقاضای ارز تنها شامل تقاضای تجاری برای واردات نیست، بلکه تقاضای احتیاطی و دارایی نیز به آن اضافه می‌شود. خانوارها برای حفظ ارزش دارایی خود، بخشی از ثروت ریالی را به دلار، طلا، ملک یا سایر دارایی‌ها منتقل می‌کنند. بنگاه‌ها نیز برای پوشش ریسک کاهش ارزش ریال، موجودی ارزی یا کالایی خود را افزایش می‌دهند.

 

بنابراین، افزایش نرخ ارز می‌تواند به یک فرآیند خودتقویت‌شونده تبدیل شود. افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را بالا می‌برد؛ افزایش انتظارات تورمی تقاضا برای دارایی‌های غیرریالی را افزایش می‌دهد؛ افزایش این تقاضا فشار بیشتری بر بازار ارز وارد می‌کند و کاهش بیشتر ارزش ریال، انتظارات تورمی را تقویت می‌نماید.

 

در نتیجه، در شرایط بی‌اعتمادی، نرخ ارز می‌تواند از متغیری که صرفاً «تورم را منعکس می‌کند» به متغیری تبدیل شود که «تورم آینده را ایجاد و تشدید می‌کند».

 

۴. انتقال نرخ ارز به تورم

 

یکی از مفاهیم مهم در تحلیل اقتصاد ایران، «انتقال نرخ ارز به قیمت‌ها» یا (Exchange Rate Pass-Through) است. این مفهوم نشان می‌دهد که چه مقدار از کاهش ارزش پول ملی در نهایت به افزایش قیمت کالاها و خدمات داخلی منتقل می‌شود. شواهد تجربی ایران نشان می‌دهد که این انتقال ناقص، تدریجی و وابسته به شرایط اقتصادی است. برخی از یافته های پژوهشی نشان دادند که شوک‌های نرخ ارز تأثیر قابل توجهی بر قیمت‌ها دارند و اهمیت نرخ ارز در توضیح نوسانات تورم مصرف‌کننده قابل توجه است.

 

مطالعه دیگری بر اساس داده‌های سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ نیز نشان می‌دهد که انتقال نرخ ارز به قیمت‌های وارداتی، تولیدکننده و مصرف‌کننده در طول زمان افزایش می‌یابد و انتقال به قیمت واردات بیش از قیمت سایر کالاهاست. این رابطه در شرایط بی‌ثباتی شدید حتی می‌تواند قوی‌تر شود. مطالعات جدید درباره ایران نشان می‌دهند که هنگامی که نوسانات نرخ ارز از یک سطح مشخص فراتر می‌رود، نقش نرخ ارز در ایجاد تورم افزایش می‌یابد و اثر نقدینگی نیز تشدید می‌شود. بنابراین، افزایش نرخ دلار در ایران تنها یک پیامد تورمی نیست؛ بلکه می‌تواند به یکی از موتورهای اصلی تورم آینده تبدیل شود.

 

۵. تحریم‌های اقتصادی و کاهش عرضه ارز

 

تحریم اقتصادی از طریق چند کانال مختلف بر نرخ ارز اثر می‌گذارد. نخستین کانال، محدود کردن صادرات است. در اقتصاد ایران که بخش قابل توجهی از درآمد ارزی آن تاریخی وابستگی به نفت دارد، کاهش صادرات نفت مستقیماً ظرفیت عرضه ارز را کاهش می‌دهد.

 

با این حال، مسئله مهم‌تر از حجم اسمی صادرات نفت، میزان ارز قابل دسترس برای اقتصاد داخلی است. ممکن است نفت صادر شود، اما به دلیل محدودیت‌های مالی، بانکی و انتقال پول، همه درآمد حاصل از صادرات در اختیار اقتصاد داخلی قرار نگیرد.

 

در شرایط جدید، فشارهای دولت امریکا نه تنها نفت ایران، بلکه حمل‌ونقل، کشتیرانی، طلا، دارایی‌های دیجیتال و شبکه‌های مالی مرتبط با ایران را نیز هدف گرفته است.

 

این وضعیت موجب می‌شود عرضه مؤثر ارز کاهش یابد، حتی اگر صادرات اسمی به‌طور کامل متوقف نشده باشد.

 

مطالعات اقتصاد سیاسی تحریم‌ها نیز نشان داده‌اند که تحریم‌های شدید می‌توانند موجب بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش فاصله میان نرخ رسمی و نرخ بازار شوند. پژوهش مربوط به رابطه تحریم‌های اقتصادی و تورم در ایران نشان می‌دهد که دوره‌های تحریم شدید با بی‌ثباتی بازار ارز، افزایش شکاف نرخ رسمی و بازار و افزایش انتظارات تورمی همراه بوده‌اند.

 

بنابراین تحریم‌ها از دو جهت بر نرخ ارز اثر می‌گذارند: از یک سو عرضه ارز را محدود می‌کنند و از سوی دیگر انتظارات نسبت به آینده ارزش ریال را تضعیف می‌نمایند.

 

۶. تحریم بانکی و انزوای مالی

 

تحریم بانکی را باید از تحریم تجاری متمایز کرد. تحریم تجاری صادرات و واردات را محدود می‌کند، اما تحریم مالی می‌تواند حتی معامله‌ای را که از نظر تجاری امکان‌پذیر است، از نظر انتقال پول دشوار یا بسیار پرهزینه کند.

 

انزوای بانکی ایران از شبکه مالی بین‌المللی باعث شده است که انتقال منابع ارزی از طریق واسطه‌ها، صرافی‌ها، بانک‌های کشورهای ثالث و سازوکارهای غیرمستقیم انجام شود. هرچه فشار تحریمی بر این واسطه‌ها افزایش یابد، هزینه انتقال ارز افزایش پیدا می‌کند و عرضه مؤثر ارز کاهش می‌یابد. همین امر به فساد دامنه دار و همچنین از بین رفتن بخش قابل توجهی از منابع ارزی ایران انجامیده است.

 

تحولات ماه های اخیر نشان می‌دهد که دولت امریکا فشار خود را به نهادهای خارجی مرتبط با تجارت ایران نیز گسترش داده است. در عین حال، چین همچنان یکی از مهم‌ترین خریداران نفت ایران است و همین امر موجب شده است که اعمال تحریم‌های ثانویه علیه نهادهای مالی چینی با ملاحظات ژئوپلیتیکی همراه باشد. در نتیجه، آینده بازار ارز ایران تا حد زیادی به این مسئله وابسته است که آیا ایران می‌تواند کانال‌های مالی جایگزین خود را حفظ کند یا خیر.

 

۷. محاصره دریایی و شوک عرضه ارز

 

در شرایط عادی، کاهش صادرات نفت یک شوک منفی به حساب جاری و عرضه ارز وارد می‌کند. در شرایط محاصره یا اختلال گسترده در کشتیرانی، این شوک می‌تواند بسیار شدیدتر باشد.

 

مسئله فقط صادرات نفت نیست. محدودیت دریایی می‌تواند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، زمان تحویل کالا و هزینه مبادلات خارجی را نیز افزایش دهد. از این رو، اقتصاد هم‌زمان با کاهش درآمدهای ارزی و افزایش هزینه واردات مواجه می‌شود.

 

گزارش‌های اخیر از کاهش قابل توجه تجارت خارجی ایران در نتیجه جنگ، تحریم‌ها و محاصره دریایی حکایت دارند.

 

از منظر نرخ ارز، چنین وضعیتی یک شوک دوگانه ایجاد می‌کند. عرضه ارز کاهش می‌یابد، در حالی که تقاضا برای ارز جهت تأمین کالاهای ضروری، مواد اولیه و قطعات وارداتی همچنان وجود دارد.

 

اگر این وضعیت طولانی شود، بازار ارز با یک عدم تعادل ساختاری مواجه خواهد شد که مداخله بانک مرکزی تنها می‌تواند به‌طور موقت آن را کاهش دهد.

 

۸. اقتصاد جنگی و سلطه مالی

 

یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های نظری برای تحلیل شرایط فعلی، مفهوم «سلطه مالی» یا آنچه (Fiscal Dominance) است. در این وضعیت، سیاست پولی عملاً تحت فشار نیازهای مالی دولت قرار می‌گیرد و بانک مرکزی نمی‌تواند صرفاً بر اساس هدف ثبات قیمت‌ها تصمیم‌گیری کند.

 

جنگ معمولاً مخارج دولت را افزایش می‌دهد، در حالی که هم‌زمان درآمدهای مالیاتی و ارزی کاهش پیدا می‌کنند. اگر دولت نتواند این شکاف را از طریق مالیات، کاهش مخارج یا استقراض پایدار تأمین کند، فشار بر نظام بانکی و بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.

 

در ایران، این مسئله با تخصیص منابع به بخش‌های دفاعی، امنیتی و نظامی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. افزایش مخارج دفاعی به خودی خود الزاماً تورم‌زا نیست؛ اثر تورمی زمانی شدید می‌شود که این مخارج در شرایط کاهش درآمدهای دولت و محدودیت منابع خارجی از طریق افزایش بدهی بانکی یا پولی‌سازی کسری تأمین شود.

 

در چنین شرایطی، اقتصاد جنگی می‌تواند یک چرخه مالی ـ پولی ایجاد کند که در نهایت بر نرخ ارز فشار وارد می‌کند.

 

۹. اقتصاد رانتی و تخصیص منابع در شرایط جنگ

 

اقتصاد ایران علاوه بر ویژگی‌های اقتصاد جنگی، دارای ویژگی‌های یک اقتصاد رانتی نیز هست. درآمدهای نفتی در دهه‌های گذشته امکان تأمین بخشی از مخارج دولت بدون اتکا به مالیات گسترده را فراهم کرده‌اند. این ساختار، رابطه دولت و جامعه را از یک نظام مالیاتی متعارف متمایز کرده و هم‌زمان وابستگی سیاست مالی به درآمدهای منابع طبیعی را افزایش داده است.

 

در شرایط تحریم، هنگامی که رانت نفتی کاهش می‌یابد، دولت با محدودیت منابع مواجه می‌شود. اما کاهش درآمد نفت الزاماً به کاهش متناسب هزینه‌های دولت منجر نمی‌شود. در نتیجه، شکاف میان منابع و مصارف افزایش می‌یابد.

 

این شکاف در شرایط جنگی اهمیت بیشتری دارد، زیرا بخش‌هایی از هزینه‌های دفاعی و امنیتی از نظر سیاسی و استراتژیک انعطاف‌پذیری کمتری دارند.

 

از این منظر، نرخ ارز نه فقط نتیجه سیاست اقتصادی، بلکه نتیجه ساختار سیاسی تخصیص منابع نیز هست.

 

۱۰. ناکارآمدی سیاست‌گذاری و مشکل اعتبار بانک مرکزی

 

یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ ارز، اعتبار سیاست‌گذار پولی است. اگر فعالان اقتصادی باور داشته باشند که بانک مرکزی قادر به کنترل تورم و حفظ ثبات پولی نیست، حتی سیاست‌های درست نیز ممکن است اثر محدودی داشته باشند.

 

در اقتصاد ایران، چندنرخی بودن ارز، مداخلات اداری، تغییرات مکرر مقررات، محدودیت‌های تجاری و عدم ثبات سیاستی موجب شده است که بازار ارز با شکاف میان نرخ رسمی و نرخ آزاد مواجه باشد.

 

چنین شکافی خود می‌تواند انگیزه‌های سفته‌بازانه و آربیتراژ ایجاد کند و تخصیص منابع را از فعالیت‌های مولد به فعالیت‌های مبتنی بر تفاوت نرخ‌ها منتقل نماید.

 

بنابراین، مشکل سیاست ارزی ایران فقط این نیست که «چه نرخی» تعیین می‌شود؛ مسئله مهم‌تر این است که آیا بازار به سیاست‌گذار اعتماد دارد یا خیر.

 

۱۱. نرخ ارز به‌عنوان شاخص اعتماد اقتصادی

 

در شرایط عادی، افراد ممکن است بخش عمده‌ای از ثروت خود را به پول داخلی نگهداری کنند. اما در شرایط تورمی و سیاسی پرریسک، تقاضا برای پول داخلی کاهش می‌یابد.

 

این پدیده در اقتصاد ایران اهمیت زیادی دارد. دلار، طلا و سایر دارایی‌های جایگزین برای بخشی از جامعه به ابزار حفظ ارزش تبدیل شده‌اند.

 

بنابراین افزایش نرخ دلار را نمی‌توان فقط به فعالیت دلالان نسبت داد. بخش قابل توجهی از تقاضای ارز می‌تواند ناشی از رفتار عقلایی خانوارها و بنگاه‌هایی باشد که تلاش می‌کنند ارزش واقعی دارایی خود را در برابر تورم و کاهش ارزش پول حفظ کنند.

 

از این منظر، نرخ ارز نوعی «شاخص اعتماد» نیز محسوب می‌شود. هرچه اعتماد به آینده اقتصاد و سیاست پولی کاهش یابد، تقاضا برای پول داخلی کاهش پیدا می‌کند.

 

۱۲. یک چارچوب تلفیقی برای تعیین نرخ ارز در ایران

 

بر اساس چارچوب نظری فوق، نرخ ارز در شرایط کنونی را می‌توان حاصل تعامل پنج مجموعه اصلی از عوامل دانست. نخست، عرضه ارز قرار دارد که به صادرات نفت، صادرات غیرنفتی، دسترسی به درآمدهای خارجی و امکان انتقال منابع از طریق شبکه مالی وابسته است.

 

دوم، تقاضای ارز قرار دارد که نه تنها واردات، بلکه تقاضای احتیاطی و سفته‌بازانه را نیز شامل می‌شود.

 

سوم، متغیرهای پولی و مالی قرار دارند که شامل رشد نقدینگی، پایه پولی، کسری بودجه، بدهی دولت و وضعیت بانک‌ها هستند.

 

چهارم، مولفه های ادراکی و روانی نظیر انتظارات اقتصادی قرار دارند که تحت تأثیر تورم، جنگ، تحریم، مذاکرات سیاسی و اعتماد عمومی شکل می‌گیرند.

 

پنجم، متغیرهای ساختاری و سیاسی قرار دارند که شامل اقتصاد رانتی، کیفیت حکمرانی اقتصادی، استقلال بانک مرکزی، ساختار تخصیص منابع و رابطه ایران با اقتصاد جهانی هستند. اهمیت این چارچوب نظری در آن است که هیچ‌یک از این عوامل به تنهایی نمی‌تواند نرخ ارز را توضیح دهد. مسئله اصلی، تعامل آنهاست.

 

۱۳. چشم‌انداز کوتاه‌مدت نرخ ارز

 

با توجه به شرایط موجود، می‌توان سه سناریوی اصلی برای نرخ ارز در هفته‌ها و ماه‌های آینده ترسیم کرد.

 

سناریوی نخست: گشایش سیاسی و مالی

 

در صورتی که مذاکرات سیاسی به توافقی منجر شود که محدودیت صادرات نفت و انتقال درآمدهای ارزی را کاهش دهد، بخشی از «پریمیوم ریسک» موجود در نرخ دلار می‌تواند تخلیه شود. در این حالت، حتی بدون تغییر فوری در متغیرهای بنیادی، انتظارات می‌توانند به سرعت تغییر کنند و نرخ دلار کاهش یابد. با این حال، چنین کاهشی الزاماً به معنای بازگشت اقتصاد به ثبات نیست میتواند با التهاب در بازار ارز یا تنش سیاسی به سرعت تغییر نموده و قیمت ارز مجددا روند صعودی به خود بگیرد. برای مثال اگر رشد نقدینگی، کسری بودجه و تورم بالا باقی بمانند، بخشی از فشار ارزی در دوره بعد دوباره ظاهر خواهد شد.

 

سناریوی دوم: تداوم وضعیت موجود

 

این سناریو در صورت ادامه جنگ، تحریم‌ها، محدودیت صادرات نفت و انزوای مالی محتمل‌ترین مسیر است. در این وضعیت انتظار می‌رود نرخ ارز روندی صعودی اما نوسانی داشته باشد. کاهش‌های کوتاه‌مدت در چنین بازاری کاملاً ممکن است، اما تا زمانی که محدودیت عرضه ارز و فشارهای پولی و مالی پابرجا هستند، کاهش نرخ ارز احتمالاً پایدار نخواهد بود.

 

سناریوی سوم: تشدید محاصره و تحریم مالی

 

در صورت کاهش شدیدتر صادرات نفت، گسترش تحریم‌های ثانویه به بانک‌های کشورهای ثالث و افزایش هزینه انتقال ارز، اقتصاد ایران ممکن است با شوک بسیار شدیدتری مواجه شود.

 

در این حالت، خطر ورود بازار ارز به رژیم بی‌ثباتی شدید افزایش خواهد یافت. در چنین رژیمی، تغییرات نرخ ارز می‌تواند از منطق تدریجی خارج شده و به صورت جهش‌های متوالی رخ دهد.

 

۱۴. چرا پیش‌بینی نقطه‌ای دلار دشوار است؟

 

در شرایط عادی می‌توان با استفاده از مدل‌های گوناگون اقتصادسنجی یا مدل‌های پولی تلاش کرد نرخ ارز را پیش‌بینی کرد. اما در اقتصاد جنگی، مشکل اصلی «شکست ساختاری» است. پارامترهای مدل در شرایط عادی ممکن است در شرایط جنگی ثابت باقی نمانند. رابطه میان نقدینگی و نرخ ارز، میان نرخ ارز و تورم و میان صادرات نفت و عرضه ارز ممکن است در نتیجه تغییرات شدید و التهاب باز و متغیرهای ادراکی و روانی حاکم بر بازار تغییر کند.

 

بنابراین، برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی، پیش‌بینی سناریویی از پیش‌بینی نقطه‌ای مناسب‌تر است.

 

به بیان دیگر، پرسش علمی مناسب این نیست که «دلار دقیقاً در سه ماه آینده چند ریال خواهد بود؟» بلکه این است که «تحت چه شرایطی احتمال جهش نرخ ارز افزایش می‌یابد و تحت چه شرایطی امکان تثبیت یا اصلاح آن وجود دارد؟»

 

۱۵. شاخص‌های پیش‌نگر برای رصد بازار ارز

 

برای تحلیل آینده نرخ ارز، پنج گروه شاخص اهمیت ویژه دارند.

 

نخست، مقدار واقعی صادرات نفت و میزان درآمد ارزی قابل دسترس است. رقم اسمی صادرات به تنهایی کافی نیست و باید مشخص شود چه مقدار از درآمد آن واقعاً قابل انتقال و استفاده در اقتصاد ایران است.

 

دوم، وضعیت شبکه بانکی و کانال‌های انتقال پول است. هرگونه محدودیت جدید علیه بانک‌ها و واسطه‌های مالی کشورهای ثالث می‌تواند فشار قابل توجهی بر بازار ارز ایجاد کند.

 

سوم، روند پایه پولی، نقدینگی و بدهی دولت به شبکه بانکی است. افزایش سریع این متغیرها، در صورت نبود رشد متناسب تولید، فشار بنیادی بر ارزش ریال ایجاد می‌کند.

 

چهارم، شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد است. افزایش این شکاف می‌تواند نشانه افزایش فشار پنهان ارزی باشد.

 

پنجم، انتظارات سیاسی و ژئوپلیتیکی است. در شرایط فعلی، یک خبر درباره مذاکره یا رفع تحریم ممکن است اثر بیشتری بر بازار ارز داشته باشد تا یک تغییر کوچک در یکی از متغیرهای اقتصادی.

 

۱۶. بحث و نتیجه‌گیری

 

تحلیل نرخ ارز در ایران در شرایط کنونی بدون در نظر گرفتن اقتصاد جنگی، تحریم‌های مالی و محدودیت صادرات نفت ناقص خواهد بود. نرخ دلار دیگر تنها حاصل تعامل عرضه و تقاضای ارز نیست، بلکه نتیجه تعامل میان محدودیت منابع خارجی، سیاست پولی، سیاست مالی، متغیرهای ادراکی، روانشناختی نظیر انتظارات، ریسک سیاسی و ساختار اقتصاد سیاسی کشور است. محاصره دریایی و محدودیت صادرات نفت ظرفیت عرضه ارز را کاهش می‌دهد. تحریم‌های بانکی انتقال درآمدهای خارجی را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کنند. کاهش درآمدهای ارزی در شرایطی که هزینه‌های جنگ و امنیت افزایش یافته است، کسری مالی را تشدید می‌کند. اگر این کسری از طریق شبکه بانکی و بانک مرکزی تأمین شود، رشد نقدینگی و تورم افزایش می‌یابد. افزایش تورم نیز تقاضا برای دارایی‌های غیرریالی را افزایش داده و فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد می‌کند.

 

در همین حال، بی‌اعتمادی به سیاست‌گذار می‌تواند این فرآیند را تقویت کند. اگر خانوارها و بنگاه‌ها انتظار داشته باشند که ارزش ریال در آینده کاهش خواهد یافت، رفتار آنها به سمت پیش‌خرید ارز و سایر دارایی‌های جایگزین تغییر می‌کند. در این شرایط، انتظارات به بخشی از سازوکار تعیین‌کننده نرخ ارز تبدیل می‌شوند.

 

ادبیات تجربی مربوط به ایران نیز از این دیدگاه حمایت می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که در دوره‌های بی‌ثباتی شدید، اثر نرخ ارز بر تورم افزایش می‌یابد و رابطه میان نقدینگی، نرخ ارز و تورم وارد یک رژیم متفاوت می‌شود.

 

بر این اساس، مسئله اصلی اقتصاد ایران در شرایط فعلی صرفاً «قیمت دلار» نیست. مسئله بنیادی‌تر، بحران ارزش پول ملی است. مادامی که اقتصاد با ترکیبی از تورم بالا، رشد نقدینگی، کسری بودجه، کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت انتقال منابع، جنگ، تحریم مالی و ضعف اعتماد عمومی مواجه باشد، کاهش ارزش ریال یک روند ساختاری خواهد بود.

 

از این رو، هرگونه کاهش کوتاه‌مدت نرخ دلار در اثر مداخله بانک مرکزی یا اخبار سیاسی نباید الزاماً به‌عنوان تغییر روند بنیادی تفسیر شود. تغییر پایدار روند تنها زمانی محتمل خواهد بود که سه متغیر بنیادی هم‌زمان تغییر کنند: دسترسی ایران به درآمدهای ارزی، امکان اتصال مجدد به شبکه مالی بین‌المللی و اعتبار سیاست پولی و مالی داخلی.

 

در نهایت، اگر وضعیت فعلی در ماه‌های آینده بدون یک گشایش معنادار سیاسی و مالی ادامه یابد، محتمل‌ترین وضعیت برای بازار ارز ایران تداوم کاهش ارزش ریال همراه با نوسانات شدید و جهش‌های دوره‌ای خواهد بود. خطر اصلی نه یک افزایش تدریجی نرخ دلار، بلکه ورود اقتصاد به یک رژیم خودتقویت‌شونده است که در آن کاهش ارزش ریال، افزایش تورم، افزایش انتظارات تورمی و فرار از دارایی‌های ریالی یکدیگر را تقویت می‌کنند.

 

به همین دلیل، نرخ ارز در شرایط کنونی را باید نه صرفاً به عنوان یک قیمت، بلکه به عنوان برآیند بحران پولی، بحران مالی، بحران ارزی و بحران اعتماد در اقتصاد سیاسی ایران تحلیل کرد.