دولت دونالد ترامپ در اقدامی بی‌سابقه، دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه را به‌عنوان یک نهاد مشمول تحریم‌های آمریکا قرار داده است. این تصمیم پس از تحریم شماری از قضات و دادستان‌های دیوان اتخاذ شد و دامنه محدودیت‌ها را به خود نهاد قضایی گسترش داد. تحریم‌ها شامل محدودیت در معاملات مالی و دسترسی به خدمات بانکی و فناوری آمریکایی است، هرچند واشنگتن برای برخی فعالیت‌ها و معاملات مرتبط با دیوان یک مهلت ۱۸۰روزه در نظر گرفته است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، با متهم کردن دیوان به نقض حاکمیت ملی آمریکا، خواستار توقف پیگرد اتباع کشورهای غیرعضو، از جمله مقامات آمریکایی و اسرائیلی، شده است. این اختلاف به‌ویژه بر سر حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت و تحقیقات مربوط به اقدامات نیروهای آمریکایی در افغانستان شکل گرفته است.
دیوان کیفری بین‌المللی در واکنش به این تصمیم اعلام کرده که تحریم یک نهاد قضایی مستقل، اقدامی علیه حاکمیت قانون و استقلال عدالت بین‌المللی است. توموکو آکانه، رئیس دیوان، تأکید کرده که این نهاد به تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی خود ادامه خواهد داد و از ۱۲۵ کشور عضو خواسته که برای حفظ فعالیت آن اقدامات عملی انجام دهند. هم‌زمان، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای رسمی در ۱۰ اکتبر خواستار لغو تحریم‌ها شده و آمادگی خود را برای حمایت از ادامه فعالیت دیوان اعلام کرده است. وزیران خارجه ۹ کشور، از جمله فرانسه، آلمان، بریتانیا، کانادا و ژاپن نیز در بیانیه‌ای مشترک با تصمیم واشنگتن مخالفت کرده‌اند. در شرایطی که آمریکا برای تغییر رویه قضایی دیوان به کشورهای عضو فشار می‌آورد و کشورهای اروپایی بر استقلال آن تأکید می‌کنند، مناقشه بر سر تحریم این نهاد وارد مرحله تازه‌ای شده است. با آقای حسین رئیسی، حقوقدان گفت‌وگو کرده‌ایم:
تحریم دیوان، مسئولیت کیفری مرتکبان جنایات بین‌المللی را از میان نمی‌برد
حسین رئیسی با اشاره به تحریم دیوان کیفری بین‌المللی از سوی دولت دونالد ترامپ می‌گوید نظام حقوق بشر و حقوق بین‌الملل با چالش‌هایی جدی روبه‌رو شده است:
رئیسی همچنین به مسئله آغاز جنگ‌ها برخلاف قواعد منشور ملل متحد اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که توسل به زور در نظام حقوق بین‌الملل، جز در موارد استثنایی مانند دفاع مشروع، ممنوع است.
بااین‌حال، او معتقد است تحریم دیوان کیفری بین‌المللی نمی‌تواند اصل مسئولیت کیفری مرتکبان جنایات بین‌المللی را مخدوش کند:
این جنایات مشمول مرور زمان نمی‌شوند و حتی اگر سال‌ها بگذرد، مرتکبان آن‌ها همچنان قابل تعقیب خواهند بود. کشورها نیز می‌توانند و باید به این موضوع توجه داشته باشند. ممکن است این اقدامات موقتاً سبب شوند برخی افراد تصور کنند از مصونیت برخوردارند و می‌توانند رفتارهایی مانند آنچه اکنون از بنیامین نتانیاهو یا دونالد ترامپ و وزیر جنگ او شاهد هستیم، ادامه دهند. اما به اعتقاد من، چنین اقداماتی تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر اصل مسئولیت کیفری ندارند.
به اعتقاد او، حتی تلاش برای حذف دیوان کیفری بین‌المللی نیز نمی‌تواند قواعد حقوق جنگ و حقوق بشر را از اعتبار ساقط کند؛ زیرا این قواعد پیش از تأسیس دیوان وجود داشته‌اند و مستقل از آن هستند:
زمانی کمتر کسی تصور می‌کرد افرادی مانند پینوشه روزی در معرض محاکمه قرار بگیرند. بااین‌حال، تجربه نشان داده که امکان تعقیب قدرتمندان نیز وجود دارد. از نگاه من، جهان و نظام حقوق بشر در حال تحول و پیشرفت‌اند. امروز مسئولیت تنها متوجه دولت‌ها نیست، بلکه افراد، از جمله صاحبان قدرتی که مرتکب جنایات بین‌المللی می‌شوند، نیز می‌توانند تحت تعقیب قرار گیرند.
رئیسی در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای تحریم مالی دیوان کیفری بین‌المللی تأکید می‌کند که این نهاد از جایگاهی تثبیت‌شده برخوردار است و نمی‌توان آن را به‌سادگی از میان برد:
به اعتقاد من، با پایان دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، امکان بازگشت به روال پیشین وجود دارد. حتی دولت ایالات متحده نیز در برابر نظم بین‌المللی تعهداتی دارد. هرچند این نظم و نظام حقوق بین‌الملل آسیب دیده‌اند، آمریکا ناگزیر خواهد بود به چارچوب آن بازگردد.
رئیسی بار دیگر بر مشمول مرور زمان نشدن جنایات بین‌المللی تأکید می‌کند و می‌گوید:
البته همین اکنون نیز کشورهایی مانند ایران به اساسنامه رم نپیوسته‌اند و اعمال صلاحیت دیوان در قبال آن‌ها دشوار است. یکی از مسیرهای موجود، ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل است که آن نیز با دشواری‌هایی همراه است. بنابراین، معتقد نیستم که تحریم‌ها بتوانند خللی جدی در اصل مسئولیت کیفری ایجاد کنند.
به گفته رئیسی تحریم‌ها در نهایت ممکن است تعقیب و مجازات برخی مرتکبان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را به تأخیر بیندازند. او درهمان‌حال یادآور می‌شود که دیوان هم‌اکنون نیز در قبال کشورهای غیرعضو، از جمله ایران، با محدودیت‌های صلاحیتی روبه‌روست و ارجاع وضعیت این کشورها از سوی شورای امنیت نیز با دشواری‌هایی همراه است.
این حقوقدان در ادامه، درباره امکان تحقق عدالت انتقالی بدون پشتوانه نهادهای مستقل بین‌المللی توضیح می‌دهد:
اما درباره اینکه آیا عدالت انتقالی بدون پشتوانه نهادهای مستقل بین‌المللی امکان تحقق دارد، باید گفت پاسخ به چگونگی وقوع گذار دموکراتیک بستگی دارد. اگر گذار در نتیجه جنگ و اشغال یک کشور رخ دهد، طبیعتاً مداخله بین‌المللی و نقش‌آفرینی سازمان ملل ضرورت پیدا می‌کند. اما اگر گذار مسالمت‌آمیز باشد و بر اثر فشارهای داخلی، فروپاشی ساختار قدرت یا بحران اقتصادی اتفاق بیفتد، لزوماً به مداخله بین‌المللی به آن معنا نیازی نیست. البته سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف می‌توانند به فرایند گذار کمک کنند. بااین‌حال، گذار سیاسی ابعاد و جزئیات متعددی دارد و تحقق عدالت انتقالی الزاماً به پشتوانه گسترده بین‌المللی وابسته نیست.
اگر جامعه مدنی یک کشور قدرتمند باشد، می‌تواند بسیاری از وظایفی را که ممکن است به نهادهای بین‌المللی واگذار شوند، خود بر عهده بگیرد. برای مثال، اگر دستگاه قضایی دوران گذار به‌درستی طراحی شود و حقوقدانان کشور به‌سرعت وارد عمل شوند، بسیاری از اقدامات لازم تسهیل خواهد شد.
او این موضوع را به‌ویژه درباره ایران مهم می‌داند و معتقد است شمار قابل‌توجه حقوقدانان ایرانی می‌تواند ظرفیت مناسبی برای طراحی نهادهای قضایی دوران گذار فراهم کند.
از نگاه رئیسی، مردم معمولاً به نهادهای داخلی تازه‌تأسیس خود اعتماد بیشتری دارند تا نهادهای بین‌المللی. بااین‌حال، او نقش سازمان ملل را منتفی نمی‌داند و تأکید می‌کند:
حتی اگر برخی نهادهای بین‌المللی تضعیف شوند، امکان نظارت و همکاری سازمان ملل همچنان وجود خواهد داشت و در آینده نیز می‌توان با کمک این سازمان، فرایندهای مربوط به عدالت انتقالی را پیش برد.
دادگاه‌های ترکیبی می‌توانند مسیر دادخواهی در ایران را هموار کنند
حسین رئیسی درباره نقش احتمالی دیوان کیفری بین‌المللی در فرایند عدالت انتقالی ایران توضیح می‌دهد که این دیوان اساساً نهادی برای اجرای عدالت انتقالی نیست، بلکه دادگاهی است که به مسئولیت کیفری اشخاص در قبال جنایات بین‌المللی رسیدگی می‌کند.
به گفته او، نقش احتمالی دیوان در عدالت انتقالی ایران عمدتاً به دادخواهی کیفری و تعقیب مسئولان اصلی جنایاتی مانند نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی محدود خواهد بود.
رئیسی یادآور می‌شود که ایران عضو اساسنامه رم نیست و همین موضوع، اعمال صلاحیت دیوان را درباره جنایات ارتکابی در ایران دشوار می‌کند. بااین‌حال، ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت سازمان ملل یکی از مسیرهای حقوقی ممکن است. او همچنین به امکان تشکیل دادگاه‌های ویژه بین‌المللی اشاره می‌کند:
اگر افرادی که مرتکب چنین جنایاتی شده‌اند از ایران خارج شوند و به کشورهایی بروند که اصل صلاحیت قضایی جهانی را پذیرفته‌اند، امکان بازداشت و تعقیب آن‌ها وجود دارد. در شرایطی که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی تعقیب را آغاز کرده و مبنای صلاحیت قانونی وجود داشته باشد، امکان همکاری برای بازداشت و تحویل متهمان نیز مطرح می‌شود.
رئیسی در پاسخ به ضرورت پیش‌بینی سازوکارهای جایگزین یا مکمل برای دادخواهی قربانیان می‌گوید این موضوع هم‌اکنون در مرکز عدالت انتقالی در دست بررسی است و گفت‌وگوهایی درباره آن صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.
او یکی از گزینه‌های مهم را تشکیل دادگاه‌های ترکیبی می‌داند:
این دادگاه‌ها می‌توانند با مشارکت نهادهای قضایی داخلی و بین‌المللی فعالیت کنند. همچنین می‌توان از برخی ظرفیت‌های دادگاه‌های منطقه‌ای استفاده کرد. تجربه‌های جهانی متعددی در این زمینه وجود دارد. برای مثال، می‌توان دادگاه‌هایی تشکیل داد که بخشی از فعالیت آن‌ها در داخل کشور و بخشی در خارج انجام شود، یا ترکیبی از قضات، دادستان‌ها و وکلای داخلی و خارجی در آن‌ها مشارکت کنند. همچنین می‌توان سازوکارهای حقیقت‌یابی را پیش‌بینی کرد که در برخی مراحل مقدم بر رسیدگی‌های قضایی قرار می‌گیرند.
او توضیح می‌دهد که ضرورتی ندارد همه پرونده‌های مربوط به نقض حقوق بشر و جنایات گذشته در دیوان کیفری بین‌المللی رسیدگی شوند؛ زیرا نه همه جرایم در صلاحیت این دیوان قرار می‌گیرند و نه همه خسارت‌های قربانیان را می‌توان از طریق آن مطالبه کرد.
از این منظر، دادخواهی در دوران گذار به مجموعه‌ای از نهادهای قضایی و حقیقت‌یاب نیاز دارد که بتوانند هم به مسئولیت کیفری مرتکبان رسیدگی کنند و هم زمینه مطالبه و جبران خسارت قربانیان را فراهم آورند.
رئیسی پیشنهاد می‌کند که در شرایط گذار می‌توان دادگاه‌های موقت داخلی، دادگاه‌های ترکیبی یا دادگاه‌های ویژه بین‌المللی ایجاد کرد: این نهادها می‌توانند با کمیسیون‌های حقیقت‌یاب همکاری کنند و بر اساس اولویت‌ها به مطالبات دادخواهانه شهروندان رسیدگی کنند. او با اشاره به تجربه‌های آفریقای جنوبی و کامبوج معتقد است که نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند می‌توان سازوکارهای قضایی و حقیقت‌یابی را متناسب با شرایط هر کشور طراحی کرد. به باور او، ایران نیز می‌تواند از این تجربه‌ها برای ایجاد سازوکارهای مستقل و مؤثر دادخواهی استفاده کند.
*این مصاحبه را حسین نوش‌آذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید