این شکست یک علت نداشت. دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی انسجام اصلی خود را حفظ کرد. گروه‌های کرد هم، با پایگاه و اهداف منطقه‌ای نمی‌توانستند به‌تنهایی رهبری سیاسی یک خیزش فراگیر ملی را بر عهده بگیرند.

در این حال، مخالفان جمهوری اسلامی یک جریان واحد نیستند. طرفداران پادشاهی، جمهوری‌خواهان، نیروهای چپ، سازمان‌های کرد و گروه‌های دیگر، دربارۀ شکل حکومت آینده، حقوق گروه‌های ملی، جایگاه دین در سیاست و چگونگی گذار به نظم جدید با یکدیگر اختلاف دارند. این اختلاف‌ها ریشه‌های تاریخی و سیاسی دارند و نمی‌توان همۀ آنها را به اقدام‌ها یا دسیسه‌های حکومت اسلامی نسبت داد.

اما جمهوری اسلامی می‌کوشد این شکاف‌ها را زنده نگه دارد و عمیق‌تر کند و همه شواهد گواهی می‌دهند که سرمایه‌ها و ابتکارهای مهم و پیچیده‌ای را در وضعیت حاضر صرف این کار کرده است. اقدام‌ها و فشارهای حکومت فقط به بازداشت و تهدید و اعدام و ارعاب مخالفان در داخل کشور محدود نمی‌شوند. پژوهش‌های مؤسسۀ گرافیکا (Graphika) از اقدام‌های شبکه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله به کارگیری هویت‌های جعلی و جعل هویت چهره‌های مخالف در خارج از کشور پرده برداشته که هدف شان تشدید شکاف‌ها و اختلاف‌ها میان گرایش‌های مختلف مخالفان جمهوری اسلامی است. بر پایه این پژوهش ها توانایی حکومت در پراکنده نگه‌داشتن مخالفان یکی از عوامل دوام سیاسی نظام اسلامی در کنار عامل سرکوب است.

این حرف به آن معنا نیست که هر اختلافی میان مخالفان کار دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی است. اما حکومت ایران از این اختلاف‌ها سود می‌برد و برای جلوگیری از همکاری سیاسی میان مخالفان بر شدت و دامنه آنها می‌افزاید. اختلاف نظر در جامعه‌ای متنوع طبیعی است. اما، دامن‌زدن به اختلاف‌ها برای ناممکن‌کردن همکاری، فقط به حفظ قدرت موجود کمک می‌کند.
چه کسی می‌تواند پس از سقوط حکومت کشور را اداره کند؟

به همین خاطر، حتی اگر آمریکا بار دیگر با تمام توان در کنار اسرائیل وارد جنگ علیه جمهوری اسلامی شود، مسئلۀ اصلی همچنان به قوت خود باقی است. حملۀ تازه ممکن است در رأس حکومت شکاف ایجاد کند، مثلاً میان مقام‌هایی که برای حفظ نظام حاضر به سازش و مذاکره‌اند و کسانی که با هر امتیازی مخالفت می‌کنند. چنین شکافی می‌تواند جمهوری اسلامی را وارد بحران کند، اما تعیین نمی‌کند چه کسی پس از آن قدرت را به دست می‌گیرد.

برای ادارهٔ کشور، محبوبیت یک چهره یا توان یک سازمان کافی نیست. نیروی جایگزین باید با خواسته‌ها و حرکت‌های اجتماعی پیوند مستقیم و ارگانیک داشته باشد، باید بتواند جریان‌های متفاوت را به همکاری با یکدیگر ترغیب و تشویق کند و بر سر قواعد دورۀ گذار به توافق برساند. چنین نیرویی باید در عین حال راهی جدی برای ادامۀ کار نهادهای اداری کشور پس از جمهوری اسلامی پیدا کند. اگر زندگی روزمرۀ مردم و ادارۀ امور کشور متوقف یا مختل شود، خلأ قدرت حاصلی جز آشفتگی بیشتر نخواهد داشت و نگرانی از آن، خود عامل بازدارندۀ اتحاد و همسویی برای عبور از جمهوری اسلامی خواهد بود.

دولت‌های خارجی می‌توانند در حمایت از مخالفان در برابر سرکوب فرامرزی حکومت ایران، حفظ راه‌های ارتباطی و دفاع از حقوق اساسی از جمله حق تشکل‌یابی مردم ایران نقش داشته باشند. اما تصمیم‌گیری به جای مردم ایران، نمی‌تواند جایگزین ارادۀ خود جامعه برای تغییر وضع موجود شود. اگر مداخلۀ خارجی، نیروهای ایرانی را به حاشیه براند، استقلال و اعتبار ملیِ هر جایگزینی آسیب می‌بیند. پایین‌کشیدن یک حکومت با ساختن نظمی باثبات و قابل اداره یکی نیست.

این خطر برای ایران جدی است. حملۀ تازه ممکن است زیرساخت‌هایی را ویران کند که مردم برای بازسازی کشور و تعیین آیندۀ خود به آنها نیاز دارند. در عین حال، جمهوری اسلامی می‌تواند از مخالفانی سود ببرد که چشم به جنگ خارجی دوخته‌اند و منتظرند نیرویی از بیرون آنها را نجات دهد. اگر حکومت مانع شکل‌گیری نیرویی مستقل و سازمان‌یافته شود، شکست مداخلۀ خارجی ممکن است احساس درماندگی و سرخوردگی سیاسی را در جامعه بیشتر کند.

نتانیاهو شاید بتواند در ایجاد بحرانی بزرگ یا حتی سقوط حکومت نقش داشته باشد. اما اطلاعات موجود نشان نمی‌دهند که او طرحی برای تبدیل چنین گسستی به گذار سیاسی در اختیار دارد.

این همان محدودیت اصلی راهبردی است که به عملیات نظامی محدود می‌ماند : ابزار سرنگونی یک حکومت، لزوماً برای ساختن قدرتی قانونی و پایدار به کار نمی‌آید. اگر در ایران نیروی سیاسی مستقل و فراگیری شکل نگیرد که بتواند بخش بزرگی از جامعه را کنار هم جمع کند، حملۀ تازه ممکن است بحرانی بزرگ به راه بیندازد، بی‌آنکه تغییر سیاسیِ به بار آورد.