«سیمین کاظمی»، پزشک و جامعه‌شناس ساکن ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا سکوت مقامات جمهوری اسلامی در قبال وقوع «زن‌کشی» در کشور را مصداق «خشونت نهادی علیه زنان» توصیف کرد.
او با اشاره به قوانینی که به خاطر رفع حبس مردان در شرایطی که قادر به پرداخت مهریه نیستند وضع می‌شود گفت: «واقعیت این است، قوانینی که در حال حاضر برای تنظیم روابط اجتماعی و خانواده، حقوق افراد و محافظت از شهروندان وجود دارد، نه‌تنها کارکرد ندارند، بلکه بعضاً آسیب‌زننده هم هستند. وقتی سیاست‌گذار و قانون‌گذار به مسئله خشونت علیه زنان توجه نمی‌کنند، این سکوت به خشونت علیه زنان دامن می‌زند.»
به گفته این جامعه شناس قوانین خانواده خشونت و قتل زنان در ایران را به «اختلافات خانوادگی» تقلیل می‌دهد و آن را به‌عنوان یک موضوع شخصی صورت بندی می‌کند؛ اقدامی که به باور او «بهانه‌ای شده است که خشونت بی‌اهمیت تلقی شود و مراجع و نهادهای مسوول از جمله قوه مقننه، ضرورتی برای مداخله و حمایت از زنان احساس نکنند.»
سیمین کاظمی این شیوه مواجهه با خشونت علیه زنان را مهمترین عامل آسیب‌پذیرتر کردن زنان در برابر خشونت توصیف کرده و می‌گوید همین امر موجب شده «اشکال شدیدتر و بی‌رحمانه‌تری از خشونت مردسالارانه علیه زنان را در رسانه‌ها شاهد باشیم.»
او همچنین تایید کرده است که هیچ‌یک از مسوولان «حتی مسوولان زن»، نسبت به سیل اخبار مرتبط با قتل زنان با انگیزه‌های ناموسی در ایران واکنشی نشان نمی‌دهند و با موضوع خشونت علیه زنان «به‌عنوان مساله‌ای عادی و گریزناپذیر برخورد می‌کنند.»
او با اشاره به قتل زنانی همون «مونا (غزل) حیدری» در اهواز، «فاطمه سلطانی» در اسلام‌شهر و «مریم یارمحمدی» در قشم گفت: «هر روز از صورت‌های خشن‌تری از خشونت پرده‌برداری می‌شود، اما همچنان به این پرونده‌ها مهر اختلافات خانوادگی می‌زنند.»
او با تاکید بر این‌نکته که خشونت یک «مساله اجتماعی» است و حداقل کاری که حکومت در دفاع از زنان می‌تواند انجام دهد، «تصویب قوانین بازدارنده است» گفت: «قوانین فعلی نه‌تنها برای محافظت از زنان بازدارنده نیستند و نقش محافظتی ندارند، بلکه حتی با مکانیسم‌های مختلف، خشونت را تسهیل می‌کند و خانه را به خطرناک‌ترین و ناامن‌ترین مکان برای زنان تبدیل کرده است.»
لایحه منع خشونت علیه زنان بیش از چهارده سال است با جرح‌وتعدیل‌های مختلف و متعدد، تقریباً بی‌اثر شده و همچنان در انتظار تایید از سوی مجلس شورای اسلامی است.
سیمین کاظمی با اشاره به وضع قوانینی که «حبس مردان به‌خاطر مهریه» را تسهیل و آن را یک «آسیب اجتماعی» تعریف می‌کنند گفت: «نمایندگان چرا خون ریخته‌شده زنان قربانی خشونت را نمی‌بینند و به آن واکنشی نشان نمی‌دهند؟!»
این جامعه‌شناس همچنین تاکید کرد که سکوت و نادیده‌گرفتن خشونت علیه زنان توسط قانون‌گذاران و مصونیت مردسالارانه برای عاملان و مرتکبان قتل و خشونت، موجب تشدید خشونت در آینده خواهد شد.
بررسی‌های ایران‌وایر نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۲۱ مهرماه دست‌کم ۸۴ زن به دست مردان نزدیک به خود کشته شده‌اند. قتل بیش از نیمی از زنان بالای ۱۸ سال، به دست همسر یا شریک عاطفی آن‌ها رخ داده است.
از: ايران واير
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید