شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با لحنی کم‌سابقه اعلام کرد به سیاست سکوت در برابر آنچه «شوراشکنی»، تخریب فعالان صنفی و انتشار اتهام‌های بی‌اساس می‌نامد، پایان می‌دهد. این نهاد مستقل صنفی، با اشاره به نزدیک به سه دهه مبارزه برای آموزش رایگان، عدالت آموزشی و حقوق معلمان، تأکید کرده است علاوه بر فشارهای امنیتی و قضایی حکومت، با حملات سازمان‌یافته‌ای علیه اعتبار تشکل‌ها و فعالان شناخته‌شده خود نیز مواجه بوده است. شورا اعلام کرده در برابر این حملات موضع‌گیری خواهد کرد و در بیانیه‌های بعدی جزئیات بیشتری را منتشر خواهد ساخت.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵، نخستین بخش از بیانیه‌ای را منتشر کرد که عنوان آن «به سکوت در برابر شوراشکنان فرصت‌طلب، تخریب‌گران و دروغ‌سازان مدعی مبارزه پایان می‌دهیم» است. این بیانیه به اختلافات و تنش‌هایی می‌پردازد که به گفته شورا، طی سال‌های گذشته به تخریب تشکل‌های مستقل معلمان و شماری از شناخته‌شده‌ترین فعالان صنفی انجامیده است.
شورا در آغاز بیانیه بر سابقه نزدیک به سه دهه فعالیت خود تأکید کرده و مبارزه برای دستمزد عادلانه، آموزش عمومی رایگان، مخالفت با خصوصی‌سازی آموزش، برابری جنسیتی، رفع تبعیض میان مناطق برخوردار و محروم، آموزش به زبان مادری، مخالفت با اعدام و حمایت از جنبش‌های اجتماعی را از محورهای اصلی فعالیت خود برشمرده است.
این تشکل صنفی می‌گوید با وجود فشارهای گسترده حکومتی، از مطالبات خود عقب‌نشینی نکرده و فعالیتش را با اتکا به حمایت فرهنگیان، دانش‌آموزان و دیگر تشکل‌های مستقل ادامه خواهد داد.
از سرکوب حکومتی تا تخریب فعالان صنفی
بخش مهمی از بیانیه به فشارهایی اختصاص دارد که فعالان صنفی معلمان در سال‌های گذشته متحمل شده‌اند.
شورای هماهنگی از زندانی‌شدن فعالان صنفی، اخراج ده‌ها معلم، تبعید، بازداشت‌های گسترده، سلول انفرادی، فشار بر خانواده‌ها، مهاجرت‌های تحمیلی و تلاش برای غیرقانونی اعلام‌کردن تشکل‌های مستقل نام برده و این اقدامات را بخشی از سیاست حکومت برای جلوگیری از گسترش جامعه مدنی مستقل معرفی کرده است.
به گفته شورا، نهادهای مستقل معلمان در چنین شرایطی ناچار بوده‌اند فعالیت خود را با وجود محرومیت از امکانات قانونی و تشکیلاتی ادامه دهند.
بااین‌حال، بیانیه تازه تنها به فشارهای حکومتی نمی‌پردازد، بلکه موضوع اصلی آن برخورد با افرادی و محافلی است که به گفته نویسندگان بیانیه، در قالب فعالیت صنفی یا انتقاد سیاسی به تخریب فعالان این جنبش مشغول‌اند.
شورا تأکید می‌کند که انتقاد و اختلاف‌نظر از عناصر ضروری فعالیت شورایی است و هیچ تشکل یا فردی نباید خود را مصون از نقد بداند. این نهاد، تنوع دیدگاه‌ها را از پایه‌های ساختار خود می‌خواند و یکدست‌سازی فکری را مغایر فلسفه فعالیت شورایی می‌داند.
اما در ادامه میان انتقاد و آنچه تخریب عامدانه و ترور شخصیت می‌خواند، مرزبندی می‌کند.
شورای هماهنگی در بیانیه خود به‌صراحت از محمود بهشتی لنگرودی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی و شیوا عاملی‌راد نام برده و اعلام کرده این فعالان در سال‌های گذشته هدف اتهام‌زنی، روایت‌های ساختگی و حملات تخریبی قرار گرفته‌اند.
به گفته شورا، برخی افراد، گروه‌ها و کانال‌های مجازی مطالبی علیه این فعالان منتشر کرده‌اند که این نهاد آن‌ها را دروغین و همسو با شیوه‌های دستگاه‌های امنیتی می‌داند.
شورا معتقد است سکوت مصلحت‌اندیشانه در برابر چنین اقداماتی نه‌تنها از شدت حملات نکاسته، بلکه زمینه را برای تکرار آن‌ها علیه دیگر کنشگران صنفی فراهم کرده است.
در متن منتشرشده، نام پنج فعال به‌طور مشخص آمده است. شورا در این مرحله نام اشخاص یا کانال‌هایی را که به تخریب متهم می‌کند، اعلام نکرده و اسناد مربوط به اتهام‌های خود را نیز در همین بخش ارائه نداده است.
تأکید بر حق انتقاد و ضرورت پاسخ‌گویی
یکی از نکات قابل‌توجه بیانیه، تأکید هم‌زمان بر حق انتقاد و ضرورت دفاع از فعالان تشکیلاتی است.
شورا می‌پذیرد که در نزدیک به سه دهه فعالیت صنفی، به‌ویژه زیر فشار سرکوب و محدودیت‌های امنیتی، کاستی‌ها و اشتباهاتی در تصمیم‌گیری‌های آن وجود داشته است.
به همین دلیل، نویسندگان بیانیه مخالفت با تصمیم‌های شورا را فی‌نفسه اقدامی مخرب نمی‌دانند و بر ضرورت پذیرش نقد و تکثر اندیشه تأکید می‌کنند.
بااین‌حال، شورا معتقد است اختلاف‌نظر زمانی از چارچوب نقد سازنده خارج می‌شود که به انتشار اتهام‌های بی‌اساس، تخریب شخصیت و تلاش برای ازمیان‌بردن اعتبار فعالان مستقل تبدیل شود.
این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که جنبش صنفی معلمان در سال‌های اخیر با اختلاف‌نظرهایی درباره شیوه سازمان‌دهی، ادامه تجمعات خیابانی، فعالیت در شرایط سرکوب و حفظ ساختارهای تشکیلاتی روبه‌رو بوده است.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی، نیز در گفت‌وگوی اخیر خود با نشریه «ایران فردا» از ضرورت حفظ موجودیت تشکل‌ها در شرایط سرکوب سخن گفته و این رویکرد را «عقلانیت بقا» نامیده است.
او در آن مصاحبه، اختلاف بر سر شکل کنش صنفی را مشروع دانسته، اما نسبت به تبدیل اختلاف‌نظرها به اتهام‌زنی و مناقشات فرساینده هشدار داده بود.
شورای هماهنگی در پایان بیانیه اعلام کرده است که از این پس در برابر افراد و محافلی که به تشخیص این نهاد به تخریب عمدی فعالان صنفی اقدام می‌کنند، سکوت نخواهد کرد.
این شورا تأکید کرده که در چنین مواردی مواضع خود را علنی خواهد کرد و اطلاعات و مستندات لازم را برای آگاهی افکار عمومی منتشر می‌کند.
بیانیه با وعده ادامه این موضع‌گیری در نوشته‌های بعدی پایان می‌یابد؛ نوشته‌هایی که قرار است جزئیات بیشتری درباره اختلافات و اتهام‌های مطرح‌شده در اختیار جامعه معلمان و افکار عمومی بگذارند.
انتشار این بیانیه در شرایطی صورت می‌گیرد که فعالان صنفی معلمان همچنان با پرونده‌های قضایی، احکام زندان و محدودیت‌های گسترده فعالیت تشکیلاتی مواجه‌اند.
از این منظر، اختلافات درونی جنبش معلمان و شیوه برخورد با آن‌ها، علاوه بر اهمیت تشکیلاتی، با مسئله حفظ نهادهای مستقل صنفی در فضای سیاسی و امنیتی کنونی ایران پیوند یافته است.
شورای هماهنگی در نخستین بخش بیانیه خود بر ادامه مبارزه برای عدالت آموزشی و حقوق فرهنگیان تأکید کرده و در عین حال اعلام کرده است که دفاع علنی از اعتبار فعالان و ساختارهای مستقل خود را نیز در دستور کار قرار خواهد داد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید