به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، امیرحسین شمس در جلسه با اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، اصلاح ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را یکی از مطالبات مهم سازمان دانست و گفت: بر اساس پیشنهاد سازمان، لازم است مالکیت مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان به دولت و نمایندگی آن به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار شود تا امکان اعمال مؤثرتر وظایف حفاظتی فراهم شود. این در حالی است که با وجود پیگیری‌های انجام‌شده، اصلاح این ماده تاکنون به نتیجه نرسیده است.

شمس با اشاره به تعیین تکلیف مالکیت تالاب‌ها بر اساس رأی حل اختلاف معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ افزود: با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صدور اسناد تالاب‌ها به نام سازمان حفاظت محیط زیست در حال پیگیری است.

وی همچنین اصلاح ماده ۱۱ قانون اداره مناطق آزاد را ضروری دانست و اظهار کرد: به دلیل وجود چالش در اجرای مقررات محیط زیستی در این مناطق، پیشنهاد شده است با افزودن تبصره‌ای به این ماده، شمول قوانین محیط زیستی در مناطق آزاد به‌صراحت تعیین شود.

مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، اصلاح سازوکار کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک را از دیگر ضرورت‌ها برشمرد و گفت: این کمیسیون در برخی موارد به ابزاری برای عبور از مخالفت‌های کارشناسی سازمان با احداث و توسعه واحدهای صنعتی تبدیل شده است؛ بنابراین اصلاح آن برای جلوگیری از تضعیف اجرای قانون هوای پاک ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به کمبود نیروی انسانی در سازمان گفت: حدود ۶۰ درصد ظرفیت کادر محیط‌بانی و نزدیک به ۵۰ درصد پست‌های سازمانی سازمان خالی است. همچنین با وجود پیش‌بینی ۴۵۰ پست در ساختار حقوقی، در حال حاضر تنها حدود ۱۵۰ نفر در واحدهای حقوقی سازمان در سطح کشور فعالیت می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که برخی مناطق صنعتی و حساس مانند عسلویه فاقد نیروی حقوقی مستقر هستند.

شمس در بخش دیگری از سخنان خود، اصلاح ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده را از مطالبات مهم سازمان عنوان کرد و افزود: با وجود اینکه بخش عمده اقدامات مربوط به شناسایی و پیگیری آلایندگی واحدهای صنعتی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، این سازمان سهمی از عوارض آلایندگی دریافت نمی‌کند. بر همین اساس، پیشنهاد اختصاص ۱۰ درصد از این عوارض به سازمان برای تأمین هزینه‌های مأموریت‌های نظارتی و حفاظتی مطرح شده است.