خطاب به: دادستان کل فدرال آلمان نزد دیوان عالی فدرال
جناب آقای ینس رومل (Jens Rommel)
کارلسروهه، آلمان – کد پستی 76135
موضوع: تحریم‌های اتحادیهٔ اروپا علیه علی انصاری و درخواست تشکیل یک گروه ویژهٔ تحقیقاتی با مسئولیت هماهنگی میان نهادهای قضایی، مالی و نظارتی
جناب آقای دادستان کل فدرال،
با سلام و احترام،
ما به‌موجب این نامهٔ سرگشاده، از جنابعالی درخواست می‌کنیم که با توجه به اهمیت موضوع، گستردگی احتمالی ارتباطات مالی و پیچیدگی ساختارهای مالکیتی و اقتصادی مرتبط با علی انصاری، اقدامات لازم را در چارچوب اختیارات قانونی خود برای بررسی امکان تشکیل یک گروه ویژهٔ تحقیقاتی، متشکل از نهادهای ذی‌صلاح قضایی، مالی و نظارتی، به عمل آورید.
هدف اصلی این درخواست، ایجاد سازوکاری تخصصی و هماهنگ برای بررسی جامع منشأ سرمایه‌ها، شناسایی صاحبان واقعی دارایی‌ها، ردیابی مسیرهای انتقال پول و روشن‌شدن ارتباط میان شرکت‌ها، مؤسسات مالی و املاک واقع در کشورهای مختلف است.
به باور ما، بررسی جداگانهٔ چند شرکت یا ملک نمی‌تواند به‌تنهایی تصویر روشنی از ساختار احتمالی این شبکهٔ اقتصادی ارائه دهد. چنین موضوعی، به‌ویژه هنگامی که چندین کشور و حوزهٔ قضایی را دربرمی‌گیرد، نیازمند همکاری سازمان‌یافته، تبادل اطلاعات و هماهنگی مؤثر میان نهادهای مسئول است.
ما از مدت‌ها پیش در حال پیگیری و بررسی این موضوع بوده‌ایم و نتایج بخشی از تحقیقات خود را در ماه‌های مارس و ژوئیهٔ ۲۰۲۶ منتشر کرده‌ایم. این بررسی‌ها علاوه بر برخی تحولات مربوط به سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵، به‌طور ویژه بر گسترش سرمایه‌گذاری‌ها، ارتباطات شرکتی و ساختارهای مالکیتی بین‌المللی پس از سال ۲۰۱۵ تمرکز داشته‌اند.
تأکید می‌کنیم که هدف ما تکرار گزارش‌های رسانه‌ای یا طرح اتهام‌های اثبات‌نشده نیست؛ بلکه خواستار بررسی اسناد معتبر، شناسایی روابط واقعی مالکیت، تعیین منشأ سرمایه‌ها و روشن‌شدن مسیر انتقال دارایی‌های قابل‌توجه هستیم.
۱. ضرورت بررسی هماهنگ در پی تحریم‌های اتحادیهٔ اروپا و ایالات متحده
بر اساس آیین‌نامهٔ اجرایی اتحادیهٔ اروپا به شمارهٔ (EU) 2026/1883، مورخ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، نام علی انصاری در فهرست اشخاص مشمول تحریم‌های اتحادیهٔ اروپا قرار گرفته است.
در دلایل اعلام‌شده برای این اقدام، به موضوعاتی از جمله انتقال منابع مالی از طریق شبکه‌های بین‌المللی شرکت‌ها، وجوه مرتبط با فروش نفت ایران و خرید دارایی‌های قابل‌توجه به سود اشخاص نزدیک به ساختار رهبری جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.
همچنین وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در تاریخ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، تحریم‌هایی را علیه علی انصاری و شرکت هلدینگ Smart Global Limited اعلام کرده است.
از دیدگاه ما، اهمیت این تصمیم‌ها تنها در تحریم یک شخص یا چند شرکت خلاصه نمی‌شود. موضوع اساسی، بررسی ساختار اقتصادی و مالی گسترده‌تری است که ممکن است در طول سالیان متمادی شکل گرفته و از طریق شرکت‌های متعدد، حساب‌های بانکی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نقل‌وانتقال‌های پیچیدهٔ مالی فعالیت کرده باشد.
ازاین‌رو، ضروری است مراجع ذی‌صلاح بررسی کنند که سرمایه‌های مورد بحث از چه منابعی تأمین شده‌اند، چه مسیرهایی را طی کرده‌اند، از طریق چه اشخاص یا شرکت‌هایی منتقل شده‌اند و در نهایت به چه دارایی‌هایی تبدیل شده‌اند.
به اعتقاد ما، تنها یک بررسی جامع و هماهنگ می‌تواند ارتباط احتمالی میان منابع درآمد، مسیرهای انتقال پول، شرکت‌های واسطه و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در کشورهای مختلف را روشن کند.
۲. بررسی شبکهٔ شرکت‌ها، منابع درآمد و دارایی‌هایی که ممکن است تاکنون شناسایی نشده باشند
یکی از نگرانی‌های اساسی ما این است که شرکت‌ها و املاک شناخته‌شده در گزارش‌های عمومی، احتمالاً تنها بخش آشکار مجموعه‌ای بزرگ‌تر از فعالیت‌ها و ارتباطات اقتصادی باشند.
ازاین‌رو، نباید دامنهٔ بررسی‌ها صرفاً به شرکت‌ها و املاکی محدود شود که نام آن‌ها تاکنون در رسانه‌ها یا اسناد عمومی مطرح شده است.
در این زمینه، بررسی سوابق ثبتی، تغییرات مالکیت، ساختار سهام‌داری و ارتباطات احتمالی شرکت‌های زیر می‌تواند از جمله نقاط آغاز تحقیقات باشد:
۱. شرکت Smart Global Limited که پیش‌تر با نام Ziba Leisure Limited شناخته می‌شد؛
۲. شرکت A&A Leisure Limited؛
۳. شرکت Assilia Limited؛
۴. شرکت‌های آلمانی مرتبط با نام Allsco؛
۵. سایر شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی که ارتباط احتمالی آن‌ها با ساختارهای مورد بررسی، از طریق اسناد معتبر و تحقیقات مستقل احراز شود.
لازم است مشخص شود که این شرکت‌ها در دوره‌های مختلف تحت مالکیت یا کنترل چه اشخاصی قرار داشته‌اند، چه منابع درآمدی داشته‌اند و چه ارتباطات مالی یا مدیریتی میان آن‌ها برقرار بوده است.
همچنین باید بررسی شود که آیا تغییر نام شرکت‌ها، انتقال سهام، تأسیس شرکت‌های زیرمجموعه یا استفاده از ساختارهای حقوقی در کشورهای مختلف، موجب دشوارتر شدن شناسایی صاحبان واقعی سرمایه‌ها و دارایی‌ها شده است یا خیر.
موضوع دیگری که اهمیت فراوان دارد، بررسی شرکت‌هایی است که ظاهراً در حوزه‌های فناوری، تجارت، خدمات یا فعالیت‌های اقتصادی مشابه به ثبت رسیده‌اند، اما ماهیت فعالیت عملیاتی، میزان درآمد واقعی، هویت ذی‌نفعان اقتصادی یا نقش نشانی‌های ثبت‌شدهٔ آن‌ها هنوز روشن نیست.
در مواردی که دلایل و شواهد مشخص وجود داشته باشد، لازم است احتمال استفاده از شرکت‌های واسطه، شرکت‌های فاقد فعالیت اقتصادی واقعی یا ساختارهای صرفاً ثبتی نیز بررسی شود.
این تحقیقات باید با رعایت کامل قوانین و بدون پیش‌داوری انجام گیرد.
۳. ضرورت شناسایی املاک و دارایی‌های غیرمنقول در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی
بررسی منشأ و مسیر انتقال سرمایه‌ها نباید صرفاً به هتل‌ها، ساختمان‌های بزرگ تجاری یا سرمایه‌گذاری‌های شناخته‌شده محدود شود.
به باور ما، لازم است طیف گسترده‌تری از دارایی‌های غیرمنقول نیز، در صورت وجود قرائن مستند، مورد بررسی قرار گیرد؛ از جمله زمین‌ها، ساختمان‌های مسکونی، ویلاها، املاک تاریخی، بناهای تجاری، ساختمان‌های آموزشی و دیگر دارایی‌های سرمایه‌ای.
در این ارتباط، به‌طور خاص خواستار بررسی مستقل برخی نشانه‌ها و اطلاعات مربوط به املاک واقع در منطقهٔ راین–ماین آلمان هستیم.
از جمله مواردی که نیازمند بررسی و راستی‌آزمایی هستند، می‌توان به ساختمان‌هایی با کاربری آموزشی در شهر فرانکفورت، برخی ویلاها در شهر ویسبادن و همچنین یک ویلای تاریخی تحت حفاظت میراث فرهنگی در ویسبادن اشاره کرد.
طرح این موارد به معنای اثبات مالکیت یا ارتباط این املاک با علی انصاری یا شرکت‌های نام‌برده نیست. درخواست ما دقیقاً این است که چنین ارتباطاتی، در صورت وجود مبنای قانونی و شواهد کافی، با استفاده از اسناد رسمی و روش‌های قانونی بررسی شوند.
در این بررسی‌ها، صرف اطلاع از نام مالک ثبت‌شدهٔ یک ملک کافی نیست.
پرسش‌های اصلی باید این باشند:
- مالک واقعی و ذی‌نفع نهایی دارایی چه شخص یا اشخاصی هستند؟
- چه کسی عملاً اختیار کنترل، مدیریت یا بهره‌برداری اقتصادی از آن دارایی را در اختیار دارد؟
- سرمایهٔ اولیهٔ خرید از چه منابعی تأمین شده است؟
- مبالغ پرداخت‌شده از چه حساب‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها و کشورهایی عبور کرده‌اند؟
- آیا میان درآمدهای شرکت‌ها، انتقال‌های مالی و خرید این دارایی‌ها ارتباط قابل‌اثباتی وجود دارد؟
پاسخ مستند به این پرسش‌ها می‌تواند به روشن‌شدن ساختار واقعی مالکیت و نحوهٔ تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها کمک کند.
۴. بررسی ارتباطات فرامرزی و مسیرهای بین‌المللی انتقال سرمایه
با توجه به اطلاعات و نشانه‌های موجود، احتمال وجود ارتباطات شرکتی و مالی در چندین کشور اروپایی مطرح است.
در این زمینه، بررسی ارتباطات احتمالی در کشورهایی مانند لوکزامبورگ، هلند، بریتانیا، اسپانیا، اتریش و قبرس و همچنین سایر حوزه‌های قضایی مرتبط، می‌تواند اهمیت داشته باشد.
پیچیدگی چنین ساختارهایی ممکن است ناشی از ترکیب شرکت‌های مادر و زیرمجموعه، تغییرات مکرر سهام‌داری، سرمایه‌گذاری‌های غیرمستقیم و استفاده از واسطه‌های مالی و تجاری باشد.
بنابراین، ضروری است که در صورت وجود مبانی قانونی لازم، بررسی‌ها بر پایهٔ همکاری با مراجع ذی‌صلاح خارجی و تبادل قانونی اطلاعات مالی، ثبتی و قضایی انجام گیرد.
نکتهٔ اساسی این است که تحقیقات نباید تنها به مقصد نهایی سرمایه محدود بماند؛ بلکه باید منشأ پول، تمامی مراحل انتقال، اشخاص تصمیم‌گیرنده و ارتباط احتمالی میان منابع درآمد و دارایی‌های خریداری‌شده نیز روشن شود.
بدون چنین بررسی منسجمی، این خطر وجود دارد که هر مرجع تنها بخش محدودی از یک ساختار پیچیده را بررسی کند و ارتباط میان اجزای مختلف آن ناشناخته باقی بماند.
۵. درخواست اصلی: تشکیل گروه ویژهٔ تحقیقات مشترک با مأموریت هماهنگی بین‌نهادی
جناب آقای دادستان کل فدرال،
با توجه به موارد فوق، درخواست اصلی و صریح ما بررسی امکان تشکیل یک گروه ویژهٔ تحقیقاتی تخصصی و بین‌نهادی برای شناسایی و بررسی جامع ساختارهای مالی، شرکتی و دارایی‌های مرتبط با موضوع علی انصاری است.
هدف از چنین گروهی صرفاً آغاز تحقیقات پراکنده توسط چند دادستانی یا نهاد مستقل نیست.
بلکه مقصود، ایجاد سازوکاری است که بتواند اطلاعات موجود را گردآوری کند، ارتباط میان پرونده‌ها و اشخاص را بررسی نماید، از موازی‌کاری جلوگیری کند و همکاری مؤثر میان نهادهای دارای صلاحیت قانونی را تسهیل سازد.
این گروه، با رعایت استقلال و حدود اختیارات قانونی هر نهاد، می‌تواند زمینهٔ هماهنگی میان مراجع قضایی و تحقیقاتی، نهادهای مسئول مبارزه با پول‌شویی، مراجع مالی و مالیاتی، دستگاه‌های مسئول اجرای تحریم‌ها و طرف‌های ذی‌صلاح بین‌المللی را فراهم کند.
از نظر ما، وظایف اصلی چنین ساختاری باید شامل موارد زیر باشد:
نخست: شناسایی کامل ساختارهای شرکتی و مالکیتی
بررسی شرکت‌های شناخته‌شده و شناسایی احتمالی شرکت‌های دیگر، سهام‌داران مستقیم و غیرمستقیم، مدیران، اشخاص دارای کنترل واقعی و ارتباطات اقتصادی میان آن‌ها.
دوم: بررسی منشأ درآمدها و ردیابی جریان‌های مالی
شناسایی منابع تأمین سرمایه، بررسی مسیرهای انتقال وجوه، حساب‌ها و مؤسسات مالی مرتبط و روشن‌کردن ارتباط احتمالی میان درآمدهای اقتصادی، انتقال‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده.
این بخش باید از اولویت‌های اصلی تحقیقات باشد.
سوم: تعیین صاحبان واقعی دارایی‌ها
بررسی اسناد مالکیت، قراردادهای خریدوفروش، ساختارهای تأمین مالی و اشخاصی که در عمل از منافع اقتصادی شرکت‌ها، املاک و سایر سرمایه‌گذاری‌ها برخوردار می‌شوند.
چهارم: بررسی احتمال وقوع تخلفات و جرائم مالی
در صورت وجود دلایل و قرائن قانونی کافی، بررسی احتمال ارتکاب پول‌شویی، نقض مقررات تحریمی و دیگر جرائم مرتبط، بدون پیش‌داوری نسبت به مسئولیت کیفری اشخاص.
پنجم: شناسایی دارایی‌های مشمول مقررات تحریمی و بررسی اقدامات قانونی لازم
شناسایی دارایی‌هایی که ممکن است از نظر حقوقی مشمول محدودیت‌ها یا مقررات تحریمی باشند و بررسی امکان اتخاذ اقدامات تأمینی یا سایر تدابیر قانونی توسط مراجع دارای صلاحیت.
تأکید می‌کنیم که اجرای مؤثر این مأموریت‌ها به هماهنگی مستمر، تخصص مالی و حقوقی و همکاری فرامرزی نیاز دارد.
از جنابعالی تقاضا داریم در حدود صلاحیت قانونی دادستانی کل فدرال، امکان ایجاد یا پیشنهاد چنین سازوکاری را بررسی فرمایید و در صورت لزوم، موضوع را برای رسیدگی و تصمیم‌گیری به نهادهای ذی‌صلاح ارجاع دهید.
۶. مسئولیت حاکمیت قانون و اهمیت موضوع برای مردم ایران
جناب آقای دادستان کل،
در کنار جنبه‌های حقوقی و اقتصادی این پرونده، نباید اهمیت انسانی و اجتماعی آن را نادیده گرفت.
میلیون‌ها ایرانی طی دهه‌های گذشته با مشکلات عمیق اقتصادی، محدودیت‌های سیاسی و نقض حقوق و آزادی‌های بنیادین روبه‌رو بوده‌اند و خواستار آزادی، دموکراسی، عدالت و حاکمیت قانون هستند.
در چنین شرایطی، هرگونه ادعای مستند دربارهٔ انتقال منابع مالی مرتبط با ایران به شبکه‌های اقتصادی بین‌المللی و استفاده از آن‌ها برای برخورداری اشخاص نزدیک به مراکز قدرت از ثروت و دارایی‌های گسترده، شایستهٔ بررسی دقیق و مستقل است.
اگر تحقیقات قانونی نشان دهد که در جریان انتقال یا سرمایه‌گذاری این منابع، جرمی ارتکاب یافته یا حقوق اشخاص و نهادهایی نقض شده است، ضروری است آثار حقوقی و امکان پیگیری مطالبات احتمالی زیان‌دیدگان نیز توسط مراجع صالح بررسی شود.
درخواست ما صدور حکم پیشاپیش علیه هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیست.
ما خواستار حقیقت‌یابی، شفافیت مالی، اجرای بی‌طرفانهٔ قانون و بررسی همهٔ ارتباطاتی هستیم که با اسناد معتبر و شواهد قابل‌اتکا قابل اثبات باشند.
اعتقاد داریم حاکمیت قانون زمانی معنا و اعتبار بیشتری می‌یابد که حتی پیچیده‌ترین ساختارهای اقتصادی و مالی نیز، در صورت وجود دلایل قانونی لازم، از نظارت و بررسی مستقل مستثنا نباشند.
۷. درخواست نهایی برای اقدام و هماهنگی رسمی
جناب آقای ینس رومل،
بار دیگر تأکید می‌کنیم که موضوع این نامه، صرفاً بررسی چند شرکت مشخص، چند ملک شناخته‌شده یا چند معاملهٔ مالی جداگانه نیست.
درخواست اصلی ما ایجاد یک ساختار تحقیقاتی مشترک و هماهنگ است که بتواند شبکهٔ احتمالی شرکت‌ها و دارایی‌ها را به‌صورت یک مجموعهٔ مرتبط بررسی کند؛ منشأ سرمایه‌ها را شناسایی نماید؛ مسیرهای بین‌المللی انتقال پول را مورد ارزیابی قرار دهد و ارتباط میان اشخاص، شرکت‌ها، منابع درآمد و املاک را بر اساس اسناد معتبر روشن سازد.
چنین تحقیقی نباید از ابتدا به نام شرکت‌ها یا دارایی‌هایی که تاکنون شناخته شده‌اند محدود شود. هر شرکت، دارایی یا ارتباط مالی دیگری که در جریان تحقیقات و بر پایهٔ شواهد معتبر شناسایی شود، باید در صورت وجود مبنای قانونی در دامنهٔ بررسی قرار گیرد.
از جنابعالی درخواست داریم:
۱. ضرورت و امکان قانونی تشکیل یک گروه ویژهٔ تحقیقاتی با مشارکت نهادهای ذی‌صلاح را مورد بررسی قرار دهید.
۲. در حدود اختیارات قانونی خود، زمینهٔ هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در آلمان و همکاری با مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی را فراهم یا پیشنهاد نمایید.
۳. امکان بررسی یکپارچهٔ منابع درآمد، شبکه‌های انتقال سرمایه، ساختارهای مالکیتی و دارایی‌های مرتبط را در مراجع دارای صلاحیت مطرح فرمایید.
۴. در صورت امکان و با رعایت محرمانگی قانونی، ما را از نحوهٔ رسیدگی اداری یا ارجاع این درخواست آگاه سازید.
امیدواریم این درخواست با توجه به ابعاد فرامرزی موضوع، اهمیت اجرای مقررات تحریمی و ضرورت شفافیت در ساختارهای اقتصادی و مالی، با دقت و جدیت مورد بررسی قرار گیرد.
شفافیت در منشأ سرمایه‌ها، شناسایی صاحبان واقعی دارایی‌ها و اجرای یکسان قانون، از ارکان بنیادین عدالت و حاکمیت قانون هستند.
با تجدید احترام و عالی‌ترین مراتب سپاس،
بهروز اسدی
فعال حقوق بشر
سخنگوی انجمن «زن، زندگی، آزادی» در آلمان
دارندهٔ بالاترین نشان افتخار جمهوری فدرال آلمان
یکم نوامبر ۲۰۲۶
منابع رسمی و مستندات مرتبط
۱. شورای اتحادیهٔ اروپا
آیین‌نامهٔ اجرایی اتحادیهٔ اروپا به شمارهٔ (EU) 2026/1883، مورخ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، در ارتباط با درج نام علی انصاری در فهرست تحریم‌ها.
۲. وزارت خزانه‌داری ایالات متحدهٔ آمریکا
اعلام تحریم‌ها علیه علی انصاری و شرکت Smart Global Limited، مورخ ۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۶.
۳. تحقیقات و مستندات تکمیلی
تحقیقات و مطالب منتشرشده در ماه‌های مارس و ژوئیهٔ ۲۰۲۶، به همراه سوابق ثبتی شرکت‌ها، اسناد مربوط به مالکیت املاک و سایر مدارکی که اعتبار و ارتباط آن‌ها باید از سوی مراجع ذی‌صلاح بررسی و تأیید شود.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید