همزمان با ثبت رکورد تازهٔ قیمت دلار در بازار آزاد ایران و رسیدن آن به ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان در روز سه‌شنبه ۱۲ آبان، تازه‌ترین محاسبات اقتصادی هم نشان می‌دهد شاخص فلاکت در ۱۸ استان ایران از مرز ۱۰۰ عبور کرده است. هرمزگان، ایلام و بوشهر در صدر این جدول قرار دارند و اختلاف گسترده میان استان‌ها نشان می‌دهد فشار همزمان تورم و بیکاری زندگی خانواده‌ها را  در بخش‌های مختلف ایران، با شدتی متفاوت تحت تأثیر قرار داده است.

شاخص فلاکت از مجموع نرخ تورم و بیکاری محاسبه می‌شود و یکی از معیارهای سنجش فشار اقتصادی بر جوامع است. بر اساس داده‌های تورم نقطه‌به‌نقطه مهرماه ۱۴۰۵ و نرخ بیکاری در بهار، شاخص فلاکت در کل ایران به ۹۷.۸ رسید و در ۲۰ استان، از میانگین ملی فراتر رفت.

این ارقام در شرایطی منتشر می‌شود که تورم نقطه‌به‌نقطهٔ مهرماه به ۸۸.۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده و افزایش قیمت ارز، مواد غذایی، مسکن و خدمات ضروری، قدرت خرید حقوق‌بگیران و بازنشستگان را به‌شدت کاهش داده است.

هرمزگان در صدر جدول فلاکت ایران

هرمزگان با شاخص فلاکت ۱۲۴.۹، در صدر استان‌ها قرار دارد. تورم نقطه‌به‌نقطه این استان در مهرماه، ۱۱۳.۷ درصد و نرخ بیکاری در بهار، ۱۱.۲ درصد ثبت شد. ایلام با شاخص ۱۲۰.۱ و بوشهر با ۱۱۴.۹ در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

پس از این سه استان، گلستان با شاخص ۱۱۴.۴، آذربایجان غربی با ۱۱۴.۲، کردستان با ۱۱۳.۶، لرستان با ۱۱۳.۴ و خوزستان با ۱۱۲.۲ از دیگر مناطق با بالاترین شاخص فلاکت‌اند. چهارمحال‌ و بختیاری با ۱۰۹.۶ و کرمانشاه با ۱۰۸.۵ نیز در جمع ۱۰ استان نخست قرار دارند.

در مقابل، تهران با شاخص ۸۳.۵ پایین‌ترین رقم را ثبت کرد و خراسان جنوبی با ۸۵.۴ و سمنان با ۸۷.۸ هم در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

فاصلهٔ شاخص فلاکت در هرمزگان و تهران به ۴۱.۴ واحد می‌رسد که بخش عمدهٔ این اختلاف ناشی از تفاوت تورم است، زیرا نرخ تورم نقطه‌ای هرمزگان ۱۱۳.۷ درصد و تهران ۷۲.۹ درصد بوده است.

پایین‌تر بودن شاخص تهران به معنای مناسب بودن وضعیت معیشتی ساکنان پایتخت نیست. هزینهٔ بالای مسکن، اجاره‌بها و خدمات شهری از فشارهایی‌اند که در محاسبهٔ شاخص فلاکت، به‌طور مستقیم لحاظ نمی‌شوند.

تورم سه‌رقمی و بیکاری گسترده در استان‌ها

بررسی آمارها نشان می‌دهد در بیشتر استان‌ها، تورم عامل اصلی افزایش شاخص فلاکت است، اما در برخی مناطق، بیکاری نیز فشار اقتصادی را تشدید کرده است. برای نمونه، بوشهر با وجود تورم ۱۰۳.۴ درصدی که پایین‌تر از آذربایجان غربی است، به دلیل نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصدی، شاخص فلاکت بالاتری دارد.

در کرمانشاه، نیز نرخ بیکاری به ۱۱.۹ درصد رسید. این استان همراه با خوزستان بالاترین نرخ بیکاری را در بهار امسال ثبت کرد و با تورم نقطه‌ای ۹۶.۶ درصد، شاخص فلاکت آن به ۱۰۸.۵ افزایش یافت.

با این حال، آمار بیکاری تمام ابعاد بحران اشتغال را نشان نمی‌دهد. ایلام با وجود نرخ بیکاری ۸.۲ درصدی که از میانگین کشوری پایین‌تر است، تنها ۲۹.۹ درصد مشارکت اقتصادی دارد که پایین‌ترین میزان در استان‌های ایران است. در مقابل، نرخ مشارکت اقتصادی زنجان به ۴۸.۹ درصد می‌رسد. این اختلاف نشان می‌دهد در برخی استان‌ها، بخش بزرگی از جمعیت در سن کار اساساً در بازار کار حضور ندارند و در نتیجه در آمار بیکاری نیز محاسبه نمی‌شوند.

بیکاری زنان بیش از دو برابر مردان

بحران اشتغال در ایران برای زنان شدیدتر است. بر اساس آمار بهار ۱۴۰۵، نرخ بیکاری زنان ۱۶.۷ درصد و مردان ۷.۵ درصد بود. مشارکت اقتصادی زنان هم تنها ۱۳.۷ درصد ثبت شد، در حالی که این رقم برای مردان ۶۷.۸ درصد است.

در کرمان، نرخ بیکاری زنان به ۲۶ درصد رسید، در حالی که بیکاری مردان این استان تنها ۴.۶ درصد است. ایلام نیز با بیکاری ۲۲.۵ درصدی زنان و مشارکت اقتصادی ۱۰ درصدی آنان، از استان‌های دارای شکاف جنسیتی شدید در بازار کار محسوب می‌شود.

در مجموع، نرخ بیکاری زنان در ۲۸ استان از ۳۱ استان کشور بالاتر از مردان بود و این وضعیتی نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی برای زنان جویای کار ابعاد گسترده‌تری دارد.

دلار ۲۷۵ هزار تومانی و سفره‌های کوچک‌تر

افزایش شاخص فلاکت همزمان با ادامهٔ سقوط ارزش پول ملی رخ داد. روز سه‌شنبه ۱۲ آبان قیمت دلار در بازار آزاد، به رکورد ۲۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان رسید؛ رقمی که هزینهٔ خرید کالاهای وارداتی، مواد اولیه و تجهیزات تولید را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد.

افزایش نرخ ارز می‌تواند از مسیر بالا رفتن هزینهٔ واردات و تولید، به افزایش قیمت کالاهای مصرفی منجر شود. این روند در اقتصادی که تورم نقطه‌به‌نقطه آن نزدیک به ۹۰ درصد است، نگرانی از ادامه کاهش قدرت خرید خانوارها را تشدید می‌کند.

براورد فعالان کارگری نشان می‌دهد هزینهٔ حداقلی زندگی یک خانوار در پایان مهرماه از ۱۰۰ میلیون تومان عبور کرد. در مقابل، حداقل دستمزد پایهٔ ماهانه کارگران تنها ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان است و حتی مجموع دریافتی حدود ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی یک خانوار سه‌نفره کارگری، کمتر از یک‌چهارم این هزینه را پوشش می‌دهد.

این شکاف در حالی گسترش یافته است که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد برای تأمین مواد غذایی، پرداخت اجاره مسکن و هزینه درمان با مشکلاتی فزاینده مواجه‌اند.

از سوی دیگر، دولت مسعود پزشکیان با واگذاری اختیار بازنگری قیمت و سهمیه‌بندی بنزین، گازوئیل و گاز طبیعی به کارگروه ویژهٔ انرژی، زمینه افزایش دوباره هزینهٔ سوخت را فراهم کرده است؛ تصمیمی که هزینهٔ حمل‌ونقل، تولید و خدمات را نیز افزایش خواهد داد.

فلاکت اقتصادی فراتر از آمارهای رسمی

شاخص فلاکت ۹۷.۸ واحدی ایران تنها حاصل جمع تورم نقطه‌به‌نقطهٔ مهرماه و نرخ بیکاری بهار امسال است و عواملی مانند سطح دستمزد، هزینهٔ مسکن، فقر، کیفیت اشتغال و مشارکت اقتصادی را مستقیم اندازه‌گیری نمی‌کند. با این حال، سه‌رقمی شدن این شاخص در ۱۸ استان نشان‌دهندهٔ شدت فشار ترکیبی تورم و بیکاری در بخش بزرگی از ایران است.

همزمانی این وضعیت با رکوردشکنی قیمت دلار، افزایش هزینه سبد معیشت و احتمال گرانی دوبارهٔ سوخت، چشم‌انداز دشوارتری برای خانوارهای حقوق‌بگیر و بازنشسته ایجاد کرد. در این میان، تشدید تنش‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا در جنوب و افزایش چشمگیر احتمال آغاز جنگی گسترده، نگرانی‌ها از سقوط بیشتر ارزش ریال، جهش قیمت کالاهای اساسی، تعطیلی کسب‌وکارها و گسترش بیکاری و فقر را تشدید کرده است و می‌تواند میلیون‌ها ایرانی دیگر را نیز به زیر خط فقر بکشاند.