رادیو بین‌المللی فرانسه با اشاره به این گزارش می‌نویسد که بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶ برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، کشورهای در حال توسعه تا سال ۲۰۳۵ سالانه به حدود ۳۰۵ میلیارد دلار برای سازگاری با پیامدهای تغییرات اقلیمی نیاز دارند. این رقم با احتساب تورم کنونی به ۴۲۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد و در صورت در نظر گرفتن مشارکت بخش خصوصی، نیاز مالی حتی می‌تواند دو برابر شود.

این در حالی است که منابع مالی عمومی جهانی اختصاص‌یافته به این حوزه در سال ۲۰۲۴ تنها بین ۲۸ تا ۳۱ میلیارد دلار بوده است.

در این گزارش با بررسی راهبردهای اقلیمی و برنامه‌های ملی سازگاری با تغییرات اقلیمی در ۱۵۵ کشور در حال توسعه، نیاز مالی این کشورها طی یک دهه بین ۲۵۵ تا ۳۲۸ میلیارد دلار برآورد شده است. این برآوردها همچنین با استفاده از مدل‌های رایانه‌ای بررسی و تائید شده است.

کنفرانس اقلیمی کاپ ۳۰ که سال گذشته در برزیل برگزار شد، با وجود تاکید بر سه برابر کردن منابع مالی سازگاری با تغییرات اقلیمی، نتوانست درباره مبنای محاسبه این افزایش به توافق روشنی برسد.

در این گزارش می‌خوانیم که در توافق حاصل‌شده در شهر بلم، مشخص نشد که سه برابر شدن کمک‌ها باید بر اساس کدام سال و چه میزان منابع مالی محاسبه شود. همین ابهام باعث شد تصمیم‌گیری درباره این موضوع به آینده موکول شود و نمایندگان کشورهای کمترتوسعه‌یافته از نتیجه مذاکرات ابراز نارضایتی کنند.

بر اساس یکی از محاسبات، سه برابر شدن منابع مالی با در نظر گرفتن سال ۲۰۱۹ به‌عنوان مبنا، به معنای اختصاص ۶۰ میلیارد دلار در سال است. مارتا لاپلاس، متخصص عدالت بین‌المللی در سازمان امدادرسانی کاتولیک گفته که فرانسه نیز از جمله کشورهایی است که از این مبنای محاسبه حمایت می‌کند.

با این حال، کارشناسان موسسه منابع جهانی این محاسبه را چندان معتبر نمی‌دانند. به گفته آنان، پیمان گلاسگو در سال ۲۰۲۱ بر دو برابر شدن منابع مالی و رسیدن آن به ۴۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵ تاکید کرده بود. بر این اساس، سه برابر شدن منابع مالی باید با مبنا قرار دادن سال ۲۰۲۵ محاسبه شود؛ یعنی مجموعا ۱۲۰ میلیارد دلار.

با وجود این، گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد تاکید می‌کند که حتی تامین ۱۲۰ میلیارد دلار نیز تنها ۳۰ درصد از نیاز واقعی کشورهای در حال توسعه را پوشش خواهد داد.

این گزارش همچنین به پیامدهای اقتصادی تغییرات اقلیمی اشاره می‌کند. برآوردها نشان می‌دهد خسارت واردشده به بخش کشاورزی فرانسه پس از تابستانی بسیار گرم و خشک، در بالاترین برآورد به ۱۰ میلیارد یورو رسیده است. هزینه کلی این فصل نیز از سوی یک هیات پارلمانی فرانسه ۱۶ میلیارد یورو تخمین زده شده است.

در این گزارش، به وضعیت کشورهای آسیب‌پذیر نیز اشاره شده است. به گفته اینگر اندرسن، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، جهان حتی برای سازگاری با شرایط اقلیمی کنونی آماده نیست؛ چه رسد به پیامدهای عبور از آستانه ۱.۵ درجه سانتی‌گراد گرمایش زمین.

گزارش یادآوری می‌کند که هر یک‌دهم درجه افزایش دمای زمین می‌تواند فراوانی، شدت و مدت موج‌های گرما، طوفان‌ها، خشکسالی‌ها و سیل‌ها را افزایش دهد و به از دست رفتن تنوع زیستی منجر شود.

یکی از نمونه‌های ذکرشده در گزارش، نپال است؛ کشوری که با وجود سهم بسیار اندک در انتشار گازهای گلخانه‌ای، خسارت‌های سنگینی از بلایای اقلیمی متحمل شده است. بر اساس این گزارش، فاجعه ناشی از سقوط یک یخچال طبیعی در اواخر ماه اوت در این کشور به کشته شدن ۱۴۰۰ نفر، ناپدید شدن ۶۰۰۰ نفر و خسارتی بین چهار تا پنج میلیارد دلار منجر شد. پس از این حادثه، بالندرا شاه، نخست‌وزیر نپال، از جامعه بین‌المللی خواست کمک‌های مالی بیشتری برای سازگاری با تغییرات اقلیمی اختصاص دهد.

گزارش همچنین تاکید می‌کند که مشارکت بخش خصوصی به‌تنهایی نمی‌تواند شکاف مالی موجود را جبران کند. سازمان غیردولتی آکسفام می‌گوید سرمایه‌گذاری‌های خصوصی عمدتا به سمت پروژه‌های سودآور می‌روند، در حالی که حوزه‌هایی مانند سلامت، پیشگیری از بلایای طبیعی، حمایت اجتماعی و سازگاری با تغییرات اقلیمی، سود مالی محدودی دارند.

برآورد سازمان ملل نشان می‌دهد تامین مالی بخش خصوصی تنها می‌تواند ۱۵ تا ۲۰ درصد از کسری منابع مورد نیاز برای اقدامات سازگاری با تغییرات اقلیمی را پوشش دهد و جایگزین کامل کمک‌های عمومی نخواهد شد.

مساله دیگر، شکل پرداخت کمک‌هاست. بخش عمده منابع مالی اختصاص‌یافته به کشورهای در حال توسعه در قالب وام ارائه می‌شود؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از این کشورها از قبل با بدهی‌های سنگین مواجه هستند.

با این حال، برنامه محیط زیست سازمان ملل از برخی پیشرفت‌ها نیز خبر می‌دهد. در سال ۲۰۲۴، نزدیک به ۹۰ درصد کمک‌های اختصاص‌یافته به کشورهای کمترتوسعه‌یافته در قالب کمک بلاعوض یا وام‌های بسیار کم‌بهره بوده است. این رقم برای کشورهای جزیره‌ای کوچک در حال توسعه ۸۰ درصد گزارش شده است.

همچنین منابع مالی منتقل‌شده میان کشورهای در حال توسعه از طریق همکاری جنوب-جنوب و بانک‌های توسعه چندجانبه افزایش یافته و از ۳.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۹.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ رسیده است.

 گزارش برنامه محیط زیست سازمان ملل همچنین تاکید می‌کند که هدف کلی تامین مالی اقلیمی که در کنفرانس کاپ ۲۹ تعیین شد، رسیدن به ۳۰۰ میلیارد دلار در سال تا ۲۰۳۵ برای حمایت از اقتصادهای نوظهور است. کشورهای ثروتمند پیش‌تر اعلام کرده‌اند که تامین مالی اقدامات سازگاری با تغییرات اقلیمی باید در چارچوب همین بودجه انجام شود.

رادیو بین‌المللی فرانسه با اشاره به تداوم مشکلات اقتصادی جهان می‌نویسد که در شرایط کنونی، بعید است مواضع کشورهای ثروتمند در مذاکرات پیش رو تغییر کند. کنفرانس کاپ ۳۱ از ۹ تا ۲۰ نوامبر در ترکیه برگزار خواهد شد.