فلسطینیان شهروند اسرائیل در یکی از متناقض‌ترین موقعیت‌های سیاسی خاورمیانه زندگی می‌کنند: آنها شهروند کشوری هستند که در انتخابات آن شرکت می‌کنند، نماینده به پارلمان می‌فرستند و در نهادهای عمومی آن حضور دارند، اما همزمان با محدودیت‌ها و تبعیض‌هایی مواجه‌ هستند که ریشه‌های آن به زمان تاسیس اسرائیل بازمی‌گردد.

رادیو بین‌المللی فرانسه در گزارشی با پرداختن به این موضوع می‌نویسد که این جمعیت که حدود یک‌پنجم جمعیت اسرائیل را تشکیل می‌دهد، پس از نزدیک به هشت دهه همچنان با مسئله‌ای اساسی روبرو است: برخورداری از حقوق شهروندی به معنای مشارکت برابر در تعریف هویت و آینده کشوری نیست که در آن زندگی می‌کند.

نتایج انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ و افزایش آرای احزاب عربی، بار دیگر این تناقض را به مرکز توجه سیاست اسرائیل بازگردانده است. احزاب عربی اکنون می‌توانند در تعیین سرنوشت ائتلاف‌های سیاسی نقش مهمی داشته باشند، اما همین افزایش قدرت انتخاباتی با مقاومت بخش بزرگی از احزاب یهودی برای همکاری با آنها مواجه شده است.

از وعده برابری تا شکل‌گیری شهروندی دوگانه

در اعلامیه استقلال اسرائیل در ۱۴ مه ۱۹۴۸، برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی برای همه شهروندان، فارغ از دین، نژاد و جنسیت، وعده داده شده بود. با این حال، تحولات پس از تاسیس این کشور نشان داد که این اصل در عمل به شکلی یکسان درباره همه جمعیت ساکن اسرائیل اجرا نمی‌شود.

در جریان جنگ ۱۹۴۸ و آنچه فلسطینیان از آن با عنوان «نکبت» یاد می‌کنند، حدود ۸۰۰ هزار فلسطینی از خانه‌ها و سرزمین‌های خود رانده شدند. در همان زمان، حدود ۱۵۰ هزار فلسطینی در مناطقی که به اسرائیل تبدیل شد باقی ماندند و به شهروندان این کشور تبدیل شدند.

این جمعیت که امروز نزدیک به دو میلیون نفر برآورد می‌شود، شامل مسلمانان، مسیحیان و دروزی‌هاست. در میان آنها حدود ۳۵۰ هزار فلسطینی ساکن بیت‌المقدس شرقی نیز قرار دارند که بیشترشان به‌جای تابعیت اسرائیلی، از وضعیت اقامت دائم برخوردارند.

یکی از نخستین نشانه‌های نابرابری در ساختار حقوقی اسرائیل، تفکیک میان مفهوم شهروندی و ملیت بود. در این نظام، فلسطینیان می‌توانستند شهروند اسرائیل باشند، اما ملیت آنها عربی ثبت می‌شد، در حالی که یهودیان از ملیت یهودی برخوردار بودند.

این تمایز صرفا یک تفاوت اداری نبود و در حوزه‌هایی مانند اشتغال، مالکیت زمین و برخورداری از فرصت‌های اجتماعی پیامدهای عملی داشت.

از سوی دیگر، فلسطینیان اسرائیل از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۶ تحت حکومت نظامی قرار داشتند؛ وضعیتی که محدودیت‌های گسترده‌ای بر آزادی رفت‌وآمد و زندگی روزمره آنها تحمیل می‌کرد.

کشتار کفر قاسم در سال ۱۹۵۶، که در جریان آن حدود ۵۰ شهروند عرب به دست پلیس اسرائیل کشته شدند، یکی از نمونه‌های خونین این دوره بود.

«روز زمین»؛ اعتراض به سیاست مصادره اراضی

تبعیض در مالکیت زمین و محدود شدن امکان توسعه مناطق عرب‌نشین، از جمله مسائلی است که در دهه‌های بعد نیز ادامه یافت.

در مارس ۱۹۷۶، تصمیم مقام‌های اسرائیلی برای مصادره حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار زمین در منطقه جلیل، اعتراض گسترده فلسطینیان را برانگیخت. اعتصاب و تظاهرات در واکنش به این تصمیم به درگیری با نیروهای اسرائیلی انجامید.

در جریان حوادث ۳۰ مارس همان سال، شش فلسطینی شهروند اسرائیل کشته و بیش از صد نفر زخمی شدند. این روز از آن زمان به عنوان «روز زمین» در حافظه سیاسی فلسطینیان باقی مانده است.

این واقعه تنها اعتراض به مصادره چند قطعه زمین نبود، بلکه به نمادی از مناقشه‌ای عمیق‌تر بر سر تعلق سرزمینی، هویت ملی و جایگاه فلسطینیان در ساختار اسرائیل تبدیل شد.

اظهارات برخی مقام‌های اسرائیلی در سال‌های بعد نیز بر نگرانی‌ها درباره آینده این جمعیت افزود. آویگدور بن‌گال، فرمانده وقت منطقه شمالی اسرائیل، در سال ۱۹۷۹ عرب‌های این کشور را «سرطانی در پیکر کشور» خواند. یک سال بعد نیز اسحاق شامیر، وزیر خارجه وقت، بر ضرورت حفظ هویت یهودی منطقه جلیل تاکید کرد.

قانون دولت-ملت؛ تثبیت نابرابری در سطح قانون اساسی

اگرچه تبعیض علیه فلسطینیان اسرائیل سابقه‌ای طولانی دارد، تصویب قانون دولت-ملت یهود در ژوئیه ۲۰۱۸ نقطه عطفی در مناقشه بر سر جایگاه حقوقی آنها بود.

این قانون که از سوی کنست به تصویب رسید، حق تعیین سرنوشت ملی در اسرائیل را به‌ صورت انحصاری متعلق به ملت یهود دانست. به این ترتیب، جایگاه ویژه یهودیان در ساختار سیاسی کشور در سطح یک قانون پایه تثبیت شد، بدون آنکه جایگاه مشابهی برای جمعیت عرب در نظر گرفته شود.

کریم امیل بیتار، استاد روابط بین‌الملل و پژوهشگر مسائل خاورمیانه معتقد است این قانون تناقض دیرینه میان دو ویژگی مورد ادعای اسرائیل، یعنی یهودی و دموکراتیک بودن، را آشکارتر کرده است.

به گفته او، تصویب این قانون نشان داد که ملی‌گرایی قومی و انحصارطلبی مذهبی بر وعده برابری مندرج در اعلامیه استقلال اسرائیل غلبه کرده‌اند.

یکی دیگر از پیامدهای این قانون، تنزل جایگاه زبان عربی بود. این زبان که پیش‌تر در جایگاه زبان رسمی قرار داشت، در قانون جدید از این موقعیت خارج شد و عبری تنها زبان رسمی دولت معرفی شد.

از نگاه منتقدان، این تغییر بخشی از روندی گسترده‌تر برای محدود کردن حضور و هویت عربی در فضای عمومی اسرائیل است؛ روندی که به‌ویژه در بیت‌المقدس و محله‌های فلسطینی‌نشین نمود پیدا کرده است.

پس از هفتم اکتبر؛ محدودتر شدن فضای اعتراض

حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ غزه، وضعیت فلسطینیان شهروند اسرائیل را وارد مرحله تازه‌ای کرد.

در شرایطی که دولت اسرائیل سیاست‌های امنیتی سخت‌گیرانه‌تری در پیش گرفت، ابراز همبستگی با مردم غزه برای بسیاری از فلسطینیان اسرائیل به مسئله‌ای پرهزینه تبدیل شد.

گزارش‌ها از تعلیق یا اخراج برخی کارکنان عرب، برخوردهای انضباطی با دانشجویان و محدودیت در برگزاری تجمع‌های اعتراضی حکایت دارد.

این وضعیت به‌ ویژه از این نظر اهمیت دارد که فلسطینیان اسرائیل در موقعیتی متفاوت از فلسطینیان ساکن کرانه باختری و غزه قرار دارند: آنها شهروندان اسرائیل هستند، اما ابراز همبستگی با دیگر فلسطینیان می‌تواند برایشان پیامدهای شغلی، تحصیلی و قضایی داشته باشد.

محمد عابد القادر، حقوقدان فلسطینی و شهروند اسرائیل، در مقاله‌ای در وب‌سایت «د کانورسیشن» با اشاره به فضای ترس پس از هفتم اکتبر می‌گوید این تجربه برای او بار دیگر ثابت کرده است که عنوان «عرب اسرائیلی» نمی‌تواند هویت واقعی فلسطینیان این کشور را توضیح دهد.

او تاکید می‌کند که فلسطینیان اسرائیل، صرف‌نظر از موقعیت حقوقی‌شان، همچنان خود را بخشی از ملت فلسطین می‌دانند.

این فضای امنیتی در کنار طرح ایجاد گارد ملی زیر نظر ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، نگرانی‌ها درباره برخورد با اقلیت عرب را افزایش داده است. منتقدان این طرح معتقدند تشکیل نیرویی با چنین ساختاری می‌تواند به تشدید فشار بر جوامع عرب منجر شود.

شکاف اقتصادی؛ تبعیضی فراتر از سیاست

نابرابری میان شهروندان عرب و یهودی اسرائیل تنها به قوانین و مشارکت سیاسی محدود نمی‌شود و در شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی نیز قابل مشاهده است.

بر اساس آمار نقل‌شده در گزارش‌های مربوط به وضعیت این جمعیت، نزدیک به ۳۸ درصد خانواده‌های عرب در سال ۲۰۲۴ زیر خط فقر زندگی می‌کردند؛ رقمی تقریبا دو برابر میانگین ملی.

همچنین، دسترسی به فرصت‌های شغلی برای شهروندان عرب، حتی در صورت برخورداری از تحصیلات دانشگاهی، دشوارتر از شهروندان یهودی توصیف شده است.

افزون بر این، افزایش خشونت و قتل در مناطق عرب‌نشین به یکی از نگرانی‌های جدی این جامعه تبدیل شده است. بر اساس آمار پلیس اسرائیل، از ۳۰۹ قربانی قتل ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵، تعداد ۲۴۱ نفر از جمعیت عرب بودند.

این آمار نشان می‌دهد که مسئله امنیت در مناطق عرب‌نشین نیز به یکی از ابعاد مهم بحران تبدیل شده است؛ بحرانی که در کنار فقر، تبعیض شغلی و محدودیت‌های سیاسی، احساس حاشیه‌نشینی را در میان این جمعیت تقویت می‌کند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در گزارشی در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که مجموعه قوانین و سیاست‌های اسرائیل به ایجاد نظامی از آپارتاید علیه فلسطینیان منجر شده است. این سازمان دامنه بررسی خود را به سرزمین‌های اشغالی محدود نکرده و وضعیت فلسطینیان داخل اسرائیل و پناهندگان فلسطینی در کشورهای دیگر را نیز در نظر گرفته است.

احزاب عربی؛ قدرت انتخاباتی بدون شریک سیاسی

در چنین شرایطی، مشارکت گسترده فلسطینیان اسرائیل در انتخابات اخیر را نمی‌توان صرفا یک تحول انتخاباتی دانست.

احزاب عربی در انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ به نتیجه‌ای تاریخی دست یافتند و به یکی از بازیگران مهم معادلات تشکیل دولت تبدیل شدند. افزایش مشارکت انتخاباتی این جمعیت نشان می‌دهد که با وجود نارضایتی از وضعیت موجود، بخش بزرگی از فلسطینیان اسرائیل همچنان استفاده از سازوکارهای سیاسی را راهی برای تاثیرگذاری بر آینده خود می‌دانند.

با این حال، میان قدرت رای این جمعیت و پذیرش سیاسی نمایندگانش فاصله قابل توجهی وجود دارد.

در حالی که برخی جریان‌های سیاسی ممکن است برای تشکیل ائتلاف به حمایت احزاب عربی نیاز داشته باشند، تمایل اندکی به پذیرش آنها به‌عنوان شریک واقعی قدرت نشان داده‌اند.

کریم امیل بیتار معتقد است مشارکت گسترده فلسطینیان اسرائیل در انتخابات، از سوی تبلیغات رسمی این کشور برای پاسخ دادن به اتهام‌های مربوط به آپارتاید مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این معنا که حضور عرب‌ها در انتخابات به‌عنوان نشانه‌ای از دموکراتیک بودن نظام سیاسی اسرائیل معرفی می‌شود، در حالی که همین احزاب برای ورود به ائتلاف‌های حکومتی با موانع جدی روبرو هستند.

اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل، چهارم نوامبر حملات نژادپرستانه علیه اقلیت عرب را پس از انتخابات محکوم کرد.

در مقابل، یائیر نتانیاهو، پسر نخست‌وزیر پیشین، شهروندان عرب اسرائیل را تهدیدی بزرگ‌تر از فلسطینیان کرانه باختری و غزه، ترکیه و حتی افزایش یهودستیزی در غرب توصیف کرده است. او این جمعیت را پس از ایران هسته‌ای، بزرگ‌ترین تهدید برای اسرائیل دانسته است.

این اظهارات نشان‌دهنده عمق شکافی است که میان جایگاه رسمی شهروندان عرب و نحوه نگاه بخشی از جریان‌های سیاسی و اجتماعی اسرائیل به آنها وجود دارد.

مسئله‌ای که با انتخابات حل نمی‌شود

تحولات اخیر نشان داده است که فلسطینیان اسرائیل دیگر صرفا یک اقلیت حاشیه‌ای در معادلات سیاسی این کشور نیستند. وزن جمعیتی و قدرت انتخاباتی آنها می‌تواند بر تشکیل دولت و جهت‌گیری سیاست داخلی اسرائیل تأثیر بگذارد.

اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا این قدرت انتخاباتی به مشارکت واقعی در ساختار تصمیم‌گیری منجر خواهد شد یا احزاب عربی فقط زمانی مورد توجه قرار می‌گیرند که آرای آنها برای دیگر جریان‌ها ضرورت پیدا کند؟

برای فلسطینیان اسرائیل، مسئله فقط کسب کرسی بیشتر در کنست یا حضور در ائتلاف‌های دولتی نیست. موضوع اصلی، به‌رسمیت شناخته شدن هویت فلسطینی و برخورداری از حقوق برابر در کشوری است که نزدیک به هشت دهه در آن زندگی کرده‌اند.

کریم امیل بیتار هشدار می‌دهد که اگر جریان‌های سیاسی اسرائیل پس از این مشارکت گسترده همچنان از همکاری با نمایندگان عرب خودداری کنند، احتمال تکرار چنین بسیج انتخاباتی در آینده کاهش خواهد یافت؛ زیرا این تجربه می‌تواند این تصور را تقویت کند که حتی مشارکت در سازوکارهای دموکراتیک نیز راهی برای پایان دادن به تبعیض نیست.

در همین چارچوب، سخنان الیاس خوری، نویسنده لبنانی، در سال ۲۰۱۱ همچنان معنایی فراتر از یک توصیف تاریخی دارد: «نکبت فقط یک رویداد نیست، بلکه فرایندی است که هرگز متوقف نشده است.»