خبرنامه گویا – س. روزبه
هرچه فکر می‌کردم، نمی‌توانستم بفهمم چرا یک انسان، که نام آدمی بر او نهاده‌اند، وجدان و انسانیت خود را کنار می‌گذارد و فرزندان مردم را می‌کشد یا به اعدام محکوم می‌کند. چه عنصری او را به چنین جنایتی وامی‌دارد؟ چگونه ممکن است انسانی که خود پدر است، فرزند دیگری را به پای چوبه دار بفرستد و پس از آن، به خانه بازگردد، فرزندش را در آغوش بگیرد و زندگی عادی خود را ادامه دهد؟
آیا این انسانها از ابتدا فاقد وجدان بوده‌اند؟ آیا قدرت و منفعت، انسانیت را از آنان گرفته است؟ یا چیزی خطرناک‌تر در ذهنشان ریشه دوانده؛ باوری که به آنان اطمینان می‌دهد نه تنها مرتکب جنایت نشده‌اند، بلکه با گرفتن جان دیگری، تکلیفی مقدس را انجام داده‌اند؟
برای یافتن پاسخ، باید از خود جنایت فراتر رفت و به ذهن انسانی نگریست که جنایت را برای خود توجیه می‌کند. انسانی که شاید اگر کسی به فرزندش آسیب برساند، فریاد دادخواهی سر دهد، اما هنگام صدور حکم مرگ برای فرزند دیگری، خود را مجری عدالت بداند.
وقتی نادانی لباس تقدس می‌پوشد
جوردانو برونو، فیلسوف ایتالیایی، در سال ۱۵۸۵، در کتاب «کابالای اسب پگاسوس»، با زبانی طنزآمیز از «جهل مقدس» سخن گفت. او در شعری با عبارت «ای جهل مقدس!» نادانی‌ای را به سخره گرفت که در پوشش دینداری، پرسشگری و اندیشیدن را بی‌ارزش می‌شمارد.
پانزده سال بعد، خود برونو به حکم دادگاه تفتیش عقاید در رم زنده سوزانده شد.
روایت مشهوری وجود دارد که هنگام سوزاندن او، پیرزنی با نیت ثواب هیزمی بر آتش افزود و برونو با دیدن او، جهل مقدس را نفرین کرد. اصالت تاریخی این گفت‌وگو تایید نشده است؛ اما فارغ از صحت آن، تصویر پیرزنی که به امید پاداش الهی بر آتش یک انسان هیزم می‌گذارد، پرسش مهمی را پیش می‌کشد: چگونه ممکن است انسانی به قصد انجام کار نیک، در نابودی انسانی دیگر مشارکت کند؟
مسئله، اعتقاد به خدا نیست. مسئله از جایی آغاز می‌شود که انسان، برداشت خود از اراده خدا را حقیقتی بی‌چون‌وچرا می‌پندارد و دیگر برای عقل، تردید و وجدان خویش جایگاهی باقی نمی‌گذارد.
در چنین شرایطی، چه بسا خطرناک‌ترین فرد کسی نباشد که می‌داند مرتکب جنایت شده است، بلکه کسی باشد که با اطمینان کامل، جنایت خود را عبادت می‌نامد.
وجدان چگونه از قضاوت بازمی‌ماند؟
آلبرت بندورا، روان‌شناس شناخته‌شده، در پژوهش سال ۱۹۹۹ خود درباره «گسست اخلاقی» توضیح می‌دهد که انسانها چگونه می‌توانند رفتارهای غیرانسانی را برای خود توجیه کنند، بی‌آنکه با احساس گناه معمول روبه‌رو شوند.
یکی از این سازوکارها، تغییر معنای عمل است. کشتن دیگر «قتل» نامیده نمی‌شود؛ «اجرای حکم» یا «انجام تکلیف» خوانده می‌شود. سرکوب، «حفظ امنیت» و حذف مخالف، «دفاع از ارزش‌ها» معرفی می‌شود.
سازوکار دیگر، انتقال مسئولیت است. قاضی می‌گوید قانون چنین خواسته است؛ مامور می‌گوید دستور داشته است؛ و فرمانده می‌گوید برای حفظ نظام ناچار بوده است. در این زنجیره، هرکس بخشی از کار را انجام می‌دهد و ممکن است مسئولیت نتیجه نهایی را از خود دور بداند.
اما خطرناک‌ترین مرحله شاید هنگامی آغاز شود که قربانی دیگر در نگاه عامل خشونت، انسانی مانند دیگران نیست؛ بلکه با برچسب‌هایی چون دشمن خدا، مفسد یا خائن شناخته می‌شود.
وقتی هویت انسانی قربانی پشت یک عنوان پنهان شد، نادیده گرفتن رنج او آسان‌تر می‌شود.
البته همه عاملان کشتار از یک انگیزه پیروی نمی‌کنند. برخی ممکن است با یقین اعتقادی عمل کنند، برخی از سر ترس، برخی برای حفظ موقعیت و برخی با آگاهی از نادرستی کار خود. جهل مقدس تنها یکی از سازوکارهای توجیه خشونت است، اما هنگامی که با قدرت و اختیار گرفتن جان انسان همراه می‌شود، پیامدهای آن می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد.
وقتی فرمان خدا جای وجدان می‌نشیند
برای دیدن پیامدهای این تفکر، لازم نیست فقط به تاریخ قرون وسطا مراجعه کنیم.
در اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی ایران در سال ۱۳۶۷، بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، هزاران زندانی در فرایندهایی فاقد دادرسی عادلانه اعدام شدند. در مواردی، پاسخ زندانیان به پرسش‌هایی درباره اعتقادات مذهبی، نماز خواندن و وفاداری سیاسی در تصمیم‌گیری درباره سرنوشت آنان نقش داشت.
سال‌ها بعد، مصطفی پورمحمدی، از اعضای هیئت رسیدگی به زندانیان سیاسی تهران در آن سال، در سال ۱۳۹۵ اعلام کرد:
«ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را اجرا کردیم.»
این سخن از نظر موضوع مقاله ما اهمیت ویژه‌ای دارد. گوینده نه تنها از عملکرد مورد بحث ابراز پشیمانی نمی‌کند، بلکه آن را به اجرای فرمان خدا نسبت می‌دهد.
اما در همان ساختار مذهبی، حسینعلی منتظری در سال ۱۳۶۷ با آن اعدام‌ها مخالفت کرد و نسبت به پیامدهایشان هشدار داد.
این تفاوت نشان می‌دهد که نمی‌توان همه رفتارها را به دینداری نسبت داد. دو فرد می‌توانند در یک سنت اعتقادی پرورش یافته باشند، اما یکی در برابر کشتار اعتراض کند و دیگری آن را اجرای تکلیف بداند.
پس پرسش تنها این نیست که انسان به چه چیزی ایمان دارد؛ بلکه این است که آیا حاضر است باور خود را با حق حیات دیگران، امکان خطای خویش و مسئولیت اخلاقی تصمیم‌هایش روبه‌رو کند؟
وجدانی که دیر بیدار شد
در سال ۱۶۹۲، در محاکمات جادوگری سالم در آمریکا، شماری از متهمان بر پایه اتهاماتی آمیخته با ترس مذهبی و شواهد نامعتبر به مرگ محکوم شدند.
ساموئل سیوال، یکی از قضات آن محاکمات، پنج سال بعد، در سال ۱۶۹۷، مسئولیت اخلاقی خود را پذیرفت و علنا درخواست بخشش کرد.
این اعتراف پرسشی دردناک به جا می‌گذارد: اگر انسانی می‌تواند سال‌ها بعد به اشتباه خود پی ببرد، چرا پیش از گرفتن جان دیگری احتمال خطای خود را جدی نمی‌گیرد؟
پشیمانی می‌تواند نشانه بیداری وجدان باشد، اما زندگی ازدست‌رفته را بازنمی‌گرداند.
شاید مهم‌ترین وظیفه وجدان نیز همین باشد: پیش از وقوع عمل جبران‌ناپذیر، انسان را به تردید وادارد، نه آنکه سال‌ها بعد او را به پشیمانی برساند.
آقای قاضی، سخنی با وجدان شما دارم
اکنون می‌خواهم مستقیما با شما سخن بگویم؛ با قاضی صادرکننده حکم مرگ، بازجو، مامور اجرای حکم و هرکسی که تصمیم یا عمل او می‌تواند به گرفتن جان انسانی منجر شود.
آیا تاکنون، حتی برای لحظه‌ای، به این فکر کرده‌اید که ممکن است اشتباه کنید؟
ممکن است متهمی که در برابر شما نشسته، بی‌گناه باشد. ممکن است اعتراف او بر اثر شکنجه یا تهدید گرفته شده باشد. ممکن است آنچه شما فرمان خدا می‌پندارید، تنها برداشت انسانی دیگری باشد که خود را نماینده حقیقت معرفی کرده است.
آیا هیچ‌گاه از خود پرسیده‌اید چرا باید باور و تشخیص شما بر حق زندگی انسان دیگری برتری داشته باشد؟
شما نیز خانواده دارید. می‌دانید انتظار کشیدن برای بازگشت فرزند چیست. می‌دانید شنیدن خبر مرگ عزیز چه بر سر یک خانواده می‌آورد.
پس چگونه رنجی را که برای خانواده خود تحمل‌ناپذیر می‌دانید، برای خانواده دیگری روا می‌شمارید؟
من از شما نمی‌خواهم از اعتقادتان دست بکشید. می‌پرسم آیا اعتقاد شما جایی برای احتمال اشتباه، شفقت و حفظ جان انسان باقی گذاشته است؟
اگر روزی دریافتید حکمی که صادر کرده‌اید ناعادلانه بوده، اگر فهمیدید اعترافی حقیقت نداشته یا انسانی قربانی تعصب و خطای قضایی شده است، چه خواهید کرد؟
آیا می‌توانید او را از قبر بازگردانید؟ آیا می‌توانید به مادری که فرزندش را از دست داده، سال‌های ازدست‌رفته زندگی را پس بدهید؟
هیچ مقام، لباس، عنوان مذهبی یا دستور مافوقی نمی‌تواند مسئولیت اخلاقی انسان را به طور کامل از دوش او بردارد.
سخن آخر؛ خدا به کشتن نیاز دارد یا قدرت؟
جهل مقدس فقط ندانستن نیست؛ خطر آن زمانی آشکار می‌شود که انسان گمان کند همه حقیقت را می‌داند و دیگر نیازی به پرسش ندارد.
تاریخ نشان داده است که انسانها گاه با نام خدا به کشتار دست زده‌اند و انسان‌های دیگری با همان باور دینی، در برابر کشتار ایستاده‌اند.
پس مسئله اصلی فقط ایمان داشتن یا نداشتن نیست؛ مسئله این است که انسان در لحظه تصمیم، فرمان و تعصب را بر وجدان و حق حیات دیگری مقدم می‌دارد یا نه.
آنچه مرا همچنان به فکر فرو می‌برد، این پرسش است:
آیا هولناک‌تر از انسانی که با آگاهی مرتکب جنایت می‌شود، کسی نیست که به نام خدا، با وجدانی آسوده جان می‌گیرد و تصور می‌کند پاداش خواهد گرفت؟
و خطاب به آنان که امروز اختیار جان دیگران را در دست دارند، تنها یک پرسش باقی می‌ماند:
اگر فردا فهمیدید آنچه فرمان خدا می‌پنداشتید، خواست قدرت یا خطای انسان بوده است، در برابر وجدانتان چه پاسخی خواهید داشت؟
خبرنامه گویا – س. روزبه
زنجیره فرماندهی و مسئولیت کیفری در ماشین سرکوب جمهوری اسلامی
وقتی مردمی در خیابان کشته می‌شوند، نخستین تصویر همان ماموری است که شلیک کرده؛ همان باتومی که فرود آمده؛ همان لباس‌شخصی که از میان جمعیت گذشته؛ همان نیرویی که جوانی را روی زمین کشیده است. اما اگر عدالت فقط همان صحنه آخر را ببیند، بخش اصلی جنایت پنهان می‌ماند.
کشتار خیابانی از خیابان شروع نمی‌شود. خیابان، صحنه آخر است. پیش از آن، کسانی وضعیت را امنیتی کرده‌اند، جلسه گذاشته‌اند، نیرو خواسته‌اند، فرمانده تعیین کرده‌اند، راه خبر را بسته‌اند، بیمارستان و بازداشتگاه و دادگاه را وارد چرخه سرکوب کرده‌اند و پس از آن نیز کوشیده‌اند آمار، نام‌ها و مسئولیت‌ها را پنهان کنند.
پس پرسش اصلی این است: دستور کشتار از کجا آمد و می‌آید؟
آیا مسئولیت فقط با ماموری است که ماشه را کشیده؟ آیا فرمانده‌ای که دستور داده، استانداری که وضعیت را امنیتی کرده، وزیر کشوری که امنیت داخلی را مدیریت کرده، شورای عالی امنیت ملی که سیاست کلان امنیتی را تعیین کرده، و فرماندهی کل قوا که در راس این ساختار ایستاده، می‌توانند خود را کنار بکشند؟
برای پاسخ، باید ساختار را دید. اصل ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر جمهوری اسلامی را در جایگاه فرماندهی کل نیروهای مسلح قرار می‌دهد و اختیار نصب و عزل فرماندهان عالی نظامی و انتظامی را به او می‌سپارد. اصل ۱۷۶ نیز درباره شورای عالی امنیت ملی است؛ شورایی که سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور را در چارچوب سیاست‌های کلی تعیین می‌کند و مصوباتش پس از تایید رهبر قابل اجراست.
این دو اصل کنار هم، نقشه قدرت را نشان می‌دهند. در جمهوری اسلامی، تصمیم امنیتی کلان تصمیم یک مامور خیابانی یا یک فرمانده محلی نیست. در شورای عالی امنیت ملی، روسای سه قوه، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیران کشور، اطلاعات و خارجه، دو نماینده رهبر و در موارد مربوط، عالی‌ترین مقام‌های سپاه و ارتش حضور دارند. یعنی دولت، قوه قضاییه، مجلس، سپاه، ارتش، وزارت اطلاعات و نمایندگان مستقیم رهبر در یک نقطه به هم می‌رسند.
بنابراین وقتی سرکوب در چند شهر و با الگوی مشابه رخ می‌دهد، وقتی فراجا، سپاه، بسیج، یگان ویژه، لباس‌شخصی‌ها، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و رسانه حکومتی هر کدام نقشی بازی می‌کنند، دیگر نمی‌توان آن را به رفتار چند مامور خودسر فروکاست. باید زنجیره را دید؛ از میدان تا اتاق امنیت، از فرمانده میدانی تا فرماندهی کل قوا.
در راس این زنجیره، علی خامنه‌ای قرار داشت. او فقط یک مقام تشریفاتی نبود. فرمانده کل قوا بود. فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی در ساختاری منصوب می‌شدند که به او ختم می‌شد. رییس قوه قضاییه را او تعیین می‌کرد. نمایندگانش در شورای عالی امنیت ملی حضور داشتند و مصوبات کلان امنیتی بدون تایید او اجرا نمی‌شد. اکنون که او از صحنه قدرت حذف شده و نام مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین در ابهام، غیبت و پنهان‌کاری مطرح است، مسئله فقط مرگ یک فرد نیست؛ مسئله تداوم همان ماشین قدرت است.
خامنه‌ای یک فرد تنها نبود؛ راس یک سیستم بود. سیستمی که اعتراض را تهدید امنیتی می‌دید، شهروند را دشمن می‌کرد، حق حیات را در برابر حفظ نظام قربانی می‌کرد و بعد با واژه‌هایی مانند امنیت، اغتشاش، مصلحت و قانون، خون ریخته‌شده را پنهان می‌ساخت.
نزدیک به چهار ماه، حکومت پیکر علی خامنه‌ای را از افکار عمومی پنهان نگه داشت و سپس با برگزاری مراسمی کم‌سابقه و نمایش تابوت‌ها در شهرهای مختلف، کوشید از مرگ او روایتی حماسی و قدیس‌گونه بسازد. این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی از سوگواری و آیین‌های حکومتی برای بازسازی مشروعیت خود بهره می‌گیرد. اما برای بسیاری از ایرانیان، خامنه‌ای نه یک قدیس، بلکه دیکتاتوری بود که سرانجام به گور و زباله‌دان تاریخ سپرده شد. با این همه، پایان یک فرد به معنای پایان آن ساختار نیست. همان‌گونه که شاهزاده رضا پهلوی بارها تاکید کرده است، هدف، تنها رفتن یک نفر نیست؛ هدف، برچیدن نظامی است که استبداد، سرکوب و نقض حقوق مردم را بازتولید می‌کند. تا زمانی که آن ساختار پابرجاست، مبارزه مردم ایران نیز پایان نیافته است.
اینجاست که یادآوری بحث هانا آرنت درباره مسئولیت شخصی در دوران دیکتاتوری اهمیت پیدا می‌کند. آرنت هشدار می‌دهد که انسان نمی‌تواند پشت جمله «اگر من نمی‌کردم، دیگری می‌کرد» پنهان شود. در نظام‌های توتالیتر، بسیاری خود را فقط مهره می‌دانند؛ اما همین مهره‌ها ماشین جنایت را به حرکت درمی‌آورند. مامور، فرمانده، وزیر، قاضی، بازجو، مدیر رسانه و مقام امنیتی، هر کدام باید بگویند چه کردند و چرا کردند.
در روز عدالت، نباید فقط مامور خیابانی محاکمه شود. او باید پاسخگو باشد، اما کافی نیست. فرمانده میدانی باید پاسخ دهد. فرماندهان فراجا، سپاه، بسیج، یگان ویژه و نیروهای لباس‌شخصی باید توضیح دهند چه دستورهایی داده‌اند. استانداران، فرمانداران و شوراهای تامین باید روشن کنند چه زمانی وضعیت را امنیتی کردند و چرا نیروی سرکوب وارد میدان شد. وزارت کشور و شورای امنیت کشور باید درباره مدیریت و هماهنگی امنیت داخلی پاسخ دهند. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید درباره شناسایی، بازداشت، تهدید خانواده‌ها و پرونده‌سازی توضیح دهند. قوه قضاییه باید پاسخ دهد چگونه سرکوب خیابانی را به حکم، زندان و اعدام تبدیل کرد. رسانه حکومتی نیز باید پاسخ دهد چرا حقیقت را پوشاند و روایت سرکوبگران را به جای صدای قربانیان نشاند.
اما در راس همه اینها، فرماندهی کل قوا باید پاسخگو باشد. خامنه‌ای نمی‌تواند ناظر بیرونی معرفی شود. اگر کشتار سازمان‌یافته رخ داده، نقش او باید در متن پرونده بررسی شود؛ نه در حاشیه.
درباره شمار کشته‌شدگان، هنوز عدد نهایی نیازمند تحقیق مستقل، دسترسی به بیمارستان‌ها، گورستان‌ها، خانواده‌ها، اسناد پزشکی و پرونده‌های امنیتی است. برخی گزارش‌ها از چند هزار و برخی روایت‌ها از دهها هزار کشته سخن گفته‌اند. اما اصل مسئله فقط عدد نیست. حتی اگر حکومت پایین‌ترین عددها را بپذیرد، باز هم با کشتار مردم روبه‌رو هستیم. هیچ حکومتی حق ندارد شهروندان خود را به نام امنیت بکشد و بعد از پاسخگویی بگریزد.
دستور کشتار همیشه یک جمله مکتوب نیست. گاهی در قالب امنیتی کردن اعتراض صادر می‌شود. گاهی در سکوت آگاهانه است. گاهی در حمایت پس از جنایت است. گاهی در پنهان کردن آمار، تهدید خانواده‌ها، جلوگیری از تحقیق مستقل و مصونیت دادن به نیروهای سرکوب است.
عدالت باید همه زنجیره را ببیند: چه کسی شلیک کرد، چه کسی دستور داد، چه کسی تایید کرد، چه کسی جلوگیری نکرد، چه کسی پنهان کرد، و چه کسی برای حفظ نظام از خون مردم عبور کرد.
تا این زنجیره کامل دیده نشود، عدالت اجرا نخواهد شد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید