محکومیت دوباره ابوالفضل قدیانی به دو سال زندان، فقط خبر صدور یک حکم قضایی نیست؛ سند وضع حکومتی است که حتی در برابر زندانی هشتاد و یک ساله نیز به جای پاسخ‌گویی، به مجازات پناه می‌برد. قدیانی در زندان است و با بیماری قلبی و نیاز به درمان روبه‌روست؛ با این حال، پرونده‌ای تازه در همان دوران حبس برایش گشوده‌اند. شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران او را به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به دو سال حبس دیگر محکوم کرده است؛ حکمی که بنا بر گزارش هرانا، غیابی صادر و در زندان به او ابلاغ شده است.
این صحنه، تصویری فشرده از منطق قدرت در جمهوری اسلامی است: زندان به جای استدلال، اتهام به جای گفت‌وگو و پرونده‌سازی به جای رقابت سیاسی. حکومتی که از اعتماد عمومی برخوردار باشد، از انتشار یک بیانیه نمی‌لرزد. پاسخ یک نظام برخوردار از اعتماد عمومی به منتقد، ارائه دلیل و پذیرش نقد است؛ نه گشودن پرونده‌ای تازه علیه کسی که پیش‌تر نیز آزادی‌اش سلب شده است. این شیوه را می‌توان «سرکوبِ پرونده‌زا» نامید؛ سازوکاری که در آن هر اعتراض، به جای شنیده‌شدن، بهانه‌ای برای تولید مجازات بعدی می‌شود.
قدیانی از آن دسته سیاست‌ورزانی نیست که مخالفت را به زمزمه‌ای بی‌هزینه تقلیل داده باشند. او سال‌ها در متن سیاست ایران حضور داشته و از دل تجربه سیاسی خود به نقد ساختاری قدرت رسیده است. مخالفتش با تمرکز بی‌مهار قدرت و ساختار ولایت فقیه، موضعی علنی و شناخته‌شده است. می‌توان با همه دیدگاه‌های او موافق نبود؛ اما حق نقد و مخالفت، وابسته به محبوبیت منتقد یا هم‌سویی ما با عقاید او نیست. آزادی سیاسی هنگامی معنا پیدا می‌کند که حکومت با صدایی روبه‌رو می‌شود که دوستش ندارد.
اتهام «توهین به رهبری» پرده از یک نابرابری بنیادین برمی‌دارد: در ساختاری که یک مقام سیاسی در برابر نقد مصونیت عملی دارد، شهروند منتقد با خطر زندان روبه‌روست. مقام عمومی باید بیش از هر شهروند دیگری در معرض پرسش و حساب‌کشی باشد. تبدیل نقد رهبر به جرم، جایگاه سیاسی او را از حوزه پاسخ‌گویی بیرون می‌برد و به قلمرو تقدس قضایی می‌کشاند؛ قلمرویی ناسازگار با جمهوریت، برابری شهروندان و حاکمیت قانون. هیچ عنوانی نباید صاحب قدرت را از نقد مصون کند.
وجه تکان‌دهنده‌تر پرونده، وضعیت جسمانی قدیانی است. گزارش‌ها از بیماری قلبی و انتقال او برای درمان حکایت دارند. زندان برای انسان بیمار و سالخورده، فقط محرومیت از آزادی نیست؛ می‌تواند سلامت و جان او را به خطر اندازد. حکومت در برابر چنین وضعی مسئولیت مضاعف دارد: دسترسی بی‌وقفه به درمان، مراقبت پزشکی مستقل و پرهیز از تبدیل رنج جسمانی به ابزار فشار سیاسی. محکومیت تازه، درباره تناسب مجازات و رعایت موازین انسانی پرسش ایجاد می‌کند.
پرونده قدیانی فقط درباره سرنوشت یک فرد نیست. هر بار که برای یک منتقد زندانی، پرونده‌ای تازه ساخته می‌شود، جامعه این پیام را دریافت می‌کند: حتی زندان نیز پایان تعقیب نیست و سکوت هم تضمین امنیت نخواهد بود. این پیام شاید در کوتاه‌مدت ترس تولید کند، اما در بلندمدت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را فرسوده‌تر می‌سازد. دستگاهی که باید پناهگاه شهروند در برابر خودسری قدرت باشد، با چنین احکامی به بازوی تنبیه مخالفان تبدیل می‌شود.
حکومت می‌تواند درِ زندان را ببندد، ملاقات را محدود کند و بر سال‌های حبس بیفزاید؛ اما نمی‌تواند با حکم قضایی، پرسشی را که در جامعه شکل گرفته از میان ببرد. هر حکم نامتناسب، به جای خاموش‌کردن نقد، سند دیگری از بی‌تحملی قدرت به حافظه عمومی می‌سپارد. نام این وضعیت «اقتدارِ هراس‌زده» است: قدرتی که برای اثبات استواری خود، ناچار است با کلمات یک زندانی بجنگد.
آزادی ابوالفضل قدیانی و توقف تعقیب قضایی او، مطالبه‌ای فراتر از دفاع از یک چهره سیاسی است. دفاع از حق او، دفاع از حق هر ایرانی برای مخالفت، پرسشگری و تغییر مسالمت‌آمیز قدرت است. جمهوری‌ای که منتقد را به زندان می‌فرستد، تنها نام جمهوریت را بر سردر خود نگه می‌دارد. زندان شاید جسم قدیانی را محصور کند؛ اما هر حکم تازه، بیش از آنکه صدای او را کوچک کند، اندازه ترس حاکمیت از آزادی را آشکار می‌سازد.
https://t.me/hamidasefichannel2
صفحه یوتیوب
https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید