وقتی یک نخست‌وزیر در آستانه خروج از قدرت، همچنان کلید جنگ را در دست دارد، مسئله فقط امنیت ملی نیست؛ مسئله مهار قدرتی است که ممکن است از آینده سیاسی خود برای شکل دادن به میدان امنیتی کشور استفاده کند.
نامه گادی آیزنکوت به بنیامین نتانیاهو را باید فراتر از یک هشدار معمولی درباره تصمیم‌های نظامی خواند. این نامه، نشانه ظهور منازعه‌ای مهم‌تر در ساختار سیاسی اسرائیل است: چه کسی حق دارد در روزهای انتقال قدرت، درباره جنگ و صلح تصمیم بگیرد؟ نخست‌وزیری که در حال خروج است یا دولتی که قرار است مسئولیت آینده را بر عهده بگیرد؟
در ظاهر، آیزنکوت خواستار خویشتن‌داری امنیتی شده است؛ اما در عمق، او مرزی میان اختیارات قانونی دولت مستقر و مشروعیت سیاسی تصمیم‌های راهبردی آن ترسیم می‌کند. از نگاه او، تصمیمی که می‌تواند اسرائیل را وارد رویارویی نظامی تازه کند، نباید صرفاً به اتکای اختیار باقی‌مانده یک نخست‌وزیر اتخاذ شود؛ به‌ویژه وقتی امکان به تعویق انداختن آن وجود دارد.
اینجا با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که می‌توان آن را «سیاست دقیقه نود» نامید: استفاده از آخرین فرصت‌های حضور در قدرت برای ایجاد واقعیت‌هایی که دولت بعدی ناچار به مدیریت پیامدهای آن‌ها خواهد بود.
نتانیاهو در چنین موقعیتی با تناقضی جدی روبه‌روست. از یک سو، همچنان مسئول اداره دولت و امنیت اسرائیل است و نمی‌تواند در برابر تهدید واقعی دست‌بسته بماند؛ از سوی دیگر، هر تصمیم بزرگ نظامی در واپسین روزهای قدرت، ناگزیر با پرسش درباره انگیزه‌ها، زمان‌بندی و پیامدهای سیاسی آن مواجه می‌شود. مرز میان ضرورت امنیتی و بهره‌برداری سیاسی، در چنین شرایطی بسیار باریک است.
این دقیقاً همان نقطه‌ای است که مسئله ایران اهمیت پیدا می‌کند. گزارش‌ها از اختلاف دوباره نتانیاهو و ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران حکایت دارند. هرچند آیزنکوت در نامه خود نام ایران را نیاورده، زمان انتشار نامه و محتوای هشدار او نشان می‌دهد که نگرانی از یک عملیات نظامی تازه، در مرکز این منازعه قرار دارد.
نکته مهم این است که دولت انتقالی اسرائیل از نظر حقوقی کاملاً خلع اختیار نشده است. نتانیاهو همچنان نخست‌وزیر است و در شرایط اضطراری می‌تواند تصمیم نظامی بگیرد؛ اما عرف حکمرانی و محدودیت‌های دولت موقت، او را به احتیاط در تصمیم‌های بزرگ و غیرضروری ملزم می‌کند. همین فاصله میان اختیار قانونی و مسئولیت سیاسی، اکنون به کانون بحران تبدیل شده است.
آیزنکوت در حقیقت می‌خواهد مانع شکل‌گیری چیزی شود که می‌توان آن را «میراث‌سازی با آتش» نامید: تصمیمی که یک دولت در واپسین روزهای عمر سیاسی خود می‌گیرد، اما هزینه‌های نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک آن را دولت بعدی و جامعه اسرائیل باید بپردازند.
از این زاویه، نامه او فقط خطاب به نتانیاهو نیست؛ پیامی به ارتش، دستگاه‌های اطلاعاتی، نهادهای نظارتی و جامعه اسرائیل نیز هست: هیچ فرمانده‌ای نباید میان وفاداری به نخست‌وزیر و وفاداری به مسئولیت حرفه‌ای و قانونی خود گرفتار شود.
نکته ظریف‌تر آنکه آیزنکوت هم‌زمان از دادستان کل خواسته است امکان دسترسی منظم او به گزارش‌های امنیتی و ارزیابی‌های اطلاعاتی فراهم شود. او نمی‌خواهد صرفاً منتقد تصمیم‌های نتانیاهو باشد؛ می‌خواهد در دوره انتقال قدرت، بر روند تصمیم‌سازی امنیتی نیز نظارت داشته باشد.
اما چرا نتانیاهو ممکن است به چنین تصمیمی فکر کند؟
پاسخ را باید در موقعیت سیاسی او جست‌وجو کرد. برای نخست‌وزیری که سال‌ها امنیت را مهم‌ترین سرمایه سیاسی خود معرفی کرده، خروج از قدرت بدون تعیین تکلیف پرونده ایران می‌تواند به معنای از دست دادن بخشی از میراث سیاسی‌اش باشد. یک رویارویی نظامی تازه، حتی اگر دستاورد تعیین‌کننده‌ای نداشته باشد، ممکن است فضای سیاسی را تغییر دهد، مخالفان را در موقعیت دشوارتری قرار دهد و دستور کار دولت آینده را تحت تأثیر بگذارد.
اما برای ایران، این تحول چه معنایی دارد؟
باید از یک خطای تحلیلی پرهیز کرد: رفتن نتانیاهو الزاماً به معنای تغییر راهبرد اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی نیست. آیزنکوت نیز یک چهره امنیتی و نظامی است که تهدیدهای ناشی از برنامه هسته‌ای و موشکی ایران را جدی می‌داند. تفاوت احتمالی او با نتانیاهو بیشتر در شیوه مدیریت تهدید، میزان ریسک‌پذیری و نسبت دادن مسئولیت عملیات نظامی به دولت اسرائیل است.
بنابراین، اگر دولت جدید تشکیل شود، ممکن است با اسرائیلی مواجه شویم که در تصمیم‌گیری نظامی محتاط‌تر است، اما در پیگیری اهداف امنیتی خود عقب‌نشینی نمی‌کند. این دو را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت.
https://t.me/hamidasefichannel2
صفحه یوتیوب
https://youtube.com/@hamidasefi-mf3jo
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید