«ایران‌وایر» به اطلاعات و جزییاتی جدید درباره پرونده «همایون شبانکاره»، جوان ۲۲ساله‌ای که با اتهام «جاسوسی برای اسراییل» به اعدام محکوم شده دست یافته است. بر این اساس، تنها مستندات شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج، به ریاست «مهدی سبزواری‌نژاد»، اعترافات همایون در زمان ۱۳۰روز بازداشت در سلول انفرادی و چند ویدیو از اعتراضات ۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۴۰۴ بوده که در دستگاه‌های الکترونیک او پیدا کرده‌اند.
بر اساس سندی که ایران‌وایر بررسی کرده، قاضی سبزواری با استناد به ماده یک قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دول متخاصم» که در مهرماه۱۴۰۴ تصویب و ابلاغ شد و با استناد به اعترافات این جوان و ارسال ویدیوی اعتراضات برای شبکه‌های «ایران اینترنشنال» و «منوتو» برای او حکم اعدام صادر کرده است.
به گفته یک منبع مطلع او همچنین در بازجویی‌ها بسیار تحت فشار بوده: «بازجوها او را تحت فشار گذاشته بودند که چرا به جنوب ایران سفر کرده است. در حالی‌که به گفته این فرد آگاه، همایون زاده اهواز و بزرگ‌شده آبادان است و همه فامیل مادری‌اش در جنوب ایران زندگی می‌کنند.»
همچنین یکی از مصادیق اتهام جاسوسی برای همایون، گذاشتن پرچم اسراییل کنار عکس «حسن نصرالله»، رهبر کشته شده گروه «حزب‌الله لبنان» است.
درباره پرونده این فعال محیط زیست، حامی حیوانات و کنش‌گر گیاه‌خواری در ایران که به اعدام محکوم شده، چه می‌دانیم؟
***
همایون شبانکاره کیست و چرا به اعدام محکوم شده است؟
همایون متولد ۸اسفند۱۳۸۲ است. او که دغدغه حفاظت از محیط زیست و حمایت از حیوانات را دارد، از سنین پایین گیاه‌خواری را آغاز کرده است. به گفته یک منبع مطلع، او چند سالی است که «وگان» است و در حمایت از حیوانات، حتی از خوردن فرآورده‌های لبنی و تخم‌مرغ نیز خودداری می‌کند.
ایران‌وایر تصاویری را از او مشاهده کرده که در طبیعت مشغول جمع‌آوری زباله است.
بر اساس اطلاعات و اسنادی که در اختیار ایران‌وایر قرار گرفته، او حدود ساعت ۵عصر، ۲۴ اردیبهشت۱۴۰۵، وقتی در خانه تنها بوده با حمله بیش از ۲۰ مامور اطلاعات سپاه بازداشت می‌شود. ماموران بعد از سه ساعت تفتیش خانه، تمام وسایل الکترونیکی که در خانه بوده را فارغ از این‌که متعلق به همایون بوده یا نه ضبط می‌کنند و تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ‌یک را پس نداده‌اند.
همایون شبانکاره پیش از بازداشت با مادرش که از کودکی، سرپرستی او و برادرش را برعهده داشته، زندگی می‌کرده است. به گفته یک منبع مطلع او علاقه زیادی به موسیقی داشته و بعد از مدتی کار داوطلبانه برای «رادیو جوان»، پلتفرم پخش موسیقی فارسی که در ایران بسیار شناخته‌شده است، هر از گاهی بابت فعالیت‌هایش حق‌الزحمه دریافت می‌کرده است. به ایران‌وایر گفته شده که رادیو جوان در نامه‌ای کتبی رسید این مبالغ را به قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده است. با این‌حال، یکی از این مبالغ که ارزش چندانی هم ندارد، به‌عنوان ادله ارتکاب جرم در پرونده او قرار گرفته است: «از رادیو جوان رسید داده‌اند که تراکنش‌های انجام شده از طریق ما بوده و ما بابت کار به او دادیم. یکی از این واریزی‌ها شده مدرک اتهامی، مبلغ خیلی کمی هم هست.»
«مهشید ناظمی»، فعال حقوق بشر و مدیر ارتباطات نهاد «خانه ایران» که در جریان جزییات پرونده همایون قرار دارد، به ایران‌وایر می‌گوید که همایون اکنون در ندامتگاه مرکزی کرج محبوس است و بعد از بازداشت، ۱۳۰روز را در سلول انفرادی بوده است. به گفته این فعال حقوق‌بشر، همایون دو بار در سلول انفرادی و در اعتراض به محرومیت از تماس و ملاقات با خانواده و نداشتن دسترسی به وکیل دست به اعتصاب غذا زده است؛ بار اول ۵ روز که زندان‌بان‌هایش حتی نامه آن را برای مقامات زندان ارسال نکرده‌اند و بار دوم ۱۸ روز: «روزهای آخر، اعتصاب غذای خشک و تر بوده و آب هم نمی خورده. روز دهم اعتصابش از حال رفته و او را برده‌اند سرم زده‌اند. ۷مهر از اعتصاب غذا بیرون آمده است.»
پیش‌تر نیز خبرگزاری حقوق‌بشری «هرانا»، از اقدام به خودکشی این جوان در دوران حبس دوم انفرادی‌اش خبر داده بود. بر اساس این گزارش همایون پس از بازداشت، ۹۷ روز در سلول انفرادی سالن ۱۲ ندامتگاه مرکزی کرج نگهداری شده و پس از پایان مرحله بازپرسی، تنها ۱۲ روز به بند عمومی انتقال یافت. او از هشتم شهریور تا هشتم مهر بار دیگر در سلول انفرادی محبوس شد و همان‌جا دست به دو بار اعتصاب غذا زد و اقدام به ستاندن جان خود کرد.
بر اساس سند قضایی که ایران‌وایر آن را بررسی کرده و بخشی از دادنامه همایون شبانکاره است، او متهم به «جاسوسی برای اسراییل» شده و مبنای صدور حکم اعدام او از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج به ریاست مهدی سبزواری‌نژاد، معروف به قاضی سبزواری، ماده اول قانون تشدید مجازات جاسوسی است که در مهرماه سال پیش تصویب و ابلاغ شد.
بر اساس این ماده، «هرگونه اقدام عملیاتی، فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم صهیونیستی، دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر دولت‌ها و گروه‌های متخاصم و عوامل وابسته به آن‌ها که برخلاف امنیت کشور باشد، مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال است.»
در پرونده همایون مواردی چون ارسال فیلم از آن‌چه دادگاه انقلاب «کودتای ۱۸ و ۱۹دی» خوانده به شبکه‌های تلویزیونی چون «ایران اینترنشنال» و «منوتو»، به‌عنوان مصادیق اتهام جاسوسی مطرح شده‌اند.
به‌جز این، یک منبع مطلع به ایران‌وایر گفته که او متهم شده که خبر شلیک موشک از ایران را به «یک نفر در اسراییل» داده است. به گفته این فرد مطلع، اطلاعات سپاه همچنین او را متهم کرده که در فرودین‌ماه در وب‌سایت «موساد» ثبت‌نام کرده است؛ موضوعی که مدارکی از آن نیز در پرونده او ارایه نشده و دادگاه تنها به اعترافات او تحت فشار استناد کرده است: «در دادنامه ادعا کردند که به جنوب سفر کرده، بعد گفته‌اند که در فروردین ۱۴۰۵ در سایت موساد ثبت‌نام کرده. این چطور اقدام عملیاتی است که هم قبل از ثبت‌نام در سایت موساد و هم قبل از جنگ ۱۲روزه و هم قبل از تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی بوده و حالا شده مبنای صدور حکم سنگین اعدام؟!»
همایون تمام اتهامات را رد کرده است
بر اساس سندی که ایران‌وایر آن را رویت کرده، دادگاه به «اظهارات و اقاریر متهم در نزد دادگاه» اشاره کرده. دادگاه مدعی است همایون گفته است یک ویس برای یکی از دوستانش که خبرنگار آزاد است فرستاده و در آن نظرش را درباره جنگ گفته است. شعبه دوم دادگاه انقلاب به نقل از اعترافات همایون مدعی شده که او گفته، زدن زیرساخت‌های ایران به اسراییل و آمریکا کمکی نمی‌کند؛ موضوعی که منبع مطلع ایران‌وایر می‌گوید در حالت عادی نباید مصداق اتهام جاسوسی باشد.
در بخش دیگری از همین اعترافات که شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج مدعی است همایون آن را ابراز داشته، به‌عنوان ادله و مصداق اتهام جاسوسی به این موضوع اشاره شده که او با رویت موشک در آسمان، «خبر شلیک شدن موشک» را به یک فرد که فکر می‌کرده در اسراییل است ولی در آمریکا بوده، داده است.
او با تاکید بر این‌که مگر کشور اسراییل که یکی از قدرت‌های نظامی جهان محسوب می‌شود، سیستم پدافند ندارد که با فرض واقعیت داشتن اتهام مطروحه، خبر شلیک موشک از سوی جوان ۲۲ساله، آن‌ها را مطلع کرده باشد، می‌گوید: «انگار اسراییل پدافند ندارد، منتظر بودند بچه ۲۲ساله از ایران به آن‌ها بگوید موشک فرستاده شده. گفتند عکسی از پرچم اسراییل کنار عکس حسن نصرالله گرفتی. این بچه هم در اعترافاتش نوشته جوگیر شدم، احساس کردم خفن می‌شوم. واقعا مسخره است، این‌جور چیزها را در پرونده‌اش گذاشتند و برایش اعدام صادر کرده‌اند.»
به گفته این شخص آگاه، همایون شبانکاره بارها گفته که «هیچکدام از اتهاماتش را قبول ندارد» و «می‌گوید همه را تحت فشار و شکنجه بودم»: «حتی لوکیشن جاهایی که می‌گویند فرستاده مرکز نظامی نبوده، این در خود دادنامه هم هست. مثلا ویدیو فرستاده برای رسانه‌ها بعد از اصابت موشک و گفته این‌جا آبادان است. این‌طور نبوده که او آدرس جایی را بدهد؟!»
دادگاه حکم را برای وکیل تسخیری عزل‌شده فرستاده بود، تجدیدنظرخواهی از دست رفت
مهشید ناظمی به ایران‌وایر می‌گوید که پروسه گرفتن وکیل تعیینی برای این خانواده بسیار سخت بوده است: «قاضی سبزواری‌نژاد به خانواده گفته بود حق گرفتن وکیل ندارید. بسیار به سختی وکیل تعیینی را پذیرفتند. سه روز قبل از دادگاهش، دو ساعت یک پرونده ۲۳۰صفحه‌ای را داده‌اند به وکیل که بخواند و برود دفاع کند.»
او به تلاش اطلاعات سپاه برای اخذ اعترافات ویدیویی از این جوان نیز اشاره کرده و می‌گوید: «دو هفته قبل از دادگاه، از صداوسیما رفتند زندان که جلوی دوربین از او اعتراف اجباری بگیرند. این‌قدر اذیتش کردند که تشنج کرد. روز دادگاه هم قبل از ورود قاضی، ۵-۶ نفر اکیپ فیلمبرداری حاضر بودند. چون نتوانستند قبلا از او اعتراف اجباری بگیرند، آمده بودند در دادگاه که بتوانند حرف‌هایش را ضبط کنند و تقطیع کنند.»
به گفته خانم ناظمی، دادگاه ۳۰شهریور۱۴۰۵ به او اجازه داشتن وکیل تعیینی داده، اما وقتی در اواخر مهرماه حکم صادر شده، دادگاه حکم اعدام را برای وکیل تسخیری عزل شده ابلاغ کرده است، نه وکیل تعیینی جدید: «ده روز فرصت داشتند ایرادات را اعلام کنند ولی وکیل تسخیری چون از روی پرونده کنار گذاشته شده بوده، پیگیری نکرده و باعث شده آقای شبانکاره فرصت را از دست بدهد.»
او با تاکید بر این‌که البته درخواست فرجام‌خواهی ارسال شده، می‌گوید که هنوز شعبه دیوان عالی کشور تعیین نشده است.
یک فرد مطلع از پرونده همایون شبانکاره که با ایران‌وایر گفت‌وگو کرده نیز با تاکید بر این‌که که وکیل تسخیری همایون روز چهارم مهرماه و چند روز بعد از ورود وکیل تعیینی به پرونده در دادگاه حاضر بوده، می گوید که این اقدام قوه قضاییه «غیرقانونی» است و همین موضوع باید موجب نقض حکم اعدام او شود.
بر اساس قوانین در ایران، دیوان عالی کشور می‌تواند با بررسی پرونده و ایرادات و اشکالات شکلی و محتوایی، با درخواست فرجام‌خواهی متهمان، احکام صادر شده از سوی دادگاه‌های بدوی را نقض و به شعبه هم عرض ارسال کند. با این‌حال، در چندین پرونده در ماه‌های گذشته پس از نقض حکم اعدام در دیوان عالی، پرونده‌ها مجددا به شعبه اولیه صدور حکم اعدام ارسال شده است، موضوعی که نگرانی‌های بسیاری را برای پرونده‌هایی که احکام در آن قطعی نشده افزایش می‌دهد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید