توافق اروپا با رواندا؛ انتقال مسئولیت پناهجویان یا عقب‌نشینی از تعهدات حقوق بشری؟

Tuesday, 17th November, 2026
اندازه قلم متن

 

 بهروز اسدی، فعال حقوق بشر و کارشناس امور مهاجرت و پناهندگی

تصمیم پنج کشور اروپایی برای همکاری با رواندا در زمینه انتقال پناهجویان ردشده، بار دیگر پرسش‌های جدی درباره آینده نظام پناهندگی اروپا، اعتبار تعهدات بین‌المللی دولت‌ها و جایگاه حقوق بشر در سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه اروپا مطرح کرده است.

بر اساس توافقی که در وین اعلام شده است، کشورهای آلمان، اتریش، دانمارک، یونان و هلند می‌توانند برای ایجاد مراکز موسوم به «بازگشت» یا Return Hubs با دولت رواندا وارد توافق‌های جداگانه شوند. هدف اعلام‌شده این طرح، انتقال افرادی است که درخواست پناهندگی آنان در کشورهای اروپایی رد شده است؛ حتی اگر این افراد هیچ‌گونه ارتباط ملی، خانوادگی، فرهنگی یا اقامتی با رواندا نداشته باشند.

اما مسئله فراتر از یک توافق اداری برای اجرای تصمیم‌های بازگشت است. پرسش اساسی این است که آیا دولت‌های اروپایی می‌توانند مسئولیت حقوقی و انسانی خود در قبال پناهجویان را به کشوری منتقل کنند که خود با اتهامات جدی نقض حقوق بشر روبه‌روست؟

از نگاه من، این رویکرد نشانه تحولی نگران‌کننده در سیاست مهاجرتی اروپاست؛ تحولی که در آن مدیریت مهاجرت به‌تدریج جای خود را به انتقال مسئولیت، دورکردن پناهجویان از قلمرو نظارت قضایی و کاهش تعهدات عملی دولت‌ها می‌دهد.

رواندا؛ شریکی بحث‌برانگیز برای سیاست مهاجرتی اروپا

انتخاب رواندا به‌عنوان مقصد احتمالی انتقال پناهجویان، با توجه به وضعیت حقوق بشر در این کشور، نگرانی‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است.

گزارش‌های نهادهای بین‌المللی حقوق بشری، از جمله دیده‌بان حقوق بشر، طی سال‌های گذشته به مواردی از بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت آزادی بیان، سرکوب مخالفان سیاسی، بدرفتاری با بازداشت‌شدگان و ضعف سازوکارهای پاسخ‌گویی در ساختار امنیتی رواندا اشاره کرده‌اند.

افزون بر این، نقش رواندا در بحران شرق جمهوری دموکراتیک کنگو و اتهامات مربوط به حمایت از گروه مسلح M23، پرسش‌های بیشتری درباره مسئولیت‌پذیری این دولت در رعایت اصول بین‌المللی ایجاد کرده است.

تناقض قابل‌توجه آنجاست که دولت آلمان در اکتبر ۲۰۲۶، با توجه به تحولات منطقه‌ای، همچنان بر تعلیق رایزنی‌ها و مذاکرات رسمی توسعه‌ای با رواندا تأکید کرده بود؛ اما اکنون همان کشور در میان دولت‌هایی قرار گرفته است که انتقال پناهجویان به رواندا را دنبال می‌کنند.

چگونه می‌توان از یک سو نسبت به رفتار منطقه‌ای و وضعیت حقوق بشری یک دولت ابراز نگرانی کرد و از سوی دیگر، امنیت و آینده انسان‌هایی آسیب‌پذیر را به همان دولت سپرد؟

این پرسشی است که دولت آلمان و دیگر کشورهای مشارکت‌کننده باید پاسخی روشن و مستند به آن بدهند

این وضعیت از نظر انسانی می‌تواند به معنای

 آوارگی دوباره و مجازاتی مضاعف برای کسی باشد که صرفاً درخواست حمایت کرده است.

من این نگرانی را تنها بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری مطرح نمی‌کنم.

در دسامبر ۲۰۰۴ و ژانویه ۲۰۰۵، در چارچوب مأموریتی بشردوستانه از سوی سازمان غیرانتفاعی مالتزر (Malteser)، در حوزه امور پناهجویان و آوارگان در رواندا و منطقه پیرامونی آن فعالیت داشتم.

در آن دوران، پیامدهای نسل‌کشی رواندا و جنگ‌های منطقه‌ای همچنان بر زندگی انسان‌های بسیاری سایه افکنده بود. مناطق گوما و بوکاوو در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو با پیامدهای گسترده آوارگی، فقر و ناامنی روبه‌رو بودند. در جریان مأموریت خود با دشواری‌های زندگی آوارگان و نیاز آنان به کمک‌های غذایی، درمانی و بشردوستانه مواجه شدم.

این تجربه به من آموخت که زندگی در یک کشور ناآشنا، بدون پشتوانه اجتماعی، امکانات کافی و احساس امنیت، تا چه اندازه می‌تواند دشوار و فرساینده باشد.

البته رواندای امروز با دو دهه پیش تفاوت‌هایی دارد و نمی‌توان وضعیت آن زمان را بدون بررسی به امروز تعمیم داد. اما همین تجربه تاریخی و نگرانی‌های کنونی درباره حقوق بشر، ضرورت بررسی دقیق ظرفیت این کشور را دوچندان می‌کند.

چگونه می‌توان انسان‌هایی را که یک‌بار خانه، سرزمین و امنیت خود را از دست داده‌اند، دوباره از محیط زندگی‌شان جدا کرد و به کشوری فرستاد که هیچ شناختی از آن ندارند؟

هشدار سازمان‌های حقوق بشری؛ خطرات قابل پیش‌بینی است

سازمان آلمانی حمایت از پناهجویان، PRO ASYL، همراه با ۴۵ سازمان اروپایی دیگر، مخالفت جدی خود را با ایجاد چنین مراکزی اعلام کرده است.

PRO ASYL، کارل کوپ، مدیر اجرایی در واکنش به توافق با رواندا هشدار داده است:

«توافق اخراج با رواندا، یک فاجعه حقوق بشری قابل پیش‌بینی است. دولت فدرال باید دوبریندت را متوقف کند، پیش از آنکه انسان‌ها آسیب ببینند.»

این هشدار تنها یک موضع‌گیری سیاسی نیست، بلکه به خطرات واقعی انتقال افراد به کشوری اشاره دارد که تضمین‌های حقوقی و اجرایی آن برای حفاظت از افراد اخراج‌شده همچنان محل تردید است.

در بیانیه مشترک ۴۶ سازمان اروپایی نیز تأکید شده است:

«خطرات مرتبط با مراکز بازگشت، اشتباهاتی در اجرای این مدل نیستند، بلکه در ماهیت خود این مدل نهفته‌اند.»

این ارزیابی از آن جهت اهمیت دارد که مسئله اصلی را صرفاً ضعف احتمالی در اجرای توافق نمی‌داند، بلکه ساختار سیاست انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث را مورد انتقاد قرار می‌دهد.

اصل منع بازگرداندن اجباری؛ تعهدی که نمی‌توان از آن عبور کرد

یکی از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل پناهندگان، اصل «عدم بازگرداندن اجباری» یا Non-Refoulement است.

بر اساس این اصل، هیچ دولتی نباید فردی را به سرزمینی منتقل کند که در آن با خطر واقعی شکنجه، آزار و اذیت یا سایر آسیب‌های شدید مغایر با تعهدات حقوق بشری روبه‌رو باشد.

این تعهد صرفاً به بازگرداندن افراد به کشور تابعیتشان محدود نیست. انتقال به یک کشور ثالث نیز زمانی که خطر بازگرداندن زنجیره‌ای به یک کشور ناامن وجود داشته باشد، می‌تواند با تعهدات بین‌المللی دولت انتقال‌دهنده تعارض پیدا کند.

در سال ۲۰۲۳، دیوان عالی بریتانیا طرح انتقال پناهجویان به رواندا را غیرقانونی تشخیص داد. یکی از دلایل اساسی این رأی، وجود خطر واقعی بازگرداندن افراد از رواندا به کشورهایی بود که ممکن است در آنجا با آزار و اذیت مواجه شوند.

این رأی نشان داد که صرف امضای یک توافق دیپلماتیک یا ارائه تضمین‌های سیاسی، برای اثبات امنیت یک کشور ثالث کافی نیست.

دولت‌ها موظف‌اند نشان دهند که تضمین‌های حقوقی در عمل اجرا می‌شوند و افراد منتقل‌شده به حمایت مؤثر قضایی، امکان اعتراض و شرایط انسانی مناسب دسترسی دارند.

تجربه شکست‌خورده بریتانیا؛ هزینه‌های سنگین بدون نتیجه

تجربه بریتانیا باید برای دولت‌های اروپایی یک هشدار جدی باشد.

دولت وقت بریتانیا در سال ۲۰۲۲ توافقی با رواندا امضا کرد که هدف آن انتقال برخی پناهجویان و رسیدگی به درخواست‌های آنان در خاک رواندا بود.

این طرح از همان ابتدا با اعتراض‌های گسترده حقوق بشری و چالش‌های قضایی مواجه شد. در نهایت، پس از تغییر دولت در سال ۲۰۲۴، برنامه لغو شد.

بر اساس ارقام اعلام‌شده از سوی دولت بریتانیا که PRO ASYL به آن‌ها استناد کرده است، هزینه کلی این برنامه شکست‌خورده به معادل بیش از ۸۰۰ میلیون یورو رسید.

این تجربه نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی بر انتقال پناهجویان به کشورهای ثالث، نه‌تنها ممکن است با موانع جدی حقوقی و انسانی مواجه شوند، بلکه می‌توانند منابع مالی عظیمی را نیز بدون دستیابی به اهداف اعلام‌شده مصرف کنند.

در شرایطی که کشورهای اروپایی با چالش‌های اقتصادی، کمبود مسکن، مشکلات ادغام اجتماعی و فشار بر خدمات عمومی مواجه هستند، این پرسش مطرح است که آیا صرف چنین منابعی برای توافق‌های پرمناقشه، به‌جای سرمایه‌گذاری در نظام‌های عادلانه و کارآمد مهاجرتی، قابل دفاع است؟

موانع حقوقی در برابر اجرای توافق جدید

توافق اعلام‌شده در وین به معنای آن نیست که انتقال اجباری پناهجویان از آلمان به رواندا بلافاصله از نظر حقوقی امکان‌پذیر شده است.

بر اساس تحلیل حقوقی مطرح‌شده از سوی PRO ASYL، اگرچه مقررات جدید اتحادیه اروپا تغییراتی در تعریف کشورهای مقصد بازگشت ایجاد می‌کند، اما بخش‌هایی از تعریف جدید بازگشت تا آغاز اجرای کامل مقررات در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۷ قابلیت اعمال مستقیم ندارند.

در این فاصله، محدودیت‌های ناشی از چارچوب حقوقی پیشین همچنان اهمیت دارند؛ از جمله مسئله رضایت فرد برای انتقال به کشور ثالثی که هیچ ارتباطی با آن ندارد.

علاوه بر این، بر اساس تحلیل حقوقی مورد اشاره از سوی خدمات علمی پارلمان آلمان، توافق‌های بین‌المللی دارای آثار اساسی بر حقوق بنیادین ممکن است به تصویب قانونی پارلمان فدرال نیاز داشته باشند.

بنابراین، هرگونه توافق اجرایی با رواندا باید از منظر قانون اساسی آلمان، حقوق اتحادیه اروپا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی مربوط به پناهندگان بررسی شود.

در چنین موضوع حساسی، تصمیم سیاسی دولت به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین نظارت قضایی، کنترل پارلمانی و ارزیابی مستقل وضعیت حقوق بشر شود.

پناهجویان نباید ابزار چانه‌زنی سیاسی شوند

در سال‌های اخیر، موضوع مهاجرت به یکی از محورهای اصلی رقابت‌های سیاسی در اروپا تبدیل شده است.

افزایش نفوذ جریان‌های راست افراطی، فشارهای انتخاباتی و تلاش دولت‌ها برای نمایش قاطعیت در کنترل مرزها، فضای سیاست‌گذاری مهاجرتی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

با این حال، سیاست مهاجرتی مسئولانه نباید صرفاً بر اساس پیام‌های انتخاباتی یا نمایش اقتدار سیاسی طراحی شود.

افرادی که درخواست پناهندگی آنان رد شده است، همچنان از حقوق بنیادین انسانی برخوردارند. رد درخواست پناهندگی به معنای سلب کرامت انسانی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه یا حق مصونیت از شکنجه و رفتار غیرانسانی نیست.

باید میان اجرای قانونی تصمیم‌های بازگشت و انتقال انسان‌ها به کشورهایی که امنیت آنان در آنجا تضمین نشده است، تفاوتی اساسی قائل شد.

همچنین نمی‌توان همه پرونده‌های ردشده را یکسان تلقی کرد. وضعیت خانوادگی، سلامت، آسیب‌پذیری، خطرات فردی و شرایط کشور مقصد باید به‌صورت مستقل و دقیق بررسی شوند.

از منظر تجربه میدانی در حوزه مهاجرت و پناهندگی، سیاست‌هایی که انسان‌ها را صرفاً به ارقام آماری یا موضوع توافق‌های میان دولت‌ها تقلیل می‌دهند، نه‌تنها اعتماد به نهادهای دموکراتیک را تضعیف می‌کنند، بلکه می‌توانند زمینه‌ساز آسیب‌های عمیق انسانی و اجتماعی شوند.

اعتبار حقوق بشری اروپا در معرض آزمون

اتحادیه اروپا طی دهه‌های گذشته همواره خود را یکی از مدافعان اصلی حقوق بشر، حاکمیت قانون و کرامت انسانی در جهان معرفی کرده است.

اما اعتبار این اصول زمانی سنجیده می‌شود که اجرای آن‌ها با هزینه‌های سیاسی و چالش‌های داخلی همراه باشد.

اگر کشورهای اروپایی از دولت‌های دیگر رعایت حقوق بشر را مطالبه کنند، اما در سیاست‌های مهاجرتی خود نسبت به همان معیارها انعطاف نشان دهند، با مسئله‌ای جدی در اعتبار و انسجام سیاست خارجی و داخلی خود مواجه خواهند شد.

نمی‌توان هم‌زمان از اصول جهان‌شمول حقوق بشر دفاع کرد و درباره امنیت پناهجویان در کشورهای ثالث به تضمین‌های سیاسی غیرقابل راستی‌آزمایی بسنده کرد.

آلمان، به‌ویژه با توجه به تجربه تاریخی خود و جایگاه حقوق بنیادین در قانون اساسی این کشور، مسئولیت ویژه‌ای در حفاظت از کرامت انسانی دارد.

ماده نخست قانون اساسی آلمان بر مصونیت کرامت انسانی تأکید می‌کند. این اصل تنها به شهروندان آلمانی اختصاص ندارد، بلکه مبنایی بنیادین برای برخورد با تمامی انسان‌های تحت صلاحیت دولت است.

از این رو، هرگونه سیاست بازگشت باید با این تعهد اساسی سازگار باشد.

راه‌حل، انتقال مسئولیت نیست

هیچ‌کس نمی‌تواند ضرورت وجود سیاست‌های روشن، قانونی و قابل اجرای مهاجرتی را انکار کند. دولت‌ها حق دارند درباره اقامت اتباع خارجی و اجرای تصمیم‌های نهایی بازگشت، در چارچوب قانون تصمیم‌گیری کنند.

اما اعمال این اختیار باید با تعهدات حقوق بشری همراه باشد.

راه‌حل پایدار برای مدیریت مهاجرت، ایجاد سازوکارهای عادلانه و سریع رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی، تقویت حمایت‌های حقوقی، گسترش مسیرهای قانونی مهاجرت، همکاری بین‌المللی مسئولانه و اجرای بازگشت‌های قانونی با رعایت کامل امنیت و کرامت انسان‌هاست.

انتقال پناهجویان به کشوری که ارتباطی با آن ندارند، نمی‌تواند جایگزین مسئولیت‌پذیری دولت‌های اروپایی شود.

توافق با رواندا همچنین نباید به الگویی برای گسترش قراردادهای مشابه با دولت‌هایی تبدیل شود که وضعیت حقوق بشر در آن‌ها محل نگرانی جدی است.

سخن پایانی؛ کرامت انسانی قابل واگذاری نیست

توافق پنج کشور اروپایی با رواندا، فراتر از یک تصمیم اجرایی درباره بازگشت مهاجران، آزمونی برای پایبندی اروپا به ارزش‌هایی است که همواره از آن‌ها دفاع کرده است.

تجربه شکست‌خورده بریتانیا، هشدار سازمان‌های حقوق بشری، وضعیت نگران‌کننده حقوق بشر در رواندا و پرسش‌های حقوقی موجود، همگی ضرورت بازنگری جدی در این سیاست را نشان می‌دهند.

از دیدگاه من، دولت آلمان باید پیش از ورود به هرگونه توافق الزام‌آور با رواندا، پیامدهای انسانی، حقوقی و مالی آن را به‌صورت شفاف در برابر پارلمان و افکار عمومی قرار دهد.

همچنین ضروری است که نهادهای مستقل حقوق بشری و سازمان‌های حمایت از پناهجویان در ارزیابی این سیاست نقش مؤثر داشته باشند.

اروپا نباید اجازه دهد فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت، اصول بنیادین حقوق بشر را به حاشیه براند.

کرامت انسانی نه کالایی برای معامله میان دولت‌هاست و نه مسئولیتی که بتوان آن را با امضای یک قرارداد به کشوری دیگر واگذار کرد.

بهروز اسدی

فعال حقوق بشر | سخنگوی انجمن زن، زندگی، آزادی | کارشناس میدانی امور مهاجرت و پناهجویان | دارنده نشان عالی لیاقت جمهوری فدرال آلمان | بنیان‌گذار سازمان غیرانتفاعی پرازول

۱۷ نوامبر ۲۰۲۶

 

 


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.