
آژانس بینالمللی انرژی اعلام کرد که تداوم اختلال در تنگه هرمز بر اثر جنگ ایران میتواند تا سال ۲۰۳۵ وابستگی جهان به انتقال نفت از این آبراه را بیش از ۹۰ درصد کاهش دهد.
این نهاد همچنین اعلام کرد که واکنش کشورها به بحران انرژی ممکن است تقاضای جهانی نفت را تا آن زمان بیش از چهار درصد کمتر از پیشبینیهای کنونی کند.
آژانس انرژی در گزارش سالانهٔ «چشمانداز جهانی انرژی ۲۰۲۶» که روز پنجشنبه ۲۸ آبان منتشر شد، سناریویی را بررسی کرده که بر اساس آن، در صورت ادامهٔ خطرات کشتیرانی و سرمایهگذاری گسترده در مسیرهای جایگزین، نیاز به انتقال نفت از تنگه هرمز از حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز پیش از جنگ به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در سال ۲۰۳۰ و کمتر از دو میلیون بشکه در سال ۲۰۳۵ میرسد.
البته این کاهش بیش از ۹۰ درصدی مشروط به اجرای مجموعهای از اقدامات، از جمله احداث خطوط لولهٔ جدید برای دور زدن تنگه هرمز، افزایش تولید نفت در مناطق دیگر جهان و کاهش تقاضای کشورهای واردکننده است و پیشبینی قطعی آیندهٔ تجارت نفت محسوب نمیشود.
آژانس بینالمللی انرژی تأکید کرده است که جنگ خاورمیانه بزرگترین اختلال در عرضهٔ انرژی در تاریخ جهان را ایجاد کرده و هرچه این بحران طولانیتر شود، آثار آن بر ساختار بازارهای جهانی انرژی عمیقتر خواهد بود.
فاتح بیرول، مدیر اجرایی این نهاد مستقر در پاریس، در توضیح پیامدهای جنگ گفت: «هیچ مسیر معتبری نمیبینم که جهان انرژی بتواند به وضعیت پیش از این بحران بازگردد.»
تنگه هرمز پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴ مسیر انتقال حدود یکپنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود و یکی از مهمترین شریانهای صادرات انرژی کشورهای خلیج فارس به بازارهای جهانی، بهویژه کشورهای آسیایی، محسوب میشد.
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی، اختلال در انتقال انرژی از این آبراه راهبردی تاکنون به کاهش تجمعیِ عرضهٔ نفت کشورهای خلیج فارس به میزان دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون بشکه و کاهش عرضهٔ گاز به میزان ۶۰ میلیارد مترمکعب منجر شده است.
این نهاد میگوید در واکنش به بحران، طرحهایی برای احداث خطوط لولهٔ جدید با ظرفیت انتقال حدود هفت میلیون بشکه نفت در روز، بدون عبور از تنگه هرمز، در دست اجرا یا بررسی قرار گرفتهاند.
با این حال، آژانس تأکید کرده است که حتی در سناریوی کاهش شدید وابستگی به تنگه هرمز، خاورمیانه همچنان بزرگترین منطقهٔ صادرکنندهٔ نفت جهان باقی خواهد ماند.
این نهاد همچنین هشدار داده است که مسیرهای جایگزین صادرات نفت نیز ممکن است در صورت ادامهٔ بیثباتی در خاورمیانه با تهدیدهای امنیتی روبهرو شوند.
افزون بر این، برخلاف نفت، برای صادرات گاز طبیعی مایع کشورهای خلیج فارس مسیر جایگزین عملی و مناسبی برای دور زدن تنگه هرمز وجود ندارد؛ هرچند افزایش عرضهٔ گاز از کشورهای دیگر، بهویژه آمریکا، میتواند بخشی از وابستگی بازار جهانی به این آبراه را کاهش دهد.
پیش از این، روزنامهٔ والاستریت جورنال در گزارشی در ۲۸ مهر نوشته بود که در ماه سپتامبر حدود ۴۰ درصد نفت خام غیرایرانی خلیج فارس از مسیرهایی غیر از تنگه هرمز صادر شده است، در حالی که این سهم پیش از جنگ تنها ۱۷ درصد بود.
این روزنامه افزایش استفاده از مسیرهای جایگزین را نشانهای از کاهش توانایی جمهوری اسلامی برای مختل کردن انتقال نفت منطقه به بازارهای جهانی ارزیابی کرده بود.
کاهش احتمالی تقاضای نفت و شتاب گرفتن برقیسازی
گزارش تازهٔ آژانس بینالمللی انرژی علاوه بر تغییر مسیرهای صادرات، پیامدهای بلندمدت جنگ ایران بر مصرف نفت و گاز را نیز بررسی کرده است.
بر اساس یکی از سناریوهای این گزارش، اگر دولتها در واکنش به نگرانیهای امنیت انرژی، استفاده از برق، بهرهوری انرژی و جایگزینی سوختهای فسیلی را با سرعت بیشتری گسترش دهند، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۳۵ میتواند بیش از چهار درصد کمتر از میزان پیشبینیشده در سناریوی سیاستهای اعلامشدهٔ دولتها باشد.
این نهاد در سناریوی جدیدی با عنوان «سناریوی واکنش مضاعف» میگوید در پی اجرای اقداماتی فراتر از سیاستهای اعلامشدهٔ کنونی، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۳۵ روزانه حدود چهار میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه کمتر از سناریوی سیاستهای اعلامشده خواهد بود.
به این ترتیب، مصرف جهانی نفت در سال ۲۰۳۵ به حدود ۹۷ میلیون بشکه در روز میرسد؛ در حالی که در سناریوی سیاستهای اعلامشده، این میزان اندکی بیش از ۱۰۱ میلیون بشکه در روز برآورد شده است.
آژانس همچنین احتمال داده است که در صورت تداوم این روند، تقاضای جهانی نفت تا سال ۲۰۵۰ به حدود ۸۵ میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
این ارقام به معنای کاهش قطعی مصرف نفت نیست بلکه نشان میدهد واکنش دولتها و بازارهای انرژی به جنگ میتواند مسیر تقاضای جهانی را در مقایسه با سیاستهای کنونی تغییر دهد.
در بخش گاز طبیعی نیز تقاضای جهانی در سناریوی واکنش اضافی، بیش از ۳۰۰ میلیارد مترمکعب کمتر از سناریوی سیاستهای اعلامشده برآورد شده است.
آژانس بینالمللی انرژی گسترش استفاده از خودروهای برقی را یکی از عوامل اصلی کاهش وابستگی جهان به نفت معرفی کرده است و میگوید خودروهای برقی میتوانند تا سال ۲۰۳۵ جایگزین مصرف روزانهٔ بیش از ۱۱ میلیون بشکه نفت شوند.
گزارش آژانس نشان میدهد که استفاده از برق در بخشهای گستردهای از حملونقل، گرمایش و صنعت، از نظر اقتصادی با استفاده از سوختهای فسیلی قابل رقابت شده است.
با این حال، محدودیت شبکههای انتقال برق، کمبود زیرساختهای شارژ خودروهای برقی و مشکلات تأمین برق ممکن است سرعت گسترش این روند را کاهش دهند.
فاتح بیرول نیز در توضیح تغییر رویکرد کشورها تأکید کرده است که نگرانی دربارهٔ امنیت انرژی موجب شده بسیاری از دولتها به جای تکیه بر واردات سوخت، تولید انرژی در داخل کشور را در اولویت قرار دهند.
بر اساس گزارش آژانس، استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه برق خورشیدی، و همچنین انرژی هستهای میتواند در سالهای آینده رشد چشمگیری داشته باشد.
البته افزایش نگرانیها دربارهٔ امنیت انرژی ممکن است در برخی کشورهای آسیایی به استفادهٔ طولانیتر از زغالسنگ داخلی نیز منجر شود.
آژانس بینالمللی انرژی پیشتر نیز در گزارش ماهانهٔ خود در ۲۲ آبان اعلام کرده بود که عرضهٔ جهانی نفت در سهماههٔ چهارم سال ۲۰۲۶ برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ ایران از میزان تقاضا فراتر خواهد رفت.
این نهاد کاهش تقاضای جهانی نفت در سال جاری میلادی را حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده و قیمت بالای نفت و افزایش استفاده از خودروهای برقی و فناوریهای کممصرف را از عوامل اصلی این کاهش دانسته است.
با این حال، گزارش تازهٔ «چشمانداز جهانی انرژی» تأکید میکند که آیندهٔ بازار نفت و گاز به مدت ادامهٔ بحران و تصمیمهای دولتها برای کاهش وابستگی به واردات انرژی بستگی دارد.
بر اساس این گزارش، در صورت پایان بحران و برطرف شدن محدودیتهای انتقال انرژی از تنگهٔ هرمز، عرضهٔ جهانی نفت و گاز ممکن است بهشدت افزایش یابد و بازار با مازاد عرضه و فشار کاهشی بر قیمتها روبهرو شود.
اما تداوم اختلال میتواند کشورهای واردکننده را به سرمایهگذاری بیشتر در مسیرهای جایگزین، تولید داخلی انرژی و فناوریهایی سوق دهد که وابستگی آنها را به نفت و گاز وارداتی کاهش میدهند.
آژانس بینالمللی انرژی تأکید دارد که هیچیک از سناریوهای بررسیشده پیشبینی قطعی آینده نیستند، اما تدوام درگیریها در خلیج فارس میتواند تصمیمهای دولتها و شرکتها دربارهٔ سرمایهگذاری در بخش انرژی برای دهههای آینده را تحت تأثیر قرار دهد.