ایرنا: معاون اول رییس جمهوری سابق، ارشدترین مقام کشور شناخته می شود که تاکنون به اتهام فساد اقتصادی محاکمه و محکوم به تحمل زندان و پرداخت جریمه نقدی شده است.
داستان حلقه فاطمی از اسفند ۸۸ آشکار شد. زمانی که آیت الله صادق آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه خبر از کشف «یک باند فساد اقتصادی» داد که اعضای آن با جعل اسناد دولتی و قضایی موفق شده بودند، میلیاردها تومان به دست آورند.
پس از قطعی شدن رای دادگاه درباره محمدرضا رحیمی و انتشار نامه برائت محمود احمدی نژاد از معاون اول زمان مسئولیت، رحیمی در پاسخ به رییس سابق خود نامه ای با ناگفته های بسیار منتشر کرد که افزون بر گله گذاری از رییس جمهوری سابق، نوشته بود با معرفی ۱۷۰ نماینده مجلس هشتم به فردی به نام «جابر ابدالی»، آنان چک هایی با عنوان هزینه انتخاباتی گرفته اند که تمامی اسناد دریافتی ها موجود است.
رحیمی در نامه خود آورده بود: همواره در آستانه برگزاری انتخابات مجلس، کمیته هایی برای برنامه ریزی و راهبری امر انتخابات توسط جریانات سیاسی تشکیل می گردد. در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته ای متشکل از برخی چهره های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک های غیردولتی پشتیبانی مالی شود. در میان افراد کمک کننده فردی به نام جابر ابدالی که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی به اینجانب معرفی شده بود، برای کمک اعلام آمادگی نمود. بنده نیز به واسطه حساسیت و اطمینان خاطر از سالم بودن کمک های نامبرده همچون سایر موارد در خصوص ایشان از طریق حراست دیوان محاسبات از مجاری ذیصلاح، در خصوص وی استعلام کردم که پس از اطمینان و پاسخ مثبت که اسناد آن ضمیمه پرونده است، برای دریافت کمک از وی اعلام آمادگی نمودیم و از وی خواستیم که به کاندیداهایی که ما معرفی می کنیم از محل حساب شخصی و با چک بانکی خودش کمک نماید. در نهایت نامبرده مجموعاً یک میلیارد و دویست میلیون تومان را به این امر اختصاص داد و البته کلیه اسناد و کپی چک های صادره که به قریب ۱۷۰نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید. بنابراین کل این مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان بوده و عینا به حساب نامزدها پرداخت گردیده است.»
این بخش از نامه نیز بیشترین بخش از توضیح معاون اول و سخنگوی قوه قضا را در باره پرونده رحیمی در نشست خبری شامل شد که گفت: این پرونده مهرماه سال ۸۸ تشکیل شد. البته آن زمان این پرونده در خصوص فساد مطرح در شرکت بیمه ایران بود و فردی که در آن فساد نقش اصلی و عمده داشت فردی به نام جابر ابدالی بود. در زمان رسیدگی مشخص شد پرونده دیگری وجود دارد که باز همین فرد در آن نقش داشته و آن پرداخت رشوه توسط یکی از افراد تقریبا ثروتمند بود که در بانک مشکل داشت.
غلامحسین محسنی اژه ای افزود: این فرد حدود ۶۰ میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع این مساله اقدام به پرداخت رشوه کرده بود. معاون اول قوه قضائیه افزود: در تحقیقاتی که انجام گرفت پای آقای رحیمی به میان کشیده شد و براساس اظهارات متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب های بانکی و ردیابی وجوهی که ردوبدل شده بود و اسناد موجود در پرونده فساد بیمه ایران اتهاماتی متوجه آقای محمدرضا رحیمی شد. به طور طبیعی در اینگونه پرونده ها در اجرا و مقام تحقیقات انسان با مشکلاتی مواجه می شود و پیچیدگی های خاص خود را دارد که این پرونده نیز از این قضیه مستثنی نبود.
اژه ای اضافه کرد: در بررسی برخی از اسناد و مدارک در مقام تحقیق یک مقداری با مشکل مواجه بودیم و همین امر گاهی اوقات موجب کندی روند رسیدگی می شد. در هر صورت وقتی این اتهام متوجه آقای رحیمی شد، همه دقت های صورت گرفته طبیعی بود زیرا وی در مقام معاون اول رئیس جمهور قرار داشت و نمی شد حرفی را بدون اسناد و مدارک و اقدام کاملا محکم و قانونی انجام داد و حرفی که بازپرس قرار بود در جلسه بازپرسی بزند و به آن استناد کند باید بسیار محکم و مستدل می بود. براین اساس اقدامات شروع شد و پرونده وی در سال ۸۹ به صورت رسمی ثبت کیفری شد.
این بخش از نامه در مجلس نیز واکنش ایجاد کرد و مهدی دواتگری نماینده اصواگرای مجلس در این زمینه گفته است:
در نامه نوشته شده (توسط رحیمی)، چند نکته قابل توجه وجود دارد و اعتقاد بر این است که ابعاد این قضیه باید برای عموم روشن شود، وی برخی مطالب را عنوان کرده و باید در این باره توضیح داده شود که منظورش چه بوده است.
وی افزود: در جایی که گفته شده کمیته هایی برای هماهنگی انتخابات تشکیل می شود، نشان می دهد، دولت در انتخابات دخالت داشته است؛ این یعنی دخالت دولت ها در انتخابات ها تأیید شده است. یا در جایی که عنوان شده که مقامات اجرای و قضایی و یا نمایندگان مجلس، شخصی را به وی برای دریافت کمک معرفی کرده اند.
این نماینده گفت: اکنون پرسش ما این است که آقای رحیمی به عنوان رئیس دیوان محاسبات چه ارتباطی داشته که مدیریت و مهندسی انتخابات مجلس هشتم را داشته باشد، در حالی که حق ندارد این کار را از جایگاه ریاست دیوان انجام دهد.
دواتگری همچنین ادامه داد: در اینجا چند فاز وجود دارد؛ نخست اینکه رئیس دیوان محاسبات باید مواظب باشد تا از محل بیت المال برای انتخابات هزینه نشود، در حالی که عملا وارد شده و مهندسی انتخابات را انجام می دهد. اکنون موضوع این است که این نمایندگان مجلس چه کسانی بودند و در چه سطحی هستند، که فرد مورد نظر را به وی معرفی کرده اند و چه ارتباطی با این فرد دارند؟
وی در این باره خاطرنشان کرد: همچنین وی در باره دستگاه قضایی هم نکاتی گفته است، اگر این حرف درست باشد، یعنی در اینجا هم تخلف روی داده است. کسی نمی تواند از دستگاه قضا در انتخابات ورود کند؛ این افراد چه کسانی هستند و یا مقامات اجرایی اشاره شده چه کسانی هستند و چه سمت هایی داشتند؟
«آیا مدیر بودند، استاندار و یا از فرمانداران مد نظر بوده اند، اینها جزو ابهاماتی است که با این نامه فاش شده است، حال آنکه شاید این مطالب کذب باشد که در اینجا باید دادستان وارد شود و از وی بازخواست کند، چون ارکان حاکمیتی زیر سؤال رفته است.»
دواتگری ادامه داده است: هر بند این نامه قابل تأمل است و مشخص نیست با چه نیتی نوشته شده است، یا این فرد خواسته تیر خلاص بزند و یا خواسته با دروغ پراکنی خود را در ذهن عموم سفید کند، به هر حال من به عنوان نماینده در خصوص این موضوع تقاضای تحقیق و تفحص خواهم کرد تا ابعاد این پرونده روشن شود. البته شاید این را بگویند که مجلس نمی تواند در پرونده قضایی تحقیق و تفحص کند، ولی این پرونده دو بعد دارد و ما می خواهیم بدانیم مقامات قضایی و اجرایی یا نمایندگان که در اینجا وجود دارند چه کسانی اند ؛ این باید برای عموم مشخص شود.
منبع: پیک ایران
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید