علی یونسی، دستیار ویژه رییس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، روز چهارشنبه ششم با اشاره به این که بخشی از شعارهای اساسی دولت حسن روحانی، «رعایت حقوق شهروندی» بوده است، گفت، اما در مواردی که نقض حقوق بشری انجام می شود به دلیل نفوذ عناصر تندرو است.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، علی یونسی گفته است:« عناصر تندرویی هستند که در برخی مراکز قدرت نفوذ کرده و با اعمال خودسرانه و نقض حقوق شهروندی، برای جمهوری اسلامی ایران مساله سازی می کنند.»
دستیار ویژه حسن روحانی «در امور اقوام و اقلیت‌های دینی» با بیان این که« گروه های تندرو در اختیار هیچ نهادی نیستند»، به تیرگی روابط با ایران و کانادا اشاره کرده و افزوده است:« آنچه که در ارتباط با حادثه زهرا کاظمی اتفاق افتاد که همه مدارک آن موجود است چه کسانی این کار را کردند و البته عدالت خداوند درباره برخی ها اجرا شد، یک اراده شخصی بود که هنوز هم جمهوری اسلامی ایران هزینه آن را می پردازد.»
اشاره علی یونسی به پرونده قتل زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی است که در دوم تیر ماه ۱۳۸۲توسط نیروهای امنیتی ایران به هنگام عکسبرداری درجلوی زندان اوین بازداشت شد و بعد از چند روز از زندان اوین به بیمارستان بقیه الله تهران منتقل شد و درگذشت.
در همین زمینه، مقام های کانادا خواهان تحقیق درباره نقش سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران« در تجاوز، شکنجه وقتل» زهرا کاظمی شده بودند.
در آبانماه سال جاری دیوان عالی کشور نیز حکم قضایی علیه سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران را در ارتباط پرونده کشته شدن معترضان در بازداشتگاه کهریزک را تایید کرد. طبق این حکم، سعید مرتضوی به طور دائم از شغل قضاوت محروم و پنج سال از احراز مشاغل دولتی نیز منع شد.
جمهوری اسلامی و «خلاصی» از دست تندروها
علی یونسی در دامه گفته است:«در مواردی که نقض حقوق بشری انجام می شود به دلیل نفوذ عناصر تندرو است که باید از دست آن ها خلاص شد و آن ها را از مراکز قدرت دور کرد.»
وی اضافه کرده است:«هم اکنون هم بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محاکم و در خیلی جاها صورت می‌گیرد که نفوذ عناصر افراطی و تندرو دیده می‌شود و جمهوری اسلامی باید بتواند از دست این‌ها خلاص شود و من بهترین جا را برای گروه‌های تندرو مجلس می‌دانم. این افراد باید در مجلس حرف بزنند اما در مراکز قدرت که حقوق مردم را نقض می‌کنند، نباشند.»
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش اخیر خود در بهمن ماه سال جاری گفته بود که یکسال پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود چشمگیری نداشته است.
دراین گزارش آمده بود:«عناصر سرکوبگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاه قضایی کشور، قدرت گسترده خود را حفظ کردند و همچنان از ناقضان عمده حقوق بشر در ایران به شمار می‌آیند.»
کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل نیز روز ۲۷ آبان قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده بود که در آن از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه «تعداد بسیار بالای اعدام‌ها» توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی عمیق شده بود.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران که طی سال‌های گذشته اجازه ورود به کشور را نیافته است، در گزارش‌های خود بارها بویژه درباره «اعدام‌های گسترده» در ایران هشدار داده است.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید