سایت ملیون ایران: در جوار دولت روحانی باید حرف چند دولت دیگر را که بصورت نهاد در کنار آن خود نمائی میکنند، بعنوان نظر رسمی قبول کرد؟ دولت پاسداران و بسیجی ها را؟ دولت بیت رهبری را؟ مجلس را؟ امام جمعه ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی را؟ یا دولت جبهه پایداری را؟ تکلیف مردم را روشن کنید!
این دولت ها هر کدام همه ابزار اعمال قدرت را در اختیار دارند. نیروهای سرکوب، زندان و سازمان اطلاعات با بازجوهای حودشان را دارند، در سیاست داخلی و خارجی نظر مستقل خود را دنبال میکنند و غیره. بیچاره ۱+۵ . آنها باید بجای یک دولت با چندین دولت مذاکره نمایند و معلوم نیست توافق با یکی از این دولت ها به معنای توافق با همه باشد. همینطور شهروندان مملکت! نمیدانند خط قرمزِ کدام گروه را باید رعایت کنند و از چه کسی اطاعت؟ از پاسداران و بسیج؟ از خبرگان؟ از جنتی ؟ از جبهه پایداری؟ یا از بیت رهبری؟ زمان شاه یک حکومت استبدادی وجود داشت و تکلیف ها روشن. با پنج دولت استبدادی که مرتب حرف هم را نقض میکنند، چه باید کرد؟
به گزارش بی بی در ایران روزنامه جوان از رسانههای محافظهکار، علی یونسی، دستیار حسن روحانی، رئیسجمهوری، را به همراهی با ضدانقلاب متهم کرده است.
آقای یونسی که دستیار ویژه رئیسجمهوری در امور اقوام و اقلیتهای دینی است، دیروز چهارشنبه (۲۵ فوریه/۶ اسفند) به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته بود که در زندانها و دادگاههای ایران، حقوقبشر به صورت گسترده نقض میشود.
آقای یونسی در دولت اصلاحات محمد خاتمی وزیر اطلاعات بود.
او گفت: “هماکنون هم بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در زندانها و محاکم و در خیلی جاها صورت میگیرد که نفوذ عناصر افراطی و تندرو دیده میشود و جمهوری اسلامی باید بتواند از دست اینها خلاص شود و من بهترین جا را برای گروههای تندرو مجلس میدانم. این افراد باید در مجلس حرف بزنند اما در مراکز قدرت که حقوق مردم را نقض میکنند، نباشند.”
این دستیار آقای روحانی در اظهارت خود همچنین گفته بود که هویت عامل قتل زهرا کاظمی، عکاس خبری ایرانی – کانادایی، کاملا روشن بود، ولی اجازه پیگیری این موضوع به مقامات وقت داده نشد.
آقای یونسی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به تلاش دولت آقای روحانی برای “پیگیری حقوق شهروندی” گفت که پیشنویس قانونی در همین زمینه آماده شده است، اما افزود: “باید این پیشنویس در زمان مناسب به مجلس ارائه شود. البته ما باید مجلس آمادهای داشته باشیم و من بعید میدانم که این مجلس این پیشنهاد دولت را تحمل و تصویب کند. باید مجلس بهتری در جهت لایحه حقوق شهروندی آماده شود.”
او در ادامه این سخنان تاکید کرد که “رعایت حقوق شهروندی فقط دست دولت نیست و خیلی از سازمانهای دیگر باید همراهی کنند. در حالی که بعضی از آنها همراهی نمیکنند. تندروهایی هم وجود دارند که در اختیار هیچکس نیستند و بسیاری از این تندروها در مراکز قدرت نفوذ کردند و خودشان عمل میکنند که البته به نام جمهوری اسلامی تمام میشود.”