اخبار کارگری: عدم پرداخت ۳ ماه حقوق ۱۸۰ کارگر قطعات بتنی گیلان، ششمین روز اعتراض کارگران «کوشک بافق»

جمعه, 8ام اسفند, 1393
اندازه قلم متن

kargar-gilan

عدم پرداخت ۳ ماه حقوق ۱۸۰ کارگر «قطعات بتنی گیلان»

پرداخت حقوق ۱۸۰ کارگر کارخانه «قطعات بتنی گیلان» طی ۳ ماه گذشته به تعویق افتاده است.

کارگران این کارخانه به ایلنا گفته‌اند کارفرمای کارخانه قطعات بتنی گیلان از آذر ماه سال جاری به دلیل آنچه کمبود نقدینگی عنوان شده، حقوق کارگران را پرداخت نکرده است. همچنین تولیدات این کارخانه از حدود ۴ ماه پیش به یک سوم کاهش یافته است.

به گفته منابع کارگری ایلنا، ۱۳۰ نفر از همکارانشان با عنوان شغلی «کارگر خدماتی» بیش از ۱۶ سال است که با حداقل دریافتی ماهانه ۷۰۰ هزار تومان، تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری «گیلان آفتاب یکتا» به کارهای تخصصی آرماتوربندی، قالب گیری، بتن ریزی و… مشغول‌اند اما در طول این سال‌ها برخی مزایای شغلی این کارگران پرداخت نشده است.

کارگران قطعات بتنی گیلان در باره این مطالبات معوقه می‌گوبند؛ علاوه بر حقوق، بخشی از مشکلات کارگران مربوط به تعویق در پرداخت حق بیمه از جانب کارفرماست. در حال حاضر دو ماه بیمه کارگران در ماهای آذر و دی به تعویق افتاده و مشکلاتی نیز از ساهای پیش در سوابق بیمه‌ای کارگران دیده می‌شود که در هنگام بازنشستگی برای‌شان دردسرساز خواهد شد.
به گفته کارگران، همچنین بخشی دیگر از مطالبات کارگران مربوط به حق سنوات سال ۹۲ آنان است که از یکسال پیش پرداخت نشده است.

کارگران می‌گویند پاسخی که کارفرما برای پرداخت نشدن مطالبات معوقه به آنان داده است «وصول نشدن ۵ میلیارد تومان طلب این کارخانه از استانداری گیلان است».

کارگران قطعات بتنی گیلان همچنین درباره مشکلات بازنشستگی‌شان می‌گویند: با وجود آنکه شرکت قطعات بتنی جزء اولین واحد‌های تولیدی استان گیلان است که «سخت و زیان‌آور» بودن نوع کار کارگرانش توسط سازمان تامین اجتماعی تایید شده است اما کارفرما با درج عنوان شغلی «خدماتی» در سوابق بیمه آنان، از پرداخت ۴ درصد سهم اضافه حق بیمه در مشاغل سخت و زیان‌آور سر باز می‌زند و به تبع امکان بازنشستگی با قانون سخت و زیان‌آور برای کارگران سلب شده است.

***

در ششمین روز اعتراض: کارگران «کوشک بافق» مقابل درب ورودی معدن تجمع کردند

اعتراض صنفی کارگران معدن کوشک صبح امروز با تجمع نزدیک به ۱۰۰ نفر از کارگران در مقابل درب ورودی این معدن به ششمین روز کشیده شد.

این کارگران که در ابتدای هفته جاری (دوم اسفند) در اعتراض به تاخیر در پرداخت حقوق ماه های دی و بهمن سال جاری و همچنین اخراج ۱۷ کارگر این معدن، در اقدامی اعتراضی، کار در بخش های مختلف معدن را متوقف کرده اند، صبح امروز با تجمع در مقابل درب ورودی معدن کوشک خواستار رسیدگی به وضعیت شغلی شان شدند.

در پی این تجمع، امروز تعدادی از کارگران دادخواست مربوط به پیگیری مطالباتشان را تحویل اداره کار دادند. برخی از موارد مورد اشاره در این دادخواست عبارت است از پرداخت حقوق و مزایا در موعد قانونی، افزایش دستمزد، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، پرداخت فوق العاده اضافه کاری، پرداخت حق سختی کار، حق پله و تونل و تامین امنیت شغلی از جمله ی مطالباتی است که در این دادخواست مطرح شده است.

به گفتهٔ کارگران، اقدام اخیر مدیریت معدن کوشک بافق کارگران را در مورد آیندهٔ شغلیشان نگران کرده است.

در چهارمین روز اعتراض، مدیریت معدن در اقدامی خارج از عرف روابط کار از کارگرانی که قصد کار در این معدن را دارند خواسته بود تا اگر قصد ادامهٔ فعالیت دارند، خود را به سرپرستان قسمت معرفی ‌کنند.

اقدام اخیر کارفرمای معدن کوشک برای دادن مهلت اعلام آمادگی به کارگرانی که خواستار ادامه فعالیت خود در این واحد معدنی هستند در حالی است که به گفته کارگران همه آن‌ها در ابتدای ماه جاری قراردادهای جدید کار را امضا کرده بودند.

به ادعای کارگران در حال حاضر نزدیک به یک هفته از زمانی که آن‌ها قراردادهای کاری یک ماهه تنظیم شده توسط کارفرما را امضا کرده‌اند می‌گذرد و به اعتبار همین توافق از ابتدای ماه اسفند در معدن کوشک به انجام کار مشغولند.

گفتنی است در پی اعتراض صنفی یک هفته ی گذشته،حقوق دی ماه کارگران با کسر چند روز غیبت روز گذشته پرداخت شد، اما کارگران هنوز موفق به دریافت حقوق بهمن ماه نشده اند. این کارگران نسبت به کسر حقوق از روزهای غیبتشان هم معترض‌اند.

اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت نشدن اضافه کار، حق سختی کار و دیرکرد در پرداخت مطالبات حقوقی از جملهٔ خواسته‌های صنفی کارگران معدن کوشک است که علی رغم گذشت نزدیک به سه ماه از شروع اعتراضات هنوز به نتیجهٔ مطلوب کارگران نرسیده است.

***

عضو کانون صنفی معلمان ایران: وجود تبعیض بین کارکنان دولت به اعتراضات معلمان دامن می‌زند

اعتراضات صنفی معلمان نسبت به اختصاص نیافتن بودجه مناسب برای آموزش و پرورش در سال ۹۴ همچنان ادامه دارد.

کنشگران صنفی جامعه فرهنگیان معتقدند بودجهٔ اختصاص یافته برای وزارت آموزش پرورش در سال آینده در شرایطی که این وزارتخانه با ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بدنهٔ این وزارتخانه یعنی کادر آموزشی باشد.

«محمدرضا نیک‌نژاد» عضو کانون صنفی معلمان ایران ضمن انتقاد از بودجهٔ اختصاص یافته به وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۴، ضمن بیان این که «این بودجه به هیچ وجه جوابگوی تامین نیازهای بدنهٔ این وزارتخانه نیست» گفت: با وجود اینکه بودجه آموزش و پرورش برای سال ۹۴، ۲۲ درصد افزایش پیدا کرده است اما این افزایش بودجه حداقلی است و به هیچ وجه تناسبی با میزان بودجه‌ای که این وزارتخانه نیاز دارد ندارد.

این در حالی است که به گفتهٔ این فعال صنفی، برخی از دستگاه‌ها تا ۷۰ درصد افزایش بودجه داشته‌اند.

نیک‌نژاد اضافه کرد: در سال گذشته آموزش و پرورش ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته که باید به آن توجه شود. اما اختصاص بودجهٔ حداقلی برای آموزش و پرورش در سال آینده نشان می‌دهد که عملا قرار نیست کسری بودجهٔ این وزارتخانه جبران شود.

به گفتهٔ این کنش‌گر صنفی، کمیسیون تلفیق مجلس پس از اعتراض سوم اسفند ماه که طی آن معلمان در برخی از شهرهای کشور در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی‌شان از حضور در کلاس‌های درس امتناع کرده بودند، وعده داد ۴ هزار میلیارد تومان به این بودجه (۲۲درصدی) اضافه کند.

خبری که به گفتهٔ نیک‌نژاد، هنوز در حد وعده باقی مانده است و حتی اگر عملی شود مشخص نیست سهم کادر آموزشی از این بودجه چقدر است.

این فعال صنفی در ادامه سخنانش ضمن انتقاد از عملکرد آموزش و پرورش در دو سال گذشته گفت: متاسفانه علی رغم حمایتی که از سوی فرهنگیان از دولت یازدهم صورت گرفت، مسولین وزارتخانه تاکنون نتوانسته‌اند انتظارات معلمان را برآورده کنند و عملکرد وزارت آموزش و پرورش در برخورد با بدنهٔ نظام آموزشی کشور، که بار اصلی کار آموزش را به دوش می‌کشند رضایت بخش نبوده و همین امر بر نارضایتی گسترده معلمان دامن زده است.

اجرایی نشدن قانون خدمات کشوری که بر اساس آن مصوب شد مطابق با مدرک تحصیلی معلمان را رتبه بندی کنند و طبق آن ضریب ریالی در حقوق و دستمزدشان اعمال شود نیز از جملهٔ مطالبات اساسی معلمان در ۸ سالهٔ گذشته است. معلمان می‌گویند، مصوبهٔ افزایش فوق العاده شغل که قرار است در سال ۹۴ برای کارکنان دولت اجرایی شود تنها شامل پرسنل فرهنگی وزارتخانه می‌شود و کادر آموزشی شامل آن نمی‌شوند. این در حالیست که به گفتهٔ این کنش‌گر صنفی، بار اصلی فعالیت در نظام آموزشی کشور به دوش معلمان و سایر اولیاء مدرسه است که به صورت مستقیم با دانش آموزان سر و کار دارند و اگر آنان به عنوان کادر آموزشی از رضایت شغلی برخوردار نباشند قطعا بر روند آموزش تاثیر گذار خواهد بود.

اشارهٔ نیک‌نژاد به مصوبهٔ هیئت وزیران است، که در واقع اولین مصوبه دولت در سال ۹۲ بود. طبق این مصوبه کارکنان دولت که دارای مدرک کار‌شناسی هستند در اوراق کارگزینی خود از ارتقاء ضریب حقوقی برخوردار می‌شوند. در حال حاضر میزان امتیاز فوق العاده شغل فرهنگیان در احکام کارگزینی با مدرک کار‌شناسی ارشد برابر با ۸۰۰ است. این در حالی است که امتیاز فوق العاده شغل کارمندان دولت بر اساس مصوبه هیات وزیران با مدرک کار‌شناسی ۱۵۰۰ و با مدرک کار‌شناسی ارشد ۲۰۰۰ است. در همین مصوبه اضافه شده که این ارتقاء حقوقی برای مشاغل حساس در نظر گرفته شده، به تعبیر این مصوبه، آن دسته از کارکنانی دارای مشاغل حساس‌اند که در ادارات و وزارتخانه‌ها مشغول به کار هستند.

نیک‌نژاد همچنین در ادامهٔ صحبت‌هایش از پرداخت نشدن حق التدریس معلمان در ۶ ماههٔ گذشته خبرداد و گفت: بیش از ۶۰۰ هزار معلم رسمی و کادر اداری آموزشی در مدارس در ۶م اهی که از سال تحصیلی ۹۳-۹۴ گذشته فقط ۱ماه اضافه تدریس دریافت کرده‌اند و ۵ ماه دیگر آن هنوز باقی مانده و این مسئلهٔ شرایط نامناسب مالی معلمان را تشدید کرده است.

نیک‌نژاد اضافه کرد: امروز با شرایطی مواجه‌ایم که یک معلم با سابقهٔ بالای ۲۳ سال ماهیانه ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند و این رقم برای تامین نیازهای زندگی قطعا کافی نیست و اگر همین اضافه تدریس‌ها هم نباشد نمی‌شود زندگی را گذراند.

به گفتهٔ وی، وجود بی‌عدالتی‌های گسترده در سیستم مزدی کشور باعث شده معلمان احساس کنند بین آن‌ها و سایر مزد بگیران دستگاههای دولتی تفاوت‌های زیادی وجود دارد و به نسبت همتایان خود در مشاغل دیگر شرایط نامطلوب تری دارند.

این فعال صنفی تاکید کرد، معلمان وقتی شرایط زندگی خود را با شاغلین در بانک‌ها و سایر وزارتخانه‌ها و ارگان‌های نظامی و غیره مقایسه می‌کنند می‌بینند که چقدر شرایط نامناسبی را برای گذران زندگی طی می‌کنند و در این میان وضعیت معلمان حق التدریسی به مراتب بد‌تر است، زیرا به گفتهٔ نیک‌نژاد، به دلیل مشکلاتی که در ارتباط با وضعیت کاری این معلمان وجود دارد شرایط مالی نامناسب تری دارند.

لازم به یادآوری است، همزمان با بررسی بودجه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی، اعتراضات صنفی معلمان گسترده‌تر شده است. در همین راستا، یک فعال صنفی معلمان ظهر یکشنبه (۳ اسفند) از اعتراض صنفی معلمان در شهرهای مختلف کشور خبر داده بود.

در آن روز دامنهٔ اعتراضات در شهرستان‌ها گسترده‌تر از تهران گزارش شده بود. معلمان در شهرهای خرم آباد، کرج، شهریار، اسلامشهر، رباط کریم، زرین شهر اصفهان، شهرضا، برخی از شهرهای خراسان رضوی، دیواندره کردستان و… صبح یکشنبه در اقدامی هماهنگ در کلاس‌های درس حاضر نشدند.

گفتنی است، معلمان به طرح مجدد مصوبه افزایش فوق العاده شغل کارکنان دولت و اجرایی شدن این مصوبه بدون ملاحظه حقوق صنفی آنان و همچنین در نظر گرفته نشدن بودجهٔ مناسب برای آموزش و پرورش در سال آینده معترض‌اند.

***

دبیر نهاد صنفی کارگران بازنشسته یزد: قانون «الزام تامین اجتماعی» به دلیل فقدان نظارت دولت اجرا نمی‌شود

دبیر کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی استان یزد با انتقاد از بالا بودن هزینه‌های درمان در کشور به ویژه در شرایط سخت معیشتی طبقه مزدبگیر، خواستار اجرای قانون الزام تامین اجتماعی شد.

«محمد قاسم رضایی» در این باره به ایلنا گفت: اساس ارائه درمان در سازمان تأمین اجتماعی کاملاً رایگان است و قانون الزام نیز دقیقاً بر این اساس و چارچوب تنظیم شده است لذا این قانون، سازمان تأمین اجتماعی را موظف به اجرای کلیه تعهدات درمانی خود از طریق بخش‌های دولتی و درصورت نیاز از طریق بخش خصوصی با رعایت تعرفه‌های رسمی می‌کند.

به گفته رضایی، با وجود آنکه قانون الزام تامین اجتماعی در سال ۶۸ تصویب شده است، اما به دلیل تعهداتی که این قانون برای تامین اجتماعی ایجاد می‌کند حتی یک بند از آن هم تا به امروز اجرا نشده است.

این فعال صنفی حقوق کارگران بازنشسته افزود: با اجرا نشدن قانون الزام و همچنین کمبود مراکز ملکی درمانی تامین اجتماعی، بیمه شدگان ناگزیرند به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کنند و به این ترتیب و به این ترتیب در بسیاری موارد درمانی بود و نبود تامین اجتماعی در زندگی کارگران بی اثر شده است.

این فعال کارگری در خاتمه این گفتگو بر کاهش خدمات نظارتی دولت در بخش درمان اشاره کرد و افزود: دولت باید نظارت خود را بر مراکز درمانی افزایش دهد و آنان را مجاب کند تا خدمات بهتری به مردم ارایه دهند و طبیعی است که در نبود نظارت دولتی، سازمان‌های بیمه‌گر تنها قانون‌هایی را اجرا می‌کنند که برای‌شان عایدی داشته باشد.


به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید

هنوز نظری اضافه نشده است. شما اولین نظر را بدهید.