خبرگزاری تسنیم،روز پنج شنبه، ۲۱ اسفند، به نقل از یک «منبع آگاه» از بازداشت وام گیرنده «۶۵۰۰میلیارد تومانی» با دستور «مرجع قضایی» خبر داد.
به‌گفته این منبع آگاه، فرد بازداشت شده عمده منابع مالی مربوط به وام اخذ شده را «به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس منتقل کرده» و کارخانه‌های متعددی در ایران و این کشور دارد.
وی اضافه کرد:« تسهیلات اخذ شده توسط این فرد مربوط به حدود ۵ بانک بوده است.»
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز سه‌شنبه، ۲۸ بهمن، با اشاره به بررسی چند پرونده بزرگ مالی گفته بود که در یکی از این پرونده‌ها، شخصی ۶۵۰۰ میلیارد تومان وام از یکی از بانک‌ها گرفته بدون آنکه وثیقه لازم هم از این فرد گرفته شود.
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران، نیز گفته بود که سیستم بانکی در جریان پرداخت «بدون وثیقه» تسهیلات ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بوده و نام آن فرد در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به مسوولان قوه قضاییه اعلام شده است.
در همین حال غلامحسن محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، ۱۱ اسفند ،گفته بود که وامهای داده شده به این فرد وثیقه کافی نداشته است نه اینکه اصلا وثیقه نداشته باشد.
به گفته آقای اژه ای مبلغ وامهای داده شده به این فرد «۶۵۰۰میلیارد تومان» نیست بلکه به دلیل دیرکرد، مبلغ بدهکاری او افزایش یافته است.
پیش از این سخنان آقای محسنی اژه ای، خبرگزاری فارس در سوم اسفند به نقل از یک «مقام آگاه» اعلام کرده بود که «م ر»، صاحب گروه صنعتی تولید کننده پروفیل به نام «ص»،« ۴۰۰۰ میلیارد تومان به یک بانک خصوصی بدهکار است و به دو بانک دولتی هم بدهی کلانی دارد. »
به گفته این «مقام آگاه» این فرد علت بخشی از بدهی خود را عدم وصول طلب خود از برخی شرکت‌های پیمانکاری اعلام کرده است. خبرگزاری فارس در گزارش دیگری نوشته بود که «م.ر» ۱۶ شرکت زیرمجموعه، یک دانشگاه و ۵۰۰۰ نیرو دارد.
به گزارش این خبرگزاری، روابط عمومی شرکت وی، نیز این اتهام را تایید و تکذیب نکرده و گفته است که در صورت صحت ماجرا، دارایی‌های شرکت کفاف بدهی‌ها را می‌دهد.
مقامات و خبرگزاری های ایران اشاره ای به هویت «وام گیرنده ۶۵۰۰میلیارد تومانی» نکرده اند اما برخی از وب سایت های خبری از جمله وب سایت سحام نیوز،نزدیک به مهدی کروبی،از محمد رستمی صفا، رئیس گروه صنعتی صفا و مدیرعامل شرکت لوله پروفیل ساوه،به عنوان فرد مورد نظر رئیس قوه قضائیه نام برده اند.
نام آقای رستمی صفا پیش از این درسال ۸۵ و پس از خرید بخشی از سهام بانک پارسیان توسط او مطرح شده بود.
درنهایت اما معامله خرید سهام بانک پارسیان در بورس، لغو شد و رئیس سازمان بورس، دلیل این ابطال را دیر رسیدن ضمانت‌نامه اعلام کرد.
در آن سال رسانه‌های نزدیک به محمود احمدی‌نژاد،رئیس جمهوری سابق ایران، ادعا کردند که آقای رستمی صفا، از بدهکاران بزرگ بانک پارسیان است که می‌خواسته با اخذ وام از این بانک، مبلغ نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان از وجوه خود بانک پارسیان را برای خرید بانک هزینه کند.
در نهایت پس از بحث های مطرح شده درباره واگذاری سهام بانک پارسیان، بانک مرکزی صلاحیت عبدالله طالبی را از مدیرعاملی بانک پارسیان، سلب و او را برکنار کرد.
آقای طالبی چند سال بعد در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای اقتصاد» گفته بود که دیوان عدالت اداری اقدام بانک مرکزی در تشکیل مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره را خلاف قانون دانسته و سازمان بازرسی کل کشور نیز ابطال معامله سهام ایران خودرو در بانک پارسیان را غیرقانونی اعلام کرده بود.
به تازگی محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد به دلیل کسب مال نامشروع راهی زندان اوین شده و بابک زنجانی سرمایه‌دار و دلال نفتی بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد و روند رسیدگی به تخلفات او ادامه دارد.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید