سایت ملیون ایران: مجلس جمهوری اسلامی عموما به مشکلات مملکت کاری ندارد. مسائلی که این مجلس فاسد و فرمایشی مربوط به خود میداند رسیگی به حجاب زنان و یا استیضاح وزیرانی است که “در خط” عمل نمیکنند و باید گوشمالی شوند. نمایندگان این مجلس دزدی ها و اختلاس های بزرگ را مربوط به خود نمیدانند که هیچ غالب آنها بر اساس ادعای آقای رحیمی معاون اول احمدی نژاد، در چپاول اموال ملت شرکت دارند. حال آقای احمد توکلی وظیفه جدیدی برای مقابه با حریف برای مجلس یافته است:
به گزارش رادیو فردا، احمد توکلی، نماینده اصولگرای مجلس ایران، در نامهای به حسن روحانی، رئیس جمهور، اعلام کرد که پذیرش هر «نوشته‌ای» در مذاکرات اتمی ایران و گروه ۵+۱ که برای دولت ایران «الزام‌آور» باشد «محتاج تصویب مجلس است».
به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای توکلی در این نامه که روز پنجشنبه، ۱۳ فروردین، منتشر شد تصریح کرد: «بیانیه یا هر عنوان دیگری که به نتیجه مذاکرات داده شود، اگر برای ایران الزام‌آور باشد بعداً از قبول و اجرای آن گزیری نیست. این معنا در حقوق بین‌المللی امری پذیرفته شده است.»
وی با اشاره به اصل ۷۷ قانون اساسی ایران افزود: «شورای محترم نگهبان در تفسیر این اصل، ظاهراً همان نظر حقوق بین‌الملل را درست دانسته و عنوان را در ضرورت تصویب مجلس دخیل ندانسته و صرف نظر از عنوان، هر نوشته‌ای را که برای دولت الزام‌آور باشد محتاج تصویب مجلس شمرده است.»
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی ایران، «عهدنامهها، مقاوله نامهها، قرارداد‌ها و موافقت نامههای بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد».
با استناد به این اصل پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس ایران اعلام کرده بودند که توافق نهایی ایران و گروه ۵+۱ باید به تصویب مجلس برسد.
از جمله علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، روز ۱۶ آبان ۹۳ گفته بود که اگر زمانی تحت عناوین ذکر شده در اصل ۷۷ قانون اساسی متنی با آمریکا و گروه ۱+۵ نهایی شود، حتماً باید به تصویب مجلس شواری اسلامی برسد.
نامه آقای توکلی و اظهارات این نمایندگان مجلس یادآور موضع‌گیری ۴۷ سناتور جمهوری‌خواه آمریکا است که در اسفندماه ۹۳ در نامهای سرگشاده به رهبران ایران هشدار دادند که هرگونه توافق هسته‌ای با دولت آمریکا، بدون آن که این توافق به تایید کنگره آمریکا برسد، پس از ریاست جمهوری آقای اوباما، دوام نخواهد یافت.
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه، ۲۱ اسفند ۹۳، این نامه را «نشانه فروپاشی اخلاق سیاسی در نظام آمریکا» دانسته و گفت که «دولت‌ها طبق مقررات بین‌المللی به تعهدات خود پایبند باید بمانند و با تغییر دولت در کشور‌ها نقض تعهد نمیکنند».
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز این نامه را یک «ترفند تبلیغاتی» و فاقد «ارزش حقوقی» دانست.
مذاکرات بر سر برنامه اتمی در لوزان سوئیس دو روز پس از مهلت تعیین شده، ۳۱ مارس، برای رسیدن به توافق سیاسی تا پنجشنبه ادامه پیدا کرده و هم‌چنان ادامه دارد.
عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده اتمی ایران، پیش از این گفته بود که در این دور از مذاکرات طرفین به توافق نهایی دست پیدا نخواهند کرد و تنها یک بیانیه مطبوعاتی ارائه می‌کنند که اعلام می‌کند مذاکرات پیشرفت‌های جدی داشته است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید