یک فعال حقوق صنفی کارگران: طرح مطالبات صنفی در راهپیمایی روز کارگر تهدید امنیتی نیست
ایلنا: یک کنشگر صنفی جامعه کارگری در تهران میگوید اگر نگاه وزارت کشور دولت یازدهم به مسائل کارگری صنفی باشد، نباید هیچ مخالفتی با درخواست مجوز راهپیمایی روز جهانی کارگر مطرح شود.
«عبداللـه وطنخواه» کارگر کارخانه واکیوم پارس، نگاههای سیاسی و غیر صنفی دولتها به مسائل جامعه کارگری را دلیل اصلی مخالفت با برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر دانست و گفت: وجود چنین نگاهی بیانگر آن است که دولتها حتی به نهادهای رسمی و قانونی کارگران نیز آنقدر اطمینان ندارند که اجازه دهند برای روز کارگر مراسم مستقلی را برپا کنند.
وی ادامه داد: به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی شهروندان حق برپایی اجتماعات و راهپیمایی را دارند و بر همین اساس راهپیمایی روز جهانی کارگر فرصتی است که در آن کارگران میتوانند خواستههای صنفی خود را بطور علنی مطرح کنند.
این فعال صنفی کارگری گفت: در شرایط کنونی اعتراض کارگران به پایین بودن مزد، شرایط آسان اخراج کارگر، محدود بودن خدمات بیمههای اجتماعی است که کاملا در چارچوب منافع صنفی کارگران قابل دفاع است و نه تنها هرگز تهدیدی برای امنیت جامعه محسوب نمیشود بلکه طرح این مطالبات صنفی از سوی بدنه جامعه کارگری به ایجاد حس امنیت شهروندی کمک میکند.
نماینده کارگران واکیوم پارس ادامه داد: اگر دولتها حق برپایی مراسم روز جهانی کارگر را به رسمیت بشناسند حداقل در بدنه کارگری از اینکه در برابر افزایش ناچیز مزد، کاهش امنیت شغلی و یا رقیق شدن حمایتهای اجتماعی به آنها اجازه برپایی تجمع داده شده است یک نوع حسن خوشبینی و اعتماد به دولت ایجاد میشود.
وی ادامه داد: سال ۸۶ آخرین باری بود که کارگران اجازه یافتند تا به مناسبت روز جهانی کارگر راهپیمایی کنند. از آن سال تاکنون دیگر به کارگران اجازه برپایی چنین مراسمی داده نشده است و این نشان میدهد که دولتها راضی به برپایی مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر نیستند.
وطن خواه تاکید کرد: این شرایط نشان دهنده آن است که فارغ از تفاوتهای سیاسی، تمامی دولتها در مباحث اقتصادی رویکرد واحدی دارند و در راستای پیاده سازی الگوهای سرمایهداری جهانی حرکت میکنند.
****
دبیرکل خانه کارگر پس از بازدید از معدن چادرملو:
تمامی کارگران شایسته برخورداری از حق ایجاد تشکلهای صنفی هستند
ایلنا: دبیر کل خانه کارگر پس از بازدید از معدن چادرملو با اشاره به حقوق صنفی کارگران در این معدن گفت: تلاش برای حمایت از نیروهایی که در این معدن کار میکنند، اولویت ماست و کارگران باید آزادی حق ایجاد تشکل را داشته باشند. البته این رویکرد تنها به معدن چادرملو محدود نمیشود بلکه تمامی کارگران شایسته برخورداری از چنین حقی هستند.
علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در خصوص بازدید اخیرش از معدن چادرملو گفت: هیچ کس نمیتواند منکر رویدادهای خوبی بشود که در چادرملو اتفاق میافتد. در این منطقه کویری که صنعت و کشاورزی نمیتواند اشتغالزایی لازم را ایجاد کند، وجود معدن چادرملو میتواند بحران بیکاری در این منطقه را به حداقل ممکن کاهش دهد، همانطور که اکنون این امر محقق شده است. بنا بر این چادرملو یک حسن برای استان یزد به شمار میآید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه آنچه در مورد چادرملو صورت میگیرد، حمایت از معدن و زیرمجموعههای آن است گفت: اگر هم نمایندگان گاهی نسبت به این معدن واکنشهایی نشان میدهند تلاش برای استیفای بعضی حقوق قانونی از جمله بهره مالکانه است که متعلق به دولت یا بخش عمومی است و غرضی به این معدن نداریم.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور گفت: در شرایطی که مقام معظم رهبری مدتهاست تاکید میکنند باید اقتصاد کشور از وابستگی به نفت فاصله بگیرد و به سوی درآمدهای دیگری برود و دولت یازدهم نیز برای اولین بار در تاریخ کشورمان بودجهای را تسلیم مجلس کرد که از درآمدهای نفتی فاصله گرفته و مجلس نیز این فاصله را تشدید کرد، نه تنها نباید نسبت به سایر بخشهای اقتصادی از جمله معادن کم توجهی شود بلکه لازم است تقویت هم بشوند.
وی با تاکید بر اینکه باید بحث ایمنی و بهداشت کار در معادن کشور به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و متاسفانه کارگران ما در این زمینه با مشکلات فراوانی رو به رو هستند گفت: البته در مقام مقایسه، معدن چادرملو از بهترین معادن ما بلحاظ ایمنی و بهداشت کار است.
رییس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر بنا بر آمارهای مختلف حدود ۵ هزار نفر به صورت مستقیم در چادرملو کار میکنند گفت: اشتغال غیر مستقیم این معدن نیز حدود ۲۵ هزار نفر است که اگر برای این مجموعه مشکلی پیش بیاید، بیکار شدن تنها یک دهم این افراد به یک بحران برای استان یزد تبدیل میشود. بنا بر این لازم است از این مجوعه حمایت کنیم.
محجوب به تبعات کاهش قیمت سنگ آهن در معادن اشاره کرد و گفت: به هر حال کارگران شاغل در این معادن شاید به اندازه گذشته نتوانند اضافه کاری داشته باشند و از آن طریق درآمد ایجاد کنند که همین امر میتواند نمونهای برای توجه به تبعات بحران سازی باشد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اگر امروز هم حاشیههایی برای این معدن ایجاد میکنند به دلیل شرایط خاص اقتصادی است و هر زمان این اتفاقات میافتد، تنش در محیطهای کارگری بالا میرود. اما این موارد به خاطر این نیست که شخص یا اشخاصی به صورت عمدی علیه این معدن کاری انجام میدهند، بلکه به عقیده من نتیجه شرایطی است که پیش آمده و باید با صبر و تحمل از این شرایط عبور کنیم.
محجوب در پاسخ به این سئوال که «در شرایط فعلی که فولادسازان توان پرداخت بدهیهای معادن سنگ آهن از جمله چادرملو را ندارند و میزان مطالبات چادرملو از فولادسازان در مرز یک هزار میلیارد تومان است، گمان نمیکنید فشار آوردن به این معدن باعث ایجاد مشکل برای آن و تهدید اشتغال موجود میشود؟» گفت: الان مهمترین موضوع ما کاهش شدید صادرات سنگ آهن است که به دلیل پایین آمدن قیمت بوده است و همین معضل باعث توقف یا کاهش فعالیت در معادن سنگ آهن و مشکلات مالی برای آنان شده است. در این شرایط درست نیست فشار مضاعفی وارد شود که امکان ادامه فعالیت معدن را با خطر رو به رو کند.
****
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:
دستاندازی به منابع درمانی کارگران از افزایش ناگهانی تعرفه پزشکان ناشی میشود
ایلنا: یک تشکل صنفی کارگری با صدور بیانیهای در اعتراض به تازهترین تلاشهای وزارت بهداشت برای تصاحب سرمایه درمانی تامین اجتماعی، این تلاشها را ناشی از کسری منابع بخش درمان دولت به دلیل اجرای «سیاست تهاجمی افزایش نرخ تعرفه پزشکان» برشمرد و به کارگران هشدار داد در مقابل «به یغما رفتن اموال سازمان تأمین اجتماعی» که با سرمایه آنان شکل گرفته است، هشیار باشند.
به گزارش ایلنا، اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این بیانیه تلاشهای وزارت بهداشت برای مدیریت بر منابع درمانی کارگران را به قصد تصاحب بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی درمان سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۴ ذکر کرده و درباره تلاشهای اخیر وزارت بهداشت در این خصوص آورده است: ظاهراً وزیر محترم این بار از سیاست کلی مقام معظم رهبری استفاده ابزاری کرده و با این وسیله تملک منابع درمان سازمان را طلب کرده است.
متن کامل این بیانیه در ادامه میآید:
جامعه بزرگ و شریف کارگری کشور، پیشکسوتان و بازنشستگان بزرگوار تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به هوش باشید و به خود آئید که دستهای نامحرم و ناجوانمردانه¬ای در پی به یغما بردن اموال سازمان تأمین اجتماعی متعلق به شماست و از دیرباز چشم طمع به اندوخته¬ های اندک شما دارند. اینان هر از چند گاهی برای تصاحب سازمان تأمین اجتماعی متعلق به شما خیز برمی-دارند و با طرح موضوعاتی احساسی و وسوسه انگیز به دنبال زمینه سازی تعرض به دارائی¬های سازمان تأمین اجتماعی هستند لذا:
مدتهاست که وزارت بهداشت و مشخصاً شخص وزیر محترم بهداشت برای تأمین هزینه¬های وزارتخانه متبوع خود که این روزها به دلیل سیاست تهاجمی نرخ تعرفه پزشکان با کمبود منابع روبرو شده و علیرغم مساعدتهای خاص دولت آقای روحانی، توان مقابله با هزینه¬های سونامی¬¬وار درمان را ندارد به دنبال منابع سایر صندوقها از جمله صندوق سازمان تأمین اجتماعی است.
طبیعی است که بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی درمان سازمان در سال ۹۴ هر شخصی را وسوسه میکند که این اموال را با راه¬کارهای ظاهراً قانونی از یک طرف و در غیر اینصورت تدوین قوانین جدید به خدمت بگیرد. تلاشهای وزیر محترم و همکارانشان در دولت و مجلس تاکنون اثرگذار نبوده چرا که غالب نمایندگان محترم مجلس و همچنین مجموعه دولت به دلیل حساسیت¬های جدی مخاطبینشان که همانا بیمه¬شدگان سازمان می¬باشند خود را از این قافله جدا کرده و می¬کنند.
ولی متأسفانه ظاهراً وزیر محترم قانع نمی¬شوند و اینبار از سیاست کلی مقام معظم رهبری استفاده ابزاری کرده و با این وسیله قصد تملک منابع درمان سازمان را طلب کرده است.
اولاً در بند ۱ـ۷ این سیاستها فقط تولیت نظام سلامت را که شامل سیاستگذاریهای اجرایی ـ برنامه¬ ریزی راهبردی ـ ارزشیابی و نظارت را به وزارت بهداشت واگذار کرده است.
و در خصوص منابع سلامت مدیریت آن را در بند ۲ـ۷ به نظام بیمه¬ای واگذار کرده فقط توجه شده که مراکز و نهادها از زاویه همکاری با وزارت بهداشت تعامل داشته باشند و هیچ کجای آن صحبت ادغام و یا تجمیع منابع نشده است و در انتهای این بند یعنی ۴ـ۷ هماهنگی و ساماندهی امور فوق را به قانون گذار واگذار کرده که مطابق با ساز و کاری که تشخیص میدهد آن را اجرایی کند.
از طرف دیگر به استناد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی نهاد عمومی و غیر دولتی است که به دلیل اینکه مشمول ماده ۳ همان قانون می¬باشد طبق قاعده نه تنها مشمول قانون مذکور نمی¬باشد بلکه امکان تصمیم¬گیری راجع به منابع آن هم به نظر غیر قانونی می-رسد چرا که این اموال از جمله منابع خصوصی و غیر دولتی می¬باشد که تصمیم¬ گیری راجع به آن باید بعهده صاحبان و مالکان آن قرار داده شود متذکر می¬گردد که سهم و آورده دولت در منابع سازمان ۳% حق بیمه وصولی است که دولت از محل این بند هم اکنون نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و هیچ برنامه¬ ای هم برای تهاتر این بدهی¬ها که هر ساله به میزان آن اضافه می¬شود ندارد.
از سوی دیگر به استناد بند «ل» از ماده ۶ قانون ساختار سازمانها و مؤسسات و صندوق¬های فعال در قلمرو بیمه¬ای نظام دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی ـ اداری بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود در چهارچوب این نظام فعالیت می¬کنند.
لذا به استناد این قانون داشتن استقلال مالی هم در عرصه بیمه¬ای و هم درمانی معنا پیدا می¬کند و تصرف در اموال این صندوق مغایر با این قانون است و بدین جهت درخواست وزارت بهداشت در خصوص ادغام و به خدمت گرفتن منابع درمان به کلی غیر قانونی است این درحالی است که دولت به استناد تبصره یک بند «ی» ماده ۶ قانون ساختار از حق برخورداری از سرانه¬های درمانی و بیمه¬ ای همه آحاد جامعه از جمله مشمولین سازمان تأمین اجتماعی نام برده که تاکنون سازمان از این حق محروم شده است بر اساس همه احکام و الزامات قانونی که گفته شد هیچ مرجعی قانوناً، عرفاً و شرعاً حق دخل و تصرف در منابع تأمین اجتماعی را ندارد و جامعه کارگری آماده است تا در مقابل همه درخواستهای غیر متعارف از سوی هر شخص و نهادی بایستد و قطعاً در این راه هزینه¬های آن را نیز خواهد پرداخت ما صراحتاً اعلام می¬کنیم که کل منابع و بخش¬های سازمان که شامل بخش بیمه¬ای ـ اقتصادی و درمانی یک بسته یکپارچه می¬باشد که غیر قابل تفکیک است.
در پایان ما اعلام می¬کنیم آماده¬ایم در خصوص واگذاری همه بخشهای تأمین اجتماعی ابقای تعهدات کامل قانون تأمین اجتماعی از سوی دولت مذاکره کنیم.
اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
****
صبح امروز صورت گرفت
تجمع اپراتورهای پست فشار قوی برق در مقابل نهاد ریاست جمهوری
ایلنا: حدود ۶۰۰ نفر از نیروی کار برق منطقهای کشور صبح امروز (یکشنبه ۳۰ فروردین)، با سفر به تهران در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند. گفته میشود این کارگران که اپراتورهای پستهای فشار قوی، انتقال و فوق توزیع برق منطقهای کشور است، از شهرهای تهران، اصفهان، اهواز، کهگیلویه و بویراحمد و چند شهر دیگر خود را به خیابان پاستور رساندهاند.
کارگران حاضر در این تجمع به ایلنا گفتهاند، دلیل این اعتراض عدم تبدیل وضعیت قرارداد نزدیک به ۵۰۰۰ نفر از اپراتورهای پستهای فشار قوی با سوابق ۱۰ تا ۱۲ ساله است که علی رغم تغییر قانون جذب نیرو، همچنان تحت «قراردادهای مشخص» فعالیت میکنند. این نیروهای کار همچنین، به تبعیضهای به وجود آمده در پی جذب نیروی جدید از سوی وزارت نیرو در سال ۹۳ معترض هستند.
یکی از کارگران تجمع کننده درباره دلایل این اعتراض به ایلنا گفت: از سال گذشته که قرار شده مجددا جذب نیرو به صورت رسمی و پیمانی صورت بگیرد، به جای جذب نیروهایی که ۱۰ تا ۱۲ سال سابقهٔ کار دارند، پرسنل جدید جذب کردهاند و ما نیروهای قرارداد مشخص کماکان در همان وضعیت قبلی ماندهایم.
وی ادامه داد: نیروهای انتقال نیرو و اپراتورهای پستهای فشار قوی باید تحت قراردادهای رسمی و پیمانی کار کنند اما متاسفانه از سال ۸۳ رویه تغییر کرد و تمام نیروهای شاغل در بخشهای مختلف انتقال نیرو به صورت قرارداد مشخص کار کردند. حالا دلیل اعتراض ما این است که چرا باوجود اینکه در یک سال گذشته مقرر شده مجددا جذب نیرو به صورت رسمی و پیمانی باشد، نیروهای قدیمی را که بیش از ۱۲ سال است تحت قرارداد مشخص کار میکنند، جذب نمیکنند و به جای آن اقدام به جذب پرسنل جدید کرده اند.
به گفتهٔ تجمع کنندگان تعداد نیروهایی که سال ۹۳ و در پی آزمون استخدامی وزارت نیرو به صورت رسمی و پیمانی جذب شدهاند بیش از ۱۵۰ نفر است.
نداشتن پیشرفت و امنیت شغلی وجود تبعیض در حقوق و مزایا از جمله مشکلات صنفی این کارگران عنوان میشود.
به گفتهٔ یکی از کارگران، علی رغم اینکه در اسفند ماه گذشته ۷۱ نفر از نمایندگان مجلس در نامهای از رییس جمهور خواسته بودند نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای قرارداد مشخص وزارت نیرو، اقدامی انجام دهد و در حالیکه وزیر نیرو و معاونت برنامه ریزی هم پیگیر این قضیه بودند، اما هنوز اقدام موثری در این خصوص صورت نگرفته است.
کارگران میگویند راه حل این موضوع در دست دولت است و اقدام نهایی برای تبدیل وضعیت ۵۰۰۰ پرسنل اپراتورهای پست فشار قوی تنها با پیگیری نهاد ریاست جمهوری امکان پذیر است.
****
کارکنان پتروشیمی اصفهان مقابل مجلس تجمع کردند
ایلنا: بیش از ۵۰ تن از کارکنان رسمی پتروشیمی اصفهان صبح امروز (یکشنبه ۳۰ فرودین) در اعتراض به وضعیت نامعلوم قرارداد و تعویق چندین ساله حق بیمه مقابل مجلس تجمع کردند.
یکی از کارکنان حاضر در تجمع به ایلنا گفت: پتروشیمی اصفهان در سال ۸۲ به دلیل رد دیون به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد. ما هیچ قراردادی با پتروشیمی اصفهان نداریم چرا که وزارت نفت با کارکنان رسمی قرارداد دائم منعقد میکند و کارخانهها محل کار این کارکنان هستند. صندوق بازنشستگی ما نیز صندوق بازنشستگی نفت است که قوانین خاص خود را دارد.
او افزود: در سال ۸۲ بدون آنکه وضعیت قرارداد ما با شرکت نفت مشخص شود، اعلام شد از این پس برای کارخانه پتروشیمی اصفهان کار میکنیم و تا الان هر چقدر دوندگی کردهایم نتوانستهایم وضعیت قراردادمان را روشن کنیم.
او در ادامه بیان کرد: مشکل اصلی صندوق بازنشستگی نفت است. چنانچه پتروشیمی اصفهان تعطیل شود، با ما مانند کارگران یک شرکت خصوصی رفتار نمیشود که از کارخانه بیرون بیاییم، جای دیگری مشغول به کار شویم، سهم حق بیمه خود را پرداخت کنیم و در نهایت بعد از سی سال سابقه کار بازنشسته شویم. صندوق بازنشستگی نفت میگوید سهم حق بیمه کارکنان فقط از طریق شرکتی که در آن مشغول به کارند پرداخت میشود.
این کارمند ناراضی تصریح کرد: پتروشیمی اصفهان چند سال بعد از خصوصی سازی بدلیل اختلاف مالی با صندوق بازنشستگی نفت تصمیم گرفت سهم حق بیمه ما را پرداخت نکند. یعنی سهم حق بیمه را از حقوق ما کسر میکرد اما این مبلغ را به صندوق بازنشستگی نفت پرداخت نمیکرد. وقتی به وزارت نفت مراجعه میکنیم میگویند با ما رابطه استخدامی ندارند و این مشکل به آنها ارتباطی پیدا نمیکند.
او در پایان گفت: کارخانه به دلیل بدهی بالا در سال ۹۲ به مدت ۹ ماه تعطیل شد اما با فشارهای کارکنان و قوه قضاییه دوباره راه اندازی شده است و در حال حاضر حق بیمهها به صورت دست و پا شکسته پرداخت میشوند اما سهامدار اصلی پتروشیمی اصفهان هم اکنون توسط قوه قضاییه بازداشت شده و پروندهاش در حال رسیدگی است.
****
در زمان امضای قرارداد خصوصیسازی این مجتمع؛
۳۰۰ کارگر نیروگاه تبریز تجمع کردند
ایلنا: نزدیک به ۳۰۰ کارگر نیروگاه تبریز صبح امروز (یکشنبه ۳۰ فروردین) مقابل ساختمان برق منطقهای این شهر تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران نیروگاه تبریز پس از آن مقابل ساختمان برق منطقهای تجمع کردند که باخبر شدند قرار است قرارداد واگذاری بیش از ۶۰ درصد از سهام این مجتمع صنعتی صبح امروز در این ساختمان امضاء شود.
گفته میشود شرکت آتیه صبا وابسته به صندوق بازنشستی کشوری خریدار نیروگاه تبریز خواهد بود.
کارگران معترض معتقدند در صورت واگذاری این مجتمع صنعتی به بخش خصوصی مزایای دریافتی آنان به مراتب کمتر از میزان فعلی خواهد شد.
یک عضو انجمن صنفی کارگران نیروگاه حرارتی تبریز در این باره به ایلنا گفت «از ۸ ماه پیش که تصمیم گرفتند نیروگاه را خصوصی کنند مزایای کارگران را به میزان قابل توجهی کاهش دادهاند تا این مجتمع صنعتی را سود ده نشان دهند.»
گفتنی است حدود ۴۳۰ کارگر در نیروگاه حرارتی تبریز مشغول به کارند. این نیروگاه حرارتی – گازی زیر نظر شرکت توانیر [شرکت زیر مجموعه وزارت نیرو] اداره میشود.
****
کارگران لوله سازی خوزستان در اعتراض به تعویق مطالبات تجمع کردند
ایلنا: جمعی از کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان دیروز و امروز (۲۹ و ۳۰ فرودین) در مقابل استانداری، فرمانداری، اداره کار و اداره صنعت و معدن استان خوزستان تجمع کردند.
دبیرخانه کارگر استان خوزستان با اعلام این خبر به ایلنا گفت: دلیل این اجتماعات صنفی کارگران لوله سازی خوزستان وضعیت نامشخص مطالبات مزدی و شغلی کارگران بوده است.
آقایار حسینی افزود: در حال حاضر کارخانه نزدیک به ۸۰ کارگر در استخدام کارخانه لوله سازی خوزستان هستند که از این تعداد ۱۲ نفر کارگر رسمی و حدود ۶۸ نفر کارگر قراردادی هستند.
این فعال صنفی کارگری با یادآوری اینکه مشکلات کارخانه لوله سازی خوزستان به چند سال پیش بازمیگردد ادامه داد: آخرین بار در شهریور ماه سال ۹۲ سرمایه گذار جدید این واحد صنعتی در جلسهای موسوم به کمسیون حمایت از سرمایهگذاری در استان خوزستان متعهد شد که ظرف مدت ۲ سال فعالیت با جذب دست کم ۴۰۰ کارگر وضعیت این واحد صنعتی را به حالت عادی بازخواهد گرداند.
وی به نقل از کارگران لوله سازی خوزستان افزود: با گذشت بیش از ۱۸ ماه از آن زمان نه تنها هنوز در وضعیت رکودی این واحد تغییری ایجاد نشده است بلکه دستکم این کارگران بابت هشت ماه مزد سال ۹۳ و عیدی و پاداش دو سال گذشته طلبکار هستند.
دبیرخانه کارگر خوزستان افزود: از قرار معلوم کارفرما تا این لحظه نه حق بیمه معوقه کارگران را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته و نه با کارگران قراردادی تسویه حساب کرده است.
وی افزود: طبق گفته کارگران کارخانه لوله سازی اهواز به دنبال تجمعات دو روزگذشته مسئولان اداری استان وعده دادهاند تا از طریق کمسیون کارگری استانداری و فرمانداری به خواستههای آنها رسیدگی کنند.
این فعال صنفی کارگری یادآور شد: بعد از تجمع کارگران شهردای اهواز و صابون سازی خرمشهر اجتماع کارگران لوله سازی خوزستان سومین تجمعی صنفی است که در روزهای اخیر در خوزستان انجام شده است.
****
اعتراض کارگران پیمانی فاز ۲۰ و ۲۱ عسلویه به پرداخت نشدن مزد
ایلنا: کارگران شرکت پیمانکاری جهان پارس در دو روز گذشته (دیروز و امروز) به نشانه اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از کمپهای اقامت خارج نشدهاند.
فعالان صنفی کارگری در منطقه ویژه عسلویه از اعتراض صنفی جمعی از کارگران یکی از شرکتهای پیمانکاری خلع ید شده فازهای ۲۱ و ۲۱ عسلویه خبر میدهند.
به گزارش ایلنا کارگران شرکت پیمانکاری جهان پارس در دو روز گذشته (دیروز و امروز) به نشانه اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از کمپهای اقامت خارج نشدهاند.
از قرار معلوم این شرکت پیمانکاری که در زمینه نصب خطوط لوله گاز و نفت (پایپینگ) فعالیت دارد در واپسین روزهای اسفند ماه سال گذشته خلع ید شده (اخراج شده) اما کارگران این شرکت پیمانکاری که پس از اتمام تعطیلات نوروزی به کار سابق خود بازگشتهاند، به تازگی از این ماجرا مطلع شدهاند.
گفته میشود دستکم بیش از سیصد کارگر از طریق شرکت جهانپارس در پروژههای در دست ساخت فازهای ۲۰ و ۲۱ منطقه عسلویه شاغل بودهاند که هنوز بابت سه ماه معوقات مزدی با آنها تسویه حساب نشده است.
منابع ایلنا تاکید دارند دستکم دو ماه از این معوقات مربوط به سال گذشته میشود و به احتمال قوی این کارگران بابت فروردین ماه سال جاری نیز خود را طلبکار میدانند.
فعالان صنفی کارگری منطقه عسلویه در توضیح اینکه چرا کارگران جهان پارس از کارفرمای خود انتظار پرداخت دستمزد فرودین ماه را دارند، میگویند: این کارگران از خلع ید شرکت متبوع خود بیخبر بودند و برای همین تصور میکردند که طبق توافقهای ضمنی قبلی پس از تعطیلات نوروزی به کار قبلی خود بازخواهند گشت و برای همین اگر از ماجرای خلع ید باخبر بودند دستکم در این مدت درصدد یافتن شغل میبودند.
****
کیفیت غذا، صدای کارگران مناطق آزاد را درآورده است
ایلنا: منابع خبری ایلنا در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه از وجود اعتراضات پراکنده به کیفیت نامطلوب غذای کارگران شاغل در پروژههای مختلف نفت و پتروشیمی این منطقه خبر میدهند.
فعلان حقوق صنفی کارگران در مناطق آزاد به ایلنا گفتهاند شرایط تغذیه کارگران این مناطق با شرایط آب هوایی و محیط کار آنها همخوانی ندارد.
کارگری که تجربه چندین سال کار در منطقه ویژه عسلویه را دارد میگوید: از یکسو این منطقه در تمامی طول سال دارای آب و هوایی گرم و شرجی است و از سوی دیگر به دلیل فعالیت واحدهای مختلف پتروشیمی و پالایشگاهی در هوای عسلویه آلایندههایی وجود دارد که تنفس طولانی مدت آنها باعث بروز بیماریهای مختلف در افراد میشود.
منابع خبری ایلنا تاکید دارند با وجود آنکه یکی از مهمترین راههای کاهش اثرات کار در محیط آلوده، مصرف سبزیجات تازه و مواد غذایی با کیفیت است، اما شرکتهای پیمانکاری عسلویه برای جبران کسری هزینههای خود سبد غذایی کارگران را از نازلترین و بیکیفیتترین مواد غذایی موجود در بازار تامین میکنند و بیشتر کارگران مجبورند تا بخشی از درآمدهای ماهیانه خود را بابت خرید مواد غذایی مناسب با محیط کارشان هزینه کنند.
یکی از کارگران قدیمی منطقه عسلویه درباره شرایط غذای کارگران میگوید: در بهترین حالت میتوانیم امیدوار باشیم بعد از خوردن وعدههای غذایی که توسط پیمانکاران تهیه میشو دسیر شویم اما مسموم نشویم، هرچند ابدا نمیتوان از مسموم نشدن مطمئن بود. ترکیب اصلی وعدههای غذایی ما را مواد قندی و چربی تشکیل میدهند و در عمل کارگران باید با مراجعه به بازار، مواد ویتامینی و پروتئینی بدن خود را تامین کنند.
این اظهارات در حالی است که خبرگزاری ایلنا بارها از غیر بهداشتی بودن شرایط پخت غذا و مسمومیتهای غذایی دستجمعی کارگران عسلویه گزارش هایی منتشر کرده است.
فعالان صنفی کارگری در منطقه ویژه عسلویه معتقدند دلیل این وضعیت وجود ضعف و ابهام در مقررات اشتغال نیروی کار منطقه ویژه اقتصادی عسلویه و فقدان نظارت بر تامین حداقل امکانات رفاهی کارگران است.
در ماده چهار مقررات اشتغال نیروی انسانی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی آمده است: سازمان هر منطقه وظیفه دارد تا با مشارکت کارفرمایان و کارگران نسبت به تامین امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران منطقه اقدام کند. در ادامه این ماده قانونی از تامین تسهیلات لازم برای تامین آذوقه و مایحتاج عمومی در کنار تامین مسکن، تاسیس اماکن ورزشی، فراهم کردن خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان مصادیق امکانات رفاهی مورد نیاز کارگران مناطق آزاد یاد شده است.
همچنین در ماده سوم این مقررات آمده است که سازمان منطقه آزاد وظیفه دارد تا با اخذ ضمانتهای لازم بر چگونگی عملکرد کارفرمایان به مفاد مقررات اشتغال مناطق ویژه و آزاد اقتصادی نظارت کند.
ایرادی که از سوی این گروه از کارگران به ناکارآمدی مقررات اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گرفته میشود از آن جهت حائز اهمیت است که ازیکسو به موجب ماده ۱۵۱ قانون کار کارفرمایان کارگاهای دور افتاده مکلف به تامین وعدههای غذایی مورد نیاز کارگران خود شدهاند و از سوی دیگر به موجب مقررات فصل چهارم همین قانون مدیران تمامی کارگاههای مشمول موظفند تا زیر نظر بازرسان اداره کار تمامی مقررات و آیین نامههایی را که اجرای آنها از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضروری تشخیص داده شده را اجرایی نمایند.
****
از سایت پیام
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند ورامین
روز شنبه ۲۹ فروردین ماه، کارگران کارخانه قند “ورامین” در اعتراض به عدم فعالیت مجدد این کارخانه و نامشخص بودن وضعیتشان، مقابل فرمانداری رژیم در شهرستان ورامین تجمع کردند.
مدیران کارخانه قند ورامین به بهانه کمبود مواد اولیه برای تولید، فعالیت این واحد تولیدی را تعطیل و موجب بیکاری بیش از ۴۰۰ کارگر با سابقه شده اند.
****
تجمع اعتراضی اپراتورهای پست فشار قوی برق
روز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه، حدود ۶۰۰ نفر از کارگران نیروی کار برق منطقه ای کشور با سفر به تهران در مقابل ساختمان نهاد ریاست جمهوری رژیم تجمع اعتراضی برپا کردند.
این کارگران که اپراتورهای پست های فشار قوی، انتقال و فوق توزیع برق منطقه ای کشور هستند، از شهرهای “تهران، اصفهان، اهواز، کهگیلویه و بویراحمد” و چند شهر دیگر به تهران آمده اند. براساس گزارش “ایلنا”، معترضان در اعتراض به اعمال تبعیض در جذب نیروی جدید و عدم تبدیل وضعیت قرارداد نزدیک به پنج هزار نفر از اپراتورهای پست های فشار قوی با سوابق ۱۰ تا ۱۲ ساله که همچنان تحت “قراردادهای مشخص” فعالیت می کنند، تجمع کرده اند.
****
تشدید فشارها علیه مهاجران افغانستانی در ایران
به گفته وزارت کشور رژیم طی ۴ سال گذشته سه میلیون مهاجر افغانستانی دستگیر و از ایران اخراج شده اند.
وزارت کشور رژیم در همین ارتباط اضافه کرده است: «در ایران به طور رسمی یک و نیم میلیون مهاجر افغانستانی وجود دارد و حدود یک میلیون نفر نیز مشغول به کار غیرمجاز هستند. تنها در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۰۰ هزار نفر از آنانی که به صورت غیرمجاز در ایران حضور داشتند توسط نیروی انتظامی دستگیر و از کشور اخراج شدند.» این در حالی است که مهاجرین افغانستانی تنها در ۱۴ استان ایران مجاز به اسکان و اقامت می باشند. شایان ذکر است، ممنوعیت اشتغال مهاجرین، اخراج کارگران شاغل افغانستانی از کار، نپرداختن دستمزدها، تحمیل شرایط ضد کارگری و ضد انسانی بر کارگران شاغل، عدم برخورداری این جمعیت از بیمه ها و خدمات بهداشتی و درمانی و ممنوعیت تحصیل کودکان، جزیی از سیاست های همیشگی رژیم جمهوری اسلامی علیه کارگران و مهاجرین افغانستانی و خانواده هایشان بوده است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید