اکبر اعلمی نماینده اصلاح‌طلب مجالس ششم و هفتم و سیاست‌مدار منتقد که ۷ اردیبهشت‌ماه درنامه‌ای به آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی درباره فساد مالی تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطالبی را عنوان کرده بود، از نام سه تن از نمایندگان مجلس که در کلاهبردی چند ده میلیاردی ۱۷۷۰۰ متر مربع زمین مشارکت داشته‌اند، پرده برداشت.
به گزارش«سحام»، این نماینده سابق مردم تبریز درمجلس شورای اسلامی که به دلیل صراحت و شجاعتش از سوی شورای نگهبان درانتخابات مجلس هشتم رد صلاحیت شد، در نامه مورخ ۷ اردیبشهت ۱۳۹۴ خود، «از اطاله دادرسی و عدم رسیدگی قضایی با گذشت ۲۲ ماه از ارجاع اولین شکایت به قوه قضائیه انتقاد کرده و از وی و سایر مسئولین خواسته است به جای کوبیدن برطبل ٬مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی٬، و رسیدگی به پرونده «دانه ریزها»، عدالت واقعی را اجرا و به پرونده مفاسد مالی ٬دانه درشت‌ها٬ رسیدگی نمایند.»
به گفته آقای اعلمی، «کوهکن، برزگر و ندیمی»، سه نماینده‌ای هستند که زمین ۱۷۷۰۰ متری متعلق به ۳۵۸ نفر را به‌نام خود ثبت و سند مالکیت دریافت کرده‌اند!
محسن کوهکن، نماینده اصول‌گرا و نایب رئیس دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری است که از حوزه انتخابیه لنجان، نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بوده است. وی پیش‌تر در دوره چهارم نیز عضو مجلس شورای اسلامی بود.
محسن کوهکن کارپرداز وقت مجلس هفتم به اتفاق طاهرآقا برزگر تیکمه داش نماینده وقت بستان آباد و ایرج(ابوذر) ندیمی نماینده لاهیجان، درتاریخ ۸۶/۰۳/۲۱ بیش از۱۷۷۰۰ مترمربع زمین مشاعی که با سرمایه امانی متعلق به ۳۵۸ نفر از شرکاء خریداری شده بود را بدون اطلاع و کسب اجازه از آنان به نام خود ثبت و سند رسمی آن‌را به نام خود دریافت و از آن تاریخ تاکنون، منویات خود را به شرکای زمین تحمیل کرده‌اند!
یکی از چند اتهام افراد موصوف درشکایاتی که حدود ۲۲ ماه قبل در دادسرای ویژه کارکنان دولت مطرح و هنوز منجر به صدور قراری نشده، ناظر به همین مورد است.
قانون چه می گوید؟
۱- «ماده ۲۲ قانون ثبت: ثبت ملک در دفتر املاک بنام هرکس نشانه مالکیت وی می باشد». به موجب این ماده، از لحظه ثبت ملک در دفتر ثبت اسناد و صدور دفترچه مالکیت به نام مستدعی ثبت، به منزله استقرار مالکیت و بردن مال دیگری محسوب می شود، زیرا به محض صدور سند و ثبت ملک در دفتر ثبت اسناد و املاک، مالکیت افراد مستقر و آنان نسبت به ملک مزبور استیلای قانونی می یابند.
۲- ماده ۱۰۷ قانون ثبت: «هرکس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به‌طورکلی هرکس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد».
۳- ماده ۱۰۵ قانون ثبت: «…هم‌چنین است(کلاهبردار) … درموقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد…»
۴- ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر- «کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می شود».
۳-۵- ماده ۸ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر: «کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به‌وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند، جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد».
محسن کوهکن نایب رئیس دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری درتاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۳ درباره آن‌چه فتنه ۸۸! خوانده می‌شود، گفته است: افرادی که مدعی هستند و بحث رفع حصر را مطرح می‌کنند یک مورد را مطرح کنند که درجایی از دنیا عده‌ای آشوب کنند و به جان و مال مردم آسیب بزنند و کسی با آن‌ها کاری نداشته باشد و فقط به آن‌ها بگویند در خانه باشید و تفریحات خود را انجام دهید.
پیش‌تر کوهکن در دی‌ماه ۹۲، درباره عملکرد رسانه ملی در پوشش ۹ دی گفته بود: «هرگاه اتفاقی رخ می‌دهد، ۲ دیدگاه درباره آن وجود دارد؛ برخی به دنبال پاک کردن آن واقعه از اذهان عمومی هستند و برخی نیز تلاش دارند آن را به عنوان یک تجربه و دیدگاه روشن برای مردم در حال و آینده تبیین کنند. کار صداسیما در پوشش حماسه ۹ دی کاملاً روشن‌گرانه بود، چرا که در حال حاضر برخی فتنه گران طلبکار شده و فتنه را سوتفاهم می‌دانند و حتی مدعی‌اند که نظام را عفو کرده‌اند! افراد ساده در فتنه ۸۸ با سکوت خود این فتنه را همراهی کردند از این رو اقدام صداسیما در بازخوانی حماسه ۹دی کار بسیار با ارزشی است.»
ایرج (ابوذر) ندیمی عضو فراکسیون رهروان ولایت نیز در بررسی سابقه نیلی احمدآبادی وزیر پیشنهادی علوم حسن روحانی به «شرق» گفته بود: وزیر پیشنهادی علوم باید به دو مورد به صورت شفاف پاسخ بگوید؛ اول نامه یکی از مجامع دانشگاهی در مورد نقش‌آفرینی غیرمستقیم وی در فتنه ۸۸ که به نوعی اعلام حمایت از سران فتنه بوده است و دوم سوابق اجرایی، چراکه نیلی سوابق اجرایی قابل‌اتکایی برای حضور در وزارت علوم ندارد.
ندیمی هم‌چنین در جریان تبلیغات انتخاباتی برای ورود به مجلس نهم گفته بود: لعنت بر کسانی که نگذاشتند من در انتخابات دوره هشتم مجلس نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل شوم! وی ابراز کرده بود: درجریان انتخابات سال گذشته ۲ میلیارد تومان خرج تبلیغات انتخاباتی خود کرده است! ندیمی گفته بود: به احتمال زیاد رای می‌آوریم. اگر هم رای نیاوردیم پول هست!
با بررسی سوابق برخی از افرادی که فساد مالی زیادی درساختار حاکمیتی جمهوری اسلامی دارند، مشخص می‌شود؛ «هر چقدر فساد مالی این افراد بیشتر باشد، میزان غلظت خون آنان درباره آن‌چه فتنه ۸۸ خوانده می‌شود نیز، از بقیه بالاتر است!»
نقل از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید