صندوق بینالمللی پول در تازه‌ترین گزارش خود به چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخته و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را ۶/ ۰درصد پیش‌بینی کرده است. طبق برآورد این صندوق، تولید نفت ایران کاهش می‌‌یابد.
اقتصاد ایران بالاترین نرخ تورم را در میان کشورهای منطقه دارد. گزارش تازه صندوق بینالمللی پول با تاکید بر این امر، یادآوری می‌کند که ایران از سال ۲۰۰۰ تا کنون و با وجود کاهش قابل توجه رقم ۷/ ۳۴درصدی تورم در سال ۲۰۱۳، پیشتاز نرخ تورم در منطقه بوده است.
طبق برآورد این صندوق، نرخ متوسط تورم در اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۴ به ۵/ ۱۵درصد رسید، در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به ترتیب به ۵/ ۱۶ و ۱۷درصد بالغ خواهد شد.
این در حالی است که مدیرکل بانک مرکزی ایران وعده کرده که نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ تک رقمی خواهد شد. ولی‌الله سیف در آذر ۹۳ گفته بود دولت روحانی در بازگرداندن آرامش به عرصه اقتصاد موفق بوده و نرخ تورم در سال ۹۴ به ۱۵درصد می‌رسد و در سال بعد تک رقمی می‌شود.
بر اساس برآورد صندوق بینالمللی پول، موازنه پرداخت‌های ایران در سال ۲۰۱۴ برابر با ۸/ ۳میلیارد دلار بوده که روندی نزولی در سال ۲۰۱۵ خواهد داشت و به ۸/ ۰میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ و ۱/۲میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ خواهد رسید.
پایین‌ترین نرخ تورم در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا متعلق به مراکش با ۴/ ۰درصد و بالاترین رقم موازنه پرداخت، مربوط به قطر با مازاد ۱/ ۲۵میلیارد دلار است. در گزارش صندوق بینالمللی پول، ایران واجد نرخ تورمی دو برابری در میان کشورهای منطقه در سال ۲۰۱۴ معرفی شده است.
صندوق بینالمللی پول گفته که پایین‌ترین رقم موازنه پرداخت‌ها در کشورهای یاد شده با کسری ۳۰/۱میلیارد دلار، مربوط به لیبی می‌شود.
رشد اقتصادی اندک ایران
در گزارش صندوق بینالمللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر نسبت به کشورهای منطقه و کشورهای صادر کننده نفت منطقه، پایین‌تر اعلام شده است.
میانگین رشد اقتصادی خاورمیانه در سال ۲۰۱۴ برابر با ۶/ ۲درصد اعلام شده و دورنمای بهتری از این شاخص نیز برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ پیش‌بینی شده است.
بانک مرکزی ایران در پاییز ۹۳ اعلام کرد که اقتصاد این کشور از دوران رکود خارج شده و رشد نیمه نخست این سال معادل ۶/ ۴درصد بوده است. این ادعایی بود که اعتراض و پرسش کارشناسان و نمایندگان مجلس را برانگیخت.
از جمله غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه گفت: «مگر می‌شود نرخ رشد منفی ۸/ ۵ درصدی سال گذشته در سه ماهه ابتدایی سال ۹۳ به مثبت ۶/ ۴ درصد رسیده باشد؟»
در بر‌آوردهای صندوق جهانی پول، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به ترتیب منفی ۹/ ۱ و منفی۱/۳ بود.
این صندوق می‌گوید با وجود بهبود نسبی در روند صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۴، افزایش قابل توجهی در میزان آن در سال جاری و سال آینده میلادی ایجاد نخواهد شد.
این نهاد پیش‌بینی کرده که تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۶ به ۸۲/ ۲میلیون بشکه و صادرات نفت به ۰۷/ ۱میلیون بشکه در روز برسد. در گزارش صندوق تاکید شده که در این برآورد، نتیجه مذاکرات هسته‌ای لحاظ نشده است.
شانس اندک برای صادرات بیشتر نفت
هم‌زمان با گزارش صندوق بینالمللی پول، آژانس جهانی انرژی نیز در تازه ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرد، میزان تولید نفت خام ایران در ماه آوریل با ۹۰ هزار بشکه افزایش نسبت به ماه قبل به دو میلیون و ۸۸۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
این بالاترین سطح تولید نفت در ایران از زمان تشدید تحریم‌ها در تابستان سال ۲۰۱۲ است. با شدت گرفتن تحریم‌هایی که صنایع نفت و گاز و مبادلات مالی جمهوری اسلامی را هدف گرفته‌اند، تولید و صادرات نفت به حدود نصف کاهش یافت.
در ماه آوریل تولید نفت برخی دیگر از کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز افزایش داشته که رقیب ایران، عراق بیشترین سهم از این افزایش را دارد.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، ایران به دلیل تحریم‌ها، شانسی برای افزایش صادرات نفت خود ندارد و افزایش اندک ماه آوریل را نمی‌توان شاخصی برای تحول بازار نفت ایران دانست.
بیشتر بخوانید: روایت‌های متفاوت از افزایش اندک تولید نفت ایران
مطابق توافق‌نامه هسته‌ای ژنو (آذر ۹۲/ نوامبر ۲۰۱۳) که تا پایان مهلت مذاکرات معتبر است، ایران می‌تواند تنها به اندازه میانگین صادرات خود در آن زمان (حدود یک میلیون بشکه در روز) نفت بفروشد.
از: دویچه وله
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید