سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی، روز یکشنبه ۱۷ خردادماه گفته است، «انحرافات» شرکت های تابعه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران(ناجا) محرز شده و در همین ارتباط « افرادی» بازداشت شده اند.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، سعید منتظرالمهدی در نخستین نشست خبری سخنگوی نیروی انتظامی گفته است:انحرافات شرکت های تابعه بنیاد تعاون ناجا محرز و افرادی در این زمینه دستگیر شدند و بر این اساس پرونده همچنان مفتوح و در حال برررسی است.
وی اضافه کرده است:در بنیاد تعاون ناجا انحرافاتی در شرکت های زیرمجموعه آن انجام شد و سیستم های حفاظتی و بازرسی این مساله را سال گذشته به فرمانده وقت ناجا اعلام کردند.
سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به اینکه این انحرافات محرز شد، گفت: فرمانده وقت ناجا پرونده قضایی در این زمینه تشکیل داد و موضوع را پیگیری کرد و در نهایت پرونده به دست قوه قضاییه سپرده شد.
سعید منتظرالمهدی اشاره ای به هویت، مقام و تعداد افراد بازداشت شده نکرده است، این در حالی است که اواخر اردیبشهت سال جاری وب سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، در گزارشی علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی را کشف یک «فساد » مالیِ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی در بنیاد تعاون نیروی انتظامی ذکر کرده بود.
این گزارش اضافه کرده بود که اسماعیل احمدی مقدم قبل از برکناری از سمت فرماندهی «دست کم به مدت دوروز بازداشت بوده» و همچنین «دست کم دوازده نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با این باند، از جمله سردار ق. مدیرعامل سابق این بنیاد، در بازداشت هستند. »
در واکنش به این گزارش، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، چهارم خردادماه این موضوع را تکذیب کرد.
در همین زمینه،عزت الله یوسفیان، از نمایندگان مجلس ایران و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نیز پنجم خردادماه به «جارپرس» گفته بود: «تاکنون هیچ اتهام یا بازداشتی برای فرماندهی نیروی انتظامی پیش نیامده است .»
این نماینده مجلس اضافه کرده بود: «طبیعی است که دستگاه هایی که کار مالی انجام می دهند در برخی جهات زیر سوال باشند ؛ یک سری بررسی هایی انجام گرفته است و احتمالا اتفاقاتی نیز افتاده است ؛ همچنین تاکنون اتهامی متوجه فرمانده اسبق نیروی انتظامی نبوده است.»
پرونده «فروش نفت»
در بخش دیگری از این کنفرانس خبری، سعید منتظر المهدی در مورد فروش نفت توسط نیروی انتظامی گفت: در جلسه ای که به این منظور در سال ۹۲ برگزار شد، معاون اول رییس جمهوری، وزیر نفت، رییس خزانه داری، رییس بانک مرکزی و نوبخت سخنگوی دولت و برخی مسوولان نیروی انتظامی موضوع فروش نفت را بررسی کردند و در این جلسه پذیرفته شد نفتی که بابت کسری بودجه دریافت و فروخته شده پول آن به داخل ناجا آمده و هزینه کسری، حقوق و بودجه نیروی انتظامی شده است.
سخنگوی نیروی انتظامی اظهار داشت: پروتکل، اقدامات قانونی و تشریفات در دولت قبلی انجام نشده و مخدوش بود براین اساس قرار شد نوبخت گزارشی تهیه کرده و به رییس جمهوری ارائه دهد.
منتظرالمهدی افزود: با روش دخلی و خرجی که شیوه حسابداری است و برای اصلاح دفاتر حسابداری انجام می شود این پول که ۱۸۰ میلیون دلار با ارز دولتی است جزو دیون است در ناجا و به خزانه دولت بازخواهد گشت. البته در دهه های گذشته نیز چنین مساله ای در قالب خرید بنزین اتفاق افتاده بود.
خبرگزاری فارس پنجم بهمن سال ۹۲ با اشاره به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ خبر داده بود که نیروی انتظامی با وجود فروش یک محموله نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون دلار و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است.
در همین حال اسماعیل احمدی مقدم روز سه شنبه، ۱۵ مهر ۹۳، ضمن بیان جزئیات فروش دو محموله نفت ایران به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار توسط این نهاد انتظامی در دولت محمود احمدی نژاد، تایید کرده بود که شش میلیون دلار از این پول هنوز به حساب خزانه دولت واریز نشده است.
به گفته آقای احمدی مقدم، ۱۸۰ میلیون دلار از این مبلغ مستقیما بابت «کسری حقوق» کارکنان نیروی انتظامی هزینه شده و به خزانه دولت واریز نشده است.
از: رادیو فردا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید