سرنوشت نزدیک به ۴۵ میلیون نفر در هاله ای از ابهام: تامین اجتماعی با بحران مالی زودرس مواجه شده است
بی تفاوتی و بی توجهی دولت و مسئول دستگاه مربوطه سبب شده است که در آینده بسیار نزدیک سازمان تامین اجتماعی با بحران مالی زودرس مواجه شود و در چنین شرایطی توان پرداخت اولویت های اصلی خود را در حوزه مستمری ها و درمان را نداشته باشد. شواهد موجود در سال ۹۴ گواه از چنین وقایع ناخوشایندی می دهد.
در سال ۹۴ حجم بدهی دولت در بودجه سازمان تامین اجتماعی بیش از ۱۴هزار میلیارد تومان محاسبه شده است که ظاهراً در بودجه ۹۴ کشور، دولت ریالی برای آن در نظر نگرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مطالبات سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۳ در حدود یکصد هزار میلیارد تومان است؛ تعهدات دولت مربوط به ۳ درصد موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی است که بر اساس آن دولت موظف است از محل بودجه عمومی آن را نقداً پرداخت کند.
همچنین از سال ۵۷ به بعد نه تنها دولتها به تعهدات خود عمل نکرد بلکه طی مدت نزدیک به ۳۵ سال بیش از ۳۰ ردیف تعهدی به سازمان تحمیل شده است، حجم بدهی دولت در بودجه سازمان تامین اجتماعی نگرانی هایی را در خصوص بحران مالی و عدم توان پرداخت اولویت های اصلی سازمان تامین اجتماعی را در حوزه مستمری ها و درمان را در پی داشته است.
****
تجمع کارگران کارخانه شیشه آبگینه قزوین مقابل استانداری دراعتراض به عدم پرداخت۶ماه حقوق و۲سال عیدی و پاداش
کارگران کارخانه شیشه آبگینه قزوین دراعتراض به عدم پرداخت۶ماه حقوق و۲سال عیدی وپاداش،دست به تجمع مقابل استانداری زدند. نیروهای نظامی و انتظامی در اطراف تجمع کنندگان جمع شده و حراست استانداری از هرگونه عکس برداری و مصاحبه با کارگران معترض جلوگیری به عمل می آورد.
به گزارش ۳۰خردادخبرآنلاین، در این تجمع جمعی از کارکنان آبگینه قزوین مقابل درب اصلی استانداری این شهر با در دست داشتن پلاکارد و نوشته های اعتراضی نسبت به عدم پرداخت حق و حقوق خود اعتراض داشتند.
کارگران آبگینه با نوشته ها و پلاکارد های خود نسبت به سکوت استانداری قزوین اعتراض خود را نشان می دادند . آنها از استاندار قزوین خواستند که در مقابل ضایع شدن حقوق آنها سکوت نکند و از آنها دفاع نماید.
لازم به ذکر است نیروهای نظامی و انتظامی در اطراف تجمع کنندگان جمع شده و حراست استانداری از هرگونه عکس برداری و مصاحبه با کارگران معترض جلوگیری به عمل می آورد.
به گزارش۳۰خرداد صدا و سیمادرهمین رابطه، این کارگران علت تجمع خود را، شش ماه حقوق معوقه اعلام کردند.
یکی از کارگران در این مورد گفت: شرکت آبگینه، تولید و فروش ندارد و به همین علت نمی تواند حقوق کارگران را از قبل عید تا به حال پرداخت کند.
به گفته وی رئیس این شرکت، به دنبال دریافت وام های میلیاردی است و توجهی به وضع معیشت کارگران ندارد؛ کارگران این شرکت از دو سال گذشته تاکنون عیدی و پاداش دریافت نکرده اند.
در حال حاضر، سیصد کارگر در شرکت تولیدی و صنعتی شیشه آبگینه مشغول بکارند.
شرکت تولیدی و صنعتی آبگینه واقع در شهر قزوین با ۴۳ سال قدمت، تولید کننده انواع شیشه های جام، دو جداره، طلقی، سکوریت و رفلکس است.
****
تجمع کارکنان بیکارشده موسسه اعتباری میزان مقابل بانک مرکزی در اعتراض به بلاتکلیفی
کارکنان بیکارشده موسسه اعتباری میزان درادامه اعتراضاتشان به بلاتکیلفی ، امروز-شنبه- مقابل بانک مرکزی تجمع کردند.
بدنبال اعتراضات کارکنان موسسه مالی و اعتباری منحل شده میزان ازجمله در ورزشگاه تختی بجنوردهمزمان با سفرروحانی ،امروزبا هماهنگی های شکل گرفته از سوی بانک مرکزی با مراجع قانونی از جمله استانداری و اداره کل کار استان خراسان رضوی، شرایط کاری و حقوقی کارمندان میزان مشخص شد.
به گزارش ۳۰خردادایسنا، در کنار سپرده گذاران سرگردان موسسه غیرمجاز میزان برای دریافت طلب خود، کارمندان این موسسه منحل شده نیز نسبت به آینده نامعلوم کاری خود و همچنین تعیین تکلیف دوره کاری سپری شده در این موسسه اعتراض داشته و حتی تعدادی از آنها شکایت خود را به بانک مرکزی فرستادند.
گرچه فعالیت خارج از چارچوب موسسات غیرمجاز از جمله موسسه میزان تعهدی را برای بانک مرکزی نسبت به سپرده گذاران یا بیکاری و معوقات شغلی کارمندان آنها با توجه به اینکه استخدام به صورت غیرقانونی و خارج از چارچوب شبکه بانکی و بانک مرکزی انجام شده به همراه ندارد اما با هماهنگی های شکل گرفته از سوی این بانک با مراجع و مراجع قانونی از جمله استانداری و اداره کل کار استان خراسان رضوی، شرایط کاری و حقوقی کارمندان میزان مشخص شد.
بر این اساس کارکنان موسسه براساس قانون کار تا ۵۶ ماه بیمه بیکاری دریافت خواهند کرد.
همچنین به ازای هر سال خدمت در این موسسه به کارکنان آن یک ماه پاداش داده خواهد شد. ضمن اینکه با توجه به سابقه آنها در بانکداری، در استخدام های آتی شبکه بانکی می توانند حضور داشته باشند و سابقه کاری آنها نیز لحاظ خواهد شد.
بنابهمین گزارش، موسسه میزان از جمله موسسات اعتباری است که با عنوان تعاونی و با مجوز وزارت تعاون وقت تشکیل شده و پیش از انحلال، بالای ۱۰۰ شعبه در سه استان خراسان رضوی، تهران و سمنان تشکیل داده بود. این در حالی است که تعداد کارکنان این موسسه حدود ۱۲۰۰ نفر است که تقریبا ۱۰۰ نفر از آنها مقابل بانک مرکزی تجمع کرده بودند.
از سوی دیگر بانک صادرات بعد از انحلال موسسه میزان به عنوان وکیل این موسسه به ساماندهی وضعیت سپرده گذاران آن رسیدگی خواهد کرد و با دریافت اقساط تسهیلات همچنین فروش اموال آن، سرمایه سپرده گذاران را به مرور پرداخت خواهد کرد.
****
بحران در سازمان تامین اجتماعی و تاخیر در پرداخت معوقات بازنشستگان
مهر طی گزارشی بتاریخ ۳۰ خرداد از تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان و معوقات فروردین ماه آنها و همچنین عدم همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با سایر بازنشستگان صندوق ها ،خبرداد. وعدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی عامل بحران دراین سازمان وعلت عدم پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی ،عنوان کرد.
براساس این گزارش، سازمان تامین اجتماعی به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت به نقطه سر به سری منابع و مصارف خود رسیده و برای پرداخت معوقات بازنشستگان دچار مشکل شده است.
افزایش حقوق بازنشستگان در سال جاری کمتر از نرخ تورم بوده است ودر حال حاضر بازنشستگان با مشکلات مختلفی مواجه هستند بطوریکه درصد بالایی از این افراد به دلیل کافی نبودن حقوق و مزایای دریافتی نمی توانند از عهده تامین هزینه های زندگی خود بر آیند.
سازمان تامین اجتماعی به میانسالی رسیده بطوریکه منابع و مصارف سازمان به هم ریخته و تنها دلیل این موضوع تعهداتی است که دولت بر عهده سازمان گذاشته اما بدهی های خود را نیز به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است.
دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار است که اگر این مبلغ را به صورت نقدی پرداخت نکند دیر یا زود تامین اجتماعی به نقطه بحران نزدیک می شود.
۲ میلیون و ۷۰۰ هزارنفر بازنشسته تامین اجتماعی هستندوماهیانه فقط ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق به این افراد می شود در حالی که این سازمان برای پرداخت حقوق و معوقات بازنشستگان با مشکلاتی مواجه است.
تاخیر درپرداخت حقوق بازنشستگان و معوقات فروردین ماه آنها و همچنین عدم همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با سایر بازنشستگان صندوق ها و…، از جمله مشکلاتی است که تامین اجتماعی به دلیل عدم پرداخت بدهی دولت با آن روبرو است.
همسان سازی حقوق بازنشستگان از سال ۸۸ تا حالا به هیچ نتیجه ای نرسیده است و تبعیض و فاصله حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با صندوق های دیگر مشکلی است که کماکان وجود دارد و مورد اعتراض بازنشستگان می باشد.
پیشنهاد تامین اجتماعی به دولت افزایش ۱۷ درصدی حقوق بازنشستگان بود ودولت با ۱۵ درصد آن موافقت کرد که ازدیگراعتراضات بازنشستگان است.
برپایه این گزارش،چنانچه دولت بدهیش به سازمان تامین اجتماعی را به موقع پرداخت نکند، سازمان تامین اجتماعی دچار بحران خواهد شد.
****
افزایش ۳.۵ برابری دستفروشان/ بیکاری ۵۰ درصد نیروی کار کشور
یک آسیبشناس اجتماعی با اشاره به اینکه نیمی از نیروی کار کشور بیکار است، گفت: بر اساس آمارهای به دست آمده تعداد دستفروشان طی ۱۰ سال گذشته ۳.۵ برابر شده است.
به گزارش۲۹خردادمهر،دکتر مجید ابهری با اشاره به اینکه از نیروی کار ایران فقط ۵۰ درصد شاغل هستند، گفت: جمعیت بین ۱۸ تا ۵۵ سال در کشور که نیروی کار محسوب می شوند به دلیل آثار تحریم و مشکلات مدیریتی در واحدهای تولیدی و صنعتی در حال حاضر در برزخ اشتغال به سر می برند.
وی گفت: با توجه به اینکه مشاغل فصلی و دستفروشی شغل مفید به حساب نمی آید، بنابراین در حال حاضر نیمی از نیروی اصلی کار در کشور نه شاغل محسوب می شوند و نه بیکار.
به گفته این آسیب شناس اجتماعی، حضور کارگران فصلی در معابر و هجوم به شهرهای بزرگ موجب تخلیه روستاها و تضعیف زیرساخت های کشاورزی شده است و خشکسالی به دلیل شرایط محیطی و طبیعی و همچنین ضعف مدیریت ذخایر آبی باعث شده کشاورزی به شغل دوم و یا سوم کشاورزان تبدیل شود.
ابهری اظهار داشت: در این میان ضعف مهارت های شغلی و حرفه ای باعث شده بخش اعظمی از نیروی کار در بخش فعالیت های بدنی و کاذب مشغول بکار شوند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: آموزش های فنی و حرفه ای و مهارت های شغلی به کارگران فصلی میتواند آنها را تبدیل به نیروی کار نیمه ماهر و ماهر کند و همچنین بیکاری های یاد شده باعث بروز آسیب های اجتماعی در میان این افراد شده است.
وی افزود: به همین جهت در چهار راه ها و معابر شهرهای بزرگ شاهد تعداد زیاد دستفروشان از گلفروش تا فروشنده سی دی، ادعیه و کالاهای دیگر هستیم که باعث به هدر رفتن نیروی کار جامعه می شود.
این آسیب شناس اجتماعی به تحقیقات انجام شده و آمارهای گروه اجتماعی بنیاد علوم رفتاری اشاره کرد و گفت: آمارهای بدست آمده از افزایش دستفروشی در کشور خبر می دهد به طوریکه دستفروشی و مشاغل خیابانی در ۱۰ سال اخیر نسبت به دهه قبل ۳.۵ برابر
افزایش داشته است.