رئیس کل بانک مرکزی در حالی اخیرا رقم داراییهای بلوکه ایران را که پس از رفع تحریمها آزادسازی میشود، اعلام کرده است که مقامات آمریکایی در اظهاراتی تازه، این رقم را ۵۰ میلیارد دلار اعلام کردهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، در چند هفته گذشته اختلاف آماری میزان دارایی های بلوکه شده ایران به یک جنجال رسانه ای تبدیل شد و مقامات اقتصادی اظهارنظرهای متفاوتی از ارزهای متعلق به ایران که پس از رفع تحریم ها آزادسازی خواهد شد، داشتند اما در نهایت ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی رقم نهایی را اعلام کرد و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هم بر روی آن صحه گذاشت.
اما اخیرا باز هم مقامات آمریکایی اظهارنظرهای جدیدی درباره منابع بلوکه شده ایران اعلام کرده اند، چند روز پیش معاون وزیر خزانه داری آمریکا در جلسه استماع سنا این رقم را ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
«آدام زوبین» معاون وزیر خزانه داری آمریکا در جلسه پرسش و پاسخ کمیته بانکداری مجلس سنای آمریکا، در پاسخ به سؤالهایی درباره مسائل مالی مرتبط با توافق هسته ای با ایران گفت: میزان دارایی های ایران که براساس توافق هسته ای آزاد خواهد شد، بالغ بر ۵۰ میلیارد دلار بوده و ارقام ۱۰۰ میلیاردی پیشین در این خصوص اشتباه بوده است.
این در حالی است که پیش از این اوباما رئیس جمهور آمریکا رقم دارایی های بلوکه ایران که آزادسازی خواهد شد را ۱۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد اما سیف درباره این اظهارنظر اوباما گفت: مبنایی برای صحبتهای اوباما وجود ندارد و این صحبت از روی عدم احساس مسئولیت و شبهه افکنی صورت گرفته است. جای تردیدی بر ارقام اعلام شده توسط بانک مرکزی نیست.
به گزارش مهر، رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی افرادی که رقم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار را اعلام می کنند، به دلیل صحبتهای دوره قبل بوده است، ادامه داد: ریال معادل ارز بانک مرکزی به حساب خزانه واریز شده و آن زمان که ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام شده بود ۳۵ میلیارد دلار مربوط به طرح های نفتی و ۲۲ میلیارد دلار در چین وثیقه گذاشته شده بود که اینک قابلیت استفاده ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد اختلاف آماری میزان دارایی های بلوکه شده، گفت: به نظر می رسد ریشه اصلی اختلاف به نوع نگاه برمی گردد. باید در سئوالات دقت شود که گاهی کل دارایی های بانک مرکزی، گاهی کل دارایی های ارزی دولت و گاهی میزان منابع بلوکه شده مورد سئوال قرار می گیرد که هر کدام معانی مختلفی دارد.
وی ادامه داد: در صورتی که سئوال این باشد که در ازای رفع تحریمها چه میزان از منابع بلوکه شده بانک مرکزی آزاد می شود، می توان پاسخ داد که ۲۳ میلیارد دلار منابع بانک مرکزی بلوکه شده که آزاد می شود و ۶ تا ۷ میلیارد دلار نیز متعلق به دولت است که آزاد خواهد شد.
سیف با تاکید بر اینکه این ارقام نشات گرفته از آمار رسمی بانک مرکزی است، گفت: برخی با حدس و گمان ارقام را اعلام می کنند که این امر در اذهان مردم مشکل ایجاد می کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ممکن است یک شرکت دولتی حسابی داشته باشد که رقم دقیق آن را بانک مرکزی نداند، اظهار داشت: بانک مرکزی برای جلوگیری از این امر دو ماه پیش بخشنامه ای صادر کرد که براساس آن شرکتها میزان منابع بلوکه شده را اعلام کنند که البته این رقم حدود یک میلیارد دلار است.
وی ادامه داد: منابع بلوکه شده بانک مرکزی ۲۳ میلیارد دلار است و بنابر این رقم ۲۹ میلیارد دلار تغییر نکرده، ضمن آنکه ۲۲ میلیارد دلار در چین نزد شرکت نیکو به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات سپرده شده است. البته پول هایی که نزد چین است به صورت پول به ما بر می گردد نه کالا، و سود به آن تعلق می گیرد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرده بود که عدد ۱۲۰ میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران که توسط برخی رسانه ها بیان میشود، صحیح نیست و حدود ۳۵ میلیارد دلار از این داراییها در شرکت نیکو سرمایهگذاری شده است که مربوط به طرحهای شرکت نفت است و حدود ۲۲ میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه های فاینانس موجود است که اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی میزان داراییهای بلوکه شده ایران در چین را ۲۲ میلیارد دلار اعلام کرد.
کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز گفته بود منابع بانک مرکزی که با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک آزاد می شود و قابل استفاده خواهد شد، بالغ بر ۲۳ میلیارد دلار است. ۶ میلیارد دلار هم از منابع بلوکه شده دولت که وجوه حاصل از صادرات نفت است، آزاد می شود و به حساب بانک مرکزی واریز خواهد شد. به این ترتیب وجوه آزاد شده و قابل دسترسی بالغ بر ۲۹ میلیارد دلار خواهد شد.
حال با توجه به این اظهارات قرار است موضوع میزان دارایی های بلوکه شده ایران مورد بررسی بیشتری قرار گرد و مقرر شده است که دیوان محاسبات با همکاری بانک مرکزی رقم مطالبات ارزی را اعلام کند و نتیجه آن را تا یک هفته دیگر به مجلسیان اعلام کند.