مخالفت صریح رئیس قوه قضائیه با اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی
روحانی این روزها از قانون به عنوان اولویت اول و فصل الخطاب برای دولتش زیاد سخن می گوید. اما خود وی هم لااقل به عنوان کسی که حقوق خوانده است خوب می داند که چه دره ژرف و پرنشدنی بین ولایت مطلقه و قانون مداری وجود دارد و تاریخ جمهوری اسلامی به یک تغبیر تاریخ نزاع بین این دو بوده است. در تاریخ بشر تمرکزقدرت با میزان اجرای قانون و قانونمنداری همواره نسبت معنا داری داشته است.
در جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه که در آن سخن و هذیان های ولی فقیه بالاتر از قانون محسوب می شود و اوست که حرف آخر را می زند، اساسا قانون فاقدجایگاه داوری در قضاوت و برخورد با شهروندان و نیز منازعات جناح های آن است. و بر همین اساس قانون اساسی نظام هم با همه محدودیت ها و ماهیت غیردمکراتیکش هیچ گاه مبنای واقعی داوری نبوده و تنها برای به نمایش گذاشتن در پشت ویترین تدوین شده است برای استتارچهره استبدادمطلقه که بله! ما یک دولت قانون بوده و دارای یک قانون اساسی- آن هم از مترقیانه تریننش هستیم!
با این همه مخالفت صریح با قانون اساسی آن هم توسط باصطلاح متولی اصلی اجرای قانون که قوه قضائیه باشد، و توسط شخص رئیس قوه قضائیه، نشان دهنده اوج گندیدگی نظام است. بقول معروف هرچیز که به گندد نمکش می زنند، وای به وقتی که که خود قوه قضائیه به گندد. بدیهی است که از رئیسی که توسط شخص رهبر گماشته می شود، انتظاری جز اجرای منویات وی نمی رود. همانطور که در موردتبرئه سعیدمرتضوی شاهدش بودیم. با این همه کسی که در کسوت ریاست قوه قضائیه این چنین علنی یک اصل قانون اساسی را موردنفی و تمسخر و یا تأویل و تفسیر های دلبخواهی و مسخ کننده قرار می دهد براساس همین قانون اساسی که به آن سوگند خورده است درجا باید صلاحیتش باطل شده و خلع گردد.
اصل برائت یکی از مسلم ترین و فراگیرترین اصل در حوزه حقوقی محسوب می شود و موردقبول قاطبه حقوقدانان و کشورهای جهان بوده و در قانون اساسی خودجمهوری اسلامی هم صراحتا قید شده است:
اصل ۳۷ قانون اساسی: اصل برائت
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
با این همه شاهدیم که بدلیل منافع و منازعات حقیرباندی حول کسب قدرت، رئیس قوه قضائیه نظام با سخنان خود که وسیعا در رسانه ها درج شدند علنا زیر آن می زند:
گاهی حرفهای عوامانه می شنویم، آقایی که هم به دیانت و هم انقلابی بودنش اعتقاد دارم (منظورش وزیرکشوراست ) سخنی گفته که فقط از مجاری قانونی چهارگانه می توانیم نظارت کنیم. نظارت در شورای نگهبان از هر کانالی باشد انجام می گیرد. گفتند ما عدم احراز صلاحیت (او گفته بود بدون تحقیق را) نداریم این چه حرف باطل و غلطی است. بخشی که نظارت می کند باید احراز کند (در اینجا بحث برسرمحدوده های قانونی احراز کردن است و نه اصل آن). اصل بر برائت است، حرفی عوامانه است. در قانون اوصاف را چیده اند و گفته اند که کاندیدا باید این اوصاف را داشته باشند. اگر شورای نگهبان بخواهد صلاحیت ها را تائید کند، باید اوصاف را احراز کند. در اینجا صادق لاریجانی با توسل به واژه هائی چون اوصاف مغالطه و سفسطه می کند و ادعا می کند برائت مطرح شده در قانون اساسی صرفا در حوزه جرم است، و نه هم چون اصلی همه شمول. دعوا و بحث بر سرآن است که شورای نگهبان در بررسی اوصاف فراتر از اصل برائت می رود تا با غربالگری شدید، وکیل الدوله ها و نوکران نظام و عناصرباندی و خودی گزین شوند. اما آیا بررسی این اوصاف باید اولا قانونمند باشد و مبتنی بر مراجعی که قانون تعیین کرده است یا سلیقه ای، و ثانیا توسط کدام نهادها صورت که تداخل بین نظارت و اجرا صورت نگیرد؟. در اینجاست که هم مرز نظارت و اجرا بهم می ریزد و هم همانطور که اشاره شد بررسی قانون انتخاب صلاحیت کاندیدها و یا بقول وی اوصاف کاندیداها با نقض اصل برائت که می گوید هیچ کس طبق قانون مجرم نیست مگر…. همراه می شود. بطورکلی اصل احرازصلاحیت (و نه فقدان صلاحیت براساس آن چه که قانون مقررکرده است) عین بی قانونی و مطلق العنانی ناظران و متولیان انتخابات است و با آن دیگر برای مردم چیزی برای انتخاب کردن نمی ماند). وی ادامه می دهد بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم و این یعنی ورود به قلمروهای فراقانونی و توسط کانال های فراقانونی = اعمال ولایت مطلقه در حوزه گزینش. چنان که مشاهده می کنید صادق لاریجاتی اصل برائت را نافذدر حوزه سیاسی و مشخصا در مورد قانون انتخاب کاندیداها نمی داند و اتلاق آن به این حوزه را عوامانه می نامد. بر بررسی مجاری چهارگانه قانون هم ( از جمله وزارت اطلاعات) اکتفا نکرده و می گوید از هرکانالی می تواند انجام گیرد (مثلا با ایجاد یک نهاد تفتیش مستقل توسط شورای نگهبان و یا ادعاها و گزارش های باندهای همسو با خود و مخالفان کاندیدموردنظر و امثال آن). دلیل وی هم این است که حق تفسیرقانون به شورای نگهبان داده شده و تفسیراین شورا نظارت استصوابی است. مشاهده می شود که دامنه خودرأئی حتی منطق و محدوده تفسیر را هم در می نوردد و تفسیر را تاحدتغییرقانون و ماهیت آن بسط می دهد. بگذریم از این که در این منازعه بین دولت و شورای نگهبان بحث بر سر وجود و عدم وجودنظارت استصوابی نیست بلکه این است که این کار مربوط به حوزه اجرائی است یا نطارتی و لاجرم چه کسی باید متولی پیش برد آن باشد.
اصل برائت یک اصل همه شمول است و حاکم بر حقوق شهروندان در همه سطوح برای استفاده از حقوق متعلق به خود که البته با اصل ولایت فقیه و بسیاری قوانین مصوب جمهوری اسلامی در تناقض بنیادین قرار دارد. بدیهی است که حق شرکت و کاندیداشدن یکی از عرصه های حقوق شهروندی است که بر طبق آن هیچ کس- در همان چهارچوب بررسی اوصافی که قانون تعیین کرده- پیشاپیش محکوم و مجرم نیست و اصل بر برائت است مگر آن که در یک دادگاه صالحه، و نه هردادگاهی که امثال مرتضوی ها قاضی و دادستان آن باشند، خلاف آن ثابت شده باشد؛ مثلا اختلاس و یا وابستگی به بیگانگان و ده ها اتهام مشابه. بنابراین هیچ مسیردیگری برای احراز عدم صلاحیت اگر بخواهد که با روح این اصل سازگار باشد و قانونمندعمل کند وجود نخواهدداشت. اما این را می دانیم که جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه حتی یک روز هم بدون نقض قانونیت و با تمکین به اصل برائت دوام نخواهد آورد. نظارت استصوابی و احرازصلاحیت موردنظرشورای نگهبان چیزی جز عصاره و تبلورولایت مطلقه، کنترل کامل مردم و نمایندگان آن ها و غربالگری همه جانبه و در یک کلام تمامیت گرائی نهفته در ساختار سیاسی-ایدئولوژیک نظام نیست. واقعیت آن است که قانونیت (و بطریق اولی قوانین دموکراتیک) با ولایت مطلقه که عین بی قانونی است قابل جمع شدن نیست و بین آن ها تضادماهوی وبنیادی وجود دارد. و همین تضاد مهمترین مشخصه حقوقی نظام سرمایه داری اقتدارگرایانه جمهوی اسلامی با اشکال متعارف سرمایه دارسرمایه است.
دعوا برسرلحاف ملاست
دعوای بین دو دوجناح- دولت و اصول گرایان پیرامون نظارت استصوابی، البته نه حذف بلکه تعدیل آن برای تعامل با جهان و جذب سرمایه و کاهش فشارهاست و گرنه در اصل قضیه دعوائی نیست. گرچه روحانی مکررا صحبت از قانون و الویت آن می کند که طرف دیگرهمین ها را نیز منکراست، اما خوداین قوانین هم از صافی همین دستگاه ایدئولوژیک تمامیت گرا گذشته است و براساس آن، رهبر فصل الخطاب است و نه قانون. چنان که وزارت اطلاعات دولت در تازه ترین تصمیم خود اعلام کرده است کسانی که در تظاهرات ۸۸ شرکت کرده باشند براساس فرمایشات و خط قرمزرهبری، فاقد شرط صلاحیت کاندیداشدن هستند و از وزارت اطلاعات که شورائی برای تشخیص صلاحیت های کاندیدها تشکیل داده است انتظاری نداشته باشند. و این البته به معنی محروم کردن میلیون ها شهروند از همان حقوقی است که رژیم مدعی آن است. رویکردوزارت اطلاعات در اصل توسل به فصل الخطاب بودن رهبری و هدیان های ایشان است یعنی توسل به یک امر ذاتا فراقانونی و سیال که در چهارچوب همان نظارت استصوابی و احرازصلاحیت متضمن نقض اصل برائت است. یا مثلا وزارت اطلاعات اخیرا و همزمان با برگزاری کنگره حزب ملت مسلمان ایران، تشکل جبهه ملی را غیرقانونی اعلام کرده و تهدید کرده است که آن ها حتی حق برگزاری جلسه در خانه های شخصی خود را هم ندارند، و لابد بر همین اساس حق کاندیداشدن هم بطوررسمی از آن ها سلب می گردد(حقی که البته هیچ گاه وجود نداشته است اما در این میان صراحت دادن آن توسط دولت روحانی و مدعیان دولت قانون جلب توجه می کند). پس دعوای دولت و شورای نگهبان بر سر قدرت است تا دعوا برسرحقوق شهروندان و دموکراسی. اکنون این مشاجرات در دو نقطه کانونی شده اند: نخست تداخل وظایف اجرائی و نظارتی (شورای نگهبان براساس تفسیرخود مدعی است که وظایف اجرائی برخاسته از احرازصلاحیت هم جز وظایف آن است) و دولت که مدعی است طبق قانون اساسی وظایف اجرائی برعهده دولت است (بدیهی است که احرازصلاحیت افرادمعین از قبیل جمع آوری گزارش ها و سوابق و … همه و همه ماهیت اجرائی دارند). مشاجره دوم همانا راجع به نحوه پیشبرداحراز صلاحیت است که آیا باید مبنتی بر قانون و شاخص هائی که قانون تعیین کرده است باشد یا به شکل مطلق و فراقانون (هردن بیر، سلیقه ای و باندی و جناحی …). مسلما خامنه ای در پشت شورای نگهبان قراردارد و فعلا به دولت گفته است که حاشیه سازی نکند و به موقع هم واردصحنه خواهد شد و خط قرمزها را اعلام خواهدکرد. چرا که ولایت مطلقه و احرازصلاحیت یعنی تبعیت و کرنش مطلقه پشت و روی یک سکه اند.
۲۰۱۵-۰۸-۲۷ ۰۵- ۰۶- ۱۳۹۴ تقی روزبه
taghi-roozbeh.blogspot.com
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید