نهادها و واحدهای مدنی و غیررسمی به‌عنوان عامل فشار می‌توانند تغییر و تطبیق نظامهای رسمی سیاسی را بر آنها تحمیل کنند، در حقیقت عوامل بیرونی، یعنی واحدهای مستقل مردمی، نهادهای صنفی و تجمعاتی که حول یک خواسته مشخص شکل می‌گیرند، نقش اصلی را در تحمیل تغییر و تطبیق نظامهای رسمی سیاسی با شرایط جدید باز می‌کنند
پس از تصویب جزئیات طرح برجام توسط مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی اقدامات مربوط به اجرایی کردن طرح برجام را آغاز خواهد کرد. اتحادیه اروپا و دولت امریکا نیز به احتمال زیاد برنامه جامع اقدام مشترک را تصویب خواهند نمود و لغو برخی از تحریم ها را اعلام خواهند کرد.
همزمان اما جامعه مدنی ایران، اصناف معترض به وضعیت معیشتی و حقوقی خود و دگراندیشان بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید، فشار و سرکوب قرار دارند. محمود بهشتی سخنگوی کانون صنفی معلمان در پی عدم تمدید مرخصی از سوی دادستانی تهران مجددا به زندان باز گردانده می شود. نرگس محمدی بدلیل بیماری های مزمن به تخت بیمارستان زنجیر می گردد. “کانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعتراض به شرایط نگهداری نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی این کانون، در بیمارستان از جمله بستن «دست و پای» او به تخت خبر داد که خانم محمدی در بیمارستان «سه بار به صورت شدید» دچار تشنج شده است. بر اساس گزارش‌ها، نرگس محمدی از روز یک‌شنبه، ۱۹ مهر، در پی ابتلا به «تشنج» در زندان اوین و با چند روز تاخیر در اجرای دستور پزشکان معالج وی به بیمارستان منتقل و بستری شده است.”
به گزارش انجمن صنفی معلمان کردستان آقای رامین زندنیا از اعضای فعال انجمن صنفی معلمان کردستان و کشور، روز پنج شنبه بیست و سوم مهرماه همراه با همسرش هنگام مسافرت، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، “محمود عظیمی و همسر او فاطمه ضیایی آزاد، از زندانیان سیاسی سابق توسط ماموران امنیتی بازداشت و به نقطه ای نامعلوم منتقل شده اند. فاطمه ضیایی آزاد ۵۶ ساله و از زندانیان سیاسی سابق در ایران است که از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۵ به مدت پنج سال در زندان به سر برده است.” کیوان کریمی فیلم ساز نیز به اتهام «توهین به مقدسات» و «رابطه نامشروع در حد خلوت کردن با نامحرم» به ۶ سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم می شود.
به گزارش ایلنا: ۷۰۰ نفر از کارگران پتروشیمی اروند در پی خلف وعده مدیرعامل این مجتمع مبنی بر پرداخت مابه التفاوت ۳۰ درصد حقوق مبنای کارگران این مجتمع از حضور در محل کار خود امتناع کردند. و این در حالی است که اعتراض صنفی کارگران اخراجی «میراب و آب رسان» مجتمع کشت وصنعت کارون که از ۱۹ مهر ماه آغاز شده است، امروز به چهارمین روز رسید. یکی از کارگران معترض مجتمع کشت وصنعت کارون در این باره می گوید: امروز ۴ روز است که حدود ۱۰۵ کارگر مزارع نیشکر این شرکت در واکنش به بی‌توجهی کارفرما به در خواست بازگشت بکارشان متحصن شده‌اند.
تجمعات اعتراضی در مقابل دفتر مرکزی دنا، کاخ داداگستری و زندان اوین نیز هر روز ابعاد وسیع تری بخود می گیرند. عده ای از وکلا نیز در در حمایت از کمپین “حق کار دگراندیشان” روز سه شنبه ۲۷ آبان در مقابل ساختمان کانون گردهمایی اعتراضی ترتیب می دهند. گفته می شود که “در میان این گروه شماری از وکلا و فعالان مدنی شهرهای مختلف ازجمله تبریز و شازند اراک حضور داشتند. آنها با خود پلاکاردهایی حمل می‌کردند که بر آن به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده بود: «حق کار، حق دگراندیشان»”. “سه روز بعد در روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه، ستوده، در اعتراض به حکم محرومیت از وکالت خود توسط دادگاه انتظامی وکلا و آزار دگراندیشان به دست حکومت ایران و کنترل روز افزون رژیم بر کانون وکلا و قوه قضائیه در مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز در تهران دست به تحصن زد، اما با گذشت چند ساعت، نیروهای امنیتی این حرکت اعتراضی را به هم زدند.”
این در حالی است که “هفته ی نهم همایش دادخواهی محمد ملکی و همراهانش در اعتراض به نقض حقوق شهروندی ایرانیان، در روز دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ در برابر ساختمان دنا در تهران برگزار می گردد.در همایش هفته ی نهم گروهی از شهروندان، از جمله شماری از کنشگران سیاسی و مدنی، خانواده های جانباختگان و زندانیان سیاسی و هم میهنان ستمدیده شرکت داشتند. معترضان در جریان همایش این هفته دقایقی نیز به راهپیمایی پرداختند. همایش اعتراضی محمد ملکی و همراهانش در اعتراض به نقض حقوق شهروندی ایرانیان، از جمله در اعتراض به دستورهای غیرقانونی ممنوع الخروجی و مصادره ی اموال توسط سپاه و وضعیت ناگوار زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران، هر دوشنبه از ساعت ۱۰ بامداد در برابر ساختمان شرکت لاستیک دنا، در: تهران، میدان ونک، نبش خیابان گاندی، برپا می شود.”
با وجودی که اخبار فوق بطور نسبتا گسترده در رسانه های رسمی و عمومی درج و منتشر شده اند و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر نیز دائما نسبت به تشدید نقض حقوق بشر در ایران هشدار می دهند، اما بنظر می رسد که عمده توجهات تحلیلگران سیاسی داخل و خارج کشور به دو موضوع “دوران پسا برجام” و “آغاز جنگ قدرت در جمهوری اسلامی” در چشم انداز دو انتخابات مهم پیشِ رو برای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری معطوف اند؛ تحولاتی که بطور طبیعی و اجتناب ناپذیر از کانال ابزار ها و سیستم های رسمی موجود، از جمله احزاب و نهاد های رسمی اصلاح طلب و اصولگرا در جمهوری اسلامی و نهادهای قانونی مانند شورای نگهبان می گذرند. عامه مردم ایران نیز چشم امید خود را در درجه اول به تصمیمات و عملکرد این نهاد ها و سیستم های رسمی، چه در زمینه وضعیت اقتصادی کشور پس از برجام و یا انتخابات بعدی بسته اند.
دولت های درگیر در خاورمیانه از روسیه تا دولت های اروپایی و ایالات متحده امریکا نیز در پی یافتن جاپای مناسب در جغرافیای جدید خاورمیانه، که بطور اجتناب ناپدیر در حال تغییر است، می باشند و بیش از هر چیز بدنبال منافع استراتژیک و سوق الجیشی خود هستند. ابزار های سیاسی پیشبرد این اهداف و برنامه ها نیز، همانا نهاد و سیستم های رسمی موجود از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت و در صورت موافقت این نهادها، قدرت اقتصادی و نظامی اشان می باشند.
این وضعیت کنتراست بسیار مهم و قابل توجه ای را به نمایش می گذارد. کنتراستی بین سیستم های رسمیِ سیاسی (دولت ها و نهادهای رسمی و قانونی از جمله احزاب موجود) از یکسو و نهاد های غیر رسمیِ مدنی و اجتماعی از سوی دیگر، که عمدتا از تک افراد و شخصیت های فعال مدنی، فرهنگی و یا صنفی تشکیل گردیده اند.
اگرچه سیستم ها و نظامهای رسمیِ سیاسی نیز توسط خود انسانها و برای تنظیم امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تشکیل شده اند، و این سیستم ها و نظامهایِ ساخت بشر، که بغایت متنوع و گوناگون نیز هستند، ضروری بنظر می رسند، بطوریکه برای مثال، نبود یک دولت و نظام اداره کننده کشور و یا عدم وجود سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد غیر قابل تصور اند؛ اما در عین حال، در جوامع بشری به موازات این سیستم های رسمی، همواره نهاد های مدنی، صنفی و واحدهای محلی وجود داشته و دارند که اهداف و آرمانهایی متفاوت و بعضا متناقض با سیستم های رسمی را دنبال می کنند.
در سیستم ها و نظامهای رسمی اما، اهداف، ارزشها و برنامه های سیستماتیک و استراتژیک نقش درجه اول و تعیین کننده ای را (در مقایسه با افراد) در عملکرد و کارکرد های جاری آن سیستم ها بازی می نمایند. به همین اعتبار نیز این سیستم ها، علی رغم تغییرات جزئیِ درونی و جابجایی های احزاب و نهاد های درونیِ خود، همواره از یک سیاست کلانِ واحد و نسبتا ثابت پیروی می کنند، و به همین علت نیز از دینامیزم و پویایی کمتری برخوردارند. در نقطه مقابل اما، در نهاد ها و واحد های مدنی و غیر رسمی این تک افراد و شخصیت ها هستند که نقش اصلی را در عملکرد جاری آنها بازی می نمایند. در این نهاد های مدنی و مردمی قبل از اینکه نظامهای ارزشی مشخص و سیستماتیکی حضور داشته باشند، نُرمها، ارزشها و خواسته های مشترک و تجارب شخصی شکل دهنده و معنا بخش آنها می شوند. به همین اعتبار نیز این نهادها و بعبارت بهتر واحد ها و تجمعات، از دینامیزم و پویایی بیشتری برخوردارند.
در جوامع بشری سیستم های رسمیِ سیاسی و به موازات آنها نهاد و واحد های غیر رسمیِ مردمی، و یا بعبارت دیگر، نظامهای ارزشی سیستماتیک و ایدئولوژیک شده و در برابر آنها مطالبات، نُرمها و اخلاقیات غیر ایدئولوژیک، همواره حضور داشته اند. اما سیستم ها و نظامهای رسمی، بدلیل منافع ایدئولوژیک و طبقاتی و سیستماتیک شدن روابط درونی و بیرونی آنها، معمولا فاقد دینامیزم کافیِ درونی برای تطبیق خود با شرایط دائما متحول و پویا هستند و به همین خاطر معمولا در برابر مطالبات جدید برخاسته از شرایط متحول و نوین مقاومت می کنند و یا حتی دست به سرکوب آن می زنند.
در چنین شرایطی نهادها و واحدهای مدنی و غیر رسمی بعنوان عامل فشار می توانند تغییر و تطبیق نظامهای رسمی سیاسی را بر آنها تحمیل کنند، در حقیقت عوامل بیرونی، یعنی واحدهای مستقل مردمی، نهاد های صنفی و تجمعاتی که حول یک خواسته مشخص شکل می گیرند، نقش اصلی را در تحمیل تغییر و تطبیق نظامهای رسمی سیاسی با شرایط جدید باز می کنند. البته اگر این نهاد ها توسط جوامعِ روشنفکری و کنشگران سیاسی تغذیه و تقویت شوند. درسی که از تجمع امروز در مقابل زندان اوین برای آزادی زندانیان سیاسی می توان گرفت این است که: باید یاد بگیریم که دیگر سکوت نکنیم و باید یاد بگیریم راهی جز اعتراض نداریم. تنها از این طریق است که تغییر، حتی تغییرات تدریجی و اصلاح طلبانه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی امکان پذیر می شود.
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید