کانون شهروندی زنان: روز گذشته پنجم آبان ۹۴ جمعی از فعالان مدنی و زنان در دفتر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، نشست مطبوعاتی برای رونمایی از طرحی برای انتخابات مجلس آینده «با محوریت زنان» برگزار کردند. در این مراسم که از کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» رو نمایی شد، شیما قوشه، وکیل دادگستری و عضو کانون شهروندی زنان، مجری برنامه بود و خانم ها شهلا لاهیجی (مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، پژوهشگر مسائل زنان)، شیوا نظرآهاری (فعال حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان)، دکتر ژاله شادی طلب (جامعه شناس، و مدیر گروه پیشین مطالعات زنان دانشگاه تهران)، ثریا عزیزپناه (فعال حقوق کودکان و کاندیدای پیشین در مجلس ششم)، زهرا ربانی (قرآن پژوه و فعال مدنی)، مهدیه گلرو (فعال حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان)، مهندس ژیلا شریعت پناهی (قرآن پژوه و پژوهشگر حوزه زنان)، دکتر ناهید توسلی (سردبیر مجله نافه و پژوهشگر حوزه زنان)، پردیس عامری (دانشجوی دکترای مطالعات زنان و پژوهشگر حوزه زنان)، فرزانه جلالی (کارشناس مردم شناسی و فعال حقوق زنان) و اطهر هادیان (نماینده بخش دانشجویی کمپین) سخنرانی کردند. در این برنامه علاوه بر سخنرانان و مدعوین، حدود هشتاد نفر از امضاکنندگان اولیه «کمپین تغییر چهره مجلس» که از طیف های گوناگون جامعه مدنی زنان هستند نیز حضور داشتند.
رئیس جمهور قول داده که حافظ آراء مردم باشد
در ابتدای مراسم «شهلا لاهیجی»، به عنوان میزبان نشست با اشاره به این که در طول پنجاه سالی که روی مسائل زنان کار کرده ام، همواره این دغدغه را داشته ام که چرا مساله زنان مهم است، اظهار کرد: ایران امسال طبق تعهداتی که داده، باید تعداد نمایندگان زن در مجلس را به «سی درصد» نمایندگان مجلس برساند. وی ادامه داد: ما زنان نمی توانیم کاری را پیش ببریم اگر که دانش و آگاهی خود را بالا نبریم و ندانیم که چه می خواهیم و خواسته هایمان را چگونه پیش ببریم. باید بدانیم که مشکل ما زنان، مردان ما نیستند. بنابراین باید ریشه های اصلی را در رفتار و فرهنگ مان پیدا کنیم.
شهلا لاهیجی در ادامه سخنان اش افزود: «جان لاک» کشیش، فیلسوف و نویسندۀ آزادی خواه و پرآوازه قرن شانزدهم انگلستان، در مهم ترین اثر خود «در باره دولت» در مورد وضعیت جنگی و وضعیت صلح، می نویسد: «حتا در اجتماع نیز زمانی که امکان دسترسی به داور قانونی فراهم باشد اما بی عدالتی و فساد دستگاه عدالت باعث بازماندگی شخص از استیفای حق اش شده باشد، مشکل است که تصور کرد وضعیت موجود غیر از وضعیت «جنگی» است. یعنی زور و ستم از سوی هر کسی باشد، به هر حال زور و تجاوز محسوب می شود. خواه این ستم از سوی یک متجاوز خارجی باشد، خواه از سوی کسانی که منصوب به اجرای عدالت اند. طبعاً در چنین وضعیتی، مثل این است که به آن کسی که به او ظلم شده، اعلان جنگ داده شده است، آغاز اعلام جنگی راستین به ستمدیدگان است.»
لاهیجی ادامه داد که: با گذشت زمان و در پی تجارب و آزمون و خطای بسیار، سرانجام انسان دریافت که نمی تواند به تنهایی و در قالب زندگی سخت قانون طبیعت، به حیات فردی و جمعی خود ادامه دهد و حتا ممکن است از صحنه گیتی حذف شود یا اگر حذف هم نشود، به هیچ پیشرفتی در مسیر زندگی نایل نخواهد شد. زیرا یکی از مشکل ترین و پیچیده ترین کارها، دفاع از جان و مال خویش و خانواده و بستگان اش بود. از این رو تصمیم گرفت کسانی را به عنوان وکیل انتخاب کند و با اعطای بخشی از حقوق و قدرت طبیعی خود به آنان، به مجلس بفرستد تا با اعطای بخشی از حقوق و قدرت طبیعی خود به این وکلا، از آنان بخواهد به جای او، از گروه و خانواده اش دادخواهی کنند. یعنی نمایندگان با تکیه به جوهره قانون و برای حفاظت از منافع موکلان خود، گرد هم آمدند. بر همین اساس بود که سبب شد متفکران، قانونی به نفع مردم بنویسند و این مکانی که این افراد جمع شدند از ابتدا «خانه ملت» نام گرفت. و خانه ملت یعنی خانه زنان و هم خانه مردان. این شکل از دموکراسی کهن نیز به نوعی در آفریقا و خاورمیانه هم دیده شده است.
شهلا لاهیجی در ادامه سخنان اش افزود: زنان ما باید و باید نمایندگان راستین خود را به آنجا که نام اش «خانه ملت» است بفرستند و از هیج چیز نترسند. باید زنان بسیاری خود را شایسته نمایندگی مردان و زنان این سرزمین بدانند تا دیگر هیچ کس با جعل نام نماینده قوه مقننه نتواند کلامی بر ضد منافع زنان بگوید و یا با قلدری و فحاشی به خیال خودش ترس در دل زنان ایجاد کند… دشمنان زنان، آن به اصطلاح نمایندگان «به فرموده»ای هستند که از حضور زنان توانا در جامعه وحشت دارند… آینده این سرزمین کهن جز با حرکت دوشادوش زنان و مردان، آن هم در فضایی آکنده از بوی خوش آزادی، به ثمر و برکت نمی نشیند…. لاهیجی در انتها گفت: رئیس قوه مجریه قول داده است در انتخابات پیش رو حافظ آرا و حقوق مردم باشد.
پیش به سوی تغییر جهره مردانه مجلس
«شیوا نظرآهاری»، کنشگر حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان هم در توضیح کمپین تغییر چهره مردانه مجلس گفت: مشارکت زنان می‌تواند هم به صورت کاندیداشدن برای نمایندگی مجلس باشد و هم به این صورت که دقت کنند تا به کاندیداهایی که ذهنیت زن ستیز دارند رأی ندهند. ما زنان نباید اجازه دهیم افرادی وارد مجلس شوند که با حقوق برابر و عادلانه برای زنان مخالفند. بنابراین باید در ابتدا کاری کنیم که زنان جامعه مان از انفعال خارج شوند و این اعتماد به نفس را به دست آورند که قدم پیش گذارند و کاندیدای نمایندگی در مجلس شوند. ما زنان در جامعه مان می توانیم به جای هزار کاندیدا، ده هزار کاندیدای زن داشته باشیم. چرا که برای راه‌یابی حداقل پنجاه زن به مجلس باید هزاران نفر خودشان را کاندیدای نمایندگی کنند. این مشارکت گسترده خودش حامل یک پیام روشن است که زن ها می‌خواهند وارد عرصه سیاست‌گذاری و قانونگذاری شوند. ما در این کمپین به پیشبرد این هدف کمک می‌کنیم.
شیوا نظرآهاری یادآوری کرد: کمپین سه کمیته اجرایی دارد. در کمیته «من کاندید می‌شوم» ما بر حق انتخاب شدن زنان تأکید می‌کنیم. شناسایی زنان توانمند از اصناف و اقشار گوناگون و تشویق آنان برای کاندیدا شدن، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، و نگارش لوایح برای تبعیض‌زدایی از قوانین موجود از جمله کارهایی است که در این کمیته انجام می‌دهیم. بلند شدن صدای زنان و افزایش فشار جامعه مدنی، طبعاً احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف را وا می دارد که زنان بیشتری را در لیست‌های انتخاباتی‌شان قرار دهند.
او در ادامه تشریح کمیته های کاری کمپین، گفت: در وهله دوم و در کمیته « ۵۰ کرسی برای زنان برابری‌طلب»، ما باید بتوانیم این بحث را در سطح گسترده میان افکار عمومی مطرح کنیم. مردم باید بدانند که چرا افزایش حضور زنان در مجلس مهم است؟ خواسته ها و مطالبات زنان از مجلس چیست؟ چرا و چطور حضور تعداد بیشتر زنان برابری طلب در مجلس می تواند به بهبود وضعیت زنان جامعه کند. در واقع این کمیته راه ارتباطی کمپین با مردم است و از آنها می خواهد که در این طرح فعالانه مشارکت کنند.
همین طور در کمیته ” کارت قرمز به نمایندگان زن‌ستیز”، ما کارنامه و عملکرد کاندیداهای احتمالی مجلس را بررسی و به قضاوت افکار عمومی می‌گذاریم. مردم حق دارند که از پیشینه و عملکرد کسانی که می خواهند بهشان رأی بدهند آگاه شوند. به خصوص زنان باید بدانند که رأی دادن فقط یک مهر توی شناسنامه‌شان نیست، همان رأیی که می‌دهند ممکن است باعث شود که توی خیابان مأموران گشت ارشاد را روی سرشان بریزد. همان رأیی که می‌دهند ممکن است اسید شود و توی صورت شان پاشیده شود. آنها باید بدانند چطور مجلس می تواند با تصویب قوانین، کاری کند که زنان بیشتر و بیشتر خانه نشین شوند. چطور هیچ نماینده ای در مجلس اعتراض نمی کند به وضعیت اشتغال زنان، وضعیت زنان خودسرپرست و بیمه آنها. بنابراین ما با دقت کلیه سخنرانی ها و مواضع کاندیداهای مجلس را رصد می کنیم و آنها را به قضاوت افکار عمومی عرضه می کنیم.
شیوا نظرآهاری با توضیح اهداف کمپین خاطرنشان کرد: در نهایت تمام هدف کمپین این است که به زنها بگوید که اگر خواستار تغییر در وضع قوانین و یا مناسبات حاکم در مجامع قانونگذاری در کشور هستند، می بایست خودشان آستین بالا بزنند و وارد این مجالس شوند، وگرنه انتظار توجه جدی به مطالبات زنان و حقوق برابر، از مجلسی که اکثریت نمایندگان اش را مردان تشکیل می دهند، طبعاً انتظار بیهوده ای است.
عرصه سیاسی در ایران به شدت مردانه است
دکتر «ژاله شادی طلب»، جامعه شناس و استاد دانشگاه در ادامه برنامه به عنوان یکی از سخنرانان درباره فرصت های زنان در ایران اظهار کرد: قانون اساسی ما در فصل حقوق ملت فصل هایی دارد که به ما اجازه می دهد متقاضی ورود به مجلس و انتخاب نمایندگان باشیم. اصل ۱۹، ۲۰ و ۲۱ که به حقوق زنان تأکید دارد. او در ادامه با اشاره به این که ما در کشورمان قوانینی داریم که به ما زنان کمک می کند، اظهار کرد: مردانه بودن جامعه سیاسی در همه دنیا وجود دارد البته در بعضی کشورها بیشتر و برخی کمتر. او ادامه داد: یک بین المجالس جهانی و یک بین المجالس قاره ای وجود دارد. در سایت بین المجالس جهانی جدولی وجود دارد که وقتی من دیدم متوجه شدم جامعه سیاسی همه کشورها مردانه است. با این حال در رواندا ۶۴ درصد اعضای مجلس قانون گذاری اش زن هستند و این کشوری است که خیلی از ما ندیده ایم. بلیوی ۵۳ و کوبا ۴۹ درصد زن در مجلس دارند. این آمار جالبی است. بین این کشورها اگر کشورهای توسعه یافته را نگاه کنیم نروژ ۴۰ و هلند ۳۷ درصد زن در مجالس شان دارند. حالا ایران در مقایسه با کشورهای دیگر معلوم می شود که جامعه سیاسی ما زیادی مردانه است. ما جزو آخرین کشورهای هستیم که در بین ۱۹۰ کشور دنیا رتبه ۱۳۷ را داریم. در کشورهای مسلمان مثل مالزی ۱۰ درصد نمایندگان اش در پارلمان زن هستند و مراکش هم ۱۷ درصد. عربستان هم ۱۹٫۹ درصد زن در پارلمان دارند اما ایران فقط ۳ درصد زن در پارلمان دارد. البته کشورهای پایین تر از ما هم هستند مثل عمان. او ادامه داد: در کل دنیا حدود ۲۳ درصد مجالس کل دنیا زن هستند. آسیا ۱۹ درصد. جالب است که در سال ۱۹۴۵ بیست و شش پارلمان در دنیا وجود داشته است که در این پارلمان ها ۳ درصد نمایندگان، زن بودند و امروز تعداد پارلمان ها به ۱۹۰ رسیده و ۲۲ درصد زنان هستند. اما این کنفرانس بین المجالس در سایتش می گوید که فرآیندی که ما طی کرده ایم تا به این بیست درصد رسیده ایم چه بوده است.
شادی طلب در پایان سخنان اش افزود: ما حقوق مساوی برای انتخاب کردن و انتخاب شدن را داریم ولی آن چیزی که ما می خواهیم «فرصت های برابر» است. اگر ما تأکید را روی فرصت های برابر بگذاریم امیدوارم که در ۱۰ سال آینده موفق بشویم.
توانمندی زن امروز و قوانین کنونی
«زهرا ربانی»، قرآن پژوه و فعال مدنی برابری خواه نیز در ادامه نشست به عنوان یکی از سخنران ها تصریح کرد: ما سه واژۀ مفهومی «حق»، «تکلیف» و «مسئولیت» را در فرهنگ مان داریم. روشن است که مفهوم «مسئولیت» برای ما توانمندی هایی را هم به وجود می آورد. از جمله ی توانمندیهای ما، سخن گفتن است (به انسان، حیوان ناطق هم می گویند) این توانمندی و استعداد، برای ما این حق را ایجاد می کند که سخن بگوییم اما این سخن گفتن و این که چه بگوییم طبعاً به همراه خود، مسئولیت برای ما می آورد یعنی حق بیان و اظهار نظر ما، نباید به دیگران لطمه بزند و حق آزادی دیگران را زیر سؤال ببرد. بنابراین وقتی توانمندی در ما به وجود می آید، مسئولیت و تکلیف هم ایجاد می کند. ربانی در ادامه سخنان اش افزود: بنابراین «حق» ما برایمان «تکلیف» ایجاد می کند. قرآن روی این مسأله خیلی تأکید دارد، به عنوان مثال می گوید که غیبت نکنید و یکدیگر را مسخره نکنید و… اینها تکالیفی است که قرآن برای ما ایجاد می کند. آیا شما وقتی ظلمی می بینید، می توانید ساکت باشید؟ اینها تکالیفی است که در مقابل استعداها و توانمندی ها، باید در نظر بگیریم.
زهرا ربانی همچنین درباره قوانین ایران هم معتقد است که قوانینی که در امور زنان داریم به دهه ۵۰ برمی گردد. مثل قانون «با اجازه مرد از خانه بیرون رفتن.» حالا اگر بخواهیم زن آن موقع را با الان مقایسه کنیم، آیا امکان پذیر است؟ به هر حال کم کم این درک و فهم در جامعه به وجود آمد که زن می تواند و باید هم بتواند… وی ادامه داد که: همراه با تکلیف، حق هم باید باشد وگرنه همیشه زنانی بودند که با همه وجود ایثار می کردند تا شوهران شان به درجه بالا می رسیدند و اتفاقاً این امر، در خانواده های روحانی بسیار زیاد بود… ربانی در ادامه سخنان اش اظهار داشت: در هر صورت ما توانایی های زن امروز را باید در نظر بگیریم و به اصلاح بعضی از قوانین که با توانمندی های زن امروز سازگار نیست توجه کنیم. حالا این قوانین باید متناسب با زمان، اصلاح و تغییر کنند. اما روشن است که قوانین به دست مردانی که زن ستیز هستند عوض نمی شود… نیمی از جمعیت مملکت ما را زنان تشکیل می دهند. ما می خواهیم از حق و عدالت دفاع کنیم، دفاع ما هم از زنان و هم از مردان عدالت خواه است.
حضور زنان باعث کاهش فساد می شود
همجنین «فرزانه جلالی»، کارشناس جامعه شناسی طی سخنانی درباره مساله فساد گفت: فساد بنابه تعریف بانک جهانی به معنای «سوء استفاده از قدرت عمومی برای بهره گیری شخصی» است. طبق آنچه که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد آمده، فساد به «ثبات و امنیت جوامع، سنت‌ها و ارزش‌های دموکراسی، ارزش‌های اخلاقی و عدالت لطمه می‌زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر می‌اندازد، همچنین شدت آن می‌تواند به فروپاشی اجتماعی منجر شود.» جلالی ادامه داد: در ارتباط با جنسیت و فساد، دیدگاه های مختلفی وجود دارند ولی من اینجا می خواهم از دیدگاهی دفاع کنم که معتقد است حضور گسترده زنان در نهادهای دولتی و مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان سبب کاهش فساد می شود. به منظور دفاع از این دیدگاه شواهدی وجود دارد که نشان می دهد در شرایط فرضی احتمال آن که زنان تمایلی به فساد داشته باشند کمتر است. مدیران زن کمتر در رشوه خواری مشارکت دارند. در کشورهایی که مشارکت زنان در زندگی اجتماعی بیشتر است میزان فساد کمتر است. جلالی گفت: تحقیقات بانک جهانی با استفاده از شاخص های فساد که توسط مؤسسه شفافیت بین الملل تهیه شده نشان می دهد که مشارکت بیشتر زنان در بازار کار و زندگی اجتماعی با میزان کمتر فساد متناسب است.
جلالی درباره چرایی مبارزه با فساد هم یادآوری کرد: ۱- زنان اولین قربانی فساد هستند. کشورهای با فساد بیشتر طبعاً تبعیض بیشتری علیه زنان قائل می شوند. زنان کمتر به کار مشغول اند زیرا زنان در مواجهه با میزان بالای فساد ترجیح می دهند کار نکنند. از آنجا که زنان به طور متوسط فسادگریزتر از مردان هستند در جوامع فاسدتر تعداد بیشتری از آنان از نیروی کار خارج می شوند و سهم زنان در نیروی کار را کاهش می دهد.
فرزانه جلالی در انتهای بحث خود هم اظهار کرد: ۱- یک معیار منطقی برای اندازه گیری میزان قدرتی که در زندگی اجتماعی در اختیار زنان قرار دارد درصد قانون گذاران مؤنث در مجلس است. ۲- آغازگر فساد، مقامات دولتی هستند و نه مالکان و مدیران شرکت های خصوصی. همین تجارب چندساله ی پرونده های فساد در ایران دلیل خوبی است که جامعه زنان ادعا کند صادقانه تر و پاک‌دستانه‌تر از مردان، توان مدیریتی دارند. کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» باید با تکیه بر پژوهش های مستند در این زمینه بتوانند اکثریت مردم را قانع کند که اکنون وقت آن فرارسیده تا در مسیر افزایش مشارکت سیاسی زنان با هم همراه شوند.
زنان فعلی در مجلس چه کرده اند؟
همچنین در ادامه برنامه هم «مهدیه گلرو»، عضو کانون شهروندی زنان نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان به مقایسه شرایط زنان در ایران و برخی کشورها پرداخت و گفت: در مجلس افغانستان ۱۷۵ مرد و ۶۷ زن وجود دارد. در عراق نیز سهم زنان از مجلس ۲۳۷ مرد و ۸۳ زن وجود دارد. حالا مساله این است که این زنان در چه شرایطی کاندید شدند؟ در انتخابات افغانستان وقتی زنان قصد کاندیدا شدن داشتند، طالبان بیانیه ای داد که اگر زنان کاندید شوند، ما آنها را می کشیم ولی آنها کاندیدا شدند. در مرحله دوم طالبان گفت که اگر در انتخابات شرکت کنید همه شما را ترور می کنیم و می کشیم. در عراق هم القاعده در هنگام انتخابات چنین بیانیه تهدیدآمیزی داده بود و در ادامه این روند هم داعش این کار را کرد. با این حال اما ما می بینیم که زن ها در آن شرایط می آیند و کاندید می شوند. اما سوال اینجاست که در ایران چرا وقتی تهدیدی وجود ندارد و به لحاظ قانونی هم منعی وجود ندارد، زن ها کم کاندید می شوند و یا کم استقبال می کنند؟ بنابراین باید کمی به خودمان بازگردیم.
او همچنین به مثالی درباره پی گیری های زنان در مجلس ایران و تأثیر گذاری افزایش تعداد کمی زنان در مجلس هم اشاره کرد و گفت: تعداد کمی زنان در مجالس بسیار تأثیرگذار است. برای نمونه در جریان قتل فرخنده ملک زاده و سوزانده شدن جسد او که پارسال در کابل اتفاق افتاد، زنان نماینده افغانستان چون تعدادشان قابل توجه بود توانستند جدی وارد عمل شوند و تا آخرین لحظات در جریان قرار داشتند. هرچند که نتیجه اش اعدام بود و خوشایند نبود اما به سرانجام رسید. همچنین داستان زنان ایزدی را زنان مجلس عراق به دلیل آن که تعدادشان در مجلس قابل توجه بود توانستند مطرح کردند و صدایی برای زنان ایزدی در جامعه ایجاد کنند و همین باعث جهانی شدن موضوع زنان ایزدی شد. اما در مورد اسیدپاشی در ایران چه شد؟ زنان چه عکس العملی داشتند؟
گلرو یادآوری کرد: معتقدم این که زنان نمی خواهند کاندید شوند، کاری نیست که بر عهده دولت باشد. مساله خود ما هستیم که آیا می خواهیم وارد عرصه شویم یا نه؟ واقعیت این است دولت نمی تواند کاری کند و این جامعه مدنی است که باید به زنان انگیزه بدهد و به آنها بگوید که این توانمندی را دارید . او گفت: زنان ما در فضاهای دانشگاهی و فرهنگی اقلیت نیستند اما در فضای سیاسی در اقلیت هستند. حالا این اقلیت بودن می تواند هزار چیز باشد، یکی از آنها هم می تواند، عدم باور به توانمندی های زنان باشد.
او درباره کاندید شدن زنان هم یادآوری کرد: باید ببینیم که چه کسی خواسته های زنان را پی گیری می کند؟ شاید دغدغه پدران یا همسران ما حمایت از قانون خانواده نباشد اما ما بر اساس چیزی که فکر می کنیم درست است باید عمل کنیم و به نوعی می خواهیم پیروی کردن از رأی مردانه را کنار بگذاریم.
گلرو در بخش دیگری از صحبت هایش هم یادآوری کرد: در مورد کاندید شدن هم در فضای سیاسی ایران، در صد سال اخیر اسم زن ها زیر اسم پدران و همسران سیاسی آنها پنهان شده است. اما در سال های اخیر این شرایط تغییر کرده است و توانستند جایگاه خود را پیدا کنند. متأسفانه احزاب سیاسی نمی پذیرند که زنان را بیشتر در لیست خود قرار دهند چرا که فکر می کنند ممکن است ریزش رأ ی داشته باشند یا اینکه بخواهند کسانی که رأی بیشتری می آورند را در لیست خود قرار دهند. اما جامعه مدنی باید به احزاب بگوید که جایگاه زنان محکم است و ما می خواهیم که زنان در لیست باشند.
او در پایان گفت: سوالی که ایجاد می شود این است که از زنانی که وارد مجلس می شوند چند نفر مثل ما فکر می کنند. فکر می کنید که از بین ۱۰ نفر زن در مجلس راحت تر می شود کسی را همفکر پیدا کرد یا در بین ۶۰ نفر؟ من فکر می کنم که بین ۶۰ نماینده راحت تر می شود و در مواقعی که ما می خواهیم صدای یک زن شنیده شود، صدای آن زن در مجلس شنیده شود. به لحاظ جامعه شناسی همیشه اقلیت به لحاظ جامعه شناسی همیشه اقلیت پی رو اکثریت است. اما وقتی اقلیت از ۳ درصد به ۱۰ یا ۱۵ درصد افزایش پیدا کند، توانایی یا مانور آنها در قانونگذاری افزایش پیدا می کند. یعنی در مجلس وقتی به لحاظ کمیت تغییر پیدا می کند و از لحاظ کمیت خارج می شود، خلاقیت را به دست می گیرد و دیگر دنباله رو نیست و حتا می تواند در لایحه ها و یا طرح ها تأثیرگذار باشد.
اگر نگوییم ۵۰ درصد اما دست کم ۳۰ درصد نمایندگان اش حتماً زن باشند
دکتر «ناهید توسلی»، سردبیر روزنامه نافه و پژوهشگر حقوق زنان هم در این برنامه اظهار کرد: حقوق زن و مرد به دلایل فرهنگی و سیاسی در زمان های مختلف در نوسان بوده است. این فعال حوزه زنان، گفت: در دوران پیش از زمانی که بربریت به وجود بیاید آدم ها با هم زندگی اجتماعی بر اساس توانایی های جنسی، شیمیایی و فیزیکی داشتند. در آن دوران زن و مرد با هم راحت زندگی می کردند. منتها زن ها در روندی که بچه داری می کردند و به خاطر توانایی مادری شان، به زعم تاریخ شناسان زنان را کاشف کشاورزی می دانند و فاجعه ای که بر سر زن می آید از زمان کشف کشاورزی بود که به خاطر سیر کردن شکم بچه اش اتفاق افتاد. توسلی ادامه داد: وقتی وارد مرحله سوداندوزی می شویم، ناگزیر مرد، زن را به گوشه ای می گذارد و می گوید کارهای خانه را انجام بده تا من سوداندوزی کنم. از همین رو الان جهان ما، سیاست ما، عشق ما و دین ما عمدتاً مردانه است. وی در ادامه گفت: در جوامعی که خوانش دین مردانه بوده، مردها دین را مصادره کردند. از سوی دیگر هم فاصله اختلافی که بین زنان وجود دارد محصول نظام مردانه است… ما تا زمانی که قوانین فقهی را روز آمد نکنیم، حقوق زنان تأمین نمی شود بنابراین باید خیلی به این مساله توجه کنیم. وی در ادامه سخنان اش افزود: چهره مردانه مجلس باید از تک جنسی / تک زبانی / تک ساحتی به سمت و سوی چهره ای با تجمیع زنان و مردان تغییر پیدا کند و شکل بگیرد. مجلس ما باید مجلسی باشد که زنان و مردان رأی دهنده بتوانند نمایندگان زن و مردی را برگزینند که قوانین غیرجنسیتی را تصویب کند تا در این روند، زنان بتوانند بالقوه های توانمندی و برابر خود با مردان را بالفعل کنند. برای تحقق این امر ما به مجلسی نیاز داریم که زنان نماینده اش به گونه ای برگزیده شده باشند که به حداقل حقوق برابر و عادلانه زن، آشنایی داشته باشند تا بتوانند در برابر تصویب قانون چندهمسری، حضانت فرزند؛ عسر و حرج، ارث، دیه، خروج از کشور، حق ازدواج، حق طلاق و… دیگر مسایل مبتلابه زنان، با تکیه به استدلال و باز هم به زعم من آشنا با فقه پویا، مانع تصویب قوانین شبه برانگیز و غیردینی شوند. قوانینی که به نظر من بزرگ ترین عامل و دلیل فروپاشی خانواده در این مقطع زمانی یعنی در هزاره سوم و در جهان سده بیست و یکم است. وی در ادامه گفت: از نظر کمی نیز مجلسی باشد که حداقل اگر نگوییم ۵۰ درصد اما دست کم ۳۰ درصد نمایندگان اش حتماً زن باشند و با قید این که زنانی باشند که هم صدا و هم گفتمان با مردان ضد زن و یا زن ستیز نباشند.
هدف از ترغیب زنان در انتخابات، بهبود زندگی شان است
«پردیس عامری»، پژوهشگر زنان هم طی صحبت هایی گفت: هدف اصلی از ترغیب به حضور فعال زنان در عرصه سیاسی و در انتخابات مجلس، اثرگذاری آنها بر بهبود زندگی شان در مسیری کاملا مدنی است. نه در متن قانون و نه در سخنان ریاست دولت و مسئولان کشور هرگز منعی برای حضور زنان در عرصه سیاسی و در هیچ کدام از سطوح مشارکتی ذکر نشده است. چنانچه زنان از قوانینی که خلاف منفعت آنها نوشته می شود، ناراضی هستند، در نهایت باید خودشان برای رفع آن همت کنند و اثرگذاری سیاسی داشته باشند.
او یادآوری کرد: زنان ایرانی که همواره نقش مهمی در نهادینه شدن حرکت‌های سیاسی کشور داشته اند، تا به امروز از سهم شایسته‌ی خود در ساختار قدرت سیاسی کشور برخوردار نشده اند و در این عرصه حضوری کمرنگ دارند. این درحالی است که برای ارتقاء همه جانبه کشور و بهبود وضعیت جامعه زنان، چه از نظر دستیابی به فرصت های شغلی بیشتر و چه از نظر تاثیرگذاری بر قوانین حمایتی که گاهی در مجلس قانونگذاری خلاف منفعت زنان و یا با در نظرگرفته نشدن شرایط ویژه آنها تصویب می شوند، لازم است که زنان خود وارد عرصه سیاسی شوند. این ورود چه درجایگاه کاندیداتوری که بسیار مهم است و چه در جایگاه رأی دهنده آگاه که قادر باشد هوشیارانه، نمایندگان حامی منافع زنان و همسو با مطالبات اکثریت جامعه زنان را انتخاب کند، در این برهه زمانی کشور و در آستانه انتخابات مجلس قانونگذاری امری ضروری است.
عامری افزود که: آن چه به عنوان هدف اصلی کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» مطرح می‌شود در واقع کمک به افزایش حضور فعال سیاسی زنان، هم در راستای ارتقا و پیشرفت همه جانبه کشور و هم با هدف اثرگذاری زنان بر بهبود زندگی شان در مسیری کاملا مدنی است. اهداف اصلی دغدغه مندانی که می خواهند ضرورت حضورسیاسی مؤثر زنان در مجلس را به طور جدی وارد گفتمان سیاسی کشور کنند، تشویق زنان به عنوان بخش مهمی از سرمایههای انسانی کشور، برای یاری رساندن به رفع مشکلات خود آنها و برآورده شدن مطالبات به حق آنها از مسیر همراهی و یاری رساندن به افراد مخالف قوانین تبعیض آمیز علیه زنان برای دستیابی به کرسی های قانونگذاری کشور، همراهی و آموزش به همه زنان ایرانی انتخاب های هوشمندانه و همچنین تشویق و ترغیب آنها برای کاندیداتوری است که در میان توده زنان این گرایش بسیار کمرنگ به نظر می رسد.
پردیس عامری در ادامه گفت: تصور ما این است که جریان سازی در راستای تشویق هرچه بیشتر توده زنان برای به صحنه آمدن با هدف حل معضلات خاص آنها و رفع ابهامات موجود در حوزه حقوق زنان، به جای در انتظار واکنش گروه ها و احزاب سیاسی ماندن، اثرگذارترین ترین نوع حضور اجتماعی و سیاسی است که هم حق و هم وظیفه شهروندی هر زن ایرانی به شمار می آید و لازم است در این راستا قدم بردارد. به این دلیل ما معتقد هستیم که اهمیت جریان‌سازی ها، تشویق ها و ترغیب جامعه زنان برای این که خود داوطلبانه وارد کارزار انتخاباتی مجلس قانونگذاری کشور شوند، نوعی آگاه سازی جامعه زنان به این مسئله است که چنانچه از قوانینی که تصور می کنند خلاف منفعت آنها نوشته می شود، ناراضی هستند و به دنبال شرایط بهتر شغلی، اجتماعی، حقوق خانوادگی و امثال این موارد هستند، خودشان باید برای رفع آن همت کنند و به جای انفعال، تلاش کنند که هر چه گسترده تر برای کاندیداتوری درمجلس پیشقدم شوند.
سهم زنان با تعارف و انتظار به دست نمی آید
«ثریا عزیز پناه»، کاندیدای مجلس ششم هم در این نشست، به عنوان سخنران اظهار کرد: به نظر من گروه هایی اجتماعی از قبیل گروه های زنان در اکثر جوامع از جمله جوامعی مثل ما، اگر می خواهیم که صاحب صدا باشیم یا در روند برنامه ریزی و قانون گذاری صاحب سهم باشیم، باید مسایل مهمی را در نظر بگیریم. واقعیت این است که کسی با تعارف این سهم را به گروه های اجتماعی اختصاص نمی دهد. این که ما منتظر باشیم کمی خوش بینانه است. به همین دلیل جلسات و نشست های این چنینی می تواند حائز اهمیت باشد. بنابراین امتحان کردن و پیمودن راه های این چنینی، واقعاً مفید است که باید امتحان شود. خیلی امیدواریم که گروه های اجتماعی که ترغیب می شوند، کسانی باشند که می خواهند صداهای واقعی شنیده شود. نه شرایطی که الان در آن هستیم. وی در ادامه گفت: آن چه مسلم شده است این که اگر ما همچنان از مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی به دور بمانیم، دسترسی به مطالبات مان هرگز تحقق نخواهد یافت. به عنوان مثال ما به عنوان ترکیبی که داریم لایحه مربوط به کودک و نوجوان همچنان در مجلس معطل مانده است. شاید اگر گروه هایی در مجلس بودند، الان این لایحه از این شرایط خارج بود. مجلس جایگاه مهمی است و زنان باید بخواهند که در این عرصه فعال باشند. زنانی که درک واقعی از شرایط اجتماعی داشته باشند و به نظرم باید نوعی جرئت و جسارت هم به خرج دهند تا بتوانیم پیش برویم. شاید خیلی ها فکر کنند که این کارها فایده ندارد اما من فکر می کنم که اگر من رفتم و کاندید شدم و خیلی ها می آمدند در آن حوزه ای که کاندید شده تا ببینند این زن کیست و چرا کاندید شده است؟ چون من اولین زن کاندید در منطقه خود بودم و تجربه بزرگی بود چون باعث شد به یک نگاه واقعی دست یابم.
تصمیم زنان برای افزایش مشارکت سیاسی
«مهندس ژیلا شریعت پناهی» (قرآن پژوه و پژوهشگر حوزه زنان) نیز به عنوان یکی از سخنرانان یادآوری کرد: والمومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض = و بعضی از مردان مؤمن و بعضی از زنان مؤمن اولیا یکدیگرند. این متن صراحتاً می فرماید ” هیچ فرقی بین زن و مرد در قبول مسولیت های سیاسی و اجتماعی وجود ندارد”. بنابراین ما زنان جامعه ایرانی، تصمیم گرفته ایم تا میزان مشارکت سیاسی خود را بر مبنای شایستگی هایمان بسیار بیشتر کنیم و ارتقا بخشیم. چرا که هم اکنون شکاف بزرگی بین جایگاه بالفعل و جایگاه بالقوه زنان ایرانی وجود دارد. از طرف دیگر در حالی که خداوند حکیم در قران کریم، صفت زیبای صالحات یعنی “اهل صلح و مدارا” را برای زنان زیبنده دانسته است پس چرا ما زنان از نقش مهم خود در برپایی صلح و دوری از جنگ غافل مانده ایم؟ بر پایه همین استدلال، اگر درصد تعداد زنان در تصمیم گیری ها به ۵۰ درصد برسد، آیا حداقل ۵۰ درصد از خشونت ها کاسته نمی شود؟
وی با اشاره به این که امروز و با اعلام موجودیت این کمپین، کوشش مان را از نمایندگی مجلس آغاز می کنیم، اظهار کرد: در حالی که زنان ما با کوشش های شبانه روزی خود توانسته اند تا حدود ۶۰ درصد از ورودی ها و خروجی های دانشگاه ها را به خود اختصاص دهند، متأسفانه هنوز در مجالس مقننه، با سهمی کمتر از ده درصد، تا کنون نتوانسته ایم قوانینی متناسب و در خور شایستگی های زنان را به تصویب برسانیم.
شریعت پناهی با طرح این سوال که چرا ما زنان نبایستی، با رأی دادن به زنان شایسته و کاردان، نفوذ خود را در قوه قانون گذاری افزایش دهیم تا با پیشنهاد طرح هایی برای زنان و به نفع زنان و به دست زنان، گام هایی برای بهبود اقتصاد زنان ، خانواده و اجتماع برداریم؟ یادآور شد: آیا آمارهای مربوط به زنان سرپرست خانوار در میان فقیرترین فقرا، ما را نمی آزارد؟ برپاکنندگان این کمپین، امیدوارند که امسال بتوانند حداقل ۵۰ زن شایسته را به مجلس بفرستند و در سال های بعد به تدریج، به سوی انتخاب تعداد حداقل نیمی از نمایندگان از زنان، پیش بروند. ژیلا شریعت پناهی در پایان سخنان خود گفت: با این امید که با اتکا به خداوند قادر متعال، اتحاد خواهرانه، انرژی بی پایان خود و بدون اتکا به هیچ نیروی مخرب و بیگانه، با موفقیت در این کار، بتوانیم سرافرازی بیشتری را برای جامعه عزیزمان به ارمغان آوریم.
حمایت دانشجویان از طرح تغییر چهره مردانه مجلس
«اطهر هادیان»، نماینده بخش دانشجویی کمپین «تغییر چهره مردانه مجلس» نیز با قرائت متنی یادآور شد: بسیاری از جامعه شناسان با تاکید بر وجود تفاوت های مهم زیست شناختی و یا ژنتیکی در میان زنان و مردان بر این باورند که جنسیت نه بر دو بخش منفک از هم و در قلمروهایی جداگانه بلکه در گستره ای است که بر اساس آن، انسان ها فارغ از “جنس” خود و دختر و یا پسر بودن از لحاظ “جنسیت” می توانند در هر یک از نقاط این طیف قرار گیرند. اما با این حال در اغلب جوامع، “جنسیت” تبدیل به نظامی از عادات اجتماعی می شود که انسان ها را به گونه ای متفاوت شکل داده و روابط نابرابری را سازماندهی می کند. در واقع فرایند جامعه پذیری است که موجب جنسیتی شدن انسان ها می گردد. یکی از مهم ترین روش های تولید جنسیت از طریق توافق های سازمانی و نهادها به وجود می آید و در این رهگذر، “جنسیت” از طریق ساختارهای اجتماعی و سیاست ها و عملکردهایی که حافظ آن می باشند، شکل می گیرد. در این بین سازمان ها با دارا بودن مرزها، قواعد و دستورکار و ابزار برقراری ارتباط نقش مهم و ویژه ای را در تولید و باز تولید “جنسیت” و نابرابری های جنسیتی بازی می کنند. از همین رو در ایران نیز دانشگاه ها همواره نقش مؤثر و پُررنگی را در فرایند جامعه پذیری دانشجویان ایفا نموده اند. در دهه های گذشته دانشگاه به عنوان مرکزی برای پرورش قشر فرهیخته و نخبه جامعه توانست نقش مؤثری در کاهش تمایزات جنسیتی داشته باشد. حال با توجه به آن که در کشوری مانند ایران که ساختارهای سنتی در آن ریشه دوانیده است و همواره شاهد بحران های بسیار در این حوزه بوده ایم، توجه بیشتر به سیاست گذاری ها و قوانین مصوب در نهادهای دانشگاهی تأثیر به سزایی در گذار از بی عدالتی های موجود دارد. در این جا می توان از مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهای تاثیرگذار بر تداوم این نابرابری ها نام برد. چرا که مجلس شورای اسلامی در سال های اخیر با تصویب قوانینی در حوزه ی دانشگاه همچون «سهمیه بندی جنسیتی» و یا «بومی گزینی جنسیتی» متأسفانه نقش پررنگی را در بازتولید نقش های جنسیتی داشته است.
از این رو ما دانشجویان بر خود لازم می دانیم تا با حمایت از کمپین “تغییر چهرۀ مردانه مجلس” از تصویب قوانین ناعادلانه و زن ستیز در حوزه دانشگاه جلوگیری کنیم، و زمینه مناسبی را جهت بهبود فضای برابری میان دختران و پسران دانشجو چه طی دوران تحصیل و چه بعد از آن و در هنگامه ورود به بازار کار، فراهم آوریم.
اطهر هادیان در بخشی از این متن با اشاره به برخی اقدامات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در سال ۸۳ با نگارش نامه ای توسط ۱۵۶ نماینده مجلس ششم و همراه با واکنش های فعالان حوزه زنان، سید محمد خاتمی –رئیس جمهور وقت- را بر آن داشت تا دستور لغو سهمیه بندی جنسیتی را صادر کند. اما به موجب تصویب طرح سهمیه بندی جنسیتی در مجلس هفتم شورای اسلامی ، سازمان سنجش موظف گردید تا با سهمیه بندی جنسیتی در کنکور سراسری محدودیت هایی را برای ورود دختران به دانشگاه اعمال کند.
متأسفانه توجه صرف مسئولین به “توازن جنسی” در این سال ها مانع از داشتن نگاهی کارشناسانه به “توازن علمی” مورد نیاز برای دانشگاه ها شد. چنانچه این طرح امکان ورود افرادی با توانایی وسطح علمی پایین تر به دانشگاه ها را فراهم ساخته و از جانب دیگر افرادی با دانش بیشتر را از قبولی در دانشگاه محروم کرد. از سوی دیگر باید به این امر نیز توجه داشت که طرح سهمیه بندی جنسیتی در حالی در مجلس مطرح شد که در تضادی آشکار با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. چنانکه در اصل سوم قانونی اساسی بر وظیفه ی دولت مبنی بر تعمیم آموزش و پرورش رایگان برای همه و تسهیل و گسترش آموزش عالی، رفع تبعیض های ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی سطوح مادی و معنوی، تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن ومرد و تساوی عموم در برابر قانون، تاکید کرده است.
مساله قابل توجه دیگر آن است که تصویب چنین طرح هایی، در جهت جلوگیری از اشتغال زنان در بیرون از خانه است. به عنوان مثال عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: “اگر تحصیل به عنوان یک نقطه کمال برای دختران در نظر گرفته شود، این ایرادی ندارد اما نکته اینجاست که همزمان با ادامه تحصیل زنان، میل به اشتغال در آنان ایجاد می شود و به جایگاه خانواده آسیب می زند.” در نگاه بسیاری از طرفداران این طرح “وظیفه اصلی زنان مادری و همسری” می باشد، که طبیعتاً چنین نگرشی، دور کردن زنان از فعالیت های خارج از خانه و به ویژه اشتغال را در پی دارد.
وی در ادامه گفت: طرح دیگری که در کنار طرح سهمیه بندی جنسیتی مطرح شد، بومی گزینی جنسیتی دانشگاه ها بود. در سال ۸۷ نمایندگان مجلس طرحی را در مجلس مطرح کردند که به موجب آن سازمان های سنجش و دانشگاه آزاد اسلامی موظف خواهند بود که حتی الامکان داوطلبان دختر در نزدیکی محل سکونت شان پذیرش شوند. در تصویب چنین طرحی نمی توان به این نکته بی توجه بود که در شرایط کنونی کشور که توزیع امکانات آموزشی در شهرهای مختلف ایران در سطح یکسانی نمی باشند، توسل به چنین راهکارهایی نتیجه ای جز نقض عدالت در پی نخواهد داشت.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید