عباس لسانی، فعال مدنی زندان اردبیل، بدون اطلاع قبلی و بر خلاف حکم صادره به زندان شیراز تبعید شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عباس لسانی دیروز پنجشنبه بیست و یکم آبان ماه، بدون اطلاع قبلی از زندان اردبیل به زندان شیراز منتقل شد.
رقیه علیزاده همسر آقای لسانی با تأیید این خبر گفت که همسرش طی تماسی از شیراز این موضوع را به اطلاع خانواده اش رسانده است.
به گفته همسر عباس لسانی، وی در حالی منتقل شده است که به دلیل اعتصاب غذا از وضعیت جسمانی خوبی نیز برخوردار نبوده است.
رقیه علیزاده درباره تبعید وی به شیراز گفت: “تبعید همسرم به شیراز غیرقانونی است و در حکم صادر شده علیه ایشان نیز تبعید وجود ندارد و به دلیل اعتراضات خواسته اند وی را تنبیه کنند.”
خانواده این زندانی سیاسی در اردبیل ساکن هستند و تبعید وی به شیراز امکان ملاقات با خانواده را به دلیل بعد مسافت و وضعیت مالی دشوار می کند، با زندانی شدن این فعال مدنی، شرایط مالی آنها که به مغازه وی وابسته بود، سخت تر شده است.
عباس لسانی صبح روز چهارشنبه سی و یکم تیرماه، هنگام مراجعه به محل کار از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و جهت اجرای حکم به زندان اردبیل منتقل شد.
همسر این فعال هویت طلب پیشتر گفته بود که وی به دلیل ابتلا به دیسک کمر نیاز به مراقبت های پزشکی مستمر دارد و بیم آن می رود که زندانی شدن و عدم دسترسی به مراقبت های ضروری مشکلات ایشان را تشدید کند.
شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اردبیل در خرداد ماه، با رد دفاعیات عباس لسانی و همچنین رد درخواست دادستان اردبیل مبنی بر نفی بلد آقای لسانی، حکم یک سال حکم تعزیری وی را تایید کرد.
این فعال مدنی که به دلیل عدم رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی دایر بر تشکیل جلسات دادگاه بصورت علنی، در هیچ یک از ۳ جلسه دادگاه شرکت نکرده بود، در پنجم اردیبهشت ماه طی دادنامه ای از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهر اردبیل به ریاست قاضی اسدپور، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
عباس لسانی فعال مدنی هویت طلب ترک (آذری) و پدر سه فرزند که سابقه بازداشت و زندانی شدن های متعددی دارد، آخرین بار روز هیجدهم شهریور سال ۱۳۹۰، در پی اعتراضات به خشک شدن دریاچه ارومیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور، در شهر اردبیل بازداشت شد، وی پس از ۵۵ روز بازداشت در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل روز ۱۴ آبان۹۰ با قرار وثیقه ۱۰۰ ملیون تومانی آزاد گردید.