فروهر – ستوده
متن زیر را برای گفتارم در آیین بزرگداشت پدر و مادرم در هفدهمین سالروز قتل‌شان نوشته بودم. اما این بار هم «مأموران معذور» از گردهم‌آیی ما جلوگیری کردند.
پرستو فروهر، یکم آذر ۱۳۹۴
***
دوستان و همراهان گرامی در هفدهمین سالروز قتل داریوش و پروانه فروهر از سوی خود و دیگر بستگان آن دو عزیز به‌خون‌خفته از حضور شما در این گردهم‌آیی و نیز از تمامی تلاش‌هایی که از راه دور و نزدیک در بزرگداشت قربانیان قتل‌های سیاسی و دادخواهی این جنایت‌ها انجام گرفته و می‌گیرد، صمیمانه قدردانی می‌کنم. در این سالروز قتل گرامی می‌داریم یاد آن جان‌های شریف را که در چنین روزهایی در سال ۷۷ «یکی پس از دیگری محکوم حکمی مخفیانه شدند، ربوده شدند، به خانه‌شان هجوم رفت، حریم‌شان شکست، جسم و جان گرامی‌شان درد کشید و سرانجام با بیرحمی و خشونتی لجام‌گسیخته کشته شدند»؛ پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و پسرکش کارون، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده.
مقدم شما در این مکان گرامی باد، اینجا که حافظ یاد دو ایرانی آزاده است، یادآور تاریخ ایستادگی آنان در برابر ستم، و مسلخ جان شیفته‌ی آنان.
هفده سال گذشته است و امسال، دوباره روز قتل پدرومادرم به یکشنبه افتاده است. مثل همان سال ۷۷ که در چنین ساعت‌های عصر یکشنبه‌ای پیدایشان کردند که پیکر بیجان‌شان در سکوت مرگ این خانه رها شده بود. اگر روز را معیار بگیریم انگار دایره‌ای چرخ خورده تا ما دوباره به روز یکشنبه یکم آذر بازگردیم.
از آن روز تا امروز هفده سال گذشته است. سال و ماه و روز را که بشمری، عدد را که معیار بگیری جا می‌خوری از انباشت این زمان سپری شده، از این فاصله‌‌ی طولانی که میان این یکشنبه و آن یکشنبه دهان باز کرده است. و از این زمانِ رفته، با وجود تمامی پافشاری‌ها و اعتراض‌ها، هنوز جز روایت بیداد نمی‌توان گفت، روایت تلاشی جمعی برای دادخواهی که به سرانجام درخور نرسیده است، روایت کلنجار میان امید و عصیان و سر‌خوردگی که انگار همزاد هم شده‌اند، روایت تلاش‌ها و ایستادگی‌های ما و سرکوب‌ها و تحریف‌ها و حق‌کشی‌های آنان.
چهارشنبه بود روزی که به پزشک قانونی تهران رفتم تا پیکر بی‌جان مادرم و پدرم را تحویل بگیرم. آن روز تنها من را به درون آن اداره راه دادند. همراهان سیاسی پدرومادرم که مدتی بود دم در آنجا گرد آمده بودند، اجازه‌ی ورود نیافتند و با نگاه‌هایی نگران و تلخ بدرقه‌ام کردند. از آن روز دالان‌هایی را به یاد دارم، که وقتی از این دفتر به آن دفتر فرستاده می‌شدم از آنها گذشتم، صندلی‌هایی که پشت در دفترها روی‌شان نشستم، جمله‌هایی دستوری که مرا از اینجا به آنجا حواله می‌دادند و حالا دیگر در ذهنم محو شده‌اند. دم در یکی از این دفترها بود که کاغذهایی به دستم دادند و با تحکمی گفتند پایین دو برگه را امضا کنم. چند کاغذ تایپ‌شده، که آرم بالای هر برگ ترازویی بود، که لابد به نشانه‌ی عدالت آنجا خورده بود. گزارش‌های پزشک قانونی بودند؛ پر از عددهایی که تعداد و اندازه‌ی زخم‌های روی بدن عزیزانم را فهرست کرده بودند. پر از واژه‌های تخصصی که جای زخم‌ها بودند در آن بدن‌های عزیز. نگاهم روی این واژه‌ها و آن عددهای بیشمار انگار می‌دوید به دنبال نشانه‌ای از پدرومادرم. مبهوت آن سندهای سرد مرگ بودم. آنها که مأمور این تحویل بودند اما روی آن برگه‌ها به جای خالی امضا اشاره می‌کردند و خودکار به دستم می‌دادند.
آن روز بی‌هیچ تصمیم از‌پیش‌داشته و تنها به یک انگیزه‌ی ساده‌ی انسانی گفتم می‌خواهم ببینم‌شان… می‌خواستم خداحافظی کنم… آنها با ژستی حق‌به‌جانب گفتند ممکن نیست، گفتند اجازه‌ی کتبی لازم است، گفتند وقت اداری رو به پایان است و تبصره‌های قانون پوشالی‌شان را علیه خواسته‌ی ساده‌ی من ردیف کردند. ناخودآگاه سمج شدم و آن‌قدر پافشاری و بی‌تابی کردم تا من را به حیاط خلوتی بردند که آمبولانسی با درهای باز در آن پارک شده بود، آماده برای بردن مرده‌هایم به غسالخانه. از آن روز شبح پیکرهایی را به یاد دارم که اینجا و آنجا در آن حیاط‌خلوت ایستاده بودند و حرکت‌ها و حرف‌های پرتحکم و شتابزده‌‌‌شان را به آن آخرین مجال من برای دیدن تحمیل می‌کردند. زن درشت‌هیکلی با چادر سیاه و دست‌کش‌های پلاستیکی آبی‌رنگ کنار دو برانکارد ایستاده بود. با حرکت‌های زمختی شروع به پس زدن لایه‌های پارچه‌ها و پتوهای مندرسی کرد، که پدر و مادرم را درون‌شان پیچیده بودند. من می‌خواستم آن صورت‌ها و موهای یخ‌زده و منقبض را نوازش کنم، آن پوست‌های آشنا و عزیز را لمس کنم، بازیابم، و آن دست‌های پلاستیکی دست‌هایم را پس می‌زدند. می‌خواستم لایه‌ها را کنار بزنم تا به زخم‌های آغوش‌شان برسم و آن دست‌های پلاستیکی حرکت‌هایم را می‌بریدند، می‌خواستم ببوسم و آن دست‌ها سد می‌شدند… من می‌خواستم ببینم و آن دست‌ها انگار به نمایندگی از دستگاه عریض و طویل تحمیل و فریب و سرکوب می‌خواستند مخفی کنند، می‌خواستند دیدن را جلوگیر شوند، دریافت واقعیت را منع کنند.
هفده سال گذشته است و در تمامی طول این سال‌ها انگار امتداد آن دست‌های وقیح و تحمیل‌گر مانع میان ما و حقیقت و عدالت بوده‌اند. در هیبت آن مأمورانی که پس از قتل، این خانه را اشغال کرده بودند و می‌گفتند قاتلان را ردیابی می‌کنند، اما در واقع به تجسس و غارت آرشیوها و سندها و دست‌نوشته‌های سیاسی پدرومادرم مشغول بودند، در هیبت آن به ظاهر دادستان‌هایی که به جای کشف حقیقت به تبانی با متهمان و تحریف واقعیت‌ها مشغول بودند، در هیبت آن قاضی ویژه و آن دادگاه نمایشی که به جای دادرسی پرونده به لاپوشانی و شعبده‌ی قضایی دست زد، در هیبت آن دستگاه عریض و طویلی که هرساله در سالروز قتل بسیج شد تا به بهانه‌های بی‌اساس ما را از یادآوری و بزرگداشت و دادخواهی منع کند.
هنوز امتداد آن دست‌ها در کارند و هنوز ما بر حق خویش برای دیدن و دانستن پافشاری می‌کنیم، بر حق خویش در پاسخگو کردن مسئولان در برابر جنایت‌های سیاسی ایستادگی می‌کنیم.
آنچه را که سرانجام هفده سال پیش در آن روز چهارشنبه در حیاط خلوت پزشک قانونی تهران و از لابلای تحمیل آن دست‌ها دیدم، نمی‌توانم با واژه‌ها بیان کنم، نمی‌توانم به تصویر بکشم. آن روز نگاهم به قعر حفره‌ی آن زخم‌ها سقوط کرد و هنوز هم هرگاه که به یاد می‌آورم به همان سقوط ختم می‌شوم. سال‌ها گذشته و من هیچ کلامی برای بیان نیافته‌ام.
بعدها دیگران یا خودم از خود پرسیدم که چرا آن‌قدر اصرار کردم و چرا دیدم. و هربار انگار می‌دانستم که باید می‌دیدم، که این دیدن را وامدار پدر و مادرم بودم. من که سال‌ها شاهد خنده‌هایشان بودم، شاهد استواری وجودشان، شاهد زندگی‌شان و عشق‌شان به زندگی، وامدارشان بودم که تصویر مرگ‌شان را نیز ببینم. شاهد عینی، حقِ ندیدن ندارد. و آنگاه که دید حق سکوت ندارد. شاهد عینی آن‌هنگام شایسته‌ی چنین نامی می‌شود که روایت‌اش را به صداقت بازگو کند. که دیگران را خطاب کند و آگاهی را نشر دهد. به این امید که روایت بیداد و نشر آگاهی زاینده‌ی کنش اعتراضی و پافشاری بر دادخواهی گردد. اما اگر افشای آنچه دیده‌ایم، آنچه شاهد شده‌ایم، تعهد ما بازماندگان قربانیان ستم باشد، در دادخواهی جنایت‌های سیاسی نیاز به دیگران داریم، نیاز به همراهانی پیگیر. دادخواهی تنها در بستر جنبشی جمعی ممکن می‌شود، تا بار تعهد آن بر شانه‌های بسیاری سرشکن شود. و امروز این خانه و قتلگاه یادآور این تعهد است.
حضور در این مکان تعهد می‌آورد. تعهد به دریافت ارزش زندگی دو مبارز که سال‌ها زیر تیغ استبداد در فضای این خانه اندیشیدند، نوشتند و گفتند و بنای استواری از تفکر و مبارزه‌ی سیاسی ساختند. تعهد احترام به تلاش آنها برای «بازپس‌گیری حقوق ملت». احترام به جسارت شریف‌شان، که می‌شد در آن پناه گرفت و شجاع بود. در پناه آنان مفاهیم شفاف می‌شدند، و جسارت تفکر، جسارت آزاد بودن، نشو و نما می‌کرد. در پناه آنان می‌شد به شرافت و کرامت انسان بود، می‌شد از ایرانی بودن مغرور شد، می‌شد به ارج بلند زندگی و به نیروی خویش برای ساختن زندگی آزاد باور داشت.
حضور در این خانه تعهد می‌آورد، تعهد احترام به اعتراض پیگیر و جسورانه به بی‌عدالتی و سرکوب. تعهد به درک حیات پرتنگنای آنان در محاصره‌ی دائمی دستگاه‌های شنود، دوربین‌های مخفی، مأموران امنیتی و خبرچین‌ها، تعهد به درک آزردگی دل عزیزشان از آنهمه تهمت‌ها و تحریف‌های فرمایشی.
حضور در این مکان تعهد می‌آورد، تعهد به اندیشیدن به جنایتی که بر دگراندیشان این سرزمین رفته است، تعهد به یادآوری آن زخم‌های عمیق بر پیکر انسان‌هایی شریف و فداکار. حضور در این قتلگاه تعهد می‌آورد، تعهد به دادخواهی ستمی که بر دگراندیشان رفته است. تعهد به عزمی که سال‌هاست افتان و خیزان با خود داریم که داد خواهیم این بیداد را.
در هفدهمین سالروز قتل داریوش و پروانه فروهر یادشان را در اعتراض به بیداد گرامی داریم و به یادشان سرود محبوبشان را بخوانیم: ای ایران…
***
کالبدشکافی یک دادخواهی ملی
۱۷ سال از فاجعه‌ای ملی می‌گذرد، ۱۷ سال از پاییز ۷۷ می‌گذرد. در آن سال ماموران رسمی آشکار‌تر از گذشته و با روشی که رعب آور‌تر از همیشه بود، به حذف فیزیکی کسانی پرداختند که به زعم آنان مخالف بودند و مخاطره آمیز. پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده.
هنوز طنین فریاد دادخواهی ملتی که از زبان پرستو وآرش فروهر تکرار می‌کردند که: «داد می‌خواهیم این بیداد را» فراموش نشده است. ملتی و خانواده‌هایی که این بیداد بر آنها رفته بود، دادخواهی می‌کردند. بر در عدالتخانهای می‌کوبیدند که باید عادلانه و بیطرفانه رسیدگی می‌کرد. آنها عزم خویش را جزم کرده بودند تا هزاران بار این بیداد را به رخ بکشند و عزم و ارادهٔ استوار خویش را بر این قرار داده بودند که خشونت و بیدادی چنین سترگ را از مجرای مدنیتی که خود بدان ایمان داشتند، پیگیری کنند، تا شاید در دالان‌های عریض و طویل عدالتخانهای که فرادستشان قرار می‌دادند، سنگ بناهای جدیدی را بگذارند!
داریوش و پروانه فروهر
کوششی سترگ و خستگی‌ناپذیر در گرفت. جمعیتی که با وجود امر و نهی‌های فراوان در مقابل دوربین‌ها به راه افتادند، روزنامه‌نگارانی که نورافکن‌های خود را برای کشف حقیقت به کار انداختند، وکلایی که پیگیرانه راه دادگستری را در پیش گرفتند و حتی پرسنل وزارت اطلاعات، و البته خانوادهها و پرستوی عزیز که بدون شهامت آنها در برخورد با مسائل و تعاملات دشوار در شرایط بحرانی، پیگیری‌ها به نتیجه نمی‌رسید، همه و همه یک پیام را می‌رساندند: «فعالان برای دادخواهی این بیداد، آمادهٔ پرداخت هر هزینه‌ای هستند.» و البته هزینه‌ها را نیز پرداخت کردند.
روزنامه نگاران، وکلاء پرونده، شرکت کنندگان در مراسم، خانوادهها و حتی برخی پرسنل وزارت اطلاعات به دلیل افشاء اسرار قتل‌های سیاسی تحت تعقیب و آزار قضایی قرار گرفتند و بسیاری از آنان متحمل حبس‌های طولانی مدت شدند.
اما ما در کشاکش روند نفس‌گیر اقدامات قضایی به دنبال پاسخ به یک سوال اساسی هستیم: «آیا رسیدگی قضایی و حکم صادره عادلانه بوده است؟»
هدف این صحبت کوتاه پاسخ به سوال بالاست.
در پاسخ به این سوال، ابتدایی‌ترین مراجعهٔ ما به افکار عمومی است. آیا افکار عمومی و طرفین دعوی روند رسیدگی و رای صادره را عادلانه، همه جانبه و اقناع کننده می‌دانند؟
بی‌شک دستگاه قضا توسط افکار عمومی مورد قضاوت قرار می‌گیرد و عدالت‌خانه برای پاسخ به همین نیاز جامعهٔ بشری، جهت استقرار عدل و داد، تاسیس شده است. در این پرونده از ابتدا اختلافی در محکوم کردن عمل قتل وجود نداشت. موافقان و مخالفان سیاسی دست کم در ظاهر، این عمل را محکوم کردند. قتل، سیاسی بود، شنیع بود و جای هیچ دفاع و توجیهی نداشت.
از آنجا که هر گونه حذف فیزیکی مبتنی بر اختلافات سیاسی و عقیدتی مطابق معیارهای عام حقوقی قتل محسوب می‌شود، این پرونده در قالب قتل مورد رسیدگی قرار گرفت.
اما عملکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده چگونه بوده است و نتیجهٔ دادخواهی خانوادهها به کجا انجامید؟
برای پاسخ به این سوال باید ابتدا ویژگی‌های یک دادرسی عادلانه را برشماریم:
طبق مفاد اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر که ایران نیز به آن پیوسته است، هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچکس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد و البته به طریق اولی نمی‌توان از حق حیات محروم کرد.
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
به موجب مواد یاد شده، کشتن مخالفان طبق اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی که همواره مورد انتقاد ما بوده است، معهذا میثاق فیمابین دولت و ملت است، ممنوع است و تصویب هر قانونی که با آن مغایرت داشته باشد، باعث بی‌اعتباری قانون عادی‌یی می‌شود که در مغایرت با قانون اساسی به تصویب رسیده است.
این اشاره به آن جهت بوده است که مرتکبان قتل با وقاحت تمام به بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی استناد می‌کردند که برخلاف کلیهٔ نظامات حقوقی و منطق قضایی، در یک جامعهٔ سازمان یافته، دست مرتکبان را در ارتکاب چنین جرم شنیعی که حریم جامعه را شکسته بود، باز گذاشته بود.
استناد مرتکبان قتل برای نجاتشان از قصاص، بی‌شرمانه به بخشی از قانون مجازات اسلامی بوده است که به افراد حق می‌داد در صورتی که به تشخیص خودشان، فردی مرتکب جرمی شده است که مستوجب سلب حیات است، می‌توانند شخصا اقدام به کشتن چنین افرادی کنند. موادی که کل فلسفهٔ قانون و استقرار نظم ناشی از قانون را در هم می‌شکند و البته بسترساز قتل‌های زیادی بوده است که تا پیش از آن اتفاق افتاده بود.
اما صرفنظر از اینکه شهیدان راه آزادی اساسا مشمول چنین مقررات بیرحمانه‌ای نمی‌شدند، بلکه فرهنگ و وجدان عمومی هرگز حاضر به متابعت از چنین قانونی نشده است.
اما در ذکر مهم‌ترین ویژگی‌های یک دادرسی عادلانه باید به موارد زیر اشاره کنیم:
طی تشریفات دقیق دادرسی، علنی بودن دادرسی، حق تساوی در برابر قانون و مرجع دادرسی، استقلال و بیطرفی دادگاه و دادرسان از مهم‌ترین ویژگی‌های یک دادرسی عادلانه است.
در تطبیق معیارهای یاد شده با عناصر موجود در پرونده باید به نکات زیر اشاره کرد:
۱- رسیدگی به این پرونده از ابتدا به دادگاه نظامی ارجاع شده است. از آنجا که متهمان این پرونده ماموران وزارت اطلاعات بوده‌اند و از آنجا که دادگاه‌های نظامی صرفا صلاحیت رسیدگی به اتهامات ماموران نیروهای مسلحی را دارند که در رابطه با انجام وظایفشان مرتکب جرم شده باشند، بنابراین علت ارجاع پرونده به دادگاه نظامی روشن نیست.
۲- علنی بودن دادرسی یکی از تشریفات مهم در هر دادرسی است که امکان قضاوت صحیح نسبت به مراحل دادرسی و رای صادره را فراهم می‌کند. رسیدگی به این پرونده بیش از حد غیرعلنی بوده است. نه تنها دادگاه پشت درهای بسته تشکیل شد، بلکه حتی از ذکر نام اصلی متهمان نیز جلوگیری به عمل آمده است. اعلام هویت متهم و احراز آن از ضروریات دادرسی است و طبق اصول کلی دادرسی، اعلام اطلاعات غیرواقعی به دادگاه، جرم محسوب می‌شود. در حالیکه به موجب مندرجات صورتجلسات بازجویی، متهمان به توصیهٔ مقامات رسمی از ذکر هویت اصلی خویش خودداری کرده‌اند و با نام‌های مستعار محاکمه شده‌اند.
اولین سوال این است: چه کسانی محاکمه و محکوم شده‌اند؟ اگر «الف» مرتکب قتل شده است و سپس هویتی مجعول با عنوان «ب» محاکمه شده است، پس اساسا فلسفهٔ این محاکمه و حکم چیست؟ این رفتار تبعیض‌آمیز نه تنها اصل علنی بودن دادرسی را مخدوش کرد، بلکه حق تساوی در برابر قانون و مرجع دادرسی را نیز به کلی از بین برد، زیرا اولین اصل که هویت طرفین بوده است، به نفع یکی از طرفین دعوی، مخفی نگاه داشته شده است.
۳- ضمنا طبق اظهارات پرستو فروهر، قاضی پرونده قبل از صدور حکم، حکم خود را به اطلاع اولیاء دم رسانده بود و رای را نیز با این جمله آغاز کرده بود که «حفظ نظام جمهوری اسلامی از اوجب واجبات است…»، همچنین اولیاء دم هرگز نتوانستند به کلیهٔ مندرجات پرونده دست پیدا کنند و اظهارات تعدادی از متهمان از جمله سعید امامی به کلی از پرونده حذف شده بود.
آیا می‌توان باور کرد که وقتی مرجع دادرسی درحفظ هویت متهمان تا این اندازه تلاش به خرج می‌دهد، بیطرفانه رسیدگی نماید و مطابق قانون رای صادر کند؟ آیا این رسیدگی بیطرفانه و توام با استقلال رای قاضی بوده است؟ اساسا چرا برای رسیدگی به این جنایات، شعبه‌ای ویژه با قاضی خاصی تعیین شد؟
پاسخ به تمامی سوالات بالا، با اجتناب کامل از بدبینی، به نتیجه‌ای منفی می‌رسد. نتیجه‌ای که در آن هیچ رد پایی از استقلال و بیطرفی قاضی، تساوی طرفین در دادرسی و رعایت تشریفاتی که برای رسیدگی عادلانه ضروری است، نمی‌بینید.
با این حال آیا این روند رسیدگی برای شاکیان و دادخواهان پرونده غیرمنتظره بوده است؟ قطعا شاکیان و دادخواهان صلاحیت پاسخ به این سوال را دارند. اما همین‌قدر می‌دانیم و در خبر‌ها منعکس بوده است که شاکیان، در اعتراض به روند دادرسی و نقض بیطرفی قاضی، از حضور در جلسهٔ دادرسی خودداری کرده‌اند و درگام نهایی نیز از قصاص عاملان قتل خودداری کردند و حتی قبل از اجرای حکم و یا حتی نهایی شدن حکم قصاص برخی قاتلان، با حضور در مرجع ذیربط از قصاص ماموران جزء این قتل‌ها اعلام انصراف نمودند تا بدینوسیله به جبران نقایص قانون و دستگاه قضایی بپردازند که بیش از التیام زخم‌هایشان، به گسترش خشونت مدد می‌رساندند. آنها خواستند با اعلام انصراف از اعدام عاملان قتل، از افتادن در تلهٔ قضایی به نام احقاق حق جلوگیری به عمل آورند و هم از اعدام انسان‌هایی دیگر به هر دلیل خودداری کرده باشند.
این پرونده ۱۸ متهم داشت که همگی از ماموران وزارت اطلاعات بوده‌اند. در این پرونده و در مرحلهٔ بدوی احکام زیر صادر شد:
۴ حکم قصاص برای سه نفر
۱۴ فقره حبس ابد برای ۵ نفر
۴۹ سال حبس تعزیری برای ۷ نفر
و ۳ نفر نیز تبرئه شدند.
سوال پایانی در این گفتار آن است که: با توجه به اینکه دادرسی فاقد ویژگی‌های یک دادرسی عادلانه بوده است، آیا این تلاش‌ها که با پرداخت هزینه‌هایی گزاف همراه بود، بی‌نتیجه بوده است؟
شاکیان علیرغم همهٔ ناملایماتی که تحمل کرده‌اند، رد پای خویش را، مهر عدالت‌خواهی خویش را بر گذرگاه قضایی ایران نهادند. آنها نه تنها انتظارات خود را از یک دادرسی عادلانه بار‌ها و بار‌ها تکرار کردند، بلکه با انصراف از پیگیری پرونده و با اقدام اعتراضی، از حقوق شهروندیشان جهت جلب افکار عمومی استفاده کردند تا نشان دهند در جایی که به خواسته‌هایشان بی‌توجهی شود، از حقوق شهروندیشان استفاده خواهند کرد.
ضمنا آنها با اعلام انصراف از اعدام کسانی که قطعا در قتل عزیزانشان نقش داشته‌اند، در شرایطی چنین دشوار، مخالفت خود را با مجازات‌های سالب حیات در قالب اعدام بیان داشتند.
نسرین ستوده
آذر ۱۳۹۴
از: گویا
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید