خبرگزاری رسمی ایرنا گزارشی از نشست حجت الاسلام «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری در چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه انتشار داده ست. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران که در یک نشست رسمی با حضور مدیران رسانه ها و برخی دانشجویان به اظهارنظر در باره فساد موجود در جامعه و به اعدام های تابستان ۶۷ پرداخته است. سخنان او اندکی پس از انتشار از خروجی برخی از سایت ها جمع شد.
پورمحمدی در اظهاراتش به نقد فساد اداری در جمهوری اسلامی پرداخته و پرسش درباره قتل عام و از میان برداشتن زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ را هم چون دیگر عوامل و اوامر این جنایات با تکرار این که” اکنون وقتش نیست؛” از سخن در باره جنایت رخ داده در ایران سر باز می زند و می گذرد. پورمحمدی ۳۷ سال ست در هرم قدرت در موقعیت های مختلف قرار گرفته ست و همواره برای اداره پست های کلیدی نظام اسلامی به کار گمارده شده ست.
از گفته های ۱۱ شهریور ماهِ ایشان چنین بنظر می رسد که فسادهای موجود در ادارات و سازمان های کشوری، در کوتاه مدت و در سال های اخیر، از دوره دوم ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد » پدید آمده ست؛ از همین روی به فساد موجود در دستگاه دولت تاکید می ورزد و اظهار می دارد:«۹۰ درصد پروندههایی که امروز بررسی میشود مربوط به فساد در دولت گذشته است. متاسفانه برخی رسانهها و افراد سعی دارند برای دولت یازدهم حاشیه درست کنند و باعث بدنامی آن شوند.»
پورمحمدی در ادامه می گوید: کسانی که مرتکب فسادهای میلیاردی میشوند، متصل به عوامل پشت پرده هستند. این افراد یک جریان حامی شامل: رسانه ها، شبکه وکالت تا افراد با نفوذ را در اختیار دارند.
فساد «مالی- اداری» اتفاق تازه ای نیست در ایران، که باعث بدنامی دولت «حسن روحانی» رئیس جمهور فعلی یا روسای جمهور پیشین ایران باشد. بر اساس افشاگری های موجود دزدی و فساد ریشه دوانده در دوایر مختلف حکومتی ست. و توسط مسئولان تراز اول دولت که همواره در چرخه قدرت جابجا شده اند؛ انجام گرفته ست. اعتراف به فساد از سوی پورمحمدی در معنای مخالفت با وجود این پدیده مخرب اجتماعی نبوده ست. اختلافات درونی قوه مجریه، مقتته و قضاییه و کشمکش اعضای تشکیل دهنده جناح های مختلف حکومت که درصدند قدرت، را در دست خود حفظ کنند؛ باعث گردیده تا پرده از روی کلاهبرداری های در جریان برداشته شود که رو شدن بخش “کوچکی” از دزدی های کلان مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی ست.
نودولتیان به رهبری«آیت الله خمینی» از اوایل انقلاب ۵۷ تا امروز شعار داده اند؛ فساد را ریشه کن می کنیم و نمی گذاریم “همچون حکومت فاسد پهلوی همه فاسد شوند و دزد!”
حکومت پهلوی واژگون شده و در صورتی که نزد افکار عمومی پرونده عملکرد حکومت پهلوی، مثبت ارزیابی می شد ؛ تظاهرکنندگان در خیابان ها، فریاد سرنگونی دولت را سر نمی دادند و خواستار تغییر نظام از شاهنشاهی و تبدیل آن به حکومت جمهوری نمی شدند. پهلوی یک خانواده بود و درباریان و مسئولان فاسد هم فراوان بودند، و به همین دلایل از اریکه قدرت به زیر کشانده شدند. اگر پهلوی از ایران بهشت می ساخت که قادر نبود بسازد! سرانجام سرنگون می شد. زیرا که مردم کینه کودتای ننگین آمریکایی- انگلیسی۲ ۱۳۳ را در دل داشتند.
بحث اصلی این ست که اینک ۳۷ سال از سرنگونی سلطنت در ایران می گذرد و ۳۷ سال ست که جمهوری نکبت اسلامی تشکیل شده است. و ناظریم که خانواده ها و افراد بانفوذ در ارگان ها و دوایر دولتی، نبض و سیستم«اقتصاد- سرمایه» کشور را دولت پشت دولت، در دست دارند و صاحبان سهام کارخانه های تولیدی و شرکت های بزرگ “تجاری- بازرگانی” هستند که گفته می شد پس از تغییر نظام و تاسیس جمهوری اسلامی، ملی می شوند و سهام شان به ملت تعلق می گیرد که چنین نشده ست. و در نتیجه تغییری در وضع معیشت مردم بوجود نیامد. کارگران فقیرتر شده اند؛ و نمایندگانشان که خواهان تشکیل اتحادیه و سندیکا و شرکت تعاونی هستند بازداشت و روانه زندان می شوند. لایه های میانی جامعه هم از این اتفاق مستثنی نیستند و راه ترقی را طی نکرده اند. بیکاری و تبعیض بسیاری از جوانان را خانه نشین کرده است و هم چنین درآمد حاصل از فروش نفت که «خمینی» وعده کرده بود سر سفره های مردم بگذارد را به حساب های خصوصی خود در بانک های داخل و به طور عمده ارز حاصل از فروش نفت را در حساب های بانکی شخصی شان در خارج از کشور پس انداز کرده اند که یکی پس از دیگری لو می روند و در رسانه ها اعلام می شوند.
حکومت اسلامی که برای برقراری عدالت و آزادی به روی کار آمد جز ویرانی”اقتصادی- سیاسی- فرهنگی” اقدام دیگری نکرده ست؛ و کشور از پیشرفت در فنون صنعتی، تکنولوژی، هنر و ورزش و علوم پزشکی بازمانده و از کشور جهان سومی به جهان دهم و یازدهم سقوط کرده ست. نمونه ها که ذکرشان رفت منحصر به یک کابینه خاص نبوده و چپاول ثروت عمومی، اتفاقی رخ نداده است از ابتدا جمهوری اسلامی براساس قوانین شرعی تاسیس و چنین پایه گذاری شده ست.
خبرگزاری ایسنا از قول مصطفی پورمحمدی در پاسخ به پرسشی در حواشی حوادث سال ۶۷ و اعدام های انجام گرفته می نویسد: حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد، نمی تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند . حوادث سال۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت کافی است.
وی در ادامه یادآور شد: ما از ابتدای انقلاب و در طول سال های جنگ تحمیلی با ضدانقلاب و نیروهایی روبرو بودیم که قصد سرنگونی انقلاب با هدف جدایی طلبی داشتند و از هیچ جنایتی هم فروگذاری نمی کردند. به هر حال اگر جدیت نیروهای انقلابی در آن زمان نبود نمی توانستیم مقابل ضدانقلاب گروهک ها و منافقین بایستیم. گفتم تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار نگیرد نمی تواند در خصوص حوادث آن سال ها به درستی قضاوت کند. باید واقعیت های جنگ را درک کنیم؛ در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تامل کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلما کشته خواهید شد.
کدام ماشه؟ کدام تامل با دشمن خیالی؟ کدام جنگ؟
پس از پذیرش«قطعنامه ۵۹۷ » شورای امنیت سازمان ملل متحد، منعقده میان دولت ایران و دولت عراق. پیرو این معاهده جنگی، دو دولت موظف شدند؛ از آتش بازی بسوی یکدیگر دست بردارند و آتش بس موقت را بپذیرند. کشتار و سربه نیست شدن زندانیان سیاسی در تابستان سیاه ۶۷ واقع شده ست. بنابراین در هنگامه وقوع آن جنایت، دولت ایران برای بقا خود آتش بس را پذیرفته بود و جنگی در جریان نبوده ست. زندانیان ناپدید شده در زندان های ایران ارتباطی با برد و شکست جمهوری اسلامی در جنگ نداشتند. زندانیان که ناپدید گشته اند در حبس جمهوری اسلامی بودند. قتل عام زندانیان سیاسی، ناپدید شدن زندانیان در زندان های ایران پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۷ رخ داده ست.
چند سال دیگر، چند شهریور نیازست برای شرح جنایت انجام گرفته و بی مانند در۵۰ سال اخیر؟
مصطفی پورمحمدی که یکی از اعضای هیئت معروف به«هیئت مرگ» بوده ست تاکید دارد و می گوید:” در جنگ اگر بخواهید در کشیدن ماشه علیه دشمن تامل کنید و حرکتی انجام ندهید، مسلما کشته خواهید شد.”
آن چنان از جنگ سخن گفته می شود که گویا فاتح الفتوخ و جهان گشا شده اند. در آن سال ها، گرچه رسانه های جمهوری اسلامی از سوی رژیم اعلام نمی کردند که کشور در ضعف ست؛ عملن ایران شکست خورده جنگی بود و این را مسئولان نظام بخوبی می دانستند. در نتیجه نبود تجهیزات کافی و بی کفایتی فرماندهان و مشاوران نظامی، گردان- گردان نوجوانان و جوانان را به تله های مرگ فرستادند. مسئولان می دانستند که کمبود امکانات و تجهیزات جنگی آنها را تا نابودی پیش می برد؛ از همین روی بود که راهی برای ادامه جنگ نیافتند و به پذیرش قطعنامه تن دادند. در غیر این صورت جنگ گسترش پیدا می کرد با مداخله دیگر کشورها. شکست مفتضحانه و اسارت بار انتظار مردم را می کشید و ویرانی و کشتار بیشتری در ایران بر جای می گذاشت.
کدام ماشه؟ کدام تامل با دشمن خیالی؟ کدام جنگ؟
این اظهارات ادعایی بیش نبوده و کذب محض ست. سران رژیم ارزشی برای جان شهروندان قائل نیستند؛ آمار اعدام ها بازگو کننده جای گاه انسان ها نزد سران رژیم هستند.
در باره جنگ هم همین گونه عمل شده ست و انکار ناپذیر. در نتیجه بی کفایتی فرماندهان نظامی ارتش و سپاه پاسداران، گروهان، گروهان نوجوانان و جوانان بسیاری به تله های مرگ فرستاده شدند که اثری از آنان برجای نمانده. اکنون پس از سرنگونی «صدام حسین»، و ایجاد رابطه و دوستی با دولت کنونی عراق، مسئولان به نشانی محل زنده بگور شدن و دفن بخشی از مفقود شد گان در جنگ پی برده اند؛ و اطلاعاتی ست که «نوری المالکی» در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده ست.
واقعیت این ست که در نتیجه نبود آزادی های اجتماعی- سیاسی امنیت شهروندان نیز در مخاطره قرار گرفته و در پرتو احکام الهی، حداقل آزادی موجود در جامعه محو گشته و استبداد مذهبی جایگزین آن شده ست. در جمهوری اسلامی هر سخنی در باره جنگ و یا در باره آزادی مجازات سخت در پی داشته ست. موافق یا مخالف جنگ سخن راندن مجازات شکنجه و زندان بدنبال دارد. زیرا که جنگ عامل بقای رژیم بوده!
بخاطر می آورم مرداد ماه شصت بود هنگامی که در خیابان مورد حمله و ضرب و شتم سخت از سوی پاسداران انقلاب قرار گرفتم و بازداشت شدم؛ جرمم در جوی آب ریختن چند تراکت بود( در ابعاد ۵ در ۱۰ سانتی متری) که بر روی آن ها نوشته بودم: «جنگ برادر کشی شعار آدم کشان/ صلح صلح به نفع زحمتکشان.» و« ترور، شکنجه، زندان حربه غارتگران.»
«آیت الله منتظری» که هنوز از قدرت به حاشیه رانده نشده و از جانشینی خمینی خلع نشده بود در خاطرات خود از قتل عام زندانیان در سال ۶۷ می گوید: اول محرم شد، من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده وزارت اطلاعات بود را خواستم و گفتم الآن محرم است حداقل در محرم از اعدام ها دست نگه دارید، آقای نیری گفت ما تا الآن هفتصدوپنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ایم کلک اینها را هم بکنیم.”
بعد من به آیت الله «موسوی اردبیلی» که آن زمان رئیس شورای عالی قضایی بودند پیغام دادم مگر قاضی های شما اینها را به پنج یا ده سال زندان محکوم نکرده اند! مگر شما مسئول نبودی ! آن وقت تلفنی به احمد آقا میگویی که اینها را مثلا در کاشان اعدام کنند یا در اصفهان؟ شما خودت میرفتی با امام صحبت میکردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به پنج سال زندان محکوم شده و روحش هم از عملیات منافقین خبردار نبوده، چطور ما او را اعدام کنیم؟! مگر اینکه جرم تازه ای مرتکب شده باشد که بر اساس آن جرم او را محاکمه کنیم.
در جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی را بدون محاکمه عادلانه و بدون حضور وکیل مدافع و بدون قرائت کیفرخواست و بدون حق دفاع از خود به حبس های طولانی مدت محکوم کرده و تحت سخت ترین و وحشیانه ترین شکنجه ها و رفتارها قرار می دهند. سر به نیست شدن زندانیانی که در بی دادگاهای رژیم محکوم و حکم به آزادی داشتند و یا از دوران محکومتیشان مدت زمانی باقی نمانده بود؛ “اعدام شدگان ۶۷ در جنگ نبودند؛ سال ها بود که در حبس بودند“
اقدام به انجام چنین جنایت هولناکی با فرمان خمینی و پس از خاتمه جنگ صورت گرفته ست. و چهره واقعی جمهوری اسلامی- مسلمانان ست نه کمتر و نه بیشتر.
لندن
نوامبر ۲۰۱۵
پی نویس و منابع:
۱- به گزارش سحام» آقای پورمحمدی» این مطالب را در نشستی با موضوع «مبارزه با فساد از حرف تا عمل» بیان کرده که بسیاری از سایتهای خبری اظهارات وی را پس از حذف سخنان وی درباره حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز منتشر کردهاند.
۲- کاغذ پشت چسب دار و شرح کامل در کتاب «تاریخ زنده» جلد اول، بقلم نویسنده منتشر شده ست.
۳-خاطرات آیت الله حسین علی منتظری
http://sahamnews.org/2015/09/289717/ لینک مطالعه کامل مطلب
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید