آمدنیوز: یکی از وکلای مدافع محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه، متن حکم صادره شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور به ریاست محمد نیازی را منتشر کرد. نیازی پیش از این ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح را بر عهده داشت.
به گزارش آمدنیوز، در متن حکم دیوانعالی در مورد نقض حکم اعدام محمدعلی طاهری آمده است:
بسمه تعالی
رای فرجام خواسته قابل تایید نیست زیرا اولاً: دادگاه با انطباق اعمال متهم با ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم افساد فی الارض وی را احراز نموده و حکم صادر کرده است، در حالی که اقدامات انتسابی به متهم در سالهای دهه هشتاد هجری شمسی واقع شده و از اوائل سال ۱۳۹۰ تاکنون متهم در بازداشت بوده و طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (که حاکم و لازم الاجرا بوده)، محکوم کردن متهم به استناد قانون موخر التصویب صحیح نبوده است.
ثانیاً: در مورد اتهاماتی که میتواند موجب تحقق و احراز عنوان افساد فی الارض شود؛ از قبیل اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق عضویت در گروه چریکهای فدایی خلق و ترورهای انجام شده و تهدید افراد و نقش متهم در آنها، پرونده در دادسرا مفتوح اعلام شده و نتیجه نهائی آن معلوم نبوده و ضمیمه پرونده نشده است و با این که متهم به حکایت صفحه ۱۲۳ پرونده (جلد دوم) دارای پروندههای متعدد در شعب مختلف قضائی بوده (آن هم بر اساس شکایت شاکیان خصوصی و غیره) و تجمیع آنها و بررسی نقش و تاثیر آنها در تحقق عنوان افساد فی الارض ضرورت داشته، اغلب آنها راکد و مفتوح بوده و نتیجه آن معلوم نبوده و ضمیمه نشده است و تحقیقات پرونده از این جهت ناقص است.
ثالثاً: علیرغم تفهیم اتهام ارتداد و سب النبی (ص) به متهم، در صفحه پنج پرونده (جلد دوم) نتیجه و نظر دادسرا و دادگاه ضمیمه نشده و معلوم نیست.
رابعاً: با فرض عدم جواز استناد قانونی به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ زمان وقوع اقدامات متهم این اقدامات با مواد ۱۸۳ تا ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و سایر مواد قانونی مربوط به جرم افساد فی الارض نیز منطبق نمیباشد.
خامساً: در صورتیکه اقدامات درمانی متهم نسبت به بیماران موجب مشکلات جسمانی و روانی و تشدید بیماریها و جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد متعدد و در حد گسترده شده، انجام تحقیقات کامل از مجنی علیهم با ذکر جزئیات و نتایج و اخذ نظریه پزشکی قانونی، ضرورت دارد.
سادساً: با توجه به لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و با عنایت به این جرم محاربه و افساد فی الارض و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین ذکر شده و مجازات آن نیز بیان شده، ضرورتی به صدور حکم به استناد فتوای مراجع معظم تقلید نبوده است.
بنابراین با استناد به بند ۲ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه شماره ۹۴/۱۶/۲۶-۴/۵/۹۴ صادر شده از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع شود.
شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور
رئیس: محمد نیازی
عضو معاون: سیدمجتبی قریشی
گفتنی است پیشتر خبرگزاریها، در گزارشهای متعددی نسبت به صدور فتوای ارتداد محمدعلی طاهری توسط سه مرجع تقلید اعتراض کرده بودند که حالا شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور نیز بر این اعتراضها صحه گذاشته است.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید