اشاره:
آلودگی گسترده هوای تهران و کلان شهرها و پیامدهای فراوان تخریب محیط زیست نیازمند توجه همه جانبه و فوری مردم و مسئولان به برون رفت از ” بحران محیط زیست و آلودگی هوا” می باشد. نامه نگارش یافته محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و وکیل دادگستری و مدیر مسئول موسسه حقوقی و بین المللی زمانی به ریاست جمهور، تاکیدی در تشریح وضعیت مزبور و توجه به مراتب یاد شده، همراه با راهکارهای اعلامی و پیشنهادی این حقوقدان می باشد.

جناب آقای دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم شورای عالی حفاظت از محیط زیست
با سلام و احترام، نامه حاضر بعنوان یک حقوقدان و وکیل دادگستری و یک شهروند ایرانی به جنابعالی بعنوان ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم شورای عالی حفاظت از محیط زیست نگاشته شده و انتظار می رود در راستای تکالیف قانونی جنابعالی در آن مقام، ضمن امعان نظر مناسب بدان؛ دستورات لازم به رسیدگی به موضوع و پیشگیری از نقض هرچه بیشترحقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان در اثر هوای آلوده و تخریب محیط زیست مقرر فرمائید.

به خوبی مستحضرید؛ شعار مطروحه از سوی جنابعالی در رقابت های انتخاباتی دولت یازدهم در قالب ” دولت تدبیر و امید” و معرفی خویش بعنوان ” یک حقوقدان و نه سرهنگ”؛ بارقه ای از امید و آرزو و انتظار توامان را در میان مردم و رسانه ها رقم زد و باور به تحولات اساسی در حوزۀ حقوق شهروندی و اساسی مردم و تامین آسایش، بهداشت و سلامت عمومی را همراه با لزوم قانونمندی و قانونداری هرچه بیشتر دولت تحت ریاست جنابعالی به ارمغان آورد.

حضور جنابعالی در انتخابات در کسوت یک حقوقدان و وکیل دادگستری سبب گردید که بسیاری از مردم و رسانه ها بر این باور گردند، مسیر پُرتلاطم بحران های متعدد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی در کشور نیازمند حضور و ظهور یک حقوقدان آگاه و بهره مندی از ظرفیت های بالای کارشناسی و تخصصی در حوزه های گوناگون و هدایت آن از سوی یک دولت مطلع به قوانین و الزامات حقوقی و قانونی مربوطه در سطح ملی و بین المللی می باشد.

با وجود دستاوردهای ارزشمند آن دولت در برخی از حوزه ها طی سالهای اخیر، متاسفانه، وضعیت حقوق شهروندی مردم و بهداشت و سلامت عمومی آنها، علیرغم انتشار شتابزده” منشورحقوق شهروندی” منتسب به “ریاست محترم جمهور”، تاسف بار بوده و غیرقابل توجیه است و انطباق با شعارها و وعده های جنابعالی در مقام ” دولت تدبیر و امید و بعنوان یک حقوقدان” یا حتی، آن منشور منتشره محل تامل است!(۱)

به خوبی استحضار دارید؛ “بحران هوای پاک” در تهران و کلان شهرها و ” آلاینده های زیست محیطی، آلودگی هوا، پارازیت ها و…” امان مردم و شهروندان را ربوده، نفس های آنها را به شماره در آورده و و سبب ورود آسیب های جدی و غیرقابل جبرانی بر سلامت جسم و جان آنان، افزایش فزایندۀ بیماریهای عفونی و سرطانی، رشد روزافزون ناباروری و فوت و مرگ مستمر و فزاینده آنها و…گردیده است که نشانی از شوق و نشاط و سلامت و امید به زندگی را در مردم و در راستای اهداف دولت تدبیر و امید به همراه نخواهد داشت و ” امنیت حقوق شهروندی و سلامت شهروندان” را به طور جدی و مستمر به مخاطره انداخته است!

به خوبی مستحضرید؛ طی سالیان متعدد، بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان بر لزوم حفظ حقوق محیط زیست و جلوگیری از تخریب گسترده و بی رویه آن تاکید موکد داشته و بر لزوم پیشگیری از تداوم تخریب آنها و پیامدهای غیرقابل جبران آن به دولت، مدیریت شهری، شرکتهای خودرو ساز و دیگر عوامل موثر در ایجاد آلاینده های محیطی و مخرب بر سلامت شهروندان تاکید داشته و بدانها تذکر مستمر داده اند(۲)

از تولید فزاینده بنزین های آلوده و سربی، خودروهای بی کیفیت و نا امن تولیدی در داخل و حمایت های بلاوجه وزارت صنعت و تجارت و وزیر متبوعۀ آن از صنعت فاقد کیفیت و ایمنی لازم از خودروسازی، ساخت و سازهای بی رویه در تهران و کلان شهرها، تغییر گستردۀ کاربری ها و تراکم فروشی های غیرموجه(۳)، بدون توجه به آثارمخرب آن بر تخریب محیط زیست شهری و منطقه ای، تصدی مدیریت شهری به مدیرانی نظامی و غیرمتخصص در حوزه مدیریت شهری و شهرسازی و بی توجهی به اخطارهای مکرر حقوقدانان و کارشناسان در تنفیذ مجدد حکم انتساب شهردار وقت تهران از سوی وزیر کشور دولت یازدهم، در ایام عزیمت قبلی شما به اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل(۴) و فرافکنی های بعدی و مکرر نامبرده و مدیریت شهری پایتخت نسبت به آلودگی هوای تهران- عدم تعقیب مسئولیت قانونی دولتها، شهرداران قبلی تهران به مانند شهردار کنونی آن و شورای شهر تهران و مدیران صنایع خودرو سازی و دیگر عوامل احتمالی موثر در تخریب محیط زیست، با وجود مسئولیت قانونی و اساسی جنابعالی بعنوان ریاست محترم جمهور و ریاست محترم شورای عالی حفاظت از محیط زیست- تخریب مشهود و روزمرۀ باغات و فضای سبز تهران و اطراف تهران، به بهانه تراکم فروشی و تامین منابع مالی شهرداری ها،تمرکز امکانات و فرصت های شغلی و سازمانی در تهران و محرومیت فزاینده مردم در شهرستان ها و نقاط دوردست و سیاست”مهاجر پذیری دولتها” در کلان شهر تهران در عمل و گسترش بی رویه آن ، عدم کارایی سازمان حفاظت از محیط زیست و شورای عالی حفاظت از محیط زیست کشور و دوائر دولتی مربوطه، در راستای اهداف و وظایف قانونی مقرر دراین رابطه، همه و همه موجبات تبدیل تهران تمدنی و تاریخی را به ” شهر خاکستری ” و مخاطرات گسترده وارده به مردم و شهروندان به مانند دیگر کلان شهرها فراهم آورده است!

مراتب موصوف و مشهود، نه تنها همسو با شعارها و وعده های دولت تدبیر و امید نخواهد بود، بلکه هیچ نشانی از درک و توجه درست و مسولانۀ دولت حقوقدان و قانونمند نسبت به حقوق شهروندی و اساسی مردم و بهداشت و سلامت آنها نخواهد داشت و حتی، در تعارض با اصول و هنجارهای بنیادین و حقوق بشری مربوط به “حق سلامت” آنها می باشد!

جناب رئیس جمهور، با طرح شعارها و وعده های غیرکارشناسی و عدم توجه به واقعیات و حقایق مشهود جامعه و وضعیت تاسف بار سلامت عمومی مردم تهران و کلان شهرها نمی توان در مقام اداره و هدایت دولت و مدیریت شهری آنها با مدیران شهری نظامی و غیرمتخصص برآمد و خود را دولتی مبتنی بر” تدبیر و امید” دانست؟!!

آیا وقت آن نرسیده شهردار تهران و شورای شهر آن و مسئولان محیط زیست و خودروسازی و دیگر بخش های مرتبط با حوزه های آلاینده های زیست محیطی در مقام استعفاء نسبت به مسئولیت ناکارآمد حوزه های تحت تصدی خویش و عذر خواهی رسمی از مردم در رسانه ها برآیند و هدایت تخصصی مدیریت آن مراکز را به کارشناسان و متخصصان حوزه های مربوطه و با نگاهی غیرسیاسی و جناحی و بر مبنای اولویت نسبت به حقوق شهروندی و مصالح مردمی بسپارند؟

جنابعالی بعنوان ریاست محترم جمهور، در راستای اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی، در جهت حفظ و پاسداری از حقوق ملت و مردم و اجرای قانون اساسی و بعنوان مجری آن و ریاست قوه مجریه،مسئولیتی اساسی و غیرقابل انکار داشته و بدان نیز در مجلس، سوگند قانونی خورده اید و خویش را ملتزم بدان دانسته که بعنوان یک حقوقدان، به خوبی نسبت بدان آگاهید. نیک می دانید، مسئولیت عالیه شورای عالی حفاظت از محیط زیست کشور در مقام ریاست آن و تصدی عالیه بر سازمانها و وزارتخانه های متبوعۀ آن شورا با جنابعالی است.

به خوبی مستحضرید؛ در مقام ریاست محترم دولت و قوی مجریه از ظرفیت ها و فرصت های حقوقی و قانونی لازم در راستای اعمال الزامات قانونی مقرر در اصول مزبور در قانون اساسی در جهت حفظ و حراست از حقوق شهروندی و اساسی مردم و” حق سلامت” آنها برخوردار بوده و ضروری است؛ در راستای آن، با صراحت و جسارت قابل انتظار بعنوان یک ” رئیس جمهور حقوقدان” عمل فرمائید و با شفافیت و بهره مندی از اصول و مولفه های “حکمرانی مطلوب” و تکلیف مستمر به پاسخگوئی مستند و مسئولانه به مردم و شهروندان و رسانه های در جهت ” بحران مدیریت محیط زیست کشور و هوای آلوده تهران و کلان شهرها” با قید فوریت و سرعت، عمل نمائید.

درهمین ارتباط، با حُسن نیت و بعنوان یک حقوقدان دارای دغدغه نسبت به حقوق شهروندی و اساسی مردم، پیشنهاداتی به شرح آتی ارائه می گردد که امید است، برای نیل به اهداف مزبور، با امعان نظر در مراتب یاد شده، التفات بایسته و دستورات مقتضی در چهارچوب قانون صادر فرمائید:

۱- نظر به الزامات قانونی مقرر در ” قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات”(۵)، دستور فرمائید؛ اطلاعات جامع، مستند، مستدل و کارشناسی شدۀ تمامی عوامل اصلی آلاینده های زیست محیطی انسانی،گیاهی و جانوری، اعم از آلودگی دریایی،هوایی، پارازیت ها، بنزین آلوده و سربی، وضعیت آلاینده های آب و سفره های زیرمینی تهران و کلان شهرها و دیگر نواحی کشور،تغییر گسترده کاربری ها اراضی و تراکم فروشی با تخریب باغات و فضای سبز آنها،وضعیت مدیریت شهری تهران و کلان شهرها در این ارتباط،شرکتهای خودرو سازی و صنایع متبوعه و دیگر صنایع آلاینده، با قید فوریت در اختیار رسانه های مستقل و بی طرف برای انتشار و آگاهی مردم و شهروندان قرار گیرد.

۲- بعنوان ریاست محترم شورای عالی حفاظت از محیط زیست و ریاست محترم جمهور و در راستای تکلیف قانونی مقرر در اصل ۵۰ قانون اساسی، ناظر به اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ آن، دستور فرمائید؛ به استناد قانون مزبور نسبت به معرفی کامل و بدون اغماض اطلاعات مربوط به تمامی عوامل تخریب محیط زیست، جنگل ها، مراتع و منابع آبی، دریایی و طبیعی در کشور و مجوزهای صادره برای بهره برداری از جنگل و منابع طبیعی و مراتع کشور در شمال کشور و دیگر مناطق آن و اطلاع رسانی جامع و کامل در رسانه ها و پاسخگوئی به مردم و شهروندان صورت پذیرد.

۳- دستور فرمائید؛ تهیه و تصویب ” قانون جامع حفاظت از حقوق محیط زیست” با جرم انگاری گسترده در حوزه های گوناگون زیست محیطی انسانی، گیاهی و جانوری در آن یا قانون مجازات با تقدیم لوایح مربوطه از سوی دولت و مصوب شدنِ قوانین مرتبط در مجلس در جهت حفظ حقوق محیط زیست و تضمین رعایت همه جانبۀ آن ، در راستای تعهدات بین المللی دولت ایران اقدام فوری و موثر صورت پذیرد.

۴- ضمن اعلام جرم به مراجع قضایی ذیربط نسبت به عاملین تخریب محیط زیست و آلاینده های هوا و فراهم آوردن عملی ساز و کارها و زیر ساخت های تشکیل “دادسرای ویژه جرائم محیط زیستی”، در راستای اهداف مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری(جدید)، با استفاده از ظرفیت های اساسی و گسترده سمن های زیست محیطی، حقوقدانان و وکلای دادگستری و جامعه صنفی وکالت، نسبت به تعقیب قانونی و جزائی عوامل زیانبار و مخرّب محیط زیست و سلامت و بهداشت عمومی مردم، اقدامات اساسی در چهارچوب نظام دادرسی عادلانه و با رعایت ” اصول بی طرفی و استقلال قضایی و علنی بودن محاکم” در جهت تعقیب مرتکبین تخریب محیط زیست و مولّد آلاینده های زیست محیطی، پارازیت، بنزین و مواد سوختی سرب زا و آلوده، صنایع آلاینده و خودرو سازان، مدیریت شهری و…اقدام قانونی لازم و گسترده صورت پذیرد.

۵- مقررفرمائید؛ ضمن تشکیل مستمرجلسات شورای عالی حفاظت از محیط زیست با حضور نمایندگان رسانه ها، سمن ها، کارشناسان، دانشگاهیان، حقوقدانان و متخصصان ذیربط و تشکیل کمیته ها و کارگروههای تخصصی مربوطه در جهت مطالعه و بررسی ” طرح جامع آلاینده های زیست محیطی تهران و کشور” و ” طرح جامع حفظ حقوق محیط زیست تهران و کشور”، تسریعاً، اقدام لازم از سوی دولت و آن شورا محترم صورت پذیرفته و از صدور هرگونه مجوز جدید موجد آلاینده های زیست محیطی در حوزه های گوناگون صنعت، تولید، خدمات و …از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر مراجع قانونی، به هر شکل و نوعی،قویاً خودداری گردد.

۶- دستورفرمائید؛ تشکیل”کمیته تعیین مصادیق و ارزیابی خسارات مادی و معنوی وارده به مردم و شهروندان در اثر تخریب محیط زیست و هوای آلوده” به ترتیب قانونی و مقتضی در دستور کار قرار گیرد تا ضمن شناسایی و تعیین میزان خسارات وارده به مردم و شهروندان با استفاده از کارشناسان ذیربط و تعامل با مراجع قضایی و قانونی مربوطه و اطلاع رسانی شفاف، مستند و مقرون به واقع از میزان و نحوۀ خسارات وارده به شهروندان و جامعه، در مقام جبران خسارات ناشی از آلودگی هوای تهران و کلان شهرها و نیز تخریب محیط زیست در کشور نسبت به مردم از سوی دولت اقدام گردد.

۷- دستور فرمائید؛ با جلب نظر مراجع قضایی و انتظامی نسبت به تعطیلی و جلوگیری از فعالیت تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی آلاینده های زیست محیطی تهران و کلان شهرها در چهارچوب موازین حقوقی و قانونی مربوطه، با قید فوریت اقدام گشته و نسبت به رفع تمرکز زدائی تدریجی از تهران ، اقدامات اساسی و موثر صورت پذیرد.

۸- دستور فرمائید؛ ضمن بررسی دقیق و مستند عملکرد دولت و مدیران دولتی دولتهای قبلی در حوزه محیط زیست، آلاینده های زیست محیطی، تولید و واردات بنزین و فراورده های نفتی و شیمیایی، پارازیت و امواج الکترومغناطیسی، مدیریت شهری ، صنایع و…؛ نسبت به تعقیب قانونی عملکرد ایام تصدی آنها به مانند دولت حاضر، به ترتیب یاد شده،اقدام لازم از سوی دولت و سازمان حفاظت از محیط زیست صورت پذیرد.

۹- مقرر فرمائید؛ وضعیت محیط زیست انسانی، جانوری،گیاهی و دریایی در کشور و نیز میزان تخریب به عمل آمده نسبت به آنها، همراه با وضعیت اعمال تعهدات بین المللی دولت در این ارتباط و عوامل مخرب آنها، در راستای اعمال قانون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به مردم و رسانه ها گزارش و اطلاع رسانی مستند و مقرون به واقع صورت پذیرد.

۱۰- دستور فرمائید؛مصوبات شورای عالی حفاظت از محیط زیست، دولت و نظام تقنینی کشور، در راستای انطباق اصول و هنجارهای بین المللی مربوط به حقوق بین الملل محیط زیست و تجربیات موفق کشورهای توسعه یافته و همسو با استانداردهای بین المللی مربوطه در جهت حفظ حقوق محیط زیست بعنوان ” میراث مشترک بشریت” اتخاذ و مقرر گردد. درهمین ارتباط،توجه به اصول و محورهای درج شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر( ۱۹۴۸)، منشور ملل متحد سازمان ملل(۱۹۴۵)، اعلامیه استکهلم( ۱۹۷۲)، منشور جهانی طبیعت ( ۱۹۸۲) و اعلامیه ریو(۱۹۹۲) درباره محیط زیست و توسعه و استانداردهای جهانی و بین المللی مقرر در برنامه آموزشی زیست محیطی سازمان ملل متحد مورد تاکید است.

جناب رئیس جمهور:
بعنوان یک حقوقدان، به خوبی استحضار دارید؛ محیط زیست، میراث مشترک بشریت بوده و حفظ حقوق محیط زیست، الزامی ملی و بین المللی است.اراده جهانی برای حفاظت محیط زیست با تشکیل نخستین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد درباره انسان و محیط زیست معروف به کنوانسیون استکهلم، سبب نامگذاری پنجم ژوئن بعنوان ” روز جهانی محیط زیست” از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد گردید و بر اهمیت آن تاکید اکید شده است و در ایران نیز ۱۵ تا ۲۱ خرداد هر سال به عنوان هفته محیط زیست نامگذاری شده‌است.

حمایت از محیط زیست انسان و بهبود آن، موضوع مهمی است که بر رفاه افراد بشر و توسعه اقتصادی در سراسر جهان‌، اثر می‌گذارد‌. حفاظت از محیط زیست جهانی و نظام توسعه را باید به عنوان یک واحد مشترک در جهان پذیرفت و بر اهمیت و مراقبت از آن تاکید جدی و همیشگی داشت. وحدت نیازهای زیست محیطی و توسعه، به وسیله اصل توسعه پایدار اعلام شده است و به منظور دست یابی به توسعه مستمر، باید حفاظت از محیط زیست، جزو جدانشدنی از توسعه به حساب آید. باید «کره زمین را به عنوان وطن خویش» تلقی کرده و جهانی پاک و بدور از هرگونه تخریب یا آسیب نسبت بدان برای آیندگان بخواهیم. پیامدهای هر‌گونه بی‌توجهی نسبت به این موضوع، از آثار بی رویه تخریب محیط زیست و وضعیت تاسف بار زیست محیطی و آلاینده های هوای تهران و کلان شهرها نیز کمتر نخواهد بود.

وضعیت تالم بار دریاچه ارومیه، خشک شدن تالاب ها، طوفان های مکرر تهران و سیلاب های ویرانگر شمال و مازندران، تخریب بی رویه جنگل ها، مراتع و بخش های مختلف طبیعت، افزایش روزافزون گازهای گلخانه ای و گرم شدن لایه اُزن و روند فزایندۀ گرمای کشور و منطقه، گسترش فزاینده آلاینده های صنعتی و شهری و آلودگی های زیست محیطی و هوای شهری و منطقه ای، انباشت بی شمار و مستمر زباله های ریخته شده در طبیعت و ذخائر آبی و رودخانه های جاری، بهره برداری های نادرست از منابع آبی و دریایی، پیدایش حوادث طبیعی و زیانبار زیست محیطی و طبیعی چون سیل و زلزله و مانند آنها، تغییر شرایط آب و هوایی و اقلیم ایران به مانند بسیاری از کشورها و نیز وضعیت آلودگی تاسف بار هوای تهران و کلان شهرها و در نتیجه، نقض مستمر حقوق شهروندی و سلامت مردم در اثر هوای آلوده و آلاینده های زیست محیطی و قتل شبه عمد مردم در اثر هوای آلوده؛ دستاورد بی توجهی و رفتارِ غیرمسئولانۀ نسبت به محیط زیست و بی توجهی مستمر به تخریب بلاوجه آن و هشدارهای مکرر کارشناسان، حقوقدانان و فعالان حقوق محیط زیست بوده(۶) که نه تنها، تاسف بار می باشد، بلکه از حیث نقض آشکار و مکرر حقوق شهروندی مردم و محیط زیست مستلزم مسئولیت و نیز جبران خسارات وارده خواهد بود.

ریاست محترم شورای عالی حفاظت از محیط زیست
در اثر بی‌توجهی نسبت به محیط زیست و تخریب ارادی و سودجوجویانه آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو و سوداگر، آرزوها و دغدغه‌های کودکان و فرزندانمان نسبت به آینده به سرابی تاسف‌بار و غیر‌واقع تبدیل خواهد شد و در آتیه‌ای نزدیک، همگی ما متهم به تخریب و تجاوز نسبت به محیط زیست و کوتاهی در مراقبت از آن و انتقال درست و سالم آن به نسل‌های بعدی خواهیم بود.

درهمین رابطه، ضروری است؛ محیط زیست خود و وضعیت مخاطره‌آمیز جاری بر آن را شناخته و اهمیت و ضرورت حفظ و مراقبت از آن را نیز به کودکانمان و دیگران آموزش داده و بر لزوم و اهمیت این مهم و تضمین حقوق محیط زیست ملی و بین‌المللی، همسو با استانداردهای جهانی تاکید نموده و ضمن فرهنگ سازی نهادینه در این باره، آنرا در سرفصل های نظام آموزشی و تربیتی خویش از کودکستان تا دانشگاه قرار دهیم. همچنین، شایسته است، ضمن توجه به مراتب مزبور به شعار مهم دبیر کل سازمان ملل در روز جهانی محیط زیست(۱۵ ژوئن) و اهمیت پیام مندرج در آن توجه کرد : “… هفت میلیارد رویا، یک سیاره. با دقت مصرف کنید. “

“… هدف توسعه پایدار جهانی، افزایش کیفیت زندگی مردم بدون افزایش نابودی زیست محیطی و لطمه زدن به منابع مورد نیاز نسل‌های آتی افراد است. این مهم را با تغییر الگوی مصرف خود به سوی کالا‌هایی که انرژی کمتر مصرف می‌کنند، بهره‌برداری بهینه ازآب و سایر منابع، همچنین کمتر هدر دادن غذا می‌توانیم به ثمر برسانیم. در این سال دگرگونی، زمانی که امید داریم تا پیشرفت‌های بزرگی در زمینه توسعه پایدار و تغییرات اقلیمی را شاهد باشیم، اجازه دهید تا روز جهانی محیط زیست را با هوشیاری افزون نسبت به اثرات زیست بومی فعالیت‌هایمان جشن بگیریم. اجازه دهید در باره پی آمد‌های زیست محیطی فعالیت‌هایمان فکر کنیم. اجازه دهید مهمانداران بهتری برای سیاره خود باشیم…”(۷)

در اثر آلاینده های زیست محیطی و دخالت مستمر و ناروای عامل انسانی در طبیعت و تخریب مکرر محیط زیست و افزایش روزافزون آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی و آب و هوایی، دیگر صدایی از جیرجیرک ها و پرواز پرستوها یا نغمۀ قورباغه ها در تهران و کلان شهرها به گوش نمی رسد و به چشم نمی آید…! گویا، آنها نیز به خوبی دریافته است که محیط زیست انسانی، گیاهی و جانوری در معرض تخریب مستمر و نابودی تاسف بار قرار داشته و با سفر از دیار آدمی بربسته اند و بدنبال حیات و نجات خویش رفته اند…!..دیگر نمی توان انتظار بازگشت پرستوهای مهاجر را به دیار دنیای انسانی داشت و بر آن آرزو امید وارم بود…!

بدیهی است؛ در اثر بی توجهی به مراتب مزبور و با تداوم این روند تخریب محیط زیست و آلاینده های زیست محیطی نسبت به حقوق شهروندی و اساسی مردم و استمرار ناکارآمدی دولت و مدیریت شهری تهران و کلان شهرها در حفظ حقوق محیط زیست و سلامت و بهداشت عمومی مردم و شهروندان، علاوه بر مسئولیت قانونی دولت، مدیریت شهری و جنابعالی در مقام ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم شورای عالی محیط زیست نسبت به حقوق محیط زیست و حفظ حقوق اساسی و شهروندی مردم، دیگر نمی توان در ایام رقابت آتی انتخابات ریاست جمهوری، در جهت توجیه شعارها و وعده های “دولت تدبیر و امید” و تئوری ” حقوقدان و سرهنگ نبودن” آن مقام محترم و گروهها و جناحهای سیاسی منتسب به آن برآمد و مردم و شهروندان را با این گونه شعارها و وعده ها دلخوش کرد…!

باید دانست و به درستی درک کرد که : “…گذشته، چراغ راه آینده است…” و حقوق اساسی و شهروندی مردم و شهروندان و حق سلامت آنها، از زمرۀ حقوق بشری و جهانی است که هیچ دولت و مرجعی، مجاز به نقض یا عدم رعایت و تامین آن نخواهد بود و در صورت نقض احتمالی آن به هر شکل و نوعی، باید به مردم، رسانه ها، افکار عمومی و وجدان بیدار تاریخ پاسخگو بوده و پذیرای مسئولیت قانونی و حقوقی خویش نیز باشد و صدالبته، حق مردم و شهروندان و سمن های مردمی برای مطالبه خسارات ناشی از آنها و مسئولیت قانونی مترتب بر آن محفوظ خواهد بود.باقی را خود بهتر می دانید….!!

با تجدید احترام
محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)
حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری
تهران، ۱۰/۱۰/۱۳۹۴

از: انتخاب خبر

---

به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید