بر طبق اصل سوم قانون اساسی بند ۱۲ «پی ریزی اقتصاد صحیح عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساخت هر نوع محرومیت در زمینه های مسکن، تغذیه و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» از اهداف و وظایف دولت است و بر طبق اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی… نیاز به خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و…. خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اما مصائب یک جامعه چند میلیون نفری بازنشستگان که دریافتی آنان کمتر از یک سوم خط فقر قرار دارد و قانون درمان کامل جای خود را به بی قانونی بیمه ناقص و خانه خراب کن تکمیلی داده است از حقایق دیگری سخن میگوید.
واضح است که حقوق معلمان بجهت افزایش مهارت و آموزش، شغل و فوق العاده درطول کارکرد وی افزایش یافته است، اما در این محاسبه اصلاً آنها را در نظر نگرفته ایم. و صرفاً افزایش گروه و پایه بطور حداقل لحاظ شده است. لذا اعداد و ارقام سطح هزینه های زندگی و متوسط حقوق و مستمری بازنشستگان نشان میدهد که سطح دریافتی بازنشستگان از خط فقر مطلق هم پایینتر آمده است. این شأن معلم پس از سی سال کارکرد را نشان میدهد.
هم اکنون متوسط حقوق معلمان بازنشسته حدود یک و نیم میلیون تومان است یعنی کمتر از یک سوم ارزش حقوق دریافتی در سال ۱۳۵۸ میباشد. و این بمعنی تحمیل فقر و نابسامانی بر زندگی و روح و جسم معلمان پس از سی سال کار است. در حالی که در گفتار و شعارها، تکریم آن حد و مرزی ندارد.
دولتها با دلایل کاذب و روشهای متفاوت همواره باعث کاهش حقوق و مستمری بازنشستگان گردیده اند:
۱- تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و دیگر سازمان بسیار کمتر از تورم واقعی است. یک نمونه آن ریاست جمهور آقای دکتر روحانی در سخنرانی رسمی در ۱۳ دی ماه ۹۲ در جمع استانداران اعلام کرد که اقتصاد را با تورم بالای ۴۰% تحویل گرفته ایم، درحالیکه دولت قبل آنرا کمتر از آن و بر آن اساس حقوق و مستمریها را حدود ۲۰% افزایش داده اند..
۲- گاهی دولت افزایش حقوق را کمتر از رقم اعلام شده تورم رسمی اعمال میکند بعنوان نمونه مرکز آمار ایران تورم در سال ۹۱ را ۴۱% اعلام نمود، در حالیکه افزایش حقوق ۲۰% اعمال گردید.
۳- اگر تورم اعلام شده در سال ۹۳ را همان میزان غیر واقعی اعلام شده، توسط دولت تدبیر و امید حدود ۱۵% فرض کنیم. اعمال این رقم بر متوسط هزینه سبد خانوار که امروزه حدود ۰۰۰/۰۰۰/۴ میباشد محاسبه شده، یعنی ماهیانه برابر ۶۰۰۰۰۰ تومان میگردد، در حالیکه دولت رقم ۱۵% را بر اساس متوسط یک میلیون تومان دریافتی اعمال نمود که برابر ۱۵۰۰۰۰ تومان گردید این یک روش کژتابانه عمدی است، برای تعمیق فقر شدید است..
۴- یک روش فریب دیگر آنست که تورم سالیانه بر مبنای ۳۸۵ قلم کالا اعم از مواد خوراکی تا کالایهای لوکس اندازه گیری میشود. در حالیکه حقوقهای زیر خط فقر (چهار میلیون تومان) تنها قادر به خرید مواد خوراکی میباشند و تورم در مواد خوراکی هر سال بیش از ۵۰% میباشد اما دولت آنرا محاسبه نمیکند.
میدانیم تورم یعنی مالیاتی که ثروتمندان به دلخواه خود از اکثریت جامعه میربایند. و دولت هم بعنوان نماینده یک در صدیهای کلان ثروتمند جامعه که بطور روزانه و ساعتی ارزش دارائیهای آنها افزایش مییابد، تمامی این روشها برای توجیه فقر و فلاکت بکار میگیرد، تا روکش و پردۀ استتاری باشد، که میبایست ثروت از طرف اکثریت قاطع زحمتکش و کارکن جامعه سلب و در دست یک درصدیها متراکم شود.
منبع:حقوق معلم وکارگر
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید