اخیراً با یکی از دوستان بحث به اجرا گذاشتن لائیسیته در میان بود و صحبت از قوانینی که باید در این راه گذراند و نیرویی که باید پشتوانۀ آنها ساخت. طبعاً عقیدهُ هر دوی ما، مانند بسیاری دیگر، این بود که برای این کار طرح و اجرای قوانین درست و سنجیده لازم است. هم در قانون اساسی باید اصل جدایی را محکم کرد و هم در قوانین مدنی. ولی این گفتگوی بی اختلاف سؤالی را در ذهن من برانگیخت: چرا این اندازه به قانون تکیه میکنیم و این همه از آن انتظار داریم؟ همه به تجربه میدانیم که همۀ قوانین تأثیر یکسان ندارد و صرف حکم دولتی که قانون معتبرترین صورت آن است، گرفتن نتیجه را تضمین نمی نماید و در نهایت هم کار پیشبرد یک سیاست خاص فقط به قانونگذاری ختم نمیشود. پس چرا تمایل داریم از قانون بیش از آن بطلبیم که میتواند؟
در جستجوی نظم و برابری و کارآیی
احتمالاً اول دلیل تکیه کردن به قانون این است که مفهومش در ذهن ما با ثبات و نظم مترادف است. بسیاری از ما تصویری از قانون در ذهن داریم که در درجهُ اول بازمیگردد به قوانین طبیعت و بیان نظمی خدشه ناپذیر است. ما معمولاً در جامعه نیز طالب چنین وضعیتی هستیم، میخواهیم نظم و ترتیبی قاطع بر آن حکمروا باشد و این را از قانون میطلبیم. ولی نکته در این است که ما قوانین طبیعت را وضع نمیکنیم، آنها را از ورای ثباتشان کشف میکنیم؛ در مقابل اگر قانونی برای ادارۀ جامعه وضع میشود درست به این دلیل است که نظم مطلوب ما در جامعه تنها صورت وقوع امور نیست. برای اینکه صورت مطلوب آنچه که میخواهیم تغییر نکند یا برقرار شود، قانونی تهیه و تصویب میکنیم که قرار است اجرایش وضعیت خاصی را حفظ یا برپا کند. به عبارت دیگر قوانین طبیعی بیان وضعیتی است که تخطی از آن ممکن نیست ولی قانون در جامعه درست به این دلیل وضع میشود که رفتار خلاف آن ممکن و گاه حتی رایج است. یکی بیان جبر است و دیگری شکل دهنده، محدود کننده و مهار کنندۀ آزادی. شک نیست که در هر دو حالت قانون بیانگر نظم است ولی در یک مورد نظمی که تغییرناپذیر است و در مورد دیگر نظمی که در معرض تغییر قرار دارد. به طور گذرا این را نیز بگویم که قوانین طبیعت با یکدیگر سازگار است ولی هیچ تضمینی نیست که قوانین ساختهُ بشر در همه حال با هم سازگار از کار دربیاید. نمونه های خلاف این بسیار است.
دلیل دیگر این است که قانون را خلاف خودرأیی میدانیم، هم خودرأیی تک تک مردم و هم حکومتگران. هیچکدام ما مایل نیستیم که در حیات خویش تابع تصمیمات دلبخواه این و آن و بخصوص حکام کشوری که در آن زندگی میکنیم باشیم. حکومت قانونی میخواهیم تا تکلیفمان روشن باشد و بر اساس قاعده ای که یکسان بر همگان اعمال میگردد، رفتار خودمان را تنظیم کنیم. البته گاه نیز قانون را به دلیل همین کلیت و شمول یکسانش، با استبداد متضاد میشماریم که نیست. حکومتهای استبدادی نیز به همان اندازه قانونگذاری میکنند که دیگر حکومتها، زیرا برای ادارۀ کشوری که تحت حکم دارند محتاج قاعده و نظم و نسق هستند تا از عهدۀ کار بربیایند. عدالت در مفهوم قانون درج نیست، چیزی است که بر قانون علاوه میشود، به دو صورت: یکی با پیروی از روشهای درست قانونگذاری که امروز برای ما مترادف روشهای دمکراتیک است و دیگر از نظر محتوا، ما قانونی را که ظلم در حق گروهی روا دارد مقبول نمیشمریم.
از این دو گذشته، ما معمولاً اجبار قانونی را دارای بیشترین کارآیی میشمریم. قانون بیان حاکمیت است و در حیات اجتماعی هم بالاتر از حاکمیت مرجعی نیست. از آنجا که برای قانون حرمت قائلیم و سرپیچی از آنرا مذموم میدانیم، کارآئیش را نیز گاه به دلیل همین احترام، فراتر از آنچه که هست میپنداریم. وقتی قانونی تصویب شد کار را به نوعی فیصله یافته تلقی میکنیم و تبعیت از آنرا کار حکومت و نیروهای انتظامی میشمریم: هر کس از قانون تخطی کند سر و کارش با پلیس است.
تصور نمیکنم بتوان حکایت لائیسیته را که موضوع گفتگوی ما بود به تصویب و اجرای قوانین و حواله کردن متخلفان به پلیس محدود ساخت. درست است که جامعهُ بی قانون و بی قاعده نداریم ولی جامعه بر اساس قانون و با تصمیمات قانونی برقرار نشده است و به همین دلیل تماماً تابع حکم قانون نیست. قانون آنجایی کارآمد است که انسان قادر به تغییر وضعیت موجود باشد، هر جا این امکان نبود چه با قانون و چه بی قانون، کار انجام شدنی نخواهد بود. تازه این نیز هست که در بعضی موارد نیرویی که پشتوانهُ قانون است میتواند جامعه را موقتاً وادار به گرفتن شکلی معین بکند ولی برداشته شدن این زور فوراً اوضاع را به حال اول برمیگرداند ـ در مواردی که تغییر اصولاً ممکن است باید مقاومت جامعه را نیز به حساب آورد.
قانون به هر حال بیان تصمیمگیری سیاسی است و در ایران دو مورد قانونگذاری را میتوان در نظر آورد که کمابیش با مورد لائیسیته شباهت دارد ولی در عین حال هر دو محدودیت قدرت دولت را در استفاده از قانون برای دادن ترکیب معین به جامعه، معلوم میکند، باید به آنها توجه کرد. یکی کشف حجاب و دوم یکجا نشینی عشایر. این دو را میتوان در درجات مختلف بیان ارادۀ مدرنیزاسیون مملکت در دوران رضا شاهی شمرد که با کاربرد زور همراه بود و در عین تأثیرگذاری فراتراز دوران رضا شاهی، هیچیک در نهایت شکلی که مطابق با خواست دستگاه استبدادی بود، پیدا نکرد.
دو مثال
کشف حجاب برای سه سال زنان ایرانی را مجبور کرد که در انتخاب پوشش تن به خواست حکومتی بدهند که تغییر لباس را (چه در مورد زنان و چه مردان) از ارکان مدرنیزاسیون میشمرد. بعد از سقوط رضا شاه که دولت دیگر نه توان زورگویی در مورد لباس را داشت و نه احیاناً انگیزۀ ایدئولوژیک این کار را، اجبار قانون برداشته شد و هر کس که خواست دوباره چادر به سر کرد، به عبارتی آزادی پوشش دوباره برقرار گردید و در عمل تشویق کلی بی حجابی جای اجبار را گرفت. ولی با تمام این احوال و در عین آزادی انتخاب، تعداد زنانی که ترک چادر میگفتند در هر نسل فزونی میگرفت و وضع کلی حجاب در ایران با کشورهایی که کشف حجاب اجباری نکرده بودند، تفاوت عمدهای نداشت. سیر تجدد که ایران را نیز مانند بسیار کشورهای دیگر به پیروی از راه و روش معمول در کشورهای پیشگام مدرنیته سوق داد، کلاً ترک پوشش قدیم و کنار گذاشتن حجاب را در پی خود آورد. تجدد هم برابری را رواج داد، هم آزادی شرکت در فعالیتهای اجتماعی را و هم رفع محدودیتهای مذهبی در حق زنان را و در جمع مشوق استقلال افراد و افزایش داد و ستد اجتماعی بود. طبیعی بود که حجاب را پس براند.
در سالهای آخر سلطنت پهلوی این روند به طور موضعی تغییر پیدا کرد: بازگشت دوبارۀ چادر بین بخشی از زنان که بیش از انگیزۀ مذهبی، انگیزۀ سیاسی داشت و دیدیم که در هنگام انقلاب ناگهان پوشش سر حالت نوعی شعار را پیدا کرد که بیان مخالف با حکومت وقت بود. البته این روش که اختیاری بود با تحکیم استبداد اسلامی اجباری شد و حکومت، به نام قانون شرع، همۀ زنان را مجبور کرد تا موی خود را بپوشانند. ولی از آنروز نه تنها شاهد اعتراض مدام به این اجبار هستیم بلکه مقاومت در برابر آنرا در اشکال مختلف «بدحجابی» شاهدیم. اجبار حکومتی (که البته در هر دو مورد لباس قانون پوشید) در هیچ جهت کارآیی مطلق نداشت و ندارد. مایۀ اصلی تغییر که جهتش همراه با خواست حکومت پهلوی بود و مخالف خواست حکومت فعلی است، در نهایت از حوزۀ اقتدار هر دوی اینها بیرون بود و ماند. یکی کوشید تا به اجبار جلویش ببرد و دیگری میکوشد تا به زور از آن جلوگیری کند ولی روند کارهم تابع خواست زنان است و هم عوامل مختلف اجتماعی که قانون بر هیچکدام اختیار مطلق نداشته و ندارد.
یکجا نشینی عشایر هم که به ضرب خشونت و گاه سبعیت ارتش رضا شاهی انجام گرفت به مورد بالا بی شباهت نیست. البته عشایر به ضرب اسلحه مجبور شدند تا در دوران رضا شاهی از کوچ دست بردارند و فقر و فاقه را بپذیرند و تقلید دهقانان یکجا نشین را دربیاورند ولی به محض سقوط آن حکومت دوباره راه ییلاق و قشلاق را پیش گرفتند. در این مورد هم شاهدیم که به مرور زمان یکجا نشینی صورت قاعده پیدا کرد و کوچ استثنأ. نه به این خاطر که عشایر در مورد مدرنیته کتاب خواندند و مجاب شدند و تصمیم گرفتند خود را با آن منطبق سازند، بل به این دلیل ساده که توسط متخصصان امر تشریح و تحلیل شده است: تغییر شیوۀ معیشت و منطق اقتصاد آنها را از کوچ واداشت. این تغییر به هیچوجه تابع قانون نبود ولی کاری را که قانون با تمام اقتدار دستگاه استبداد توانسته بود فقط برای مدتی که زور برقرار بود بدانها تحمیل نماید، به طور قاطع به انجام رساند. اجبار، اگر بتوان به معنای دقیق از آن صحبت کرد، اجبار قانون نبود ولی از آن قاطع تر عمل کرد و صدای کسی هم به اعتراض بلند نشد.
قانونی بودن یا نبودن اجبارهایی که جامعه به دلایل مختلف مایل به پذیرششان نبوده، تغییری در صورت مسأله نداده است، فقط بیانگر خواست و انتخاب حکومت بوده که با استبداد به اجرا گذاشته شده و واکنش برانگیخته. این را محض بی اثر شمردن یا ناکارآمد به حساب آوردن قانون نگفتم. قانون همیشه وسیلۀ اصلی برای تنظیم وضعیت جامعه است و همه از آن استفاده میکنند. مقصودم این است که توجه داشته باشیم اجبار قانونی تنها وسیلۀ پیشبرد یک سیاست نیست و همیشه هم مؤثرترین وسیله نیست. حتی در موارد قوانین راهنمایی و رانندگی هم که امری صرفاً قراردادی است و با روش و ها و سنتهای معمول هم اصطکاک چندانی پیدا نمیکند، نمیتوان فقط به ضرب تعیین قاعده و زور و اجبار به نتیجه رسید، چه رسد به موارد پیچیدهای که در تمامی جوامع بدانها برمیخوریم و محتاج دقت نظر و ظرافت بسیار بیشتر است.
در مورد لائیسیته چه کنیم؟
حال برگردیم به اول بحث و ببینیم در مورد لائیسیته بهتر است چگونه عمل کنیم. نخست باید پذیرفت که کاربرد زور در این جریان اجتنابناپذیر خواهد بود به این دلیل ساده که برای برقراری لائیسیته باید اول نظام فعلی را ساقط کنیم و این کار هم به تناسب مقاومتی که اسلامگرایان در مقابل خواست ملت به خرج میدهند، محتاج زور خواهد بود. دولتی که پس از این امر روی کار خواهد آمد به هنگام اجرای طرح جدایی دین و سیاست به ناچار از این وسیله نیز استفاده خواهد کرد، از جمله با انحلال نهادهایی که به قصد یکی کردن این دو به دست نظام اسلامی تأسیس شده. نکته در این است که استفاده از زور به حداقل برسد و بخصوص اینکه فقط به آن تکیه نشود. این روشن است که اسلامگرایان در این میان بسیار چیزها از دست خواهند داد و واکنش نشان خواهند داد، ولی غیر از این هم چارهای نیست، باید واکنش را مهار کرد.هیچ کجا مذهب به ابتکار خود میدان قدرت را خالی نکرده است و به نظر نمیاید که در ایران هم بخواهد چنین کند، باید به این کار تشویق و وادارش کرد. داستان همین است و تعارف هم ندارد ولی به همینجا ختم نمیشود. پیش بردن سیاست درست با دق دل خالی کردن دوتاست.
تا فرصت هست این را نیز یادآوری کنم که خطر زور فقط متوجه آنهایی نیست که مجبور به زور شنیدن میشوند. زور کسی را هم که از آن استفاده میکند مسموم مینماید و به استعمال بیشتر تشویقش میکند چون توهم اثرگذاری آسان و نامحدود را ایجاد میکند که ندارد. کاربرد زور واکنش را عقب میاندازد ولی از بینش نمیبرد. به همین دلیل، برخلاف آنچه که در وهلهُ اول به نظر میاید، و چنانکه برخی خیالپروران تشنهُ انتقام، تصور میکنند، باید در استفاده از زور کمال ظرافت را به خرج داد. میدانم زور و ظرافت به نظر متضاد میاید ولی در عمل همیشه این طور نیست.
دیگر اینکه باید وجه مثبت جریان را مورد تأکید قرار داد و آنچه را که به همه ارزانی میدارد، برجسته کرد. مهمترین ارمغان لائیسیته آزادی مذهبی است که نثار همه خواهد شد، از هر مذهب و چه معتقد و چه نه. نباید به این دلیل که حکومت فعلی تکیه به تشیع دارد چنین تصور کرد که اگر آزادی مذهبی دیگران را محدود میسازد در عوض به شیعیان آزادی مذهبی میدهد. خیر، شیعیان هم محکومند، و به زور قوای دولت هم محکومند که تنها و تنها از برداشتی که حکومت از تشیع و اسلام پذیرفته، پیروی نمایند. این را باید اول از همه برای همین گروه که بیش از هر گروه دیگر در معرض اغوای حکومت است، روشن کرد. لائیسیته ضمانت این است که دولت در مورد مذهب ادعایی ندارد و به هیچوجه مایل به دخالت در این زمینه نیست یا بهتر است بگوییم، دخالتش حداقل است و از حد ضمانت آزادی همگان و حفظ دمکراسی و نظم عمومی فراتر نمیرود.
از این دو گذشته لزوم تکیه کردن به منطق تجدد است و اطمینان نمودن به آن، مثل مورد حجاب. این جدایی، که به هیچوجه معنای مذهب ستیزی ندارد و عرصه را به مؤمنان تنگ نمیکند، بخشی است از روند تجدد، با آن همگام است و پیشرفتش را تسهیل مینماید (یادآوری کنم که مقصودم جدایی است نه پسروی مذهب یا رواج بیدینی یا… اینها مباحث دیگری است که اهمیت خود را دارد ولی حوزه اش با مبحث جدایی یکی نیست). در ایران قبل از انقلاب رو آوردن به مذهب بیش از هر چیز انگیزۀ سیاسی داشت و همین هم بود که به خمینی فرصت سوار شدن بر موج اعتراضات مردمی را داد و به وی امکان بخشید تا طرح ایدئولوژیک خود را در جامعۀ ایران به اجرا بگذارد. اگر دمکراسی به طریقی قابل قبول کار بکند، این ترتیب دست زدن به دامان مذهب دیگر موضوع نخواهد داشت و کسی را به سوی خود جلب نخواهد کرد. وقتی جاذبهُ سیاسی حذف شود، تمایل به دین صورت طبیعی خود را پیدا خواهد کرد. مثل مورد ترک حجاب که به آرامی در جامعۀ ایران عمل میکرد و حاجتی به زورگویی هم نداشت، تمایل به اختلاط مذهب با اموری که بدانها ربطی ندارد، در همه جا سستی خواهد گرفت. در اینجا هم حتماً تشویق از سوی دولت لازم است و باید انجام شود و بدون شک تأثیر بسیار زیادی خواهد داشت، البته به شرطی که بیشتر صورت راهنمایی و همراهی داشته باشد نه اصرار و اجبار.
آخر هم منطق بهین طلبی است، مثل مورد اسکان عشایر. هر کس در صدد بهتر کردن موقعیت زندگانی شخصی و شغلی خود است و لائیسیته این امکان را به نحو احسن برای روحانیان فراهم میکند زیرا استقلالشان را تضمین مینماید. این گروه در حکومت لائیک دیگر نه مجبور خواهند بود که به سبک دوران شاه برای بهره وری از درآمد اوقاف مذهبی، دائم دست پیش دولت دراز کنند، نه اینکه به سبک دوران حاضر در هر زمینه، از درآمد گرفته تا تعیین باید و نبایدهای مذهبی، تابع قدرت سیاسی باشند. درست است که حکام نظام اسلامی عمامه به سر دارند و به نام اسلام حکومت میکنند ولی اگر مردم و روحانیان مجبورند از آنها تبعیت نمایند، به این دلایل نیست، از این روست که قدرت سیاسی را در دست دارند. در حکومت لائیک کار مذهب با روحانیت است و حتماً با دولت نیست. این وضعیت برای همه مفید فایده خواهد بود و به قول اینهایی که دوست دارند دائم از اصطلاحات بازاری آمریکایی استفاده کنند: موقعیت برد برد است. به همین دلیل است که جدایی به ترتیب معقول در هر کجا واقع گشته، اگر هم در گام اول با مخالفتهایی از جانب روحانیان روبرو شده، به سرعت جا افتاده و مخالفانش بسیار کم شمارشده اند و به حاشیهای رفته اند. همینکه این ترتیب عمل امحتان خویش را داد، فوایدش بر همه روشن خواهد گشت، به غیر از تب زدگان ایدئولوژی، باقی مردم، یعنی مؤمنان و روحانیان عادی را که اکثریت قریب به اتفاق مذهب مداران را تشکیل میدهند، به سوی خود خواهد کشید.
مقصود از تمام این حرفها این که باید در جا انداختن لائیسیته اجبار و زور را به حداقل رساند و به هیچوجه تنها به آنها تکیه ننمود چون نتیجۀ عکس خواهد داد و فرصت تاریخی عظیمی را که به بهایی بسیار گزاف نصیب ایرانیان شده است، به باد خواهد داد. طبیعی است که اجرای این روش درست فقط از حکومتی دمکراتیک و لیبرال برمیاید. حکومتهای استبدادی به درجات مختلف در استفاده از زور اغراق میکنند چون برای آنها زور وسیلۀ اصلی ارتباط با جامعه است ـ خوب که بسنجید گزینه ای جز زور گفتن ندارند. برقرای جدایی به نحوی که استقلال روحانیت و راحت مؤمنان را تأمین نماید و مطلوب اکثریت قاطع مردم ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان و دیندار و بیدین باشد، فقط از عهدۀ حکومتی برمیاید که از اساس و نه بنا بر مصلحت، آزادی را محترم بشمارد و تنوع را در جامعه بپذیرد و با استقلالی که اصولاً برای جامعۀ مدنی قائل است، به آن میدان بدهد.
به هر حال روحانیت بعد از سقوط نظام اسلامی دو راه بیشتر پیش پا نخواهد داشت، یا باید به وضعیت قبل از انقلاب بازگردد و زیردست و فرمانبر دولت بشود یا اینکه به راه جدایی و استقلال برود. روشن است که من طرفدار راه حل دومم، نه به دلیل علاقه به روحانیت، محض خیر مملکت. به این گروه هم توصیه ای بکنم که دوستانه نیست ولی از سر خیرخواهی است: بهتر است عملای اعلام و حجج اسلام و آیات عظام و بقیه… اینهمه علیه جدایی و بخصوص لائیسیته، که اطلاع درستی هم از آن ندارند، حرف نزنند. نه به این خاطر که طرفداران لائیسیته میرنجند یا کارشان عقب خواهد افتاد. رنجشی در کار نیست و کار هم انجام خواهد شد؛ فقط برای اینکه آسانتر انجام شود و مزاحمت هر چه کمتری برای مردم و زحمت هرچه کمتری برای خود روحانیت، ایجاد نماید.
از: ایران لیبرال
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید