به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی، شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ايران در خصوص موضوع احکام جديد کارگزينی و افزايش حقوق سالانه که علاوه بر تاخير پنج ماهه در عمل و در نهايت افزايش سه درصدی حقوق فرهنگيان شهرستانها را در پی داشته ، رسما ً معترض بوده است.
به نام خداوند جان و خرد
بيانيه ی شورای مرکزی تشکل های صنفی معلمان ايران
بگذار سخن را به ياد کودکانی آغاز کنيم که با کيف ها و کتا بهای محقر و رويا های بزرگ در خانه های گلی آذربايجان به کام مرگ فرو رفتند. به ياد کودکانی که از ابن پس سر کلاس ها نخواهند بود ، غنچه هايی که قبل از شکفتن پژمرده شدند.
ضمن اعلام همدردی و تسليت به مردم شريف و بزرگ آذربايجان در رويداد دردناک اخير، اميدواريم مسئولان کشور هرچه سريعتر نسبت به بازسازی مناطق آسيب ديده اقدام کنند و وزارت آموزش و پرورش نيز در اسرع وقت مدارس تخريب شده را بازسازی نموده تا کودکان آن خطه نيز سروقت درکلاس هايشان حاضرشده و از آموزش محروم نگردند.همچنين مراتب سپاس خود را از همه ی نهاد های مردمی بويژه تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور بيان می داريم که در لحظه های سخت مردم آذربايجان را تنها نگذاشته و صحنه هايی با شکوه از همبستگی خلق کردند.
آنگونه که می دانيد گذشته از وضعيت نابسامان آموزشی کشور که متاسفانه اين سال ها روز افزون گشته است و واکاوی علل آن فضايی ديگر می طلبد ، مسئله ای که ذهن بسياری از معلمان را سخت به خود مشغول کرده است ، وضعيت فلاکت بار اقتصادی و معيشتی است. اگرچه اين شرايط غير انسانی تنها مختص معلمان نيست بلکه دامن تمام مزد بگيران و کارگران را گرفته است و با کاهش قدرت خريد آنها سفره های خانواده هايشان هر روز خالی تر از ديروز می گردد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ايران در خصوص موضوع احکام جديد کارگزينی و افزايش حقوق سالانه که علاوه بر تاخير پنج ماهه در عمل و در نهايت افزايش سه درصدی حقوق فرهنگيان شهرستانها را در پی داشته ، رسما ً معترض بوده و آن را بی توجهی آشکار به مسئله ی معيشت فرهنگيان قلمداد می کند. و همچنان مغاير بند ۱۲۳ قانون مديريت خدمات کشوری می داند که تاکيد دارد افزايش حقوق کارکنان دولت بايد متناسب با نرخ تورم لحاظ گردد ، چرا که نرخ تورم بطور رسمی ۲۶% اعلام شده است . با اين وصف اين تناقض آشکار غير قابل پذيرش است.
اقدام دولت در تغييرات احکام کارگزينی در دی ماه سال گذشته در هنگام انتخابات مجلس نهم تحت عنوان اعمال بند “ بدی آب و هوا “ که بر اساس آن بطور ميانگين صد و بيست هزار تومان به احکام اضافه شد و با حذف مجدد آنها پس از صدور احکام ، توهينی آشکار به شعور فرهنگيان است. حال اين شائبه پيش می آيد که هدف دولت تنها سياسی بوده و هدفی جر تغيير تعداد آرای فرهنگيان نداشته است که اين امر موجبات اعتراض معلمان زحمتکش را فراهم آورده است.
بديهی است که انتظار می رود در اين شرايط دشوار اقتصادی و گرانی طاقت فرسا ، مسئولان با برخوردی صادقانه به سرعت نسبت به تغيير احکام صادر شده و احقاق حقوق حقه اقدام نمايند ، در غير اين صورت معلمان ايران اين حق را برای خود قائل هستند که از پای ننشسته و با اعتراض های قانونی نارضايتی خود را اعلام نمايند.
شورای مرکزی تشکل های صنفی معلمان ايران
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید