کارخانه هپکو اراک تعطیل و کارگرانش با ماه ها حقوق معوقه درآستانه نوروز به مرخصی اجباری فرستاده شدند
کارخانه هپکو اراک که چند ماهی است با مشکلات مختلفی از جمله مسائل مالی و تجمعات دنباله دار کارگری مواجه بود اکنون مرخصی اجباری برای کارگران را تا ۱۴ فروردین در دستور کار قرار داده است.
به گزارش۲۴اسفند دیار آفتاب،صبح امروز کارگران شرکت هپکو اراک هنگام ورود به کارخانه از تعطیلی این واحد تولیدی مطلع شدند.
کارگران شرکت هپکو اراک که به دلیل تاخیر شش ماه حقوقشان روز سه شنبه ۱۱ اسفندماه مقابل ساختمان استانداری مرکزی تجمع کردند و از سوی مسئولان استانی وعده هایی برای رفع مشکلشان داده شد که این قول ها هنوز به صورت کامل عملیاتی نشده است و اعتراضات دنباله دار کارگران را به همراه دارد.
البته علی رغم وعده های مسئولین تا هفته بعد از این تجمع بخشی از حقوق یک ماه کارگران به حسابشان واریز شد و این موضوع باعث شد تا کارگران هپکو بار دیگر شنبه ۱۵ اسفندماه دست از کار برداشته و با حضور در محوطه شرکت بار دیگر اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.
پس از این تجمع بخشی از معوقات کارگران پرداخت شد اما همچنان تاخیر در پرداخت کامل حقوق کارگران و عیدی آنها با توجه به شرایط تورم و اقتصاد جامعه مشکلات معیشتی کارگران را حل نکرده باقی گذاشت و سبب تجمع آنها از صبح ۲۲ اسفند در شرکت و سپس راهپیمایی آنها به سمت مرکز شهر شد.
عطاریان سهامدار قبلی شرکت هپکواراک حدود ۶ تا ۷ماه پیش به سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که به دلیل فشار تحریم ها و ضرر دهی شرکت قادر به نگه داشتن شرکت نیست و برای واگذاری آن اعلام آمادگی کرد.
بر این اساس درخواستهایی برای خرید این شرکت ارائه شد و تعدادی مشتری ایرانی و خارجی بازدیدها و بررسی های خود را آغاز کرده اند تا تصمیم نهایی برای واگذاری هپکو اراک گرفته شود.
***
بیانیه انجمن صنفی روزنامهنگاران آزاد تهران درباره ی حداقل مزد مصوب شورایعالی کار
شورایعالی کار در نشست هیجدهم اسفندماه خود حداقل دستمزد ماهانهی کارگران برای سال ۱۳۹۵ را با ۱۴% افزایش نسبت به سالجاری، رقم ۸۱۲ هزار تومان تصویب کرد.
دستمزد شکل پولیای است که به کارگران در ازای فروش نیروی کارشان پرداخت می شود؛ سطح دستمزد ها قیمت نیروی کار است. اما نیروی کارِ کارگران “جان” آن هاست و جان کالایی نیست که بتوان قیمت آن را در بازار و متاثر از قانون عرضه و تقاضا تعیین کرد. قیمت “جان” رانمی توان و نباید جهت ایجاد رونق در فضای کسب و کار، پایین آورد. اما به هر حال نادرست و در شرایط موجود این ناکالا خرید و فروش و بر سر قیمت آن چانه زنی می شود
این اقدام شورای عالی کار در وضعیتی صورت می گیرد که براساس برآورد کارشناسان – دولتی و مستقل- داشتن درآمد ماهیانه ی ۲٫۵ الی ۳٫۵ میلیون تومان برای یک خانوار ایرانی زندگی روی خط فقر است و حداقل دستمزد تصویب شده حتا با در نظر گرقتن حق اولاد و مسکن و خوار وبار و… تا خط فقر فاصله ی ۵۸ درصدی دارد.
این اقدام بر خلاف بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، بند سوم ماده ۲۳ میثاق جهانی حقوق بشر، توصیه نامه ۱۳۵ سازمان بین المللی کار، همچنین برخلاف قول و وعده های وزیر کار و رئیس جمهوری است که قبل از تصدی این مسولیت چندین بار وعده ی پرشدن فاصله و شکاف بین دستمزد و هزینه های حداقل معیشت را داده بودند.
متاسفانه روند تعیین مزد سال ۹۵، به نسبت سال گذشته ناعادلانه تر بود چرا که بن خواروبار کارگران نیز افزایش نیافت و افزایش حق مسکن نیز با تردیدهای جدی روبرو است.
روزنامه نگاران کشور از جمله نیروی کار خدماتی محسوب می شوند که در رسانه های دولتی یا خصوصی مشغول به کار هستند. تا جایی که به وضعیت دستمزد و بیمه آن ها مربوط است بسیاری از آن ها فاقد بیمه و از لحاظ مزدی حداقل بگیر هستند.
بنابراین تعیین حداقل مزد کارگران کم تر از خط فقر و به گونه ای که کفاف تامین معیشت آن ها را نمی دهد، نه تنها زیست انسانی روزنامه نگاران را با چالش روبرو می کند و آن ها نمی توانند نیازهای زندگی خود را تامین کنند بلکه موجب افت کیفیت شغلی آن ها نیز می شود.
نبود امنیت شغلی، کارهای موقتی و قراردادهای کوتاه مدت، زندگی بیشترین شمار کارگران و از جمله روزنامه نگاران را تهدید می کند. در شرایطی که بسیاری از روزنامه نگاران جوان حتا از داشتن قرارداد کوتاه مدتِ مکتوب هم محرومند و برای گریز از بیکاری، ناگزیر به پذیرش کار با درآمدی بسیار کمتر از حداقل تعیین شده هستند، کاهش هر روزه ی حداقل مزد نسبت به هزینه های واقعی زندگی، امنیت و آسایش خانواده ها را هرچه بیشتر به خطر می اندازد.
“انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران” باور دارد حداقل دستمزد پایین موجب افت کیفیت زندگی روزنامه نگاران می شود و از تبعات صنفی این مسئله می توان به افت کیفی آثار روزنامه نگاران و همچنین به رواج فضای ناسالمی اشاره کرد که در نهایت تحدید استقلال رای و نظر روزنامه نگاران و نگارش مطالب سفارشی را در پی دارد.
انجمن صنفی روزنامه نگاران آزاد تهران ۲۱/۱۲/۱۳۹۴
***
تجمع چند باره کارگران بیکارشده کارخانه صابونسازی خرمشهر مقابل فرمانداری دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان
کارگران بیکارشده کارخانه صابونسازی خرمشهر:
« ما گرسنه ایم»،« بابا نان ندارد» و « سه سال محروم از حقوق»
ظهرامروز۲۴اسفند، کارگران بیکارشده کارخانه صابونسازی خرمشهربرای چندمین بار دراعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان، دست به تجمع مقابل فرمانداری زدند.
به گزارش۲۴اسفندفارس،ظهر امروز کارگران و کارکنان شرکت صابون سازی شهرستان خرمشهر، به دلیل عدم حقوق در جلوی درب فرمانداری خرمشهر، تجمع اعتراض آمیزی کردند.
این کارکنان زحمتکش با به دست گرفتن تابلوهایی که بر روی آن جملاتی همچون« ما گرسنهایم»،« بابا نان ندارد» و « سه سال محروم از حقوق» اعتراض خود را به فرمانداری خرمشهر نشان داده، تا شاید به نتیجه ای برسند.
بنابهمین گزارش،کارگران و کارکنان شرکت صابون سازی، سه سالی است که ریالی را دریافت نکردند و با وعده و وعیدها روزهای خود را سپری میکردند .
***
تجمع کارگران باقیمانده کارخانه فولاد زاگرس دراعتراض به عدم پرداخت ۵ماه حقوق ۱۱ماه حق بیمه وبلاتکلیفی شغلی
امروز صبح۲۴اسفند، ۲۸ کارگر کارخانه فولاد زاگرس (ذوب آهن کردستان) در دفتر مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان اصلیترین سهامدار این شرکت حاضر شدهاند، اما سهامداران به هیچ وجه پاسخگوی کارگران نیستند.
به گزارش۲۴اسفندایلنا،۲۸ کارگرکارخانه فولاد زاگرس (ذوب آهن کردستان) باقیمانده شرکت فولاد زاگرس ماهها معوقات مزدی دارند و سهامداران کارخانه نیز پاسخگوی کارگران نیستند.
از قرار معلوم ۵ ماه مطالبات مزدی ۲۸ کارگر باقیمانده این شرکت ذوب آهن و ۱۱ ماه حق بیمه آنها پرداخت نشده است.
به گفته این کارگران، امروز صبح ۲۸ کارگر در دفتر مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد به عنوان اصلیترین سهامدار این شرکت حاضر شدهاند، اما سهامداران به هیچ وجه پاسخگوی کارگران نیستند.
از قرار معلوم، شرکت فولاد زاگرس به موجب مجمع فوق العاده ای که در اسفند ماه ۹۲ توسط سهامداران عمده این شرکت شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و سازمان تامین اجتماعی برگزار شد، منحل اعلام گردید.
پس از برگزاری این مجمع حدود ۲۰۰ کارگر این شرکت اخراج شدند و در همان مجمع مقرر شد ۲۸ نفر از کارگران به منظور انجام امور جاری و حفظ و حراست از داراییها به فعالیت ادامه دهند و مزایای آنها توسط سهامداران پرداخت گردد که تا کنون سهامداران از اجرای این مصوبه طفره رفتهاند.
در همین رابطه در تاریخ دوازدهم ماه جاری، نامهای به امضای سید حسن هفده تن، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به سهامداران این شرکت ارسال شده و از آنها خواسته شده است که بر طبق مصوبات قبلی، در روزهای پایانی سال مطالبات مزدی این ۲۸ کارگر پرداخت شود.
کارگران این شرکت از شرایط به وجود آمده ابراز نارضایتی کردند و گفتند: اوضاع به گونهای پیش رفته است که وضعیت شغلی و معیشتی ما نابسامان است و در بلاتکلیفی به سر میبریم.
***
تجمع اعتراضی تاکسیرانان تهرانی مقابل شرکت تعاونی تاکسیرانی
صبح امروز۲۴اسفند،جمعی از تاکسیرانان پایتخت که حق بیمه خود را به شرکت کارگزار پرداخت کرده اند در اعتراض به ثبت نشدن حق بیمه خود،مقابل شرکت تعاونی تاکسیرانی واقع در خیابان ملک تهران اجتماع کردند.
به گزارش ۲۴اسفندایرنا، این تاکسیرانان که حدود ۳۰ نفر بودند حق بیمه خود را در سه ماه گذشته به شرکت کارگزار پرداخت کرده اند اما هنوز نسبت به ثبت بیمه آنها اقدامی نشده است.
این عده با تجمع مقابل شرکت تعاونی تاکسیرانی از مسئولان خواستار رسیدگی به این مشکل خود شدند.
بنا به اظهار آنها، حدود یک میلیون ریال حق بیمه سه ماه خود را به شرکت کارگزاری پرداخت کرده اند اما شرکت کارگزار با پرداخت نکردن آن به تامین اجتماعی باعث شده تا در امور بیمه آنها بویژه تعویض یا تمدید دفترچه بیمه درمانی شان با مشکل روبرو شود.
یکی از اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی تاکسیرانی گفت: حق بیمه این افراد تا عصر امروز به بیمه پرداخت خواهد شد و تاکسیرانان می توانند با مراجعه به دفاتر تامین اجتماعی اقدام به تعویض یا تمدید دفترچه های بیمه خود کنند.
شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران ۲۵ هزار نفر عضو دارد.
به کانال تلگرام سایت ملیون ایران بپیوندید